در نشست گفت‌وشنود اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت؛
اقتصاد بر شانه اخلاق
آدام اسمیت را به اعتبار انتشار کتاب «ثروت ملل» پدر علم اقتصاد می‌دانند؛ با این حال سال‌ها قبل از انتشار کتاب ثروت ملل، اسمیت کتاب دیگری را به نگارش درآورده بود. کتاب یادشده «نظریه عواطف اخلاقی» نام داشت و به اعتبار همین کتاب، اسمیت را در ابتدا فیلسوف اخلاق می‌نامند. با این حال اقتصاد مانند سایر علوم مسیری را پشت سر گذاشت تا هر روز بیش از گذشته از هنجاری بودن فاصله بگیرد و به یک علم اثباتی تبدیل شود. با این حال مباحث اخلاقی از اظهارنظر اقتصاددانان کنار گذاشته نشده و آشکارا و تلویحا مورد بحث قرار می‌گیرد. «دنیای‌اقتصاد» نشستی را با میزبانی مرتضی کاظمی با موضوع «اخلاق و اقتصاد» برگزار کرد و موضوع جلسه را به بحث و گفت‌وگو گذاشت. در این برنامه، که با محوریت کتاب «اخلاق آزادی» نوشته اقتصاددان آمریکایی، موری روتبارد برگزار شد، مترجمان این کتاب نیز حضور داشتند.
اخلاق چیست؟
در بخشی از این نشست، مرتضی کاظمی از میهمانان خواست تا تعریف و برداشت خود را از اخلاق بیان کنند. یکی از حاضران جلسه برای پاسخ به این سوال از هوش مصنوعی استفاده کرد. بر این اساس، اخلاق به مجموعه‌ای از اصول، ارزش‌ها و قواعد اطلاق می‌شود که معیاری برای تشخیص درست و غلط فراهم می‌آورد. این معیارها شامل مفاهیمی چون انصاف، صداقت، احترام و مسوولیت‌پذیری هستند. در ادامه یکی از حاضران تلاش کرد تا با استفاده از مثالی نشان دهد که مفاهیم ارزشی و هنجاری تا چه حد می‌توانند پیچیده باشند و برخورداری از یک اخلاق مطلق را ناممکن کنند. به گفته او، یکی از مباحث جالبی که در این زمینه مطرح می‌شود، مفهوم «عدالت» است. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که عدالت در همه‌جا یکسان است؛ ولی وقتی به جزئیات نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که هیچ‌گاه پاسخ‌های قطعی و ساده وجود ندارد. برای مثال، اجازه دهید یک داستان بگویم که به خوبی این موضوع را روشن می‌کند:
فرض کنید یک قطار در حال حرکت است و دو ریل در مسیر آن وجود دارد. ریل اصلی سالم است؛ اما ریل جانبی خراب و فرسوده شده است. در نزدیکی این ریل‌ها، تعدادی کودک مشغول بازی هستند. اکنون قطار به نقطه‌ای می‌رسد که اگر بخواهد طبق دستورالعمل معمول حرکت کند، باید به ریل جانبی منحرف شود؛ اما این ریل خراب است و در آنجا کودکان در حال بازی هستند. درصورتی‌که قطار وارد ریل جانبی شود، پنج کودک در خطر خواهند بود. در عین حال، اگر قطار مسیر اصلی را ادامه دهد، یک کودک دیگر که در آن مسیر بازی می‌کند، ممکن است در خطر قرار گیرد. در این موقعیت، پرسش اخلاقی این است که کدام گزینه درست است؟ آیا باید دستورالعمل را دنبال کنیم و به ریل جانبی برویم و جان پنج کودک را به خطر بیندازیم یا باید از مسیر اصلی عبور کنیم و تنها یک کودک را به خطر بیندازیم؟ این سوالات چالش‌هایی جدی را در پی دارند که باید با دقت و تفکر عمیق به آنها پاسخ داد. این مثال می‌تواند به خوبی نشان دهد که مفاهیم اخلاقی در بسیاری از مواقع پیچیده و پیچیده‌تر از آن چیزی هستند که در ابتدا به نظر می‌آیند.
