مکانیسم کنترل متقابل
برای جبران کمبود مهارت‌ها، «گروه بقیه» در پی ابداع یک مدل اقتصادی غیرمتعارف و اصیل تلاش کردند. این مدل واجد شرایط یک عنوان جدید است؛ زیرا توسط یک مکانیسم کنترل نوآورانه اداره می‌شود. این مکانیسم کنترلی مجموعه‌ای از نهادها است که نظم و انضباط را بر رفتار اقتصادی تحمیل می‌کند. مکانیسم کنترل حول اصل دوطرفه می‌چرخد. یارانه‌ها برای سودآور کردن تولید و برای تسهیل جریان منابع از دارایی‌های محصول اولیه به دارایی‌های مبتنی بر دانش تخصیص داده شد، اما تبدیل به هدایا و رانت نامولد نشد؛ زیرا دریافت‌کنندگان یارانه تحت استانداردهای عملکرد قابل نظارت قرار گرفتند که ماهیت بازتوزیع و نتیجه‌محور داشتند.
بنابراین مکانیسم کنترل متقابل «بقیه»، ناکارآمدی مرتبط با مداخله دولت را به خیر جمعی تبدیل کرد، درست همان‌طور که «دست نامرئی» هرج و مرج و خودخواهی بازار را تغییر داد. مکانیسم کنترل متقابل اقیانوس اطلس شمالی شکست دولت را به حداقل رساند. مکانیسم کنترل شامل یک سنسور برای تشخیص داده‌ها در فرآیند کنترل می‌شود. یک ارزیاب، برای مقایسه آنچه اتفاق می‌افتد با آنچه باید اتفاق بیفتد. یک عامل برای تغییر رفتار و یک شبکه ارتباطی، برای انتقال اطلاعات بین تمام عملکردها. در بقیه موارد، داده‌های برون‌زا که سیاستگذاران صنعتی اتخاذ کردند، قیمت‌هایی بود که توسط سیاستگذاران کلان اقتصادی تعیین می‌شد، مانند نرخ ارز، نرخ بهره عمومی، نرخ مالیات و گاهی اوقات حتی نرخ تعرفه (که به‌طور تاریخی توسط وزارت‌های دارایی برای تولید تعیین می‌شد). بنابراین سیاستگذاران صنعتی عمدتا قیمت‌گذار بودند. آنها مهندسان اقتصادی بودند که کارشان سودآور ساختن صنعت و دور زدن هرگونه مشکلی که برای صنعتی شدن از طریق قیمت‌های رایج ایجاد می‌شد، خواه این قیمت‌ها از نظر سیاسی، تکنوکراتیک یا بازار تعیین شود، بود.
با توجه به قیمت‌های رایج، اولین آزمایش مهندسی «گروه بقیه» قیمت‌ها را طوری تعیین کرد که گویی مطابق بازارهای آزاد به‌دست آمده‌اند. منطق این بود که به تولیدکنندگان اجازه داده شود تا نهاده‌های وارداتی خود را بخرند و محصول نهایی خود را به قیمت جهانی بفروشند. به همین منظور، برخی کشورها مناطق آزاد تجاری (فرآوری صادرات) ایجاد کردند. تئوری پشت چنین مناطقی این بود که تولیدکنندگان با توجه به دستمزدهای پایین خود ذاتا با قیمت‌های جهانی سودآور هستند. برای صنعتی شدن، صرفا لازم بود قیمت‌ها درست شود. مناطق آزاد تجاری گامی در این مسیر بودند؛ زیرا تولیدکنندگان از انحرافات رایج نرخ ارز به جز خرید نهاده‌های محلی، عمدتا نیروی کار، جدا بودند. همه نهاده‌های وارداتی از عوارض معاف شدند که امتیازی بزرگ در مواجهه با انحرافات بزرگ بین‌المللی قیمت‌ها بود. در ازای این معافیت وارداتی، بنگاه‌ها باید ۱۰۰درصد تولید خود را صادر می‌کردند.
به‌رغم این تجربه در لیبرالیسم (که در آسیای شرقی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ روی داد)، تعداد کمی از شرکت‌ها به جز شرکت‌هایی که در صنایع کاربر مستقر هستند از امتیازات معاف از مالیات برای استقرار در مناطق آزاد تجاری استفاده کردند. سایر صنایع، از جمله منسوجات پنبه‌ای، نمی‌توانستند تمام (یا هیچ‌کدام) از محصول خود را به قیمت جهانی صادر کنند؛ زیرا در چنین قیمت‌هایی قابل رقابت نبودند. بهره‌وری پایین‌تر از استانداردهای جهانی بود و دستمزدهای پایین‌تر جز در بخش‌های کاربر که حتی قبل از جنگ جهانی دوم سودآور بودند، جبران نمی‌کرد. بنابراین برنامه‌ریزان توسعه یک گام فراتر رفتند. آنها معایب عوارض گمرکی را برای نهاده‌های وارداتی که در صادرات گنجانده شده بود، ارائه کردند. صادرات ۱۰۰درصد دیگر ضروری نبود. با این حال، نتیجه متفاوت بود: تولید کاربر (اغلب تحت مالکیت خارجی) شکوفا شد؛ اما بخش تولید متنوع نشد.
