در گفت‌و‌گو با رئیس پیشین پژوهشگاه آمار ایران مطرح شد
نظام آماری؛ از سیاست‌زدگی تا سیاست‌گذاری
هر تحلیل اقتصادی منشا آماری دارد و اساسا بدون یک نظام آماری جامع و معتبر، سیاست‌گذاری در نظام تصمیم‌گیری کشور یا غیرممکن بوده یا به بیراهه خواهد رفت. اکنون نحوه تدوین و انتشار آمار اقتصادی نه فقط موردتوجه محافل آکادمیک است، بلکه افکار عمومی هم به‌شدت درخصوص نحوه جمع‌آوری، اعتبار و به‌روز بودن آمار اقتصادی کشور حساسیت نشان می‌دهند. به این ترتیب شفافیت و پاسخگویی در نظام آماری کشور باید بیش از پیش مورد توجه و کنکاش قرار بگیرد. به‌منظور بررسی ابعاد مختلف نظام آماری کشور، گفت‌و‌گویی با دکتر تقی ترابی انجام دادیم.
هر تحلیل اقتصادی منشا آماری دارد و اساسا بدون یک نظام آماری جامع و معتبر، سیاست‌گذاری در نظام تصمیم‌گیری کشور یا غیرممکن بوده یا به بیراهه خواهد رفت. اکنون نحوه تدوین و انتشار آمار اقتصادی نه فقط موردتوجه محافل آکادمیک است، بلکه افکار عمومی هم به‌شدت درخصوص نحوه جمع‌آوری، اعتبار و به‌روز بودن آمار اقتصادی کشور حساسیت نشان می‌دهند. به این ترتیب شفافیت و پاسخگویی در نظام آماری کشور باید بیش از پیش مورد توجه و کنکاش قرار بگیرد. به‌منظور بررسی ابعاد مختلف نظام آماری کشور، گفت‌و‌گویی با دکتر تقی ترابی انجام دادیم. ایشان سال‌ها در مرکز آمار ایران مامور تدوین حسابهای اقتصادی بوده‌اند و اکنون به‌عنوان عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات به‌کار مشغول هستند.
تعریف آمار و اهمیت آن در جامعه امروز را چگونه می‌بینید؟
چندی پیش انتشار نتایج یک نظرسنجی از دانشمندان علوم مختلف، توجه بسیاری از محافل علمی را به خود جلب کرد. این نظرسنجی به‌منظور رتبه‌بندی بیست اختراع مهم قرن انجام گرفت. نتیجه این بود که در میان کل اختراعات، ابداعات و اکتشافات، «علم آمار» پس از اختراعات مهمی چون ترانزیستور و کامپیوتر در جایگاه سوم قرار گرفت و بعد از آن نیز لیزر در رتبه چهارم قرار گرفته بود.
حال اگر بخواهیم تعریفی از علم آمار داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که آمار مجموعه‌ای از مفاهیم و روش‌های علمی است که در هر زمینه پژوهشی، برای گردآوری داده‌ها، فرآوری آنها و تحلیل شاخص‌های به‌دست‌آمده و نتیجه‌گیری‌ها، در شرایطی که عدم قطعیت و تغییر وجود دارد، به‌کار می‌رود. معمولا در افواه به‌نتایج به‌دست‌آمده که به‌صورت ارقام و اعداد تجلی می‌یابد، آمار گفته می‌شود.
در واقع، می‌توان گفت اقتصاددانان، پیشگام استفاده از آمار در علوم انسانی بوده‌اند. برخی از دانشمندان آمار به‌دنبال یافته‌های ناشی از اندازه‌گیری متغیرهای اقتصادی، یکباره خود را در بین تئوری‌پردازان و صاحبنظران اقتصادی یافته‌اند.
البته ماهیت موضوعات موردبررسی علوم انسانی یک پیوند تاریخی و اساسی بین آمار و علوم انسانی به‌وجود آورده است. از سوی دیگر هنگامی که اقتصاد و سایر علوم اجتماعی و حتی سیاست به عرصه سیاست‌گذاری ورود پیدا می‌کنند، بیش از هر زمان دیگری در بررسی‌های مربوطه، همزاد و همراه آمار خواهند شد و در تعامل با هم معنی و مفهوم می‌یابند.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که امروزه تصمیم‌گیری در ارتباط با تخصیص بخش قابل‌توجهی از منابع هر جامعه، در بخش عمومی انجام می‌پذیرد. دولت‌ها تمایل وافری به ترمیم نوسانات چرخه اقتصادی، کاهش اثرات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی ازجمله فقر، قطحی، محرومیت‌های بهداشتی و آموزشی، تخریب‌های زیست‌محیطی و ... از خود نشان می‌دهند؛ بنابراین دولت نقش کلیدی در هدایت بسیاری از رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و به همین دلیل ضرورت شناخت دولت‌ها از وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی، ارزیابی نتایج سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها، بیش از پیش احساس می‌شود. امکان این شناخت، با امکان سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌های لازم فراهم نمی‌شود، مگر اینکه آمار و اطلاعات لازم برای شناخت و تحلیل مقولات مزبور فراهم باشد.