در ادامه یکی از مترجمان به این نکته اشاره کرد که اخلاق حاضر در عنوان کتاب با اخلاق زیبایی‌شناختی متفاوت است. بر این اساس، اخلاق مورد نظر روتبارد در حال تعیین عادلانه و ناعادلانه یا به عبارتی مشروع و نامشروع است. به عبارت دیگر، استفاده از خشونت فیزیکی علیه دیگران در چه مواردی مجاز است و در چه مواردی غیرمجاز و مجرمانه محسوب می‌شود. در این تفکیک خوردن خوراکی در مقابل فردی گرسنه از نظر زیبایی‌شناختی به‌شدت مذموم و ناپسند است؛ اما نمی‌توان آن را مجرمانه تلقی کرد.
اخلاق آزادی چه می‌گوید؟
در بخشی از این نشست، یکی از مترجمان کتاب اخلاق آزادی، ایده‌های اصلی آن را به‌صورت خلاصه بیان کرد. به گفته خسروزاده، مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این جلسه مطرح شود، این است که کتاب مورد نظر نویسنده را می‌توان به تسبیح تشبیه کرد. در این تشبیه، نخ تسبیح همان محور اصلی و تئوری اولیه مطرح‌شده در کتاب در نظر گرفته می‌شود که سایر مباحث و موضوعات کتاب پیرامون آن گرد آمده‌اند. به این ترتیب، پرداختن به جزئیات فرعی ممکن است چندان مفید نباشد و ما را از درک پیام اصلی کتاب بازدارد. او ادامه می‌دهد: نویسنده در این کتاب بر این نکته تاکید دارد که انسان‌ها با اشیای مادی تفاوت‌هایی اساسی دارند. اشیای مادی، به‌ویژه آنهایی که ماهیتی متعین دارند، هیچ‌گونه اراده‌ای از خود ندارند و در برابر پدیده‌های مشابه، همواره رفتار مشابهی نشان می‌دهند. برای مثال، اگر آب در در شرایط استاندارد در دمای ۱۰۰درجه سانتی‌گراد قرار گیرد، در هر شرایطی تبخیر خواهد شد. این ویژگی‌های ثابت و پیش‌بینی‌شده مختص اشیای مادی است؛ درحالی‌که انسان‌ها از این جهت متفاوت هستند. انسان‌ها ممکن است در شرایط مشابه، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان دهند؛ زیرا آنها از ویژگی اراده و اختیار برخوردارند. نویسنده در ادامه به مساله کمیابی و محدودیت‌های منابع در جهان پرداخته و این نکته را مطرح می‌کند که انسان‌ها در جهانی زندگی می‌کنند که در آن منابع کمیاب و محدود هستند. این کمیابی منابع باعث می‌شود که هر فرد در استفاده از منابع و امکانات موجود محدودیت‌هایی داشته باشد و محدودیت‌هایی خلق کند. به‌عنوان مثال، وقتی فردی از تلفن همراه خود استفاده می‌کند، این کار عملا به معنای محدود شدن دسترسی سایر افراد به تلفن همراه او و منابع به‌کار رفته در آن است. درحالی‌که کمیابی در علم اقتصاد بسیار شناخته شده است، معمولا از جنبه اخلاقی آن غفلت می‌شود؛ زیرا در هر انتخاب و تصمیم اقتصادی، فرد در معرض یک نوع قضاوت اخلاقی قرار دارد. هر کنش انسانی نیازمند انتخابی است که در آن یک گزینه نسبت به گزینه‌های دیگر ترجیح داده می‌شود و این انتخاب‌ها لزوما با قضاوت‌های اخلاقی همراه هستند.
