آیا رایی که دادگاه در پرونده تانکل صادر کرد، کارآیی داشت؟ معمولا درست نیست که مانع از این شویم که افراد قراردادهایی را منعقد کنند که برای منافع خود صحیح و مناسب می‌دانند و این شامل اسقاط حق طرح دعوی علیه دیگری نیز می‌شود. فرض بر این است که افراد در صورتی قراردادی را امضا می‌کنند که بر این باور باشند با امضای قرارداد وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد و اگر مانع از این امر شویم و نگذاریم که افراد به منافع قرارداد دست پیدا کنند، نوعی اتلاف منابع انجام داده‌ایم. اگر بخواهیم دقیق‌تر و مشخص‌تر صحبت کنیم، باید بگوییم معتبر ندانستن این قراردادها باعث می‌شود تا بیمارستان‌ها افرادی مثل تانکل را معالجه نکنند؛ چراکه نسبت به احتمال طرح دعوای بیماران علیه خود نگرانی دارند. تصور کنید که بیمارانی مثل تانکل وجود داشته باشند که حاضر باشند از حق طرح دعوای خود علیه بیمارستان صرف‌نظر کنند تا معالجه شوند؛ اما دادگاه اجازه امضای چنین برگه‌ای را ندهد و در نتیجه، بیمار معالجه نشود. چنین وضعیتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. بنا بر آنچه گفته شد، معالجه با وجود اسقاط حق طرح دعوی نتیجه‌ای است که هر دو طرف خواهان آن هستند؛ هرچند در چنین شرایطی علی‌الظاهر حمایتی از بیمار به عمل نمی‌آید. اما شاید این تحلیل درست نباشد. شاید کل این قرارداد کارآیی نداشته باشد؛ چراکه هیچ مذاکره‌ای درخصوص آن انجام نشده است. شاید اگر وقت مذاکره و چانه‌زنی وجود داشت (مثلا بیمار عجله‌ای برای مداوا شدن نداشت) چنین برگه برائت و اسقاط حق طرح دعوایی اصلا امضا نمی‌شد. در چنین شرایطی تصمیم کارآمدتر این است که اجازه صدور چنین برگه‌هایی داده نشود؛ چراکه اگر طرفین قرارداد در بازار کارآمد با یکدیگر روبه‌رو می‌شدند - نه پشت در بخش اورژانس بیمارستان- این‌طور تصمیم می‌گرفتند که برگه مزبور صادر نشود.

اگر این تحلیل اخیر درست باشد، دلیلی قوی بر ضد اجرای چنین برگه‌های برائتی در دست داریم. شاید این استدلال درست باشد؛ اما یکی از مشکلات چنین تحلیلی، نکته‌ای است که نظریه «دومین مطلوب» آن را توضیح می‌دهد. ما می‌توانیم یک حاشیه این وضعیت را کنترل کنیم؛ اما کنترل تمام حاشیه‌های آن از دست ما خارج است. اگر بیمارستان‌های تحقیقاتی نتوانند بیماران را وادار کنند برائت‌هایی را امضا کنند که در دادگاه معتبر هستند، شاید واکنش آنها این باشد که تغییرات دیگری انجام دهند. آنها درصدد این برخواهند آمد که به پزشکان حقوق کمتری بپردازند و درنتیجه این پزشکان کار در این بیمارستان‌ها را رها خواهند کرد و به بیمارستان‌های دیگری خواهند رفت که اولویت‌های دیگری دارند. پس از آن، تحقیقات کمتری انجام می‌شوند و دستاوردهای پزشکی کمتری حاصل می‌شوند. ممکن است این نتیجه کلی، غیر کارآمد باشد. منافعی که در نتیجه نرسیدن به دستاوردهای پزشکی از میان می‌رود ممکن است بیشتر از مضراتی باشد که اجرای آن برگه‌های برائت که مطلوب ما نیستند دربرخواهند داشت.

