بیایید بحث از حوزه‌های خاص حقوق را کنار بگذاریم و یک نکته کلی را در رابطه با رانت‌خواهی بیان کنیم. آن نکته این است که رانت‌خواهی زمانی مطرح می‌شود که یک قاضی (یا هر کس دیگری) اختیار دارد تصمیماتی را اتخاذ کند که برای دیگران مهم است. طبیعتا دیگران می‌خواهند که استدلال کنند، لابی کنند، یا هر کار دیگری را که از دستشان برمی‌آید انجام دهند تا آن صلاحیت به نحوی اعمال شود که مطابق میل آنهاست. این امر توضیح می‌دهد که چرا نگارش صحیح و روشن اسناد حقوقی مهم است. وصیت‌نامه‌ای که مبهم نوشته شده ‌باشد، می‌تواند منجر به نزاع طولانی و سخت بین ذی‌نفعان برای اقناع دادگاه به تفسیر آن به نحوی خاص شود. روشن است که چنین نتیجه‌ای مطلوب نیست و نوعی رانت‌خواهی است؛ چراکه پول و هزینه‌ای که صرف این دعوی می‌شود هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند و در عمل ارزش مالی را که با وصیت‌نامه منتقل می‌شود، کاهش می‌دهد (یک نمونه مشهور این امر، پرونده جارندیس و جارندیس است که در رمان خانه قانون زده چارلز دیکنز توصیف شده است. در این پرونده هزینه‌های حقوقی باعث شدند که کل ارزش ترکه‌ای که طرفین بر سر آن دعوی داشتند، مصرف شود).

همین نکته را می‌توان درباره یک قرارداد یا سند ملکی یا هر سند حقوقی دیگری که بد نوشته شده‌ باشد بیان کرد و عین همین مطلب را می‌توان در رابطه با نگارش قوانین یا مقررات یا آرای دادگاه‌ها بیان کرد. در رابطه با انتخاب بین قواعد و استانداردها مطالب زیادی می‌توان مطرح کرد و ما بخش اعظم این بحث را به فصل هفدهم واگذار می‌کنیم که به همین موضوع اختصاص پیدا کرده است. اما در اینجا می‌توانیم عجالتا به یکی از معایب استانداردها اشاره کنیم:

 استاندارد منتهی به نوعی قضاوت تشخیصی (صلاحدیدی) می‌شود (و به همین دلیل هم استاندارد نامیده می‌شود) و لذا می‌تواند باعث تلاش‌های پرهزینه‌ای توسط طرفین شود تا نشان دهند که رأی باید به نفع این طرف یا آن طرف صادر شود. این یکی از دلایل اصرار ما بر قواعد – ولو قواعد سفت و سخت و بی‌رحمانه – در رابطه با برخی مسائل حقوقی، علی‌الخصوص مسائلی که مکرر مطرح می‌شوند مثل مساله صلاحیت و مساله مرور زمان است که در ابتدای این فصل از آنها بحث شد. اگر معیار ما برای این‌گونه موارد، قضاوت‌هایی باشند که در آنها باید تمام ابعاد مشکل در نظر گرفته شود، آ‌ن‌گاه طرفین پرونده‌ها مجبور خواهند شد که منابع قابل توجهی را صرف بحث و جدل در دادگاه درخصوص آنها کنند و اگرچه این امر منجر به این می‌شود که کمی بیشتر عدالت محقق شود، اما در بلندمدت منجر به افزایش هزینه‌ها و اتلاف منابع می‌شود.

