لزوم مبارزه با نابرابری
اما مطالعات آماری جدیدی که توسط توماس پیکتی صورت گرفت، ادعای کوزنتس را زیر سوال برد. بازه زمانی مورد مطالعه پیکتی طولانی‌تر از بازه زمانی کوزنتس بود. او بازه‌ای از زمان را انتخاب کرده بود که هم سال‌های پیش از بازه مورد مطالعه کوزنتس را دربرمی‌گرفت و هم سال‌های پس از بازه مورد مطالعه کوزنتس. پیکتی پیرو مطالعه خود سه دوره زمانی را تعریف کرده بود که عبارتند از: دوره اول از سال۱۸۷۰ تا سال۱۹۱۰ میلادی، دوره دوم از سال۱۹۱۰ تا اواسط دهه۱۹۷۰ و دوره سوم از اواسط دهه۱۹۷۰ تا سال۲۰۱۰. مطالعات پیکتی نشان می‌دهد که در دوره اول نابرابری بسیار بالا بوده است. باوجوداین، میزان نابرابری در دوره دوم کاهش می‌یابد و دوران طلایی اقتصاد که شاهد توامان رشد اقتصادی و کاهش نابرابری است، رقم می‌خورد؛ اما مشکل از دوره سوم آغاز می‌شود. زمانی که بار دیگر نابرابری افزایش می‌یابد، دیگر رشد اقتصادی موجب کاهش آن نمی‌شود. به‌عبارتی دیگر، گویی دیگر نظریه کوزنتس خود را در عمل نشان نمی‌دهد. در نتیجه، در دهه اخیر و به‌ویژه در سال‌های گذشته و با افزایش نابرابری اقتصادی و بروز آثار مخرب آن مانند پوپولیسم سیاسی ترامپ، اقتصاددانان با یک پرسش تکراری مواجه شده‌اند؛ اینکه با نابرابری چه باید کرد؟
دنی رودریک و اولیویه بلانچارد در یادداشتی با عنوان «ما ابزارهایی برای مقابله با افزایش نابرابری داریم» به بررسی اهمیت مساله افزایش نابرابری در اقتصاد و نحوه مواجهه با آن می‌پردازند. لکن، نکته مهم این یادداشت در آنجاست که آنها در واقع در این یادداشت به بازتاب آرای مجموعه‌ای از اقتصاددانان می‌پردازند که در اکتبر۲۰۱۹ در همایش بزرگی درخصوص نابرابری در موسسه پترسون جمع شده بودند و به بیان نظریات خود درباره اهمیت این موضوع و ابزارهای موجود برای مقابله با این پدیده نامطلوب پرداخته بودند. اهمیت این مساله در آنجاست که این مجموعه از اقتصاددانان شامل طیف‌های گسترده‌ای از آنها را شامل می‌شد. اقتصاددانانی همچون گریگوری منکیو و لارنس سامرز تا دارون عجم‌اوغلو و فیلیپ آگیون. آنها در این یادداشت نشان می‌دهند که فضای گفت‌وگو در میان اقتصاددانان به کلی تغییر کرده است. در واقع آن‌گونه که این دو اقتصاددان این همایش مهم را بازنمایی می‌کنند، نوعی اجماع میان طیف‌های مختلفی از اقتصاددان بر سر دو چیز شکل گرفته است. اول آنکه مساله افزایش نابرابری در سه دهه گذشته به رسمیت شناخته شده و لازم است که در برابر آن ایستادگی کرد و سیاست‌های کاهش فقر را در پیش گرفت. دوم آنکه دیگر هیچ صحبتی در خصوص وجود نوعی مبادله میان کارآیی و برابری به میان نمی‌آید! به عبارتی دیگر، کم‌وبیش تمام طیف‌های اقتصادی این مساله را پذیرفته‌اند که دست بر قضا، نابرابری با از میان بردن فرصت‌های اقتصادی برای طبقات پایین و متوسط و همچنین تقویت رانت برای ثروتمندان موجب آن شده است تا از میزان رشد اقتصادی کاسته شود!