حتی اثبات فضای مناسب کسب‌و‌کار و آگاهی و ایمان به وجود این فضا در چارچوب آمارهای اقتصادی و اجتماعی مسجل می‌شوند. آمارهایی چون تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی، متغیرهای پولی و مالی، نرخ بهره، نرخ ارز و آمار صدها متغیر دیگر در تصمیم‌گیری‌های خانوارها، بنگاه‌ها و دولت‌ها به‌نوعی موثر هستند.
سوال اصلی اینجاست که آمارهای مورد بحث براساس چه اصولی، چگونه و توسط چه نهادی باید تولید شوند؟
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که اگر آمارهای موردنیاز با تفصیل و دقت متناسب با گستردگی و تاثیرگذاری دولت، در اختیار اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، مردم شناسان، روان‌شناسان و سایر متخصصان قرار نگیرد، به‌مثابه آن است که قدرت تحلیل از آنها سلب شده است یا گویی که آنها را ممنوع‌القلم و ممنوع‌الکلام کرده‌ایم.
بنابراین حساسیت درخصوص روش تولید محصولات آماری و ویژگی‌های نهاد مسوول هم ارز با ضرورت استفاده از الگوها و معیارهای مبتنی‌بر آمار ارزیابی می‌شود. به بیان دیگر، روش تولید آمار و ویژگی‌های نهاد مسوول آمار کم‌اهمیت‌تر از ضرورت استفاده از آمار نیست.
تولید محصولات آماری در تاریخ آمارهای اقتصادی و اجتماعی کشور به‌علت عدم‌آگاهی، انسان آن گونه که باید، جدی تلقی نشده است و تقریبا همه مردم این مرز و بوم در خسران تاریخی و گاه بین‌نسلی این پدیده درگیر شده‌اند. گرچه حدود یک قرن از تولید نخستین محصولات آماری به روش نظام‌مند در ایران می‌گذرد و تاسیس اولین نهاد رسمی آماری نیز تقریبا همین مقدار سابقه دارد، ولی نمی‌توان عملکرد نظام آماری را مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی کرد. با این حال تاکنون اراده‌ای ملی برای انجام مطالعات آسیب‌شناسانه درخصوص نظام آماری نه از سوی دولت مردان و نه از سوی جامعه علمی وجود نداشته
است.
درکلیه کشورهای جهان، نهادهایی متولی تولید آمار بخشی از بدنه دولت هستند، هر چند که در برخی از کشورها به‌طور موازی موسسات خصوصی نیز در کنار دولت در این زمینه فعالیت دارند.
مهم‌ترین دلیل این پدیده از کاربرد آمارهای اقتصادی و بعضا اجتماعی ناشی می‌شود، زیرا اداره امور عمومی کشورها در حوزه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه اقتصاد ناگریز از تولید آمار است.
درخصوص نظام آماری چه نهادی باید متولی آن باشد، دولت یا بخش خصوصی؟
در ارتباط با جایگاه و ماهیت نهادهای متولی آمار، ۲ دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه سنتی و دیدگاه نوین.
در دیدگاه سنتی، نهادهای متولی تولید آمار، سازمان‌های دولتی محسوب می‌شوند که وظیفه آنها نظیر بسیاری از دیگر بخش‌های تولید، تولید نوعی از کالاهای عمومی است که منطق ناکارآمدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی در آنها نیز صدق می‌کند.
اما در دیدگاه نوین، نهادهای متولی تولید آمار نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند.
در این دیدگاه نوین، آیا بهتر نیست مفهوم سرمایه اجتماعی روشن‌تر شود؟
سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناختی است که در اقتصاد، تجارت، علوم انسانی و بهداشت و ... به‌منظور اشاره به ارتباطات درون و مابین‌گروهی استفاده می‌شود. گویی سرمایه اجتماعی به‌عنوان نوعی «علاج همه مشکلات» جامعه مدرن تلقی می‌شود؛ چراکه ارتباطات اجتماعی بهره‌وری افراد و گروه‌ها و کل جامعه را بالا می‌برد. در این نگرش، آمارهای منتشرشده توسط نهادهای متولی آمار تاثیر بسزایی در بهبود روابط و تعاملات فعالان اقتصادی و اجتماعی دارد.