به گفته خسروزاده، نویسنده کتاب به اعتبار تصمیمات اخلاقی مداوم انسان‌ها، منتقد رویکرد پوزیتیویستی به اقتصاد و علوم اجتماعی است. پوزیتیویسم رایج در علم اقتصاد سعی دارد رفتار انسان‌ها را مشابه اشیای مادی و فاقد اراده تحلیل کند. در این رویکرد، سعی می‌شود تحلیل‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن اخلاق صورت گیرد. نویسنده به این امر اعتراض کرده و بر این باور است که حذف جنبه‌های اخلاقی از تحلیل‌های اقتصادی، به‌ویژه آنچه در اقتصاد متداول مشاهده می‌شود، نه تنها اخلاق را از بین نمی‌برد، بلکه خود معیارهای جدیدی برای قضاوت اخلاقی ایجاد می‌کند که البته این معیارها بر اساس قیمت‌های پولی استوار است. در همین راستا، نویسنده بر این نکته تاکید دارد که نمی‌توان اخلاق را تنها به محاسبات سود و زیان محدود کرد؛ چراکه اخلاقی دلبخواهی است و می‌توان موارد زیادی را نشان داد که افراد بر اساس آن تصمیم‌گیری نمی‌کنند. روتبارد بر این باور است که باید به دنبال یک نظام اخلاقی خردگرایانه بود؛ اخلاق باید بر اساس اصول منطقی بنیان‌گذاری شود و نباید در قالب ارزیابی‌های پولی بر اساس قیمت‌های بازاری محدود شود. در این نگاه، اخلاق به‌عنوان یک نظام عقلانی و منطقی در نظر گرفته می‌شود که راهش از تحلیل‌های فایده‌گرایانه جدا است.
دفاع نهایی از آزادی
به گفته خسروزاده، هدف روتبارد شکل‌دهی به یک نظام اخلاقی منطقی و خردگرایانه است که از چارچوب پوزیتیویسم خارج و وارد حوزه مباحث هنجاری می‌شود. منظور از تحلیل هنجاری، نظریه‌پردازی و ارزیابی بر اساس ارزش‌های اخلاقی است، نه صرفا تحلیل و بیان واقعیت‌های موجود. در این راستا، پیشنهاد روتبارد است که می‌توان یک نظام اخلاقی مبتنی بر عقل و استدلال منطقی ایجاد کرد. شاه‌کلید منطقی این دیدگاه آن است که اگر در تلاش برای رد یک گزاره که به یک واقعیت اشاره دارد، مجبور شویم از خود آن گزاره استفاده کنیم، آن گزاره به‌طور ضمنی به‌عنوان یک امر بدیهی پذیرفته‌شده در نظر گرفته می‌شود. این اصل، به‌طور ضمنی به‌عنوان پایه اصلی استدلال کتاب اخلاق آزادی مطرح است و می‌توان آن را به‌عنوان «نخ تسبیح» کل این اثر تلقی کرد. نویسنده استدلال خود را این‌گونه آغاز می‌کند که انسان‌ها در جهانی با منابع محدود و کمیاب زندگی می‌کنند. انسان‌ها به‌طور فیزیکی در این جهان فضا اشغال می‌کنند و بدن آنها نیز از منابع کمیاب تشکیل می‌شود. نویسنده در اینجا، تمرکز خود را بر این نکته قرار می‌دهد که مالکیت بدن انسان و نحوه توزیع منابع کمیاب باید به چه شکل باشد. وی سه وضعیت مختلف را بررسی می‌کند: نخستین وضعیت، مالکیت کامل افراد بر بدن و نیروی کار خود است که همان مالکیت مورد تایید نویسنده است؛ دومین وضعیت، که در جهان امروز به وفور مشاهده می‌شود، وضعیتی است که در آن گروهی از افراد نسبت به بدن و نیروی کار سایرین مالکیت دارند یا دست‌کم اعمال اراده می‌کنند و وضعیت سوم، مالکیت اشتراکی تمام منابع توسط تمامی انسان‌ها برقرار است، مشابه آنچه در ایده‌های کمونیستی مشاهده می‌شود.
