بارقه‌های امید در سال سرنوشت‌ساز

حسین حکیمیان سال ۹۳ را در شرایطی آغاز کردیم که با انباشت تاریخی عظیمی از مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجهیم. جدا از تنش‎های سیاسی داخلی و خارجی (پرونده هسته‎ای)، بحران کم‎آبی، خشکسالی و تداوم آن باعث شده است ایران از هم‎اکنون وارد مرحله سوم خشکسالی شود که به «خشکسالی هیدرولوژیک» معروف است و طی آن سفره‎های آب زیرزمینی رفته رفته از میان می‎روند. تلفات آلودگی هوا و ابتلا به انواع ناراحتی‎ها و بیماری‎های ناشی از آن نه تنها در کلان‌شهرها وضعیتی بحرانی پدید آورده، بلکه غرب و جنوب غربی ایران در سال‎های اخیر با آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار نیز مواجه شده است.

آمارهای سازمان ثبت احوال در سال‎های اخیر از افزایش طلاق و کاهش میزان ازدواج خبر می‎دهند. بنابر نتایج تحقیق انجام شده توسط وزارت بهداشت در سال‎های ۸۹-۹۰، حدود ۳۵ درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله در کشور نیاز به استفاده از خدمات سلامت روان داشته‎اند.

سرمایه اجتماعی به معنی قوام و انسجام و اعتماد بین آحاد جامعه روبه کاهش بوده است به طوری که در سال ۲۰۱۳ در میان ۱۴۲ کشور، رتبه ۱۲۰ را داشته‎ایم و در واقع از سال ۲۰۰۹، حدود ۴۰ رتبه نزول کرده‎ایم. به این مشکلات، معضل افزایش ۵/۵ میلیون افراد جویای کار طی سال‎های آینده را باید افزود که به ۳ میلیون بیکار فعلی اضافه می‎شوند و این موضوع در شرایطی است که به گواه آمار و ارقام، خالص ایجاد شغل بسیار ناچیز بوده که این خود به‌معنای ناتوانی اقتصاد در سرمایه‎گذاری و ایجاد قدرت تولیدی است.

سال ۹۳ را همچون هر سال نوی دیگر با دعای «یا مقلب القلوب ...» و آرزوی تحول با طرح شعار «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از سوی مقام معظم رهبری آغاز کردیم ضمن آنکه در پایان سال ۹۲ سیاست‎های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی نیز از سوی ایشان به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود. یک روز پس از ابلاغ این سیاست‎ها، رئیس‌جمهور طی نامه ۱۱ بندی به معاون اول بر جلب مشارکت گسترده همه نهادها جهت ارائه پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمان‎بندی اجرای مواد ۲۴ گانه این سیاست‎ها تاکید کرد. بر این نکته باید پافشرد که الزاما تعیین سیاست‎ها نمی‎تواند راهگشا باشد، بلکه نحوه عملی شدن آنها است که از اهمیت بسزایی برخوردار است و تجربه سیاست‎های اصل ۴۴ گواه این حقیقت است.

سیاست‎های اقتصاد مقاومتی هر چند که با فرض عدم اطمینان به کاهش تحریم‎ها طراحی شده و بر تقویت بنیان‎های تولیدی و صادراتی استوار است، لیکن بر الزام توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان تاکید دارد.

در زمینه حمایت از تولید داخلی ضروری است برای اندیشیدن درخصوص یافتن راهکارها جهت استفاده از ظرفیت متخصصان تولیدی داخلی، چگونگی ایجاد فرصت بنگاه‎ها برای تولید محصولات جدید و شبکه‎سازی بنگاه‎ها به منظور مقابله با تحریم‎ها به تدبیر نشست.

درخصوص فرهنگ، واقعیت آن است که هم قبل و هم بعد از انقلاب، در چارچوب برنامه‎های توسعه به مسائل فرهنگی (فعالیت‎های فرهنگی) در قالب تخصیص بودجه به نهادهای متولی فرهنگ پرداخته شده است، لیکن آنچه مهم می‎نماید و از جنبه رابطه فرهنگ با توسعه اقتصادی برجسته می‎شود نهادینه شدن انگاره‎های فرهنگی چون ارزش و قداست کار و احترام به حقوق افراد مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی است و این درحالی است که تحقق این انگاره‎ها در برنامه‎ریزی‎های توسعه جایی ندارند.

همان‎طور که علوم رفتاری بر رابطه تعیین کننده ساختار -

رفتار - عملکرد تاکید دارد، تنها در صورتی رفتارهای فرهنگی مناسب و مطلوب جهت تحول جامعه شکل می‎گیرد که ساختارهای اقتصادی - اجتماعی تغییر یابد.

تغییر این ساختارها به کیفیت مدیریت نهادها بستگی دارد و همان‎طور که در یک خانواده (کوچک‎ترین واحد اجتماعی) یک پدر و مادر منسجم و قوام یافته، فرزندانی مناسب تربیت می‎کنند، سه آفت فرهنگی جامعه (دروغ، ریا و چاپلوسی) که در سازمان‎ها نیز جلوه خاصی دارد فقط در سایه توجه مدیریت منسجم و دارای ارزش‎های انسانی رنگ می‎بازد.

گرچه توسعه اقتصادی، پایه تحول است لیکن از لحاظ فرهنگی جامعه باید به این باور برسد که از «ماست که بر ماست». فردی که نیاز مالی و اقتصادی دارد اگر کار خلافی می‎کند، نمی‎توان بدون درنظر گرفتن شرایط صرفا او را مقصر دانست هرچند که در این میان افرادی هستند که به‌رغم نیاز شدید مالی و اقتصادی دست به هر کار خلافی نمی‎زنند.

اما فساد اقتصادی گسترده در جامعه و رفتارهای نامطلوب فرهنگی در حوزه‎های عمومی چون رانندگی و حفظ محیط‌زیست را که جملگی با فرافکنی و سلب مسوولیت از وجدان فردی و جمعی خویش صورت می‎گیرد، چگونه باید توجیه کرد؟ در این زمینه مدیریت کلان جامعه باید به عنوان یک الگو عمل کند.

به رغم همه این معضلات و مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد، نباید امید را از دست داد. با روی کار آمدن دولت یازدهم رشد تورمی و بحران ارزی در پهنه اقتصاد رو به کاهش نهاد و توجه دولت به مقوله سرمایه اجتماعی در قالب ارائه شفاف اطلاعات و بازسازی رابطه دولت- ملت و مقبولیت سیاست‎های اقتصادی بارقه‎های امید را در سطح جامعه ایجاد کرده؛ هرچند که با محدودیت‎های جدی مواجه است.

از این جنبه سال ۹۳، سال تعیین‌کننده‎ای است چرا که سیاست‎های جدید اجرایی دولت در محک و آزمون عملی مردم قرار می‎گیرد و چنانچه جامعه با سرخوردگی انتظارات روبه‌رو شود ممکن است با شرایطی بسیار بدتر از سال‎های قبل روبه‌رو شویم.

برای دولت برخی خطوط قرمز و بیشتر «نبایدها» مشخص شده است و ابهام در «بایدها» کم نیست. آیا ما در سال ۹۳ به حل معمای توسعه نیافتگی به‌رغم اذعان همه کارشناسان به مزیت‎های منابع طبیعی و انسانی کشور نزدیک می‎شویم؟ آیا مدل اقتصادی جامعه مبتنی بر رقابت، دقیق‎تر می‎شود؟ آیا در جهت رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت و حاکمیت بلامنازع دولت بر اقتصاد حرکت می‎کنیم؟ آیا طلیعه سحر نزدیک است؟!