اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، برای مهار جهش بازده اوراق بلندمدت وارد میدان شد. بااینحال مداخله او یک پرسش مهم را پیش روی بازار گذاشته که آیا خزانهداری میتواند با افزایش بازخرید اوراق، هزینه استقراض آمریکا را پایین بیاورد یا بازار بار دیگر نگرانیهای خود درباره تورم، کسری بودجه و بدهی دولت را به قیمتها تحمیل خواهد کرد؟ خزانهداری یک روز پس از عبور بازده اوراق ۳۰ساله از ۵.۳۴درصد، حجم بازخرید اوراق ۱۰ تا ۳۰ساله را دو برابر کرد و سقف هر عملیات را از ۲میلیارد دلار به حداقل ۴میلیارد دلار رساند. این اقدام در واکنش اولیه بازده اوراق را پایین آورد، سهام را بالا برد و به دلار و طلا جهت تازهای داد، اما بازگشت فشار فروش به بازار بدهی نشان داد که مساله فراتر از یک موج موقت فروش است. اکنون بازارها در حال سنجش این هستند که بسته بسنت تا کجا میتواند مسیر نرخ بهره و هزینه تامین مالی آمریکا را تغییر دهد.