اصلاحات پر خطر در چین

نویسندگان: یان برمر ۱ و دیوید گوردون ۲ منبع: پراجکت سندیکیت مترجم: سعید لاریجانی در نظر مقامات پکن، هر قدر اصلاحات اقتصادی در چین به تعویق بیفتد، این کشور متحمل ضررهای بیشتری خواهدشد. رئیس‌جمهور شی جین‌پنگ و کابینه‌اش، به تازگی بزرگ‌ترین طرح اصلاحات اقتصادی در تاریخ چین را تصویب و اجرای آن را در اولویت دولت قرار داده‌اند. اما تغییرات اساسی، همواره با خود ریسک به همراه دارد. برای اینکه چین بتواند وارد مرحله جدیدی از توسعه شود، نیاز است که بخش اعظمی از محصولات این کشور که در حال حاضر برای بازارهای اروپا، آمریکا و ژاپن تولید می‌شوند، در داخل چین خریداری و مصرف شوند. چنین تغییری مستلزم افزایش قابل توجه قدرت خرید و بنابراین تغییر توزیع درآمد از صاحبان بنگاه‌های بزرگ به نفع خانوارهای عادی است.

طرح دیگری که رهبران چین در دستور کار دارند این است که مجوز ایجاد ۱۲ منطقه آزاد تجاری جدید را صادر کنند که این اقدام می‌تواند رقابت و کارآیی را در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. مقامات این کشور همچنین به خوبی ضرورت اجرای سیاست‌های آزادسازی و مقررات‌زدایی را در بازارهای مالی به خوبی درک کرده‌اند.

تغییر در همه بخش‌های مشمول برنامه اصلاحات اقتصادی، با ریسک زیادی همراه است؛ اما ژی به این باور رسیده‌است که اگر چین بخواهد به سمت داشتن یک اقتصاد طبقه متوسط و در حد و اندازه‌های دنیای مدرن، حرکت کند، چاره‌ای جز پافشاری بر اجرای این اصلاحات ندارد. به علاوه، حزب کمونیست چین برای اینکه بتواند بقای خود در راس قدرت را برای مدتی طولانی تضمین‌کند، به این اصلاحات نیاز دارد.

یکی دیگر از اهداف مجریان این طرح این است که با برداشتن حمایت‌های دولتی از برخی واحدهای تولیدی که کمتر از توان خود کار می‌کنند، بهره‌وری نظام تولید را بهبود بخشند. آلودگی آب و هوا نیز مساله‌ای است که دولت خواسته یا ناخواسته باید برایش چاره‌ای بیندیشد و دیگر نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد یا بررسی آن را به تعویق بیندازد.

قبلا CCP علت کاهش نرخ رشد را افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت برای ایجاد اشتغال و چرخیدن چرخ اقتصاد عنوان کرده‌بود. اما این بار، مقامات چین با علم به اینکه اقداماتشان موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود، در این وادی قدم می‌گذارند، چرا که می‌دانند پیش‌شرط داشتن رشد پایدار، نرخ رشدهای پایین‌تر بدون دخالت دولت است و به علاوه اینکه کمی کاهش نرخ رشد، می‌تواند تقاضای داخلی را تا حدودی افزایش دهد.

ژی در راستای رسیدن به این اهداف سعی در تمرکز بیشتر قدرت و مقابله با فساد مقامات و دستگاه‌ها و همچنین کاهش هرگونه ریخت و پاش‌های دولتی داشته‌است. او همچنین در تلاش است تا با استفاده از اقدامات ضد فساد و آموزشی، مخالفان (بالقوه و بالفعل) اصلاحات اقتصادی را مرعوب سازد. در نهایت هم دولت، نهادهای پاسخگویی را سازماندهی کرده است.

با این همه و با وجود اینکه این اصلاحات برای ادامه‌ حیات اقتصادی چین، ضروری می‌نمایند، برخی گروه‌های ذی‌نفع در عدم اجرای این اصلاحات درصددند تا مانع اجرای آن شوند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به مقامات از کار برکنارشده، کارخانه‌ها و صنایعی که باید خود را با مقررات جدید تطابق دهند و حتی بنگاه‌هایی که باید از صنعت خارج شوند، اشاره کرد.

همه این گروه‌ها در نظام اداری عریض و طویل چین دوستانی دارند که می‌توانند آنها را در رسیدن به اهدافشان یاری‌کنند. به علاوه اضافه شدن بر تعداد مناطق آزاد تجاری، به منزله افزایش رقابت، حتی با بنگاه‌های خارجی و در نتیجه افزایش خطر بروز بیکاری و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

رهبران چین، سال‌های زیادی را با ترس از اجرای این اصلاحات و عواقب آن که می‌توانست منجر به بروز نزاع‌های داخلی و افشای اسرار کشور شود، سپری کردند. به علاوه اصلاحات پیشنهادی ژی، دقیقا از جنس تغییراتی هستند که می‌توانند منجر به بروز این مشکلات داخلی شوند.

