چشم‌انداز فـراروی دولت آینـده عــراق
نفت بزرگ‌ترین فرصت و فقدان امنیت بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی دولت آینده است
احسان آذری‌نیا انتخابات پارلمان عراق هفته گذشته برگزار شد و در آن رای‌دهندگان ۳۲۸ نفر را برای رفتن به پارلمان انتخاب کردند. این نمایندگان به نوبه خود رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق را انتخاب می‌کنند. به‌عنوان نخستین کارهایی که پارلمان جدید باید انجام دهد تصویب بودجه، تصویب قوانین مربوط به اصلاحات و رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی است. با توجه به مسوولیت‌هایی که نمایندگان پارلمان عراق بر دوش دارند، ترکیب پارلمان در وضعیت اقتصادی این کشور تاثیری بزرگ بر جا خواهد گذاشت. در این پرونده ضمن بررسی عملکرد اقتصادی نوری‌المالکی در هشت سال اخیر به بررسی مهم‌ترین دشواری‌های اقتصادی فرا روی دولت آتی عراق پرداخته و خلاصه‌ای از شناسنامه مهم‌ترین احزاب و جریان‌های سیاسی فعال در انتخابات پارلمانی عراق ارائه می‌شود.
به باور تحلیلگران شرایط کنونی اقتصاد عراق به شکلی است که چشم‌انداز اقتصاد همچنان به وضعیت بخش نفت وابسته است.
عراق یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و مقامات دولت از پیش اعلام کرده‌اند که قصد دارند تولید نفت این کشور را به میزانی قابل ملاحظه افزایش دهند، اما ساختار بوروکراتیک و زیرساخت‌های تخریب شده و توسعه‌نیافته عراق تحقق این آرزو را با موانعی جدی مواجه کرده و خواهد کرد.
عامل دیگری که بر پیچیدگی شرایط افزوده مناقشات بلندمدت دولت عراق با منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق است که از ذخایر نفت غنی است. مقامات این منطقه کرد نشین تلاش کرده‌اند بدون اجازه رسمی دولت مرکزی، قراردادهایی را با شرکت‌های نفتی خارجی منعقد کرده و به صادرات نفت بپردازند.
دولتی که در نتیجه انتخابات پارلمانی هفته پیش عراق، به قدرت خواهد رسید مجموعه‌ای از مسائل در برابر خود دارد که باید با سرعت و کارآیی به حل آنها بپردازد. بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر صادرات نفت ۹۰ درصد صادرات عراق و درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. همچنین نفت ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می‌دهد. به‌رغم تلاش‌هایی که برای متنوع کردن درآمدهای عراق صورت گرفته است، دولت عراق برای بازسازی کشور که طی سال‌های متمادی در اثر جنگ و عملیات‌های تروریستی تخریب شده تنها می‌تواند روی درآمدهای نفتی حساب کند.
واقعیت این است که دولت آینده عراق باید بر متنوع کردن منابع درآمد کشور تمرکز کند یعنی همزمان با اجرای برنامه‌هایی که در حوزه توسعه ظرفیت تولید نفت وجود دارد باید ترتیبی داده شود تا از وابستگی اقتصاد به نفت کاسته شود. در این حالت درآمدهای بیشتری نصیب کشور خواهد شد. اما لازمه تحقق این امر افزایش امنیت است.
نرخ بیکاری در عراق همچنان بالا است. در حال حاضر تنها یک درصد نیروی کار عراق در بخش نفت مشغول به‌کار هستند، اما بخش نفت به شکل غیرمستقیم از بخش‌های دیگر و فرصت‌های شغلی در آنها حمایت می‌کند. دستمزد کارکنان دولت نیز از درآمدهای نفتی پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر، شرکت‌های خصوصی خارج از بخش‌نفت اغلب از ناکارآمدی بخش بانکداری شکایت دارند، میزان وام‌هایی که به این شرکت‌ها داده می‌شود اندک است و قوانین موجود در نظام بانکی قدیمی هستند یعنی هیچ تناسبی با وضعیت کنونی ندارند. این قوانین فضای تجارت و کسب و کار را بسته است.