به عبارت دیگر، ما با این کار، جلوی کمی اتلاف را می‌گیریم؛ اما موجب اتلاف بیشتری می‌شویم. شاید راه درست این باشد که برای اینکه به کارآیی واقعی برسیم، دادگاه‌ها باید مانع چنین اتلافی شوند و در عین حال، قانون‌گذار تصویب کند که یارانه بیشتری به بیمارستان‌های تحقیقاتی پرداخت شود. اگر روشن شود که ما می‌توانیم کار اول را انجام دهیم ولی نمی‌توانیم کار دوم را انجام دهیم، شاید نتوان با قطعیت گفت که انجام دادن کار اول به صلاح است یا خیر؟ این همان نکته‌ای است که می‌خواهیم درباره نظریه دومین مطلوب بگوییم. ممکن است این‌طور به نظر برسد که صرف ممنوع کردن ارائه برگه برائت، راهکاری است که می‌توان آن را دومین مطلوب دانست (خلاص شدن از کاستی بازار، بهتر از این است که هیچ کاری انجام ندهیم) اما گاهی اوقات، راه‌حل مبتنی بر دومین مطلوب شرایط را بدتر می‌کند؛ چراکه آثار جانبی (یا آثار خارجی که در فصل‌های بعدی توضیح خواهیم دارد) دارد. وقتی شما یکی از کاستی‌های بازار را اصلاح می‌کنید امکان دارد که فشار بیشتری را بر کاستی‌های دیگری وارد کنید که آنها را اصلاح نمی‌کنید و احتمالا نمی‌توانید آنها را اصلاح کنید. در اینجا مثال دیگری را ذکر می‌کنیم که اکنون می‌توان آن را به‌طور مختصر و سریع توضیح داد.

فرض کنید که کارخانه‌ای زباله‌های خود را به داخل رودخانه می‌ریزد. صدمه زدن به رودخانه نوعی هزینه خارجی است و نوعی کاستی بازار تلقی می‌شود. این امر را نوعی هزینه خارجی می‌نامیم؛ چون شرکت آن را احساس نمی‌کند و در تصمیم‌گیری برای اینکه چه کاری انجام دهد آن را در نظر نمی‌گیرد. دادگاه می‌تواند با مسوول دانستن کارخانه برای انجام این کار، این مشکل را اصلاح کند و به نظر می‌رسد که چنین تصمیمی که توسط دادگاه اتخاذ می‌شود کارآیی را افزایش می‌دهد؛ اما شاید این‌طور نباشد. اگر برای شرکت این امکان وجود داشته باشد که بدون اینکه مسوولیتی داشته‌ باشد هوا را آلوده کند، شاید تصمیم بگیرد که اکنون بیشتر به آلوده کردن هوا روی آورد و شاید این آلودگی بیشتر از آلودگی رودخانه زیان داشته‌باشد. اصلاح کردن یک کاستی بازار باعث می‌شود فشار بیشتری بر کاستی دیگری که بدتر از آن است وارد شود.

تلاش برای ایجاد وضعیتی که کمی بیشتر کارآیی دارد؛ اما کارآیی کامل ندارد، باعث می‌شود که در عمل به وضعیتی برسیم که کارآیی کمتری دارد. بنا به دلایلی که خود آنها محل بحث و حدس و گمان هستند، آثار جانبی راه‌حل‌های دومین مطلوب چندان مورد توجه نیستند و در هنگام بررسی کارآیی قواعد حقوقی به اندازه کافی مد نظر قرار نمی‌گیرند. این امر تا حدودی به‌دلیل دشواری این نوع تحلیل است. به‌عنوان مثال، اعمال نظریه دومین مطلوب بر پرونده بیمارستان یا آلودگی رودخانه صرفا مبتنی بر حدس و گمان است. آثار جانبی که این نوع تصمیمات می‌توانند بر سایر حاشیه‌ها داشته باشند به سادگی مشخص نمی‌شوند و تعیین میزان دقیق آنها خصوصا برای دادگاه‌ها دشوار است. اثبات اینکه تغییرات بد و ناگواری رخ خواهند داد دشوار است؛ اما دقیقا اثبات اینکه چنین آثاری رخ نخواهند داد هم دشوار است و این عدم قطعیت باعث می‌شود که به دشواری بتوان اظهارنظر کرد که آیا یک رای حقوقی که ظاهرا کارآمد به نظر می‌رسد در واقع و در کل هم منتهی به کارآمدی خواهد شد یا خیر؟ این دشواری اهمیت این نکته را روشن می‌کند که چه نهادی -  دادگاه یا قانون‌گذار - بهتر می‌تواند به این انواع مختلف مشکلات بپردازد. معمولا دادگاه‌ها در موقعیت مناسبی قرار ندارند که بتوانند تشخیص دهند که آثار جانبی راه‌حل‌های مبتنی بر دومین مطلوب چه هستند. به همین خاطر گفته شده‌ است که دادگاه‌ها باید خود را محدود به این کنند که درخصوص اتلاف‌های کوچک‌تر یا موردی تصمیم‌گیری کنند که احتمالا کمتر و کوچک‌تر هستند. تغییر حاشیه‌ها در سطح وسیع‌تر و تلاش برای کنترل تمام عوارض جانبی باید توسط قانون‌گذار انجام شوند که می‌تواند اطلاعات را بهتر از قضاتی فراهم آورند که در جمع‌آوری اطلاعات محدود به اظهارات طرفین دعوی هستند.