نویسنده سپس به بررسی هر یک از این وضعیت‌ها می‌پردازد. در وضعیت دوم که مالکیت جزئی وجود دارد، ممکن است برخی افراد قدرت کنترل و اعمال اراده بر بدن و نیروی کار سایر افراد پیدا کنند. این وضعیت به‌طور ناخودآگاه به دو طبقه سیاسی منجر می‌شود: یک طبقه فرادست و یک طبقه فرودست. نویسنده استدلال می‌کند که هیچ‌یک از این وضعیت‌ها نمی‌توانند به‌عنوان یک نظام اخلاقی عادلانه شناخته شوند؛ زیرا ویژگی اصلی یک نظام اخلاقی انسانی این است که باید برای تمامی افراد به‌طور یکسان قابل اجرا باشد. اما در وضعیت سوم که به ایده مالکیت مشترک منابع توسط تمامی انسان‌ها اشاره دارد، به‌ظاهر در آزمون جامعیت به‌طور موفقیت‌آمیز قبول می‌شود؛ زیرا این ایده برای تمام انسان‌ها معتبر و صادق است؛ ولی نویسنده به مشکل بزرگی اشاره می‌کند که در این سیستم وجود دارد: در این حالت، استفاده از بدن و هر منبع کمیاب دیگر مستلزم دریافت مجوز از تمام انسان‌های دیگر است. در نتیجه، هر فرد برای استفاده از بدن خود یا حتی برای انجام اقدامات ساده‌ای مانند صحبت کردن، به مجوز سایر انسان‌ها نیاز خواهد داشت. نویسنده بر این باور است که این وضعیت از نظر عملی غیرممکن است و به حالت دوم را بازتولید خواهد کرد؛ به‌طوری‌که مانند آنچه در کشورهای کمونیستی دیده شد، گروه اندکی از افراد کنترل منابع را در دست خواهند داشت. به همین خاطر روتبارد مالکیت مشترک همه انسان‌ها را رد می‌کند. در نهایت، نویسنده به این نتیجه می‌رسد که تنها گزینه عادلانه، مالکیت کامل و بی‌چون‌وچرای انسان‌ها بر بدن و نیروی کار خود است. این دیدگاه به‌طور مستقیم با اصول اقتصاد لیبرال و نظریات آنارشیستی مرتبط است که در آن از سوی هیچ نهادی یا دولت اجباری برای تعیین حقوق مالکیت وجود ندارد.
انتقاد به روتبارد
دو مترجم دیگر کتاب سخنان خود را به نقد این کتاب اختصاص دادند. در ابتدا رضا زارع‌پور با بیان تاریخچه‌ای از فلسفه مدرن، پروژه روتبارد را این‌گونه توصیف کرد: تاسیس اخلاقی به دور از متافیزیک و کاملا عینی با تکیه بر روش‌های فلسفی پیشامدرن. زارع‌پور بیان کرد که فارغ از درستی یا نادرستی این پروژه، روتبارد در نهایی کردن آن شکست می‌خورد و نمی‌تواند از حوزه متافیزیک خلاصی پیدا کند. علیرضا کتانی نیز در ادامه انتقادات دیگری را به کتاب اخلاق آزادی وارد کرد. بر این اساس، درحالی‌که حقوق طبیعی و پراکسیولوژی دو ستون اصلی اقتصاد روتباردی را شکل می‌دهند، به بیان کتانی به هر دو بنیان نظری این کتاب می‌توان ایرادات زیادی را وارد کرد و متعاقبا، ایده‌های اخلاقی روتبارد نیز محل ایراد است.
دولت تا کجا؟
خسروزاده در ادامه توضیحات خود درباره کتاب بیان می‌کند که روتبارد با به‌کارگیری مجموعه‌ای از مثال‌ها، دلالت‌های اصول اخلاقی خود را به تصویر می‌کشد و به شکل دقیق توضیح می‌دهد که در موقعیت‌های پیچیده، این اصول چگونه باید تفسیر شوند. او مواردی چون انحصار، مجازات، رشوه، بایکوت، رفتار با کودکان و حیوانات، دولت‌ها، موقعیت‌های قایق‌نجاتی و موارد زیاد دیگری را پوشش می‌دهد. در فصل چهارم کتاب روتبارد دیدگاه‌هایش را با دیگرانی مقایسه می‌کند که اصولی شبیه به او دارند و گاهی اوقات با اصول او اشتباه گرفته می‌شود. به این ترتیب او به انتقاد از لودویگ فون میزس، رابرت نوزیک، فردریش هایک و آیزایا برلین می‌پردازد.
