دولت چه چیزی به دست می‌آورد و چه چیزی را به دست نمی‌آورد؟

دولت چه چیزی به دست آورد؟

تمام «شرکت سابق PIA» خصوصی نشد. پیش از فروش، دولت این خط هواپیمایی را به دو نهاد تقسیم کرد. یک شرکت هلدینگ، عمده بار مالی شرکت سابق را معادل حدود ۶۵۰‌میلیارد روپیه بدهی خالص باقی‌مانده، جذب کرد و شرکت هواپیمایی عملیاتی، در این بین هواپیماها، مسیرهای پروازی و تجارت روزمره را حفظ کرد. این شرکت هواپیمایی عملیاتی است که دولت به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخت؛ شرکت هلدینگ نزد دولت باقی ماند.

عاطف میان copy

صورت‌های مالی سال ۲۰۲۴ انگیزه این تفکیک را آشکار می‌کند. شرکت هلدینگ طوری طراحی شد که بخش کافی از بدهی‌های سابق  PIA را جذب کند تا شرکت هواپیمایی عملیاتی، شرکتی که فروخته شد، در سال ۲۰۲۴ سود عملیاتی اندکی ایجاد کند. این حرکت، ظاهری و نمایشی نبود، بلکه پیش‌نیاز هرگونه تحول اساسی بود.

خصوصی‌سازی تنها زمانی جواب می‌دهد که خریدار مسیری معتبر برای خلق ارزش داشته باشد. PIA در شکل پیشین خود، از یک مشکل کلاسیک «بار سنگین بدهی» رنج می‌برد: حتی اگر مدیریت جدید عملکرد را بهبود می‌بخشید، بخش عمده‌ای از جریان نقدی افزایشی، صرف پرداخت خدمت بدهی‌های سابق  می‌شد. در آن شرایط، پاسخ منطقی، کم‌سرمایه‌گذاری کردن، تقلب و ادامه دادن با سختی و مشقت است. با جدا کردن بار ترازنامه سابق  از شرکت هواپیمایی عملیاتی، دولت انگیزه خریدار را بهبود بخشید و در اصل، احتمال اینکه اصلاحات عملیاتی به بازدهی قابل سرمایه‌گذاری منجر شود را افزایش داد. دولت ۷۵درصد از شرکت هواپیمایی عملیاتی را در قالب ساختاری فروخت که ترکیبی از یک پرداخت نقدی اندک به دولت و تزریق سرمایه‌ای بسیار بزرگ‌تر به شرکت بود. حدود ۱۰‌میلیارد روپیه به عنوان عواید نقدی به دولت می‌رسد، در حالی‌ که حدود ۱۲۵‌میلیارد روپیه به عنوان سرمایه جدید برای تجدید سرمایه‌گذاری در این خط هواپیمایی تزریق می‌شود. بر اساس ارزش‌گذاری ضمنی، دولت سهم ۲۵ درصدی خود را حفظ می‌کند که ارزشی حدود ۴۵‌میلیارد روپیه دارد. در مجموع، «ارزش» فوری دولت از این معامله حدود ۵۵‌میلیارد روپیه است که متشکل از حدود ۱۰‌میلیارد روپیه نقد و ۴۵‌میلیارد روپیه سهام می‌شود.

آنچه دولت به دست نخواهد آورد

برخی مفسران این فروش را چنان جشن گرفته‌اند که گویی خصوصی‌سازی PIA به طور خودکار نشتی بودجه‌ای را متوقف می‌کند. اما این‌طور نیست. دولت همچنان شرکت هولدینگ را نگه می‌دارد و همراه آن حدود ۶۵۰‌میلیارد روپیه بدهی خالص سابق  را حفظ می‌کند.

