ایسنا- به دلیل اینکه خصوصی‌سازی تاکنون به میزان مناسب انجام نشده و توفیقی نیز در جهت کاهش بار تصدیگری حاصل نشده طبیعی است که بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده باید افزایش یابد. دکتر هوشنگ نادریان، رییس سازمان حسابرسی ایران، در تحلیل خود از لایحه بودجه ۸۶ در زمینه واگذاری سهام در جهت افزایش درآمد‌های دولت از محل خصوصی‌سازی گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

به گفته او، قصد است با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مقداری از بار تصدیگری دولت کاهش یابد، بدین ترتیب این واگذاری‌ها باید در قالب سیاست‌های ابلاغ شده اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل سهام عدالت و واگذاری سهام از طریق بورس به اشخاص و بخش خصوصی واگذار شوند.

نادریان در پاسخ به این سوال که آیا تمامی‌ زمینه‌های لازم برای شتاب دادن خصوصی‌سازی فراهم شده است؟ توضیح داد: خیر، این زمینه‌ها تاکنون فراهم نشده است چرا که هنوز بخش خصوصی یا تعاونی قوی که قادر باشد وارد این بازار شود و سهام شرکت‌ها را خریداری کند، وجود ندارد.

وی به تعدادی از این زمینه‌ها اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی‌هایی برای تجهیز مالی درآمد‌های حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی انجام نشده است، برخی نگرانی‌ها همانند برخی قوانین برای سرمایه‌گذاران بر سر راه خصوصی‌سازی قرار دارد، قوانین کار و مسایل مشابه آن، قانون تجارت که نیازمند اصلاح است و سایر قوانینی که نگرانی‌هایی را برای انحصار ایجاد می‌کنند باید اصلاح شوند. او ادامه داد: آیین‌نامه قیمت‌گذاری سهام باید به مرحله اجرا در آید تا بتوان خصوصی‌سازی را به درستی انجام داد بدین ترتیب اگر زیرساخت‌های لازم برای خصوصی‌سازی فراهم شود، می‌توان شتاب بیشتری در خصوصی‌سازی ایجاد کرد، در غیر این صورت اهداف خصوصی‌سازی محقق نخواهند شد. وی با بیان اینکه تجهیز بخش تعاونی و ایجاد تعاونی‌های روستایی و شهرستانی برای واگذاری سهام عدالت گام‌هایی در جهت خصوصی‌سازی بوده است، تاکید کرد: اگر بستر‌سازی‌های لازم ایجاد و نگرش‌های مدیریتی روی خصوصی‌سازی اصلاح شود، شتاب خصوصی‌سازی بیشتر می‌شود.