شاید یکی از جذاب‌ترین بخش‌های کتاب را بتوان در فصل سوم آن جست‌وجو کرد. در این فصل روتبارد به ماهیت دولت می‌پردازد و استدلال نهایی خود را علیه آن اقامه می‌کند. شاگرد او، والتر بلاک، در مقدمه اختصاصی برای خوانندگان فارسی کتاب توضیح می‌دهد که روتبارد و نگاه او به دولت را نمی‌توان به همه افرادی که خود را آزادی‌خواه یا لیبرتارین می‌دانند، نسبت داد. به این ترتیب، او می‌گوید: «موری روتبارد را به‌عنوان «آقای لیبرتارین» می‌شناسند؛ چراکه او بنیان‌گذار، پدر و خالق تمام جنبش لیبرتارین است. بنابراین اجازه دهید به اجزای این جنبش اشاره کنم که برای معرفی این کتاب – که آغازگر تمام این جنبش بوده است – مناسب‌تر است. همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، از نظر میزان سازگاری با دو اصل بنیادین لیبرتارینیسم که بالاتر ذکر شد، چهار سطح مختلف از لیبرتارینیسم وجود دارد.
در جایگاه اول، درست در نوک قله، آنارکوکاپیتالیسم روتبارد قرار دارد. بخش کاپیتالیسم این توصیف، برای متمایز ساختن آن از آنارشیست‌های سوسیالیست مانند نوام چامسکی ضروری است؛ چراکه آنها به‌عنوان یک اصل با همه دولت‌ها مخالف هستند؛ اما با برخی جوانب دیگر مانند پول، سود، تجارت و مالکیت مخالفت می‌کنند که در جنبش لیبرتارین جایی ندارد.پس چرا آنارشیسم؟ چون تمام دولت‌ها بر اساس اجبار از شهروندانشان مالیات می‌ستانند و این اقدام بخشی از یک ترتیب قراردادی نیست که در آن، شهروندان موافقت کرده باشند و چنین وجوهی را به دولت‌ها بپردازند. هنگامی که یک فرد یا گروه با استفاده از تهدید و خشونت از دیگران تقاضای پول می‌کند، این اقدام سرقت محسوب می‌شود و به‌شدت از سوی قانون لیبرتارین ممنوع شده است. برآورد من این است که تنها 2درصد از تمام کسانی که خود را لیبرتارین می‌دانند در این دسته قرار می‌گیرند.
دومین گروه در این ترتیب، افرادی هستند که «مینارشیست» یا «مینیمالیست» یا لیبرتارین‌های دولت محدود نامیده می‌شوند. مشهورترین طرفداران این فلسفه سیاسی آین رند و رابرت نوزیک هستند. در این دیدگاه دولت به‌صورت کلی از مشروعیت برخوردار است؛ اما تنها یک نقش مشروع دارد و آن، حفاظت از جان و مال تمام شهروندان و ساکنان خود است. به این منظور، دولت تنها از سه نهاد قانونی برخودار است. نخست، ارتش، برای حفاظت از قلمرو خود در برابر تهاجم خارجی. صدور نظام حکمرانی خود به سایر کشور‌ها در فهرست وظایف این ارتش قرار ندارد. شعار این ارتش باید «دفاع» باشد نه «حمله». دومین نهاد، پلیس است. پلیس برای اطمینان از اینکه مجرمان محلی به بی‌گناهان آسیب نمی‌رسانند به وجود آمده است؛ اما نیروهای آن نباید مانع جرائم بدون قربانی که میان بزرگسالان رضایتمند رخ می‌دهد، بشوند؛ جرائمی که مواردی چون پورنوگرافی، فحشا، قمار، موادمخدر، همجنس‌گرایی و غیره را دربرمی‌گیرد. نهاد سوم، دادگاه، برای تشخیص گناهکار از بی‌گناه و رسیدگی به دعاوی. سایر کارکردهایی که در حال حاضر توسط دولت‌ها انجام می‌شود، می‌تواند به شکل کارآمدتر و عادلانه‌تر توسط شرکت‌های خصوصی، کارآفرین‌ها، سرمایه‌گذاران و... ارائه شود. برآورد من این است که 24درصد از کسانی که خود را لیبرتارین می‌دانند، عضو این دسته هستند.