از طرف دیگر، فساد گسترده اداری و افزایش هزینه‌ها به‌دلیل کمبود برق و وضعیت وخیم امنیتی سبب شده کسب‌وکارها در این کشور با سختی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در حقیقت اقتصاد عراق دچار ضعف‌های ساختاری است. بنا به گزارش بانک جهانی، اگرچه بخش نفت رشدی مناسب داشته، اما توسعه اقتصاد همه‌جانبه نبوده است و همین امر سبب شده مبارزه با فقر و توسعه زیرساخت‌ها بسیار کند پیش رود. ضعف حاکمیت، سیستم قضایی ناکارآمد، مقررات قدیمی و دست‌وپاگیر و فقدان امنیت سبب شده عراق در انتهای فهرست جهانی فضای کسب‌و‌کار قرار گیرد.
اولویت‌های دولت جدید عراق حل مسائل و رفع موانعی است که سبب عدم پیشرفت اقتصاد در بخش‌های مختلف از جمله بخش انرژی شده است. بوروکراسی، ناکافی بودن زیرساخت‌های مختلف، کمبود گاز که سبب شده عراق مجبور باشد گاز طبیعی از همسایگان خود وارد کند و نیز مناقشات موجود بین دولت مرکزی و منطقه خودمختار کردستان بر سر صادرات انرژی برخی از مهم‌ترین مسائلی هستند که دولت جدید باید به آنها رسیدگی کند. خوشبختانه احزاب سیاسی عراق درباره سیاست‌های حوزه انرژی اختلاف نظر اندکی دارند.
بخش اعظم میادین نفت عراق در منطقه جنوب این کشور متمرکز است البته می‌توان در منطقه کردستان عراق در شمال این کشور نیز میادین بزرگ یافت. در ماه فوریه صادرات نفت عراق به ۸ /۲ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان طی چند دهه اخیر بود. تولید نیز بیش از ۵ /۳ میلیون بشکه در روز بود. مقامات عراق قصد دارند تا سال ۲۰۱۷ ظرفیت تولید نفت این کشور را به ۹میلیون بشکه در روز برسانند، هدفی که از دید صندوق بین‌المللی پول و آژانس بین‌المللی انرژی بسیار جاه‌طلبانه است. در صورتی که این هدف تحقق یابد سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی بیشتر از حالا خواهد شد و نیز این احتمال وجود دارد که اصلاحات اقتصادی به تعویق افتد.
بی‌ثباتی شدید و همراه با خشونت در استان انبار عراق طی چند ماه اخیر نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در کشوری بی‌ثبات که برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری روی افزایش امنیت حساب می‌کند تا چه حد پرریسک است. دولت نوری المالکی طی سال‌های اخیر تلاش کرده همزمان با توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور به ویژه بخش انرژی، امنیت را که لازمه جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، مستقر کند. بخش نفت مهم‌ترین بخش اقتصاد عراق است و تا زمانی که دولت این کشور نتواند امنیت کافی برقرار کند توسعه بخش انرژی تحقق نخواهد یافت. پاول کریستوفر، استراتژیست ارشد در موسسه ولز فارگو می‌گوید: «عراق نه تنها اقتصادی ضعیف دارد، بلکه سیستم سیاسی آن و نظام اجتماعی آن نیز غیرمنسجم است. طی ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از ثبات در اقتصاد عراق پدید آمده و چشم‌انداز افزایش تولید نفت در سال جاری امیدبخش شده است.
در گزارش ویژه آژانس بین‌المللی انرژی درباره اقتصاد عراق که چند ماه پیش منتشر شد پیش‌بینی شده، عراق تا سال ۲۰۲۰ می‌تواند میزان تولید نفت خود را از حدود ۳ میلیون بشکه در روز به ۶ میلیون بشکه در روز افزایش دهد و تا سال ۲۰۳۵ آن را به ۸ میلیون بشکه در روز برساند. اگر این پیش‌بینی تحقق یابد عراق با پشت سرگذاشتن روسیه به دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان تبدیل خواهد شد. این رشد در ظرفیت تولید به معنای ۵ هزار میلیارد دلار درآمد تا سال ۲۰۳۵ است و عراق می‌تواند از این میزان پول برای بازسازی، توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل‌شدن به کشوری توسعه یافته استفاده کند.
در این میان ثبات سیاسی و اقتصادی مهم‌ترین عامل برای تحقق این پیش‌بینی است و دولت جدید عراق باید حداکثر تلاش خود را در مسیر استقرار امنیت صرف کند. از دید سرمایه‌گذاران خارجی اگر دولت عراق بتواند شرایط سیاسی و امنیتی را تحت کنترل بگیرد و بر ضعف‌های ساختاری در بخش‌های گوناگون غلبه کند، مکانی بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. نفت مهم‌ترین عامل تحقق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی است و هر عاملی که در سرمایه‌گذاری در بخش نفت، تولید و صادرات آن اختلال ایجاد کند آینده عراق را به خطر خواهد انداخت، زیرا بر کل اقتصاد این کشور تاثیر خواهد گذاشت.