دلیل آن، این است که جامعه به این نهاد و محصولات آن اعتماد دارد و به مفهوم ساده اعتماد این است که شهروندان، سیاستمداران، مدیران، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، دولت، سازمان‌های اجتماعی، همه و همه اعم از داخل و خارج عمیقا باور داشته باشند که آمارهای منتشرشده، توسط نهادهای متولی آمار، بازتابی از واقعیت‌ها هستند و وضعیت موجود را با اندکی خطا که قابل‌پذیرش است، ترسیم و تصویر کردهاند و بنابراین آمارهای اقتصادی نیازهای آنها را تامین و آگاهی از آن آمارها در جهت منافع آنها خواهد بود و این آمار به عنوان راهنما و چراغ هدایت‌کننده، درک درستی از شرایط فعلی و برآورد قابل‌قبولی از آینده به آنها می‌دهد و اگر اینگونه نباشد، برای آنها گویی آماری تولید و منتشر نشده است.
بنابراین بی‌تردید آمارهای اقتصادی و اجتماعی به مثابه رشته‌های پیونددهنده در شبکه‌های جامعه، هم‌افزایی و همگرایی ایجاد می‌کند و بنابراین دارای ارزش است و موجب افزایش بهره‌وری برای همه اعم از خانوارها، بنگاه‌ها و دولت خواهد شد. آمارهای اقتصادی-اجتماعی وقتی به‌عنوان پیونددهنده ایفای نقش می‌کنند، دارای ساخت اجتماعی هستند و بنابراین مانند سایر اشکال دیگر سرمایه، مولد هستند.
این اعتمادی که باید به نهادهای متولی آمار وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی است. دیدگاه نوین به نهادهای متولی آمار بر این اساس شکل گرفته است و بنابراین موجودیت این سازمان‌ها را صرفا به بنگاه تولید محصولات آماری محدود نمی‌کند؛ یعنی اعتماد به نهادهای متولی آمار هسته اصلی این نگرش است و لذا تمام ویژگی‌ها و مناسبات نهادهای متولی آمار اعم از حقوقی، مالی، فنی و ... از این موضوع متاثر خواهند بود.
نهادهای متولی آمار در دیدگاه نوین باید واجد چه شرایطی باشند؟
ویژگی‌های نهاد متولی آمار از دیدگاه نوین عبارت هستند از: ۱- عدم‌وابستگی، ۲- تولید آمارهای مرغوب و با کیفیت، ۳- پیشگیری از بروز کژتابی آمارها، ۴- مدیریت انتشار آمارهای اقتصادی و اجتماعی در تعامل با رسانه‌ها.
۱- عدم‌وابستگی
گاهی آسیب‌دیدگی آنچنان آهسته اتفاق می‌افتد که پی بردن به منشا آن به سادگی میسر نیست. در مورد آمار اینگونه است و آسیب‌هایی که به آن وارد آمده به کندی و به‌تدریج در یک دوره طولانی‌مدت تاریخی حاصل شده است. بنابراین منشا آسیب‌هایی که گریبانگیر دقت و درستی آمارها شده برای بیشتر افراد جامعه چندان ملموس نیست.
یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های بروز آسیب‌های ساختاری در آمارهای اقتصادی و اجتماعی، وابستگی نهاد مسوول به شرایط سیاسی و اجتماعی است؛ یعنی وضیعتی که دقت آمارهای اقتصادی به‌عنوان اولویت اصلی و یک پارامتر مهم تعریف نشده است.
درخواست‌های غیرکارشناسی که در قالب دستورات اداری مطرح می‌شوند، در بیشتر موارد بدون اینکه مراجع صدور دستور بخواهند یا مطلع باشند، منجر به بروز آسیب‌های جدی در فرآیند تهیه آمارها می‌شود. این آسیب‌ها گاهی به علت محدودیت‌هایی که به واسطه منابع انسانی مالی، زمانی و دلایل فنی ایجاد می‌شود و گاهی نیز به دلیل ایرادهای ساختاری است که اصولا به مدیریت بخش عمومی وارد شده است. نظام اداری به این دلیل که تامین‌کننده انحصاری کالاها و خدمات برای دولت است، مانند هر انحصارگر دیگر گرایش به حداکثر کردن منافع خود دارد؛ بنابراین به‌عنوان یک انحصارگر چون رقیبی ندارد، به کیفیت و ارائه خدمت به‌موقع اهمیتی نمی‌دهد، به این معنا که نظام اداری برای بهینه‌سازی و پیشبرد منافع خود، بدون توجه به پیامدهای مخدوش کردن آمارها حرکت می‌کند، این تازه در شرایطی است که با اغراض سیاسی همراه نباشد.
