یک پاسخ به این پرسش‌ها، به موضوع اتلاف منابع بازمی‌گردد. فرض کنیم که تنها راه تضمین اینکه هیچ گاوی هیچ وقت فرار نمی‌کند این است که حصاری را با دیوارهای آجری بسازیم و پس از آن هم در محیط پیرامون آن، ماموران مسلحی را مستقر کنیم. به‌طور قطع چنین کاری کاملا اثر بخش است؛ اما در عین حال به‌شدت هم پرهزینه است. قطعا چنین کاری باعث می‌شود که از میزان تصادفات کاسته شود اما به سختی می‌توان چنین ایده‌ای را مورد تایید قرار داد. به نظر می‌رسد که اگر چنین کاری انجام شود، هزینه آن بیشتر از هزینه تصادفاتی خواهد بود که جلوی آنها گرفته می‌شود.

ساخت آن دیوار و مستقر کردن آن نگهبانان، اقدامی افراطی و در حقیقت تلف کردن پول است. گزینه ارزان‌تر این است که فقط از سیم خاردار استفاده کنیم که نسبت به دیوار آجری بسیار کم‌‌اثرتر است؛ اما در اکثر موارد اثربخش است و بپذیریم که گاهی اوقات هم ممکن است تصادف رخ دهد. قدم مهم و اساسی در این خط استدلال این است که تمام این هزینه‌های این تصویر را در نظر آوریم و نه فقط هزینه‌های تصادف را. به عبارت دیگر لازم است که هزینه‌های جلوگیری از تصادف را نیز در نظر آوریم. اگر هدف ما این باشد که مجموع هزینه‌های مربوط به حصار و جاده را به حداقل برسانیم، شاید بهترین و می‌توان گفت کارآترین راه این باشد که از بخش اعظم تصادفات جلوگیری کنیم و نگران تعداد اندکی از تصادفات که به‌رغم اتخاذ اقدامات مزبور رخ می‌دهند و حذف کامل آنها بسیار گران‌قیمت است، نباشیم. همه ما برای تصادفات اندکی که در هر حال رخ می‌دهند متاسفیم؛ اما تلاش کردن برای حذف آنها پر هزینه‌تر از این است که اجازه دهیم آنها اتفاق بیفتند. لذا شاید رای حقوقی درست این باشد که مادامی که دامدار هر کار دارای توجیه هزینه‌‌ای را انجام داده باشد که مانع از فرار گاو شود، مثلا از سیم خاردار برای نگه داشتن آنها استفاده کرده باشد، برنده دعوی شود، ولو اینکه این آن روش به‌طور کامل موفق نبوده باشد و در صورتی که به‌رغم اتخاذ این اقدمات تصادفی رخ دهد، راننده اتومبیل را مسوول پرداخت این هزینه‌ها بدانیم. در این‌گونه موارد، ما دامدار را مجبور به پرداخت مبلغی نمی‌کنیم؛ چراکه از او توقع انجام کار دیگری را نداشته‌ایم.

این طرز تفکر برای بعضی افراد قابل قبول نیست. چراکه این‌طور به نظر می‌رسد که نظام حقوقی با رخ دادن تصادفات مشکلی ندارد. اما اگر خوب فکر کنیم، می‌بینیم در بسیاری از موارد دیگر نیز ما همین دیدگاه را داریم. این‌طور نیست؟ ما می‌توانیم حداکثر سرعت مجاز را در همه‌جا به ۵ مایل کاهش دهیم. این کار می‌تواند باعث شود آمار مرگ‌ومیر در تصادفات در ایالات متحده آمریکا که در حال حاضر به ۴۰هزار در سال می‌رسد به‌طور جدی کاهش یابد. با این حال، ما این مرگ‌ها را تحمل می‌کنیم و اجازه می‌دهیم که رانندگان، سریع‌تر از حد یادشده حرکت کنند. ما رانندگی بیش از حد کند را تلف کردن وقت می‌دانیم. همین منطق در پرونده‌های دیگر نیز قابل اعمال است و این دقیقا همان کاری است که ما در دعوای مربوط به دامدار انجام دادیم. ما می‌توانیم به مشابهت این پرونده با سایر پرونده‌هایی که پیش از این مورد بررسی قرار دادیم، توجه کنیم. دامداری که حتی سیم خاردار نیز برای نگه داشتن گاوها نصب نمی‌کند، یعنی از راه‌حل ارزان‌تر استفاده نمی‌کند، شبیه به وکیلی است که خطای هیات منصفه را در مرحله بدوی تذکر نمی‌دهد.