به همین دلیل است که طی هفته‌های اخیر همه توجهات به تحولات امنیتی معطوف شده و همگان در حال ارزیابی توانایی دولت در مستقرکردن امنیت هستند. این امر آزمونی برای توانایی دولت عراق در سرکوب گروه‌های وابسته به القاعده و حاکم کردن امنیت است.
در شرایط حاضر بدترین سناریو گسترش ناآرامی‌های اخیر و ثابت شدن ناتوانی دولت در غلبه بر این شرایط است. در سال ۲۰۱۳ بنا به تخمین سازمان ملل ۸۸۶۸ نفر در عراق کشته شدند طوری که سال گذشته خونین‌ترین سال از زمان پایان جنگ داخلی در سال ۲۰۰۸ بود. از این تعداد ۸هزار نفر مردم عادی بودند. این تعداد ۲ برابر رقم مربوط به سال ۲۰۱۲ بود.
حتی اگر دولت جدید عراق بتواند از بروز جنگ داخلی جلوگیری کند افزایش ناامنی‌ها سبب خواهد شد، روند توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور کند شود. طی سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۳ وضعیت بد آب و هوا و تاخیر اجرای عملیات از سوی پیمانکارها که حاصل مشکلات مالی و زیرساختی بود سبب شد صادرات نفت از منطقه جنوبی عراق کمتر از حد انتظار یعنی ۱ /۲ میلیون بشکه در روز باشد. بنا به پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، بخش انرژی عراق برای رسیدن به میزان هدف تعیین شده برای تولید نفت و گاز به ۵۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
در این شرایط حضور شرکت‌های نفتی خارجی برای توسعه بخش انرژی ضروری است و لازمه حضور آنها امنیت و توسعه زیرساخت‌ها است. در حال حاضر برخی شرکت‌های نفتی غربی در عراق مشغول فعالیت هستند برای مثال شرکت اکسون موبایل آمریکا ۲۵ درصد یک پروژه نفتی عظیم در بصره را در اختیار دارد. شرکت شورون حداقل سه قرارداد نفتی در منطقه خود مختار کردستان عراق بسته است و این امر موجب خشم دولت مرکزی شده است.
دیگر کشورها نیز برای داشتن سهم در میادین نفت عراق تلاش کرده‌اند برای مثال چین تلاش کرده در ۴ /۱۴۱ میلیارد بشکه ذخیره ثابت شده نفت عراق سهم داشته باشد. تلاش‌های چین برای گسترش فعالیت‌های تجاری خود با عراق سبب شده این کشور با موفقیت‌هایی در این زمینه مواجه شود. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده تا سال ۲۰۲۰ هشتاد درصد نفت عراق به آسیا صادر خواهد شد. در حال حاضر شرکت‌های نفتی خارجی برای حضور در بخش انرژی عراق تمایل دارند اما دولت جدیدی که در آینده نزدیک قدرت را در این کشور در دست خواهد گرفت باید زمینه حضور این شرکت‌ها را فراهم کند.
نوری المالکی نخست‌وزیر عراق که رهبری ائتلاف قانون را بر عهده دارد برای باقی ماندن در پست نخست‌وزیری این کشور تلاش بسیار زیادی کرده است اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند او برای شکل‌دهی به دولت جدید با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. او در دولت جدید تلاش خواهد کرد ائتلافی حداکثری را تشکیل دهد تا هم با تروریسم مبارزه کند و هم به حاکمیت قانون استحکام بخشد. تلاش او با هدف کسب قدرت بیشتر برای حکمرانی بر کشوری صورت می‌گیرد که در هشت سال اخیر دچار تفرقه بین احزاب مختلف بوده است.
به‌دلیل خشونت‌هایی که عموما از سوی گروه‌های تندرو در استان غربی انبار وجود داشته و اختلاف نظرهای دولت مالکی با کردهای شمال عراق، این کشور هنوز هم نتوانسته شاهد ثبات و آرامش باشد و بخش‌های بزرگی از آن از خدمات عمومی بی‌بهره است و این در حالی است که مالکی طی هشت سال اخیر نخست‌وزیر بوده است. در واقع تمرکز مالکی بر شکل‌دهی به یک دولت جدید متشکل از حداکثر جناح‌های مختلف است. او معتقد است با این کار می‌تواند رای‌دهندگان را متقاعد کند که شکست‌های قبلی حاصل اقدامات او نبوده است، بلکه حاصل ضعف دولت بوده
است.