این موضوع امکان ارزیابی درست را به دلیل فقدان آمارهای شفاف و برازنده برای هر استفاده‌کننده آمار محدود می‌کند. مصیبت زمانی بیشتر می‌شود که اغراض سیاسی نیز در کار باشند. آمار مخدوش و قابل‌تفسیر به هر شکل، برای سوء‌استفاده در کسب رای اکثریت فضای مناسبی ایجاد می‌کند.
زیرا امروزه استفاده از آمارهایی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی ... مستمسک‌های مناسب و گریزناپذیری در مناظرات و مشاجرات سیاسی به‌شمار می‌روند. نمونه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند نظام اداری در گزارش به رده‌های بالای مدیریت، آمارها را بدون تفکیک و طبقه‌بندی‌های لازم و به‌صورت غیرشفاف ارائه کرده است. هر چه آمارها کلی‌تر گفته شود، امکان پی بردن به صحت و سقم آنها غیرممکن‌تر می‌شود. هرچه آمارها براساس طبقه‌بندی‌های علمی شناخته‌شده و براساس موضوعات روشن ارائه شوند، امکان نظارت بر آنها و ارزیابی صحت و سقم آنها بیشتر می‌شود.
گاهی شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها در انتشار شاخص‌های اقتصادی سستی به خرج داده‌اند یا انتشار آن را به تعویق انداخته‌اند. گاهی با تغییر تعاریف و مفاهیم فنی شاخص‌ها، گاهی با تغییر هدفمند سال پایه برای مقاطع خاص، گاهی با توسل به برخی شاخص‌ها مثل تورم نقطه‌به‌نقطه و سایر ترفندها وضعیت در راستای اهداف سیاسی برخی جناح‌ها بهتر یا بدتر نشان داده شده است.
فرآیند انتصاب مدیران دولتی نیز به نوبه خود می‌تواند سرچشمه آسیب‌های جدی به درستی و دقت آمارها باشد. در واقع مدیرانی که به این ترتیب هدایت فرآیند گردآوری، محاسبه و انتشار آمارها را به عهده می‌گیرند، اولا ممکن است که براساس گرایش‌های سیاسی و ملاحظاتی که اشاره شد، تعیین شوند. بی‌تردید شایستگی و توانایی‌های علمی و مدیریتی در این روند، دست‌کم اولویت نخست نخواهد بود و بنابراین بدنه علمی و کارشناسی تحت‌مدیریت افرادی فعالیت می‌کنند که قطعا توانایی کافی برای داوری و قضاوت در اختلاف‌نظرهای کارشناسی و فنی بدنه را ندارد و بنابراین نمی‌تواند تصمیم درست اتخاذ کند و این احتمالا باعث بروز چنددستگی، رقابت‌های درون‌گروهی، تاخیر در جمع‌بندی و حتی توقف فعالیت‌های آماری برای دوره طولانی‌مدت
می‌شود. که این امر به نوبه خود به اتلاف منابع مالی، انسانی و لاینحل ماندن بحث‌های کارشناسی منجر می‌شود.
تولید محصولات آماری اصولا پرهزینه است و بنابراین در شرایط محدودیت بودجه که معمولا پدیده‌ای طبیعی است، با توجه به عدم درک اهمیت آمار و اهمیت اعتماد به آمار، عموما بودجه‌های آماری در مضیقه بیشتری قرار می‌گیرند و این خود از دیگر سرچشمه‌های وارد آمدن آسیب‌های جدی به دقت و درستی آمارها است.
به این ترتیب وقتی درستی آمارها و تقار‌ن‌شان با وضعیت موجود از سوی مراکز علمی، تحقیقاتی، نظارتی و سیاسی و فعالان اقتصادی با تردید مواجه شود، فارغ از اینکه آمار به‌عنوان یک ابزار مهم سنجش از دست رفته است، «اعتماد» نیز از جامعه رخت بربسته است و این به معنی از دست رفتن سرمایه اجتماعی است. با توجه به توضیحاتی که دادم می‌توان ادعا کرد که وابستگی‌های مالی مدیریتی، سیاسی و حتی فنی آبشخور این آسیب است. لذا نهاد متولی آمار، باید از لحاظ مدیریتی، سیاسی، مالی و فنی دارای استقلال کامل باشد. باید اضافه کرد که این گزاره به این معنا نیست که نهاد متولی آمار بخشی از دولت نباشد، بلکه این گفته ناظر بر این مفهوم است که این نهاد نباید تحت‌تاثیر گرایش‌های ناپایدار و موضعی در عرصه بخش عمومی قرار بگیرد. ایجاد ثبات در رویه‌های علمی، مالی، مدیریتی، حقوقی، اجرایی و ... برای این نهاد اولین گام در مسیر ایجاد «اعتماد» است. کاربران محصولات این نهاد باید باور داشته باشند که سازوکار تعبیه‌شده برای فعالیت این نهاد، استقلال عمل را تضمین کرده است و نظارت کافی و حرفه‌ای به‌منظور تولید محصولاتی که تصویری روشن، دقیق و شفاف از وضعیت
موجود را ترسیم می‌کنند، وجود دارد.
