مهر- وزیر تعاون گفت: با ابلاغ آیین‌نامه جدید نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام سهم بخش تعاون افزایش می‌یابد. محمد عباسی درباره آخرین وضعیت روند افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، گفت: برای اینکه بتوانیم سهم واقعی بخش تعاون را در اقتصاد مشخص کنیم، باید حساب‌های ۳ بخش تعاون، خصوصی و دولتی تفکیک شود.

به این منظور اقداماتی صورت خواهد گرفت تا وضعیت درآمدی و فعالیت تعاونی‌ها در جداول آماری ملی کشور مشخص شود.

وی در ادامه به نبود برنامه‌ای در گذشته برای روشن شدن حساب‌های بخش تعاون در اقتصاد اشاره کرد و افزود: با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ و تکلیف افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵‌درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه، برنامه ریزی شد تا حساب‌های واقعی تعاونی‌ها تعیین شود.

به گفته عباسی، تاکنون همه حساب‌های بخش تعاون در حوزه های دولتی و خصوصی بوده به نحوی که تعاونی‌ها از سهم ۸۰‌درصدی دولت در اقتصاد سهم داشته اند.

وزیر تعاون تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام را برای افزایش سهم ۲۵‌درصدی بخش تعاون و دستیابی به اهداف برنامه، مهم خواند و گفت: ایجاد این نوع شرکت‌ها در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴، موجب جهش در بخش تعاون می‌شود.

عباسی خاطرنشان کرد: ایجاد شرکت‌های تعاونی سهامی عام، بسیاری از تشکل‌ها را در بر می‌گیرد.

به گزارش مهر، رییس جمهور در ۱۷ مرداد ماه سال‌جاری در راستای اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ در بخش تعاون، آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌‌های تعاونی سهامی‌عام را ابلاغ کرد.

براساس این آیین‌نامه که از سوی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، هر شرکت سهامی یا تعاونی می‌تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین‌نامه و با مجوز وزارت تعاون به شرکت تعاونی سهامی‌عام تبدیل شود.

همچنین نظارت وزارت تعاون بر فعالیت شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام، مطابق نظارت بر سایر شرکت‌های تعاونی است که از طریق وزارت تعاون اعلام می‌شود.

براساس این مصوبه، تغییر نوع شرکت‌های تعاونی سهامی‌عام وابسته به تعیین تکلیف مزایای برخوردار شده از آن است که پس از تایید وزارت تعاون و نیز سایر مجامع پیش‌بینی شده در اساسنامه صورت می‌گیرد.

با ابلاغ آیین‌نامه یاد شده وزارت تعاون مکلف شده است از ۶ طریق انطباق مفاد اساسنامه با قانون، حضور در جلسات مجامع عمومی، انجام تشریفات بلوک بندی، اخذ گزارش‌های موردی و سالانه مجامع عمومی، دسترسی به دفتر نقل و انتقال یا معاملات سهام و ارائه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام یا تصمیم‌های شرکت های یاد شده و هرگونه تغییر در سرمایه و اساسنامه، ادغام و انحلال آنها بر فعالیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام نظارت داشته باشد.