وی در جریان مبارزات انتخاباتی در جمع هواداران خود گفت: «ائتلاف با جناح‌های سیاسی به عملکرد دولت لطمه وارد کرد. ما به رای اکثریت شما احتیاج داریم تا تغییری که مایلیم ایجاد کنیم و دولتی قدرتمند به وجود آوریم که بتواند کشور را بسازد و ثبات را در کشور حاکم کند.»
این سخنان در حالی مطرح شده که در انتخابات بیش از ۹ هزار نامزد از حدود ۲۸۰ تشکل سیاسی برای تصاحب ۳۲۸ کرسی پارلمان به رقابت پرداختند. این نخستین انتخابات پارلمانی عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در پایان سال ۲۰۱۱ است. طبق قانون اساسی عراق بزرگ‌ترین بلوک در پارلمان حق انتخاب نخست‌وزیر را دارد.
اما دادگاه عالی فدرال در سال ۲۰۱۰ حکمی داد که طبق آن بزرگ‌ترین بلوک یا بزرگ‌ترین ائتلاف انتخاباتی، بزرگ‌ترین ائتلافی است که پس از انتخابات از نو شکل می‌گیرد.
این حکم سبب شد بسیاری از احزاب بزرگ و سیاستمداران از تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی بزرگ که گاه شامل اعضا با منافع متضاد باشد، اجتناب کنند.
صرف‌نظر از خشونت‌هایی که قبل از انتخابات پارلمانی در برخی شهرهای عراق مشاهده شد و نیز انفجارهایی که در گوشه و کنار این کشور هر روز رخ می‌دهد بهبود نسبی شرایط نسبت به سال‌های قبل سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده و این عاملی برای رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش انرژی، ساخت‌و‌ساز و خرده‌فروشی است. البته توسعه فراگیرتر اقتصادی، سلامت بلندمدت مالی و بهبود مستمر استانداردهای زندگی مردم همگی به تصویب سیاست‌های اصلاحی از سوی دولت جدید بستگی دارد. اقتصاد عموما دولتی عراق تحت سیطره نفت است و این بخش تقریبا تمام درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. درآمدهای ارزی صادرات نفت نیز ۸۰ درصد درآمدهای ارزی دولت را تشکیل می‌دهد.
عراق در ۲ سال اخیر صادرات نفت خود را افزایش داده و همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت خام درآمدهای دولت و توانایی آن برای توسعه اقتصادی کشور افزایش یافته است. البته برای تحقق اهداف دولت در حوزه افزایش تولید و صادرات نفت و بالا بردن سطح استاندارد زندگی مردم ضروری است، زمینه‌ها برای گسترش زیرساخت‌ها در بخش انرژی فراهم شود.
دولت منطقه خودگردان کردستان عراق در سال ۲۰۰۷ قانون خاص خود را در حوزه نفت تصویب کرد و مستقیما حدود ۵۰ قرارداد برای توسعه میادین انرژی این منطقه منعقد کرده است. دولت فدرال عراق اختیار قانونی این دولت در اجرای قراردادهای یاد شده را به رسمیت نمی‌شناسد. برخی از میادینی که قرارداد توسعه آنها از سوی دولت کردستان عراق با شرکت‌های خارجی منعقد شده در مناطقی هستند که مورد مناقشه ارضی بین دولت فدرال و دولت کردستان عراق هستند.
نکته مهم دیگر این است که روند پیشرفت اجرای قانون و ایجاد نهادهای ضروری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی کند است و اصلاحات سیاسی باید با سرعت انجام شود تا نگرانی سرمایه‌گذاران درباره جو تجاری مبهم کنونی رفع شود.
دولت عراق بسیار مایل است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بخش نفت شود اما این امر با موانعی نظیر سیستم سیاسی ناکارآمد، نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی و ثبات سیاسی و اجتماعی مواجه است. فساد فراگیر، زیرساخت‌های قدیمی و تخریب‌شده، ناکافی بودن خدمات اولیه عمومی، فقدان نیروی کار ماهر و قوانین تجاری نامناسب سبب می‌شود دولت عراق برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در زمینه‌های مختلف نتواند با سرعت حرکت کند. در صورت بهبود نیافتن شرایط کنونی رشد بخش خصوصی غیرنفتی نیر با مانع مواجه خواهد شد. دولت و پارلمان عراق بسته‌ای از قوانین را در دست تهیه دارند تا یک چارچوب قانونی مدرن برای بخش انرژی و مکانیسمی برای تقسیم مساوی درآمدهای حاصل از فروش نفت به‌وجود آید.