۲- آمار مرغوب
آمارهای اقتصادی و اجتماعی زمانی می‌توانند در سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرند که برازندگی لازم و کافی برای تامین اهداف تولید آنها وجود داشته باشد. به بیان دیگر آمارهایی که مرغوبیت موردانتظار را تامین نکنند، بدون استفاده خواهند ماند. یعنی گویی که تولید نشده‌اند و لذا بود و نبود آنها فرقی نمی‌کند. حتی بود آنها ممکن است خطرناک هم باشد و لذا تولید آنها نقض غرض می‌شود. حتی با فرض اینکه هیچ عامل خارجی منجر به تزلزل اعتماد نشود، وجود آنها موجب تزلزل اعتماد می‌شود. بنابراین کیفیت آمارها الزامی تردیدناپذیر است. کیفیت در آمار یعنی آنچه رضایت کاربران را در استفاده از آنها فراهم سازد. نهاد متولی آمار باید مجموعه‌ای از عامل‌های کیفیت نظیر جامعیت تعاریف و مفاهیم آماری، درستی برآوردها، بهنگام بودن آمارها، انتشار به‌موقع آمارها، دسترسی ساده به آمارها، شفافیت آمارها، قابل مقایسه بودن آمارها در ابعاد مکانی و زمانی را در چرخه تولید و انتشار آمارهای رسمی برای استفاده بهینه کاربران در نظر قرار دهد.
گرچه تصور عمومی معمولا این است که مهم‌ترین عامل کیفیت آمار دقت و درستی آنها است، لکن سرعت تهیه آمار و انتشار به‌موقع و منظم در بازه‌های زمانی منظم و بهنگام بودن نیز جزئی انکارناپذیر از معیارهای کیفیت به‌شمار می‌روند. بخش دیگری از کیفیت آمار این است که آمارها کاربری راحت داشته باشند، پس (USER Friendly) باشند، مرکز آمار باید سازوکاری کارآمد تعبیه کند که از طریق آن کاربران دقیقا بدانند چه نوع اطلاعاتی موجود است، این آمارها بر اساس چه تعاریف و مفاهیمی تهیه شده‌اند و از چه طریقی می‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد.
بنابراین امروزه محدود کردن کیفیت و مرغوبیت آمارها صرفا به دقت و درستی برآوردها به هیچ وجه جایز و مطلوب نیست و کیفیت ومرغوبیت در کلیه معیارهایی که برشمردیم تعریف می‌شود.
۳- کژتابی آمارها
ممکن است آمارها گاهی به گونه‌ای باشند یا به گونه‌ای استفاده شوند که تعبیر و تفسیر آنها متفاوت از چیزی باشد که آنها نشان می‌دهند. در این صورت گفته می‌شود که یک کج فهمی، کژتابی یا بدفهمی از آمارها ایجاد شده است در اصطلاح انگلیسی misunderstanding گفته می‌شود. تعاریف و مفاهیم، روش‌ها، بعد زمانی و مکانی و کلیه ویژگی‌ها و خصوصیات فرآیند تولید آمار همراه با خود آمار باید همواره در اختیار کاربران باشد که از بروز کج‌فهمی‌ها جلوگیری کند.
کژتابی آمارهای اقتصادی را بر اساس نوع کاربران می‌توان تفکیک کرد. گاهی این کج‌فهمی برای فضای عمومی جامعه رخ می‌دهد و گاهی برای کاربران و تحلیلگران حرفه‌ای آمار و در مواردی هم برای دولت و بخش عمومی.