بنابراین مهندسی اقتصاد از این هم فراتر رفت. یارانه‌های بیشتری به صنعت نساجی و تولیدکنندگان آینده‌نگر با فناوری متوسط ارائه شد. به‌طور موثر، تلاشی عمدی برای دستکاری قیمت‌ها انجام شد (برای ایجاد سودآوری فعالیت‌های تولیدی). در همان زمان، یک اصل کلیدی آزمایش‌های قبلی حفظ و تقویت شد، اصل عمل متقابل: یارانه (مانند واردات بدون عوارض گمرکی) باید به یک استاندارد عملکرد (مانند صادرات ۱۰۰ درصد) مرتبط شود و این یعنی استراتژی موثر چماق و هویج. به‌عنوان مثال، در صنعت منسوجات کتانی، امتیاز فروش در بازار داخلی حفاظت‌شده مشروط به تحقق اهداف صادراتی شد.
بعدا، سایر صنایع مجبور شدند واردات را با ارزشی معادل صادرات تطبیق دهند (یا با نوعی ترتیبات موازنه تجاری مطابقت دهند). در مونتاژ خودرو و لوازم الکترونیکی مصرفی، حق فروش محلی تحت حمایت تعرفه به بومی‌سازی ساخت قطعات مرتبط بود. شرط دریافت وام‌های کوچک از بانک‌های توسعه‌ای، استخدام افراد حرفه‌ای در سمت‌های مسوول، مانند مدیر ارشد مالی و مهندس کنترل کیفیت بود. اعتبار بانک توسعه برای صنایع سنگین وام‌گیرندگان را متعهد به مشارکت در سرمایه خود (بر اساس الزامات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) و ساخت کارخانه‌هایی با حداقل مقیاس کارآمد کرد.
در هند، کنترل قیمت در صنعت داروسازی، صرفه‌جویی در هزینه و صادرات را در ازای قوانین سست اختراع خارجی تشویق کرد. در کره، مجوز پرسود برای ایجاد یک شرکت بازرگانی عمومی به صادرات بستگی داشت که معیارهای مربوط به ارزش، تنوع جغرافیایی و پیچیدگی محصول را برآورده کند. با ارتقای صنایع دیگر، استانداردهای عملکرد به سمت تحقیق و توسعه (R&D) تغییر یافت. شرکت‌های علم و فناوری چین در ازای استانداردهای عملکرد با توجه به استخدام افراد آموزش‌دیده فنی و ارائه محصولات جدید در کل فروش، وضعیت قانونی ویژه‌ای دریافت کردند. شرکت‌های کوچک تایوانی برای استقرار در پارک‌های علمی انتخاب شدند که آنها را ملزم می‌کرد تا درصد مشخصی از فروش خود را صرف تحقیق و توسعه کنند و از تکنیک‌های تولید پیشرفته استفاده کنند. در همه این موارد یک مکانیسم کنترلی مبتنی بر ارتباط دو طرفه برقرار بود.
از اواخر دهه ۱۹۵۰، تخصیص یارانه‌ها در بقیه کشورها به جز آرژانتین سیستماتیک شد. این تخصیص توسط شبکه‌ای متراکم از قوانین و الزامات نسبتا شفاف که ماهیت متقابلی داشتند، محصور شده بود. با وجود اینکه در تئوری مشکل مخاطره اخلاقی وجود داشت، زیرا ممکن بود دولت‌ها اجازه شکست به شرکت‌های بزرگ ندهند، با این حال اثر فساد در کشورهای آسیای شرقی چندان قابل توجه نیست. رکود طولانی آمریکای لاتین احتمالا بیشتر مرهون شکست دولت توسعه‌یافته در ایجاد یک بخش پیشرو جدید است تا عملکردهای فاسد آن. فساد در بقیه کشورها از نظر تاریخی بومی بود و مشخص نیست که آیا پس از جنگ جهانی دوم یا آزاد‌سازی در دهه ۱۹۸۰، افزایش یا کاهش یافته است؛ با این حال و به‌طور کلی، فساد احتمالا رشد را تا حدی کاهش داد که در هر کشور متفاوت بود، اما با توجه به مکانیسم کنترل متقابل در کشورهای «گروه بقیه»، رشد را از مسیر خارج نکرد. فساد ممکن است به عنوان یک استاندارد عملکرد منحرف در نظر گرفته شود، اما استانداردی که قابل نظارت نیست و در نتیجه اندازه آن نامشخص است.
