مقایسه هزینه برق با سایر خدمات عمومی

شیرین ناظرزاده- علی معانی کارشناس اقتصادی کمبود نقدینگی در سال‌های اخیر، صنعت برق را دچار بحران‌ جدی کرده است. افزایش بدهی‌ها و عدم امکان تامین نقدینگی موردنیاز، موجب شده است که خرید قطعات یدکی نیروگاه‌ها، اجرای پروژه‌های توسعه، بهینه‌سازی تاسیسات انتقال و توزیع و بهره‌برداری از شبکه‌های برق با مشکلات جدی مواجه شود. بدون شک ادامه این روند، تداوم تامین برق در کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. حل ریشه‌ای این چالش، مستلزم شناخت عوامل ایجاد این بحران در صنعت برق است. در ادامه این مستند نخست به بررسی سیاست‌های قیمت‌گذاری برق در پانزده سال گذشته به‌عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر این بحران و آثار بعد از آن می‌پردازیم. سپس به‌عنوان یک نمونه هزینه‌های پرداختی توسط مشترکان دو صنعت برق و مخابرات را در چند کشور جهان با هم مقایسه خواهیم کرد. اعداد و ارقام حاصل از این مقایسه به وضوح گویای این حقیقت است که هزینه مصرف برق در کشورمان در قیاس با خدمات ارائه‌شده در زمینه مخابرات و چند خدمت ارائه شده دیگر به شدت پایین است.


سیاست‌های قیمت‌گذاری برق در دهه گذشته و آثار ناشی از آن
شکل ۱ میانگین قیمت فروش برق را در پانزده سال گذشته به قیمت پایه سال ۱۳۸۳ نشان می‌دهد. همان‌طور که در دوره اول این شکل دیده می‌شود، از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، درآمد حاصل از فروش برق به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ تغییر نکرده است. این امر حاکی از آن است که در این سال‌ها، با هدف پوشش هزینه‌های صنعت برق، بهای برق متناسب با تورم اصلاح شده است. اما در دوره دوم و از ابتدای سال ۱۳۸۴(نخستین سال اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها) تا ۱۳۸۹ درآمد واقعی صنعت برق از محل فروش برق (با قیمت پایه سال ۱۳۸۳) با شیبی تند رو به کاهش گذاشته و این مهم تا آنجا پیش رفت که قیمت واقعی برق، تا ۵۰ درصد سال پایه کاهش یافت. صنعت برق امیدوار بود که در دوره سوم شکل۱ و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از مشکلات نقدینگی‌‌اش حل شود؛ اما در عمل بحران نقدینگی عمیق‌تر شد. علت این امر را باید در عوامل زیر جست‌وجو کرد.
- با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، میانگین تعرفه برق از ۱۷۰ ریال به ۴۰۹ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافت. اما این افزایش به اندازه‌ای نبود که بهای واقعی برق (پس از اعمال تاثیر تورم) را به سطح قیمت سال ۱۳۸۳بازگرداند؛ با هدفمندی یارانه‌ها قیمت واقعی برق در سال ۱۳۹۱ به قیمت پایه سال ۱۳۸۳، به حدود ۱۰۰ ریال رسید که تنها ۷۰ درصد قیمت برق در سال ۱۳۸۳ بود (بخش قرمز رنگ نمودار شکل۱).
- حتی همین افزایش بهای برق در مرحله نخست هدفمندی نیز به صنعت برق تزریق نشد. به این ترتیب، دریافت صنعت برق از محل فروش انرژی همچنان روندی کاهشی را ادامه داد (بخش آبی رنگ نمودار شکل یک). به عبارت دیگر در پایان سال ۱۳۹۱، دریافتی واقعی صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت، به ۵۰ ریال (کمتر از یک‌سوم دریافتی سال ۱۳۸۳!) رسید.
- عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و تورم شدید سال‌های اخیر، در عمل افزایش تعرفه برق را خنثی کرد. در حال حاضر قیمت تمام‌شده با قیمت مصوب سوخت نیروگاه‌ها ـ که بسیار کمتر از قیمت فوب خلیج‌فارس است ـ به ازای هر کیلووات ساعت بالغ بر ۱۱۰۰ ریال می‌شود. در حالی که متوسط قیمت فروش برق تنها ۴۰۹ ریال است. اگر هزینه سوخت را با قیمت فوب خلیج‌فارس در نظر بگیریم، قیمت تمام‌شده (تولید، انتقال و توزیع) هر کیلووات ساعت برق (با احتساب ارز مبادله‌ای) حدود ۳۰۰۰ ریال (۱۲ سنت) می‌شود که کمتر از ۱۵ درصد آن را مردم می‌پردازند و بخش قابل توجهی از آن را دوباره در قالب یارانه دریافت می‌کنند. به این ترتیب، به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد قیمت تمام شده برق را مردم می‌پردازند و بیش از ۹۰ درصد دیگر آن را دولت یارانه می‌دهد! این در حالی است که در سایر کشورها مدل کسب‌وکار صنعت برق به‌گونه‌ای طراحی شده تا به سودآوری این صنعت بینجامد.
مشترکان اروپایی علاوه بر پرداخت کامل قیمت تمام شده برق، هزینه‌هایی را نیز به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. از مجموع هزینه‌هایی که در متوسط شهرهای اروپایی بابت برق مصرفی پرداخت می‌شود (۲۵ سنت)، ۱۹ سنت آن را بهای تمام شده برق تشکیل می‌دهد.
در مجموع عدم تناسب میان تعرفه برق و قیمت تمام شده آن سبب بروز کسری نقدینگی شدید در صنعت برق شده است؛ موضوعی که همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد مشکلات جدی را برای این صنعت به وجود آورده است. به نظر می‌رسد یگانه راهکار برون‌رفت از این بحران، اصلاح تعرفه‌های برق و پارادایم اقتصاد یارانه‌ای حاکم بر آن خواهد بود.