این خطر، امروز بسیار بیش از ۱۰ سال گذشته است. با وجود صدها میلیون چینی که به اینترنت و سایر ابزارهای پیشرفته ارتباطی قرن ۲۱ دسترسی دارند، اطلاعات کشور و نظرات افراد، به سادگی و با سرعتی توصیف‌ناپذیر می‌توانند مرزهای داخلی و خارجی چین را بپیمایند و در دسترس همگان قرار گیرند. در مقابل، CCP به دنبال دستیابی به تکنولوژی‌هایی است که به هر شکلی بتواند این جریان آزاد اطلاعات را کنترل‌کند؛ اما رهبران چین نیز به خوبی می‌دانند که در آینده نمی‌توانند پیروز از این نبرد با مردم بیرون بیایند.

سوالات اساسی‌تری نیز در این زمینه وجود دارد. به نظر می‌رسد مقامات دولتی از توانایی خود برای کنترل ریسک‌های پدیدآمده ناشی از کاهش نرخ رشد، اطمینان کامل دارند. اما اگر تخمین‌های آنها اشتباه باشد، چطور؟ اگر بدهی‌های بانک‌ها رو به فزونی گذارد و یک بحران مالی عظیم برای این کشور درست کند، چطور؟

اینها موارد خطرناکی هستند که برای سال ۲۰۱۴ پیش‌بینی می‌شوند. اما آن‌طور که از رفتار حزب کمونیست بر می‌آید، حتی اگر در شروع اجرای این برنامه، مشکلاتی بروز کند، آنها هرگونه اذعان به وجود این مشکلات را به شدت سرکوب خواهندکرد و البته اصلا هم مشخص نیست که همه اعضای حزب بر سر چنین مسائلی توافق داشته‌باشند. از دید خارجی‌ها، کاهش نرخ رشد اقتصادی چین، می‌تواند حتی دامنه افزایش ریسک را تا فراتر از مرزهای این کشور، بسط دهد. بیشترین نگرانی در این میان متوجه همسایگان نزدیک این کشور، به خصوص ژاپن، می‌شود.

اگر به هر دلیلی پروژه اصلاحات اقتصادی با شکست مواجه شود یا موجب بروز اختلافات عمیق میان مقامات رسمی چین شوند، این احتمال وجود دارد که سیاستمداران چینی بخواهند با ایجاد چالش‌هایی در خارج از مرزها، توجه افکار جمعی را از مشکلات داخلی پرت‌کنند. همین حالا هم تنش‌هایی میان چین با فیلیپین، ویتنام و برخی کشورها در جنوب دریای چین وجود دارد. اما از همه مهم‌تر اختلافات عمیق پکن و توکیو بر سر قلمرو در شرق دریای چین است که پتانسیل زیادی برای بروز تنش جدی میان دو کشور دارد.

هیچ کس در هر کدام از این دو کشور خواهان جنگ با دیگری نیست، اما تنش‌های دیپلماتیک میان چین و ژاپن - دومین و سومین اقتصادهای بزرگ دنیا - بر روابط دیپلماتیک میان آنان، سایه افکنده است.

تنش با ایالات متحده در شرایط کنونی ابدا به صلاح چین نیست. در این شرایط بحرانی چین هیچ نفعی از دامن زدن به اختلافات خود با ایالات متحده نخواهد برد، به جز اینکه باعث شود اختلافش با هم‌پیمانان این کشور، از جمله ژاپن، نیز تشدید شود.

به طور خلاصه، چین در مرز ایجاد تحولاتی ضروری و البته خطرناک برای کشور است، با این امید که اوضاع کشور در مسیر پیشرفت، بهبود یابد، اما این احتمال نیز وجود دارد که اوضاع از همه نظر، از جمله ثبات سیاسی، رو به وخامت گذارد. همه دنیا به نظاره نشسته‌اند تا ببینند چه بر سر چین خواهد آمد.

پاورقی:

۱ - یان برمر، مدیر بخش اوراسیا و مولف کتاب، «ملل جدا افتاده : برندگان و بازندگان جهانی خالی از همکاری میان کشورها» است.

۲ - دیوید گوردون - مدیر اسبق بخش سیاست‌گذاری دولت آمریکا و مدیر و سرگروه در تیم تحقیقاتی اوراسیا است.