حالا می‌توانیم در بررسی این موضوع، برای چند لحظه دادگاه را کنار بگذاریم و برخی کاربردهای این ایده‌ها در دانشکده حقوق را بررسی کنیم. امتحانات پایان دوره تقریبا همیشه با حذف سربرگ و به‌طور ناشناس انجام می‌شوند. برای این کار دلایل مهمی وجود دارد؛ اما یک نکته مهم این است که اگر امتحانات به این نحو برگزار نمی‌شدند، دانشجویان انگیزه قوی داشتند که در طول ترم به طرق گوناگون با اساتید خود لابی کنند. تمام نتایج این وضعیت بد نیستند، شاید برخی دانشجویان تلاش کنند که بیشتر سر کلاس حاضر شوند، در کلاس بیشتر مشارکت داشته باشند و خودشان را به نحوی به اساتیدشان بشناسانند که برای هر دو طرف بهتر باشد (این امر مثل تلاش‌های یک شرکت برای گرفتن یک مجوز انحصاری از دولت با تولید یک محصول بهتر است). اما بخشی از لابی‌های دانشجویان منجر به رانت خواهی می‌شود. این رانت‌خواهی منجر به نوعی تملق و چاپلوسی دانشجو برای استاد می‌شود که از جهت اخلاقی مورد قبول نیست. اگر چنین کاری انجام نشود، برای همه بهتر است. مشکلی که در اینجا وجود دارد فقط اتلاف وقت نیست، این مشکل نیز وجود دارد که رانت‌خواهی در اینجا مثل رانت‌خواهی در حوزه قانون‌گذاری، ممکن است در مواقعی کارآیی داشته باشد و باعث شود برخی افراد به دلایلی که به ماهیت قضیه مربوط نمی‌شوند، بهتر از دیگران کار کنند. همین منطق نشان می‌دهد که چرا صندلی‌های خالی در دوره‌های آموزشی شلوغ و پرطرفدار با قرعه‌کشی پر می‌شوند نه با تشخیص و صلاحدید مدرس. ممکن است لابی کردن در اینجا منجر به بهبود اندکی در تخصیص جاهای خالی شود و باعث شود اینجاها به دانشجویانی که واقعا استحقاق آن را دارند، برسد (البته دانشجوی دارای استحقاق هم نیاز به تعریف دارد) اما منجر به اتلاف وقت قابل توجهی هم خواهد شد.

ما برخی راه‌های از بین بردن رانت خواهی با آرای قضایی را مورد بررسی قرار دادیم. اما اگر دادگاه محلی برای رانت‌خواهی باشد چه باید کرد؟ در نگاه اول ممکن است دادگاه‌ها از لابی کردن‌ها و رشوه‌هایی که در فرآیند سیاسی وجود دارند مصون به نظر برسند و این‌طور به نظر بیاید که دادگاه‌ها پناهگاه‌هایی هستند که در آنها وضع قواعد حقوقی می‌تواند در فضایی عاری از فساد رخ دهد. اما اگرچه قضات به ندرت در معرض لابی و رشوه قرار می‌گیرند، اما همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، رانت‌خواهی راه‌ها و شیوه‌های دیگری نیز در آستین خود دارد. رانت‌خواهان می‌توانند تلاش‌های پر هزینه‌ای را انجام دهند تا قضات مدنظر آنها از همان ابتدا به‌کار گرفته شوند. نقطه آغاز دیگر رانت‌خواهان، زمانی است که گروه‌های ذی‌نفع، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را برای دادرسی انجام می‌دهند و در اینجا گروه‌های ذی‌نفع عبارت است از شرکت‌ها و حقوق‌دانانی که سرمایه زیادی در اختیار دارند، مکررا در دادگاه‌ها حاضر می‌شوند و در اینکه دادگاه‌ها در موضوعات مربوط به آنها چگونه رسیدگی کنند، ذی‌نفع هستند. آنها می‌توانند باعث شوند که دادرسی برای طرف دیگر گران تمام شود. همچنین می‌توانند هزینه‌های زیادی برای دفاع در یکسری پرونده‌ها صرف کنند و در نتیجه باعث شوند که دعاوی و شکایت‌های بعدی رخ ندهند یا به عقب بیفتند. آنها می‌توانند پرونده‌ها را به نحو گزینشی انتخاب کنند تا مطمئن شوند که هر منفعتی که از پرونده ممکن است حاصل کنند و به هیچ وجه امکان باخت در نظام قضایی برای آنها وجود نخواهد داشت. از یک منظر، برنده شدن در نظام قضایی بهتر از برنده شدن در نظام سیاسی است: پیروزی در دادگاه یک رویه قضایی ایجاد می‌کند و دکترین الزام‌آور بودن سابقه قضایی باعث می‌شود که بازگرداندن چنین تصمیمی در آینده از تغییر دادن یک قانون توسط قانون‌گذار سخت‌تر باشد.