به بیان دیگر، دولت با حدود ۵۵‌میلیارد روپیه ارزش از این معامله خارج می‌شود، اما در عین حال حدود ۶۵۰‌میلیارد روپیه از تعهدات سابق  را نیز نگه می‌دارد. با کسر این دو از یکدیگر، شکافی حدود منفی ۶۰۰‌میلیارد روپیه در ترازنامه باقی می‌ماند. علامت منفی مهم است و حتی با نرخ هزینه سرمایه متوسط محتاطانه ۱۰ درصد، پرداخت این بار سابق  به معنای هزینه تامین مالی سالانه‌ای حدود ۶۰‌میلیارد روپیه است. دولت، چه خصوصی‌سازی صورت بگیرد یا نه، کماکان باید بهای ناکارآمدی‌های گذشته را بپردازد.

چشم‌انداز آینده

یک فرد بدبین ممکن است با نگاه به این ارقام نتیجه بگیرد که خصوصی‌سازی فقط جابه‌جایی صندلی‌های عرشه کشتی است. اما این قضاوت بسیار سختگیرانه است. این معامله گامی در مسیر درست است: مشکل بار سنگین بدهی را از شرکت هواپیمایی عملیاتی حذف می‌کند و آن را تحت مدیریت جدیدی قرار می‌دهد که انگیزه عملکرد بهتر دارد.

سوال دیگر آن است که پس آن حدود ۶۰۰‌میلیارد روپیه بدهی که دولت هنوز متحمل است چه می‌شود؟ درس اول این است که از «مغالطه هزینه‌های انجام‌شده» اجتناب کنیم: اشتباهات گذشته نباید مانع انتخاب‌های بهتر امروز شوند. جدا کردن بدهی سابق  از خط هواپیمایی و اجازه دادن به آن برای فعالیت در محیطی بازارمحورتر، حرکت درستی بود، حتی اگر صورت‌حساب سابق  را پاک نکند.

درس دوم این است که دولت در عمل، همچنان یک سهامدار در اقتصاد گسترده‌تر باقی می‌ماند. وقتی شرکت‌ها گسترش می‌یابند، دولت از طریق سیستم مالیاتی مشارکت می‌کند: حقوق و دستمزد بالاتر، فروش بیشتر و در نهایت سود، به درآمدهای بالاتر برای دولت تبدیل می‌شود. بنابراین بهترین سناریو پس از خصوصی‌سازی این نیست که آن ۶۰۰‌میلیارد روپیه ناپدید شود، بلکه این است که بخش هواپیماییِ سالم‌تر به اندازه‌ای سریع رشد کند که به مرور زمان به پرداخت آن کمک کند.

نگرانی من چیست؟

پاکستان پیش از این نیز خصوصی‌سازی کرده است که صنعت بانکداری نمونه آشکار آن است. با این حال رشد اقتصادی در سال‌های پس از آن به‌طور پیوسته کند شده است. این به معنای «شکست» خصوصی‌سازی نیست، اما نکته دشوارتری را تاکید می‌کند: تغییر مالکیت، جایگزینی برای یک محیط گسترده‌تر که سرمایه‌گذاری، رقابت و بهره‌وری را پاداش می‌دهد، نیست. بدون آن اکوسیستم، خصوصی‌سازی به یک «تراکنش» مالی تبدیل می‌شود، نه یک «دگرگونی».

تفکیک انجام‌شده در PIA منطق درستی را دنبال کرد: بدهی‌های بد سابق  جدا شد، سپس کسب‌وکار عملیاتی خصوصی شد. اما چرا همین انضباط در بخش بسیار پراهمیت‌تر انرژی اعمال نشده است؟ در آنجا، هزینه‌های ناکارآمدی، اجتماعی‌سازی شده است؛ به این معنا که از طریق قیمت‌های تحمیلی برق به دوش خانوارها و شرکت‌ها انداخته شده، نه اینکه به شکل شفافی در ترازنامه دولت تصفیه شود. شکاف حدود ۶۰۰‌میلیارد روپیه‌ای باقی‌مانده از PIA فقط یک عدد حسابداری نیست، بلکه باقی‌مانده دهه‌ها حکمرانی ضعیف و یک سیستم نهادی شکست‌خورده است. آیا این وضعیت تغییر خواهد کرد؟ این پرسش واقعی است.

* اقتصاددان