به‌عنوان مثال در شرایطی که اقتصاد در شرایط تورمی سنگین به‌سر می‌برد، آنچه در تصور عموم با شاخص تورم مقایسه می‌شود باعث بی‌اعتمادی به آمارها می‌شود. تورم رسمی اعلام‌شده مثلا ۳۵ درصد اعلام می‌شود، ولی مردم با مشاهده قیمت‌های روزانه که خود با آنها مواجه هستند، تصور می‌کنند تورم مثلا ۹۰ درصد است. در واقع شاید بهتر باشد که با شاخص قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و سایر کالاهای مصرفی روزانه مردم این مقایسه صورت بگیرد و بنابراین نیاز به این است که برای مردم توضیح داده شود و تعاریف و مفاهیم آموزش داده شود که این نرخ تورم مربوط به سبد کالاهای مصرفی روزانه نیست و کل اقتصاد را در برمی‌گیرد؛ بنابراین بالا بردن سواد آماری آحاد جامعه و افزایش آگاهی‌ها از طریق گنجاندن این مباحث در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان یا افزایش آگاهی‌ها از طریق رسانه‌ها می‌تواند روشی موثر برای جلوگیری از این قبیل کژتابی‌ها در فضای عمومی جامعه باشد.
اما مشکل زمانی بیشتر می‌شود که استناد به آمارهای اقتصادی و اجتماعی کاملا معتبر، حاوی منافع و سود اقتصادی یا گاه دارای پتانسیل سوء‌استفاده برای جناح‌های سیاسی علیه برخی جناح‌های دیگر باشد. این پدیده نوعی سوء‌استفاده آگاهانه از آمارها برای مقاصد خاص سودجویانه اقتصادی یا سیاسی است. به‌عنوان مثال برخی تحلیل‌های حساب‌شده می‌تواند برای برخی صنایع و فعالیت‌ها و بنگاه‌ها منافع یا مضاری سنگین یا در بازار بورس اوراق بهادار یا برخی بازارها، سمت‌و‌سو و اریب‌هایی ایجاد کند. در این صورت نوعی کژتابی در آمارهای اقتصادی ایجاد شده است.
به‌طور‌کلی کاربران آمارهای اقتصادی-اجتماعی باید بدانند در چه چارچوبی و تا چه میزان از آمارها انتظار داشته باشند که تصویری از واقعیت را ترسیم کنند، زیرا قدرت توضیح‌دهندگی نماگرها و شاخص‌های آماری بی‌نهایت نیست.
به‌عنوان مثال نباید از یک شاخص آماری به‌صورت تجریدی و فقط در یک سال و بدون در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها اقدام به تحلیل و داوری مبنی‌بر موفقیت یا شکست یک سیاست یا برنامه در طول یک دوره طولانی کرد. بسیاری از نشانه‌های آشکارشده در یک سال (مثلا نرخ تورم در یک سال به‌خصوص) می‌تواند نتیجه عملکرد سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده در دوره‌های پیشین و حتی در دوره‌های بسیار دورتر باشد. در بسیاری از منازعات سیاسی، گاهی تحلیلگران اقتصادی با استناد به همین آمارها (که گرچه معتبر و صحیح هم هستند) جانبداری غیرمنصفانه از برخی جناح‌های سیاسی می‌کنند. این مورد نیز گونه‌ای دیگر از کژتابی آمارها می‌باشد که متاسفانه واقعیت را آنچنان که بوده نشان نداده است.
۴- آمارها و رسانه
امروزه در دنیای کوچک شده در سایر تحولات تکنولوژیک IT و ICT، میلیاردها انسان به‌وسیله رسانه‌ها می‌توانند از مناطق دوردست معلومات و اطلاعات خود را در اندک زمانی کوتاه (در یک آن) با یکدیگر مبادله کنند. از سوی دیگر رسانه‌ها در عصر حاضر حکم تیغ دولبه‌ای را دارند که بسته به نوع کاربری آنها، بر افکار عمومی بسیار موثر هستند. آنها می‌توانند نقش نورافکن را در جامعه ایفا کنند یا آحاد جامعه را با فریب‌های نوین اطلاعاتی گمراه کنند. آمارها را نیز نمی‌توان از شمول این واقعیت‌ها و تاثیر رسانه‌ها مستثنا کرد. رسانه‌ها می‌توانند نقش بسزایی در ایجاد و حفظ «اعتماد» به آمار و نهاد متولی آمار یا معکوس آن ایفا کنند. این فرآیند از مسیر اثبات عدم‌وابستگی نهاد متولی آمار می‌گذرد. جا افتادن عدم‌وابستگی نهاد متولی آمار در بین جامعه، تا حدود زیادی در جلب‌نظر و رضایت رسانه‌های خبری است.
نشان دادن ارزش آمار به مردم، هدفی است مهم برای نهاد متولی آمار که این امر محقق نمی‌شود مگر با کمک رسانه‌ها در نشان دادن اهمیت و نقش آمار.
مرجعیت رسمی آمار اساسا باید به چه نهادی واگذار شود، مرکز آمار، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی یا هر نهاد دیگری؟
به این سوال می‌توان به دو گونه پاسخ داد. یکی به لحاظ علمی و منطقی و دیگری براساس روال تاریخی و تجربی.