مطالعه موردی؛ مقایسه هزینه‌های مصرف برق و هزینه‌های صنعت مخابرات در سبد خانوار
همان‌طور که گفته شد برای جبران کسری نقدینگی در صنعت برق قیمت برق باید افزایش یابد و تمام این افزایش نیز تنها به صنعت برق تعلق بگیرد، ممکن است گفته شود افزایش قیمت‌ها، هزینه سنگینی را به مشترکان تحمیل می‌کند، اما بی‌تردید خاموشی‌های گسترده هزینه‌ای به مراتب بیشتر به دنبال خواهد داشت و مهم‌تر آنکه قیمت برق در حال حاضر به شدت ارزان است. برای روشن شدن ارزانی برق کافی است آن را با هزینه ارسال یک پیامک مقایسه کنید. جدول «۱» مدت زمان استفاده از چند تجهیز برقی را با هزینه برقی معادل یک پیامک نشان می‌دهد. به عنوان مثال، همان‌طور که این جدول نشان می‌دهد ارزش ریالی برق مصرفی یک لامپ ۲۰ واتی که ۲۰ ساعت روشن باشد، با بهای یک پیامک برابری می‌کند.
برای آنکه تصویر روشنی از قیمت اندک برق در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای جهان به‌دست آوریم، در این جا به عنوان یک نمونه مقایسه‌ای از هزینه‌ برق یک خانوار در مقابل هزینه پرداختی برای مخابرات آورده شده است (شکل ۲). همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود، تفاوت چشمگیری میان متوسط هزینه برق مصرفی خانوار ایرانی با متوسط هزینه‌های مخابراتی آن وجود دارد.
در ایران سهم هزینه‌های برق در مقابل هزینه‌های مخابرات یک خانوار ۱۴درصد در مقابل ۸۶درصد است (هزینه‌های مخابرات بیش از ۶ برابر هزینه برق است). این در حالی است که در پنج کشور دیگر شکل ۲ این سهم وارونه و کفه هزینه‌های مخابرات به مراتب سنگین‌تر از برق است. در ایران با هزینه یک کیلووات ساعت برق تنها می‌توان یک دقیقه تلفنی صحبت کرد.
در حالی که در سایر کشور‌ها هزینه ده‌ها دقیقه مکالمه با تلفن (و حتی در برخی مناطق تا چند صد دقیقه) معادل هزینه یک کیلووات ساعت برق است. هزینه برق نسبت به هزینه ارسال پیام کوتاه و اینترنت نیز همانند مکالمه تلفنی بسیار اندک است.البته تمامی این اعداد و ارقام به معنای گران بودن تعرفه‌های صنعت مخابرات نیست، بلکه پایین بودن شدید هزینه مصرف برق در کشور است که باعث تفاوت چشمگیر میان هزینه‌های این دو صنعت در سبد خانوار شده است.


جمع‌بندی
مقایسه متوسط هزینه برق با مخابرات یک خانوار در چند کشور نمونه نشان داد در هیچ یک از موارد مورد بررسی هزینه‌های مخابرات بر برق پیشی نگرفته است. درست بر عکس وضعیت ایران که هزینه‌ مخابرات حدود ۶ برابر هزینه برق است. تا اینجا هزینه‌های صنعت مخابرات تنها به عنوان یک نمونه از خدمات کشوری آورده شده است. اما تفاوت چشمگیر هزینه‌ها میان صنعت برق و خدمات دیگر نیز به شدت به چشم می‌خورد. در ادامه مواردی از این قبیل خدمات آورده شده است.
- در حال حاضر در ازای چاپ یک برگه خلافی خودرو ۲۳۰۰ تومان دریافت می‌شود.
- هزینه‌ تمدید اعتبار گواهینامه رانندگی بیش از ۵۰ هزار تومان و هزینه تعویض کارت پایان خدمت ۱۴ هزار تومان است.
- هزینه انتقال وجه در شبکه شتاب بسته به میزان وجه انتقالی بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ تومان متغیر است که با توجه به حجم بالای تراکنش‌های روزانه می‌توان تصور کرد چه میزان وجه نقد از این محل به حساب بانک‌ها وارد می‌شود.
مدل کسب‌وکار ارائه خدمات مورد اشاره بر مبنای مبالغ دریافتی از افراد به‌گونه‌ای تنظیم شده تا کسب‌وکار مورد نظر سودده باشد. این در حالی است که صنعت برق به واسطه غیرواقعی بودن هزینه‌های دریافتی از مصرف‌کننده سالانه متحمل ۷۰۰۰ میلیارد تومان کمبود نقدینگی در بخش هزینه‌های جاری می‌شود. همان‌طور که اشاره شد نه‌تنها هزینه فروش برق به مشترکان پایین‌تر از قیمت تمام شده است، بلکه ارائه خدماتی مانند نصب کنتور جدید و برقراری انشعاب، تعویض کنتور معیوب و ... با هزینه‌ای کمتر از هزینه تمام شده آن صورت می‌گیرد. این موضوع نشان‌دهنده لزوم بازنگری هر چه سریع‌تر در مدل کسب‌وکار صنعت برق و توجه به موضوع سودآوری در این صنعت است. اصلاح و بازنگری در تعرفه‌های فروش برق و خدمات می‌تواند گام بزرگی در راستای حل چالش‌های صنعت برق کشور و کمک به پیشرفت روزافزون آن به حساب آید.