رهبران عراق تحت فشار هستند تا ترتیبی دهند توسعه کلان اقتصادی به بهتر شدن وضعیت زندگی مردم منجر شود. در حال حاضر نرخ بیکاری بالا است و سرمایه‌گذاران داخلی برای آغاز فعالیت و گسترش آن به تغییر قوانین نیاز دارند.
در این راه ریشه کن کردن فساد و اجرای اصلاحات نظیر تغییر ساختار بانک‌ها و کمک به رونق بخش خصوصی قدم‌های مهمی هستند که دولت جدید عراق می‌تواند در مسیر توسعه بردارد. به این ترتیب برخی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت جدید عراق عبارت هستند از: ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت فعال این کشور، مبارزه عملی با فساد، متنوع کردن منابع درآمدی اقتصاد و کاهش وابستگی به فروش نفت، اصلاح نظام بانکی، اصلاح قوانین تجاری، ارتقای سطح امنیت، توسعه زیرساخت‌ها، حاکم کردن قانون و ایجاد نهادهایی که بتوانند در اجرای قانون به دولت کمک کنند، اما در این میان به‌دلیل سیطره بخش نفت بر اقتصاد و لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش استقرار امنیت مقدمه دیگر اقدامات دولت برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی است.
منبع: خبرگزاری رویترز، خبرگزاری سی ان ان
پیش‌بینی مقدماتی از پیروزی ائتلاف دولت قانون
در روزهای اخیر مرحله دوم شمارش آرای انتخابات پارلمانی عراق، در بغداد و سایر استان‌ها با حضور نمایندگان گروه‌های سیاسی شرکت‌کننده در انتخابات ادامه دارد. شمارش آرا، تحت نظر کمیسیون مستقل انتخاباتی در حال انجام است و امکان اطلاع از نتایج به صورت مستمر وجود دارد. در نتایج اولیه و غیررسمی، ائتلاف دولت قانون با ۵۵ درصد آرا، پیشتاز است. شمارش آرا در دو مرحله انجام می‌شود، یعنی در نخستین مرحله در محل رای‌گیری و مرحله دوم در مراکز شمارش آرا. در مرحله دوم صندوق‌ها برای مطابقت نتایج با یکدیگر مجددا گشوده می‌شوند.
بعد از مطابقت آرا، فرآیند بایگانی و اعلام نتایج اولیه به جریان‌های سیاسی انجام می‌شود. براساس نتایج اولیه و غیررسمی در استان‌های مرکزی و جنوب عراق، ائتلاف دولت قانون به ریاست نخست‌وزیر کنونی عراق پیشتاز است. بعد از آن ائتلاف المواطن و فهرست‌های وابسته به جریان صدر قرار دارند، که برای تصاحب رتبه دوم در این مناطق رقابت می‌کنند. با توجه به این نتایج، محافل سیاسی بر امکان تشکیل حکومت اکثریت سیاسی، از طریق ائتلاف گروه‌ها تاکید
دارند.
نسبت بالای آرای ائتلاف دولت قانون نشان‌دهنده این است که رای‌دهندگان خواستار ایجاد اکثریت سیاسی و کنارگذاشتن درگیری‌های سیاسی هستند، زیرا این درگیری‌های سیاسی منجر به حکومت شراکتی شده و توانایی دولت در اجرای اصلاحات و سامان دادن به اوضاع را کاهش می‌دهد.
با شمارش آرای ۱۱ استان عراق مشخص شده که ائتلاف دولت قانون تحت رهبری نوری‌المالکی توانسته ۵۵ درصد آرای رای‌دهندگان را به خود اختصاص دهد. ائتلاف‌های المواطن یا شهروند تحت رهبری عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و الاحرار یا آزادگان وابسته به جریان صدر رده‌های دوم و سوم را از لحاظ میزان کسب آرا اخذ کردند. طبق گزارش‌های غیررسمی، ظاهرا فاصله ائتلاف مالکی با دو ائتلاف دیگر خیلی زیاد است و در واقع، المواطن و الاحرار برای کسب رتبه دوم با هم رقابت می‌کنند.