همان‌طور که می‌دانید در کشور ما هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی مستقلا به تولید آمارهای اقتصادی مشغول هستند که این به چالش اساسی در نظام آماری کشور تبدیل شده است و برای مصرف‌کنندگان آمار نیز سردرگمی ایجاد کرده است.
از سال‌ها پیش در جلسات مختلف برای دفاع از مرجعیت رسمی مرکز آمار که برای تهیه و انتشار حسابهای ملی صورت گرفته است و اینجانب نیز از سال ۱۳۷۳ که در مرکز آمار ایران مسوولیت حسابهای ملی را به عهده داشتم در جریان این چالش و کشمکش بوده‌ام اما به طور خلاصه بهتر است به این موارد اشاره کنم.
- در فرآیند توسعه کشورها بانک‌ها اولین نهادهایی بودند که همزمان با شکل‌گیری اقتصادی یک کشور تشکیل شده‌اند. همراه با رشد و توسعه اقتصادی و گسترش دامنه فعالیت‌های بانک‌های مرکزی و نیز فرآیند تخصصی شدن امور در کشورهای توسعه‌یافته، وظیفه جمع‌آوری آمار و ارقام و محاسبه نماگرهای اقتصادی از دستور کار بانک‌های مرکزی خارج شده و مراکز دیگری به صورت تخصصی متولی این امر شدند، در این زمان بنا به ضرورت، مراکز آماری به منظور جمع‌آوری و پردازش داده‌های خام مربوط به تمامی فعالیت‌های یک کشور تشکیل شدند.
در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی وظیفه تهیه حسابهای ملی و شاخص قیمت از دستور کار بانک‌های مرکزی خارج شده و مراکز آماری به صورت تخصصی متولی این امر شدند. براساس نتایج حاصل از طرح گردآوری اطلاعات مربوط به سازمان متولی تهیه حسابهای ملی در کشورهای مختلف که در سال ۲۰۰۴ توسط کمیسیون آمار سازمان ملل انجام شد، در ۷/۷۸ درصد کشورهای جهان تهیه حسابهای ملی به عهده سازمان‌های آماری است. در ۶۶ درصد از کشورهای در حال توسعه، ۸/۹۳ درصد از کشورهای توسعه‌یافته و ۶/۸۴ درصد از کشورهای آفریقایی متولی تهیه حسابهای ملی سازمان آماری آن کشورها است.
از زمان آغاز فعالیت تهیه حسابهای ملی در جهان، در کشورهایی که دارای سازمان آماری بودند نظیر ترکیه از ابتدا تهیه حسابهای ملی به عهده این سازمان گذاشته شده است و در کشورهایی که سازمان آماری وجود نداشته است تهیه حسابهای ملی ابتدا به عهده بانک مرکزی یا سایر سازمان‌ها گذاشته شده و در روند تاریخی توسعه به مراکز آماری منتقل شده است. روند انتقال در حال حاضر همچنان ادامه دارد و کشورهای باقیمانده نیز به تدریج مسوولیت تهیه حسابهای ملی را به سازمان‌های آماری واگذار می‌کنند.
نتایج تفصیلی‌تر گزارش کمیسیون سازمان ملل در جدول ارائه شده است: همان‌طور که در جدول نشان داده شده است در کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال انتقال هیچ کشوری وجود ندارد که مسوولیت تهیه حسابهای ملی آن به عهده بانک مرکزی باشد. کلیه ۱۰ کشوری که در آنها حسابهای ملی توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود در گروه کشورهای در حال توسعه هستند که به طور عمده یعنی ۸ کشور از آنها متعلق به آمریکای لاتین است، یک کشور در آسیای غربی و یک کشور در سایر مناطق آسیا است.
- ماده ۳ قانون تاسیس مرکز آمار ایران مصوبه ۱۳۵۳ به صراحت تهیه حسابهای ملی را به عهده مرکز گذاشته است. در حالی که قانون مصوب تیرماه ۱۳۵۱ در وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه اشاره‌ای به تولید آمار از جمله آمار حسابهای ملی و شاخص قیمت توسط این بانک نکرده و وظایف دیگری برای بانک مرکزی تعیین کرده است.
به لحاظ منطقی می‌توان به اصل بی‌طرفی اشاره کرد. مطابق اصل بی‌طرفی وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ثبات ارزش پول، تعادل موازنه پرداخت‌ها و رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی است. بنابراین انتشار رسمی نرخ رشد اقتصادی توسط بانک اصل بی‌طرفی را نقض می‌کند و سازمان بی‌طرفی باید عهده‌دار تهیه ابزار لازم برای نظارت بر عملکرد بانک
باشد.