سومین گروه در فهرست من –دست‌کم در چارچوب ایالات متحده- هواداران قانون اساسی‌گرایی هستند. مشهورترین طرفداران این دیدگاه، نماینده سابق کنگره، دکتر ران پال است. این دیدگاه تمام وظایف دولتی پذیرفته شده از سوی مینارشیست‌ها را می‌پذیرد؛ اما چند مورد دیگر، مانند جاده‌ها و بزرگراه‌ها و دفاتر پست را به این خاطر که در قانون اساسی آمریکا به آنها اشاره شده است، می‌پذیرد. ذکر این نکته ضروری است که در این نگاه، تفسیر قانون اساسی آمریکا بر عهده دیوان عالی فعلی یا هیچ دادگاه دیگری نیست. در عوض، این وظیفه بر عهده شخصی مانند خود ران پال است. از آنجا که این دیدگاه نسبت به دو دیدگاه قبلی دامنه فعالیت بیشتری به دولت می‌دهد، من آن را از نظر طرفداری از اصل عدم تجاوز، پایین‌تر از مینارشیسم و بدون شک پایین‌تر از آنارکوکاپیتالیسم قرار می‌دهم. برآورد من این است که 24درصد از کل افرادی که خود را لیبرتارین می‌دانند در این گروه قرار می‌گیرند.
چهارمین و ضعیف‌ترین گروه از نظر سازگاری با اصل عدم تجاوز و حقوق مالکیت خصوصی مبتنی بر اصل تقدم و متعاقبا تعامل داوطلبانه، گروهی است که معمولا تحت عنوان لیبرال‌های کلاسیک شناخته می‌شوند. آنها لیبرتارین هستند؛ اما نسبت به سه گروه قبلی، قدرت کنترل بیشتری به دولت می‌دهند. حامیان برجسته این دیدگاه شامل میلتون فریدمن، فردریش هایک، گری بکر، جورج استیگلر، ورنون اسمیت و جیمز بوکانان می‌شود که همگی برنده جایزه نوبل اقتصاد شده‌اند. کدام‌یک از وظایف اضافی دولت توسط این گروه مجاز تلقی می‌شود؟ یک نظام رفاهی بسیار کوچک وجود خواهد داشت که بدون شک محدود به افرادی می‌شود که در غیاب آن بی‌پناه و درمانده خواهند شد. سایر برنامه‌ها مواردی چون کوپن آموزشی (در مقابل خصوصی‌سازی کامل آموزش، مطابق نظر سه گروه قبل)، قوانین ضدانحصار، بهداشت عمومی و سیاست پولی و مالی را دربرمی‌گیرد. اما درباره آن اشتباه نکنید؛ حتی اگر کارکردهای اضافی دولت نیز مجاز باشد، نظام اقتصاد سیاسی مورد حمایت در اینجا بسیار بسیار محدود خواهد بود. برآورد من این است که 50درصد از تمام کسانی که خود را لیبرتارین می‌دانند، در این گروه جای می‌گیرند.
راه دیگری که برای مقایسه چهار بخش از جنبش لیبرتارین وجود دارد، این است که بپرسیم چه نسبتی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند به درستی توسط مخارج دولت تشکیل شود؟ بهترین برآورد من به این صورت است که برای آنارکوکاپیتالیست‌ها این عدد صفر درصد، برای مینارشیست‌ها این عدد 5درصد، طرفداران قانون اساسی 10درصد و لیبرال‌های کلاسیک 15 درصد است.