رودریک و بلانچارد در این یادداشت بیان می‌کنند که از دهه۱۹۸۰ به این سو، عواملی به‌عنوان محرک افزایش نابرابری شکل گرفتند. به زعم این دو اقتصاددان، محرک‌هایی همچون جهانی‌سازی، فناوری‌های جدید و تغییرات صنعتی موجب حفظ تبعیض‌های موجود و حتی عمیق‌تر شدن این تبعیض‌ها شده است. پیرو این محرک‌ها، گروه‌هایی که دارایی‌ها، مهارت‌ها، استعدادها و برخی ارتباطات سیاسی را داشتند، توانستند از نظم موجود بهره‌مند شوند؛ اما گروه‌های دیگر در این نظم با کاهش فرصت اشتغال، حذف درآمد و افزایش ناامنی اقتصادی مواجه شدند. آنها در این یادداشت نشان می‌دهند که در ابتدای دهه۱۹۸۰ سهم درآمدی صدک ثروتمند جوامع اروپایی و ایالات متحده در حدود ۸درصد بوده است؛ اما این سهم در سال‌های اخیر به ۱۱درصد در اروپا و ۲۰درصد در آمریکا رسیده است. همچنین سهم ثروتی صدک برخوردار در آمریکا از حدود ۲۵درصد در اوایل دهه۱۹۸۰ به حدود ۴۰درصد در سال‌های اخیر رسیده است. همچنین آنها نشان می‌دهند که سهم درآمدی ۵دهک محروم در اروپا و آمریکا در اوایل دهه۱۹۸۰ در حدود ۲۰درصد بوده که در سال‌های اخیر به میزان ۱۸درصد در اروپا و ۵/ ۱۲درصد در آمریکا کاهش یافته‌است. مضاف بر این موارد، این دو اقتصاددان نشان می‌دهند که در آمریکا درصد فرزندانی که توانسته‌اند بیشتر از والدین خود کسب درآمد کنند، از حدود ۹۰درصد در دهه ۱۹۴۰ به ۵۰درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در مجموع بنا بر آماری که رودریک و بلانچارد بیان می‌کنند، میزان نابرابری در اروپای غربی و ایالات متحده در سه دهه گذشته افزایش یافته؛ اما این افزایش نابرابری در آمریکا به مراتب بیشتر از اروپا بوده است؛ خصوصا همان‌گونه که نشان داده شد، میزان تحرک اجتماعی در آمریکا به‌شدت کاهش یافته است. به زعم این دو اقتصاددان، تنها نابرابری که در این سه دهه کاهش یافته، نابرابری جنسیتی و نژادی بوده است. هرچند که همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
رودریک و بلانچارد در این یادداشت بیان می‌کنند که علت تفاوت در میزان افزایش نابرابری میان آمریکا و اروپا به نوع مواجهه دولت‌های آنان با محرک‌هایی همچون جهانی شدن، فناوری‌های جدید و تغییرات صنعتی بازمی‌گردد. اروپایی‌ها دولت‌هایی با نظام مالیات تصاعدی دارند. همچنین، نهادهای قدرتمند در بازار کار مانند حداقل دستمزد و اتحادیه‌های کارگری دارند؛ مضاف بر آن، نوعی دسترسی همگانی به آموزش و بهداشت و کمک‌های بلاعوض اجتماعی در این کشورها دیده می‌شود. این دو اقتصاددان در این یادداشت اشاره می‌کنند که عمق فاجعه نابرابری زمانی خود را نشان می‌دهد که اثرات خود را در بعدهای جغرافیایی و فرهنگی به جای می‌گذارد. مانند تفاوت عمیق فرهنگی که میان روستاها، شهرهای کوچک در آمریکا با کلان‌شهرهای آن می‌توان مشاهده کرد. اهمیت این مساله در آنجاست که این واگرایی اقتصادی و فرهنگی موجب غلبه محافظه‌کاری اجتماعی به جای لیبرالیسم اجتماعی در این نواحی می‌شود و آنها را کانون حمایت از راست‌گرایان افراطی چون ترامپ می‌سازد. بلانچارد و رودریک در این یادداشت بیان می‌کند که بالاخره همگان با توجه به توضیحاتی که رفت به اهمیت و وجود نابرابری رو به فزونی گذاشته در سه دهه گذشته واقف شده‌اند. همچنین دیگر اقتصاددانی وجود ندارد که از مبادله میان نابرابری و کارآیی سخن بگوید. از این نظر، اقتصاددانان بر سر لزوم و فوریت مبارزه با نابرابری به اجماع قدرتمندی رسیده‌اند. حال یک پرسش مطرح می‌شود. ما چه ابزارهایی برای مبارزه با نابرابری داریم؟ این همان سوالی است که در قسمت بعد بر اساس یادداشت مذکور از دنی رودریک و اولیویه بلانچارد به آن خواهیم پرداخت.