گزارش‌های غیررسمی مذکور مشخص نکرده‌اند که چه تعداد از آرا در ۱۱ استان شمارش شده است، اما طبق گزارش‌های رسمی، میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه عراق بیش از ۶۰ درصد (بیش از ۱۲ میلیون نفر) بوده است. این میزان در استان‌های ناآرام کمتر و در استان‌های جنوبی بیشتر از ۶۰ درصد بوده است. میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ (در زمان حضور اشغالگران) ۲ /۶۴ درصد بود.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرده که نتایج نهایی انتخابات پارلمانی طی یک ماه آینده اعلام می‌شود. اعلام نتایج به تعداد شکایت‌های ارائه شده بستگی دارد. اگر تعداد شکایت‌ها زیاد باشد، احتمالا نتایج انتخابات دیرتر اعلام خواهد شد.
وعده‌های انتخاباتی احزاب عراقی
در انتخابات عراق تعداد زیادی گروه و تشکل سیاسی از جناح‌های گوناگون با هم به رقابت پرداختند. در زیر به بزرگ‌ترین احزاب و گروه‌ها اشاره می‌کنیم:
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست‌وزیر کنونی عراق با شعار امنیت، خدمت و حکومت مرکزی مقتدر در انتخابات شرکت کرده و از ۱۲ گروه و تشکل تشکیل شده است. ائتلاف اصلاح ملی به رهبری ابراهیم جعفری نخست‌وزیر پیشین عراق با شعار اصلاح هدف ما است، به میدان مبارزات انتخاباتی وارد شده و از ۷ گروه تشکیل شده است. ائتلاف المواطن یا شهروند به رهبری عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با شعار شهروند پیروز است، پیروزی بر فساد و تروریسم از ۲۰ گروه تشکیل شده است. چهارمین ائتلاف، ائتلاف آزادگان به رهبری ضیاء عبدالله احمد با شعار وحدت، عدالت، صلح و سازندگی در انتخابات شرکت کرده و از ۴ گروه تشکیل شده است. احزاب اصلی سنی عبارت هستند از: ائتلاف اتحاد برای اصلاح به رهبری اسامه انجیفی رئیس کنونی پارلمان عراق با شعار اصلاح و تغییر و ائتلاف العربیه به رهبری صالح مطلک معاون سنی مذهب نخست‌وزیر عراق با شعار تغییر. کردها با دو ائتلاف و حزب به میدان مبارزات انتخاباتی آمده‌اند: حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق با شعار رای و حاکمیت را به ما بدهید تا عملا به شما خدمت کنیم و اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق با شعار آزادی، آبادانی و آینده خوب. ائتلاف ملی سکولار به رهبری ایاد علاوی نخست‌وزیر پیشین با شعار دولت مدنی، آشتی ملی و توسعه واقعی از ۱۵ گروه و تشکل تشکیل شده و حزب اصلی سکولار در انتخابات است.
تغییر و اصلاحات، وعده تمام گروه‌های سیاسی
یازده سال پس از آغاز حمله نیروهای آمریکایی به عراق برای سرنگون کردن رژیم صدام حسین، اقتصاد این کشور جنگ‌زده با مشکلات بزرگ مواجه است و ساختارهای اجتماعی و سیاسی آن دچار ضعف هستند. بسیاری از عراقی‌ها امیدوارند انتخابات پارلمانی هفته گذشته که نخستین انتخابات پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است، بتواند تغییر را برای آنها به ارمغان آورد، اما کارشناسان سیاسی معتقدند سامان یافتن شرایط سیاسی و اقتصادی در عراق به طی شدن مسیری طولانی نیازمند است. طی ماه‌های اخیر، اختلافات بین گروه‌های اصلی یعنی شیعیان، سنی‌ها و کردها عمیق‌تر شده و این امر نشان‌دهنده ناکامی روند سیاسی در کاستن از جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف است. اما تمام گروه‌ها مایلند شاهد تغییر باشند و به همین دلیل گروه‌های اصلی که در انتخابات پارلمانی به رقابت با هم پرداخته‌اند بر تغییر تمرکز کردند. این به آن معنا است که رهبران سیاسی متوجه شده‌اند مردم به تغییر تمایل دارند و شعارهایی هم که برای جلب آرا در انتخابات پارلمانی از سوی این گروه‌ها انتخاب شده، همگی حاوی وعده تغییر، اجرای اصلاحات و امید به سامان یافتن اوضاع است. مشاهده می‌شود که تمامی گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی حاضر در انتخابات با درک خواست مردم وعده تغییر و اصلاح را در شعار انتخاباتی خود مطرح کرده‌اند. این شعار با پشتوانه ظرفیت بالای بالقوه اقتصاد عراق به مردم داده شده است.