او از اینکه هر کاری از دستش برمی‌آید انجام دهد تا هزینه‌های مشکل را پایین نگه دارد، خودداری می‌کند. به همین دلیل است که اگر دامداری هزینه‌های دارای توجیه برای ساخت حصار را انجام ندهد، در دعوی بازنده خواهد شد. وقتی می‌گوییم که دامدار در پرونده مزبور قصور کرده، منظور ما همین است. در مقابل، اگر دامدار اقدام به ساخت حصار با سیم خاردار کرده باشد و دادگاه به این نتیجه برسد که او هر کار معقولی که برای نگه داشتن گاوها ضرورت داشته انجام داده است، مشمول مجازات نخواهد شد و دادگاه به خاطر نساختن دیوار آجری او را مسوول نخواهد دانست. کما اینکه اگر وکیل دعاوی در پرونده‌ای اشتباه هیات منصفه را یک بار تذکر دهد، کفایت می‌کند و کسی او را برای اینکه یک تذکر را بیست‌بار تکرار نکرده مسوول نخواهد شناخت. اگرچه ممکن است چنین کارهایی بعضی مواقع مفید باشند، اما ما ضرورتی نمی‌بینیم که این کارها انجام شوند؛ چراکه این کارها در نهایت اتلاف منابع تلقی می‌شوند.

برخی از صاحب‌نظران حقوق مسوولیت مدنی، بر این باورند که روایتی که در بالا توضیح داده شد تبیین می‌کند که قضات در پرونده‌های مربوط به تصادفات چگونه تصمیم می‌گیرند. آنها این سوال را مطرح می‌کنند که آیا خوانده در اتخاذ اقداماتی که از نظر هزینه موجه بوده‌اند قصور کرده است؟ و به اقداماتی توجه می‌کنند که در قیاس با هزینه‌های تصادفاتی که قرار است اقدامات مزبور از آنها پیشیگری کنند، هزینه کمتری داشته باشند. اگر چنین قصوری رخ داده باشد، خوانده مسوول است و اگر رخ نداده باشد، مسوولیتی برای خوانده وجود ندارد. قضات نمی‌توانند در رای یا تفکر خود از چنین کلماتی استفاده کنند و قطعا برای آنها این امکان وجود ندارد که اعداد مشخصی را در رابطه با ارزش‌های مورد بحث در پرونده درج کنند؛ خصوصا وقتی که پای جان یا سلامتی اشخاص در میان است.

کاری که قضات انجام می‌دهند این است که به عقل سلیم رجوع می‌کنند و در رابطه با اینکه آیا خوانده کار قابل ملامتی انجام داده است یا خیر به شهود خود تکیه می‌کنند. اما عقل سلیم ما هم همین‌گونه حکم می‌کند و از اتلاف منابع گریزان است و به هزینه‌ها و منافع، توجه می‌کند. ما وقتی که متوجه می‌شویم شخصی به سادگی می‌توانسته از تصادفی جلوگیری کند و این کار را انجام نداده از او عصبانی می‌شویم. اما اگر ببینیم برای جلوگیری از تصادف نیاز به انجام کارهایی بوده که دردسر و هزینه آنها بیش از خود تصادف است، چنین ناراحتی و عصبانیتی نخواهیم داشت (اما چرا وقتی می‌بینیم شخصی بیش از آنچه که لازم است برای اقدامات احتیاطی هزینه می‌کند، از دست او عصبانی نمی‌شویم؟ آیا این کار هم به اندازه کمتر از حد لازم هزینه کردن، موجب اتلاف منابع نمی‌شود؟) لذا می‌توان گفت که اکثر آرای مربوط به پرونده‌های مسوولیت مدنی مطابق با این مطلب هستند که قضات، نسبت به کارآیی حساسیت دارند؛ ولو اینکه این حساسیت و دغدغه آگاهانه نباشد یا اینکه با عبارات دیگری غیر از کارآیی بیان شده باشد.

اخبار مرتبط