مرکز آمار ایران سازمان متخصص تولید آمار است و تشکیلات آن با محوریت حسابهای ملی و شاخص‌های قیمت سازماندهی شده است. بنابراین تولید آمار حسابهای ملی و شاخص‌های قیمت نیز در تخصص مرکز بوده و تخصص بانک مرکزی در انتشار اسکناس، ضرب سکه، تنظیم نظام پولی و اعتباری، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول، تنظیم حجم اعتبارات بانکی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و... است.
وجود نهادهای دوگانه مانند بانک مرکزی در مرکز آمار ایران چه مشکلاتی در تهیه نظام آماری کشور ایجاد کرده و برای حل آن چه تدابیری اتخاذ شده است؟
یکی از چالش‌های اساسی در ۲ دهه اخیر مساله مرجعیت رسمی مرکز آمار ایران برای انتشار آمار حسابهای ملی از جمله رشد اقتصادی است که در نهایت به نفع مرکز منتهی شد.
مطابق قانون تاسیس مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده است، تهیه حسابهای ملی از وظایف این مرکز است. فعالیت‌های پراکنده‌ای که در زمینه محاسبه ارزش افزوده برخی فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام گرفته است، محاسبه محصول ناخالص داخلی از روش هزینه از سال ۱۳۶۱ و نیز تهیه جداول داده - ستانده ایران برای سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۶۵، ۱۳۷۰ از مهم‌ترین اقدامات گذشته دفتر حسابهای اقتصادی بوده است.
تهیه مستمر و منظم حسابهای ملی از سال ۱۳۷۳ در مرکز آمار ایران آغاز شد و از آن زمان به بعد سری زمانی حسابهای ملی از سال ۱۳۷۰ برای ۷۲ رشته فعالیت اقتصادی و به تفکیک اجزای تقاضای نهایی برای کل کشور و از سال ۱۳۷۹ سری زمانی حسابهای منطقه‌ای (به تفکیک استان‌های کشور) برای ۷۲رشته فعالیت اقتصادی تهیه و منتشر شده است. آخرین سال انتشار نتایج تفصیلی حسابهای ملی و منطقه‌ای سال ۱۳۸۹ (در زمان مدیریت اینجانب در دفتر) است و در حال حاضر دفتر فقط به انتشار رشد اقتصادی بسنده کرده است.
به این ترتیب از سال ۱۳۷۳، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور موازی اقدام به تهیه و اعلام رشد اقتصادی و آمار حسابهای ملی کردهاند. لیکن انتشار آمارهای موازی یکی از مسائلی است که همواره مورد انتقاد صاحبنظران بوده است و اصولا بعد از آغاز فعالیت تهیه حسابهای ملی توسط مرکز آمار ایران، باید این فعالیت توسط بانک مرکزی متوقف می‌شد یا حداقل برای جلوگیری از آمارهای متناقض از اعلام آن جلوگیری می‌شد، لیکن نه‌تنها این امر صورت نگرفت، بلکه در شورای‌عالی آمار این موضوع به تصویب رسید که مسوول تهیه آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی است، مگر اینکه در آینده در شورای‌عالی آمار، مصوبه دیگری به تصویب برسد.
پس از تغییر ریاست مرکز و شروع به کار جناب آقای دکتر آذر، مجددا موضوع مرجعیت رسمی مرکز در تهیه حسابهای ملی با ریاست مرکز به منظور اخذ مصوبه قانونی مطرح شد. تلاش‌های مستمر ایشان در مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر، در نهایت منجر به گنجانیدن ماده ۵۴ در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شد. مرجعیت رسمی مرکز در این قانون به صورت جامع‌تری برای تمامی آمارهای تهیه شده توسط مرکز مطرح شده است.
بر مبنای ماده ۵۴ این قانون، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
پس مرجع نظام آماری باید مرکز آمار ایران باشد. در این خصوص چه نکاتی برای اجرایی شدن آن پیشنهاد می‌کنید؟
همان‌طور که اشاره کردم مرجعیت رسمی مرکز آمار ایران برای تهیه و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور به ویژه در زمینه حسابهای ملی طی یک فرآیند نسبتا طولانی و باتلاش همه‌جانبه حاصل شده است، لذا یکی از مهم‌ترین مسائلی که برای مرکز مطرح است، حفظ این جایگاه است. این امر زمانی تحقق می‌یابد که آمارهای تهیه شده بهنگام بوده، از دقت و استحکام کافی برخوردار باشند و علاوه بر این مورد پذیرش صاحبنظران و متخصصان در این زمینه نیز باشند، لذا بد نیست اکنون به چند نکته اساسی اشاره کنیم:
تغییرات نسبتا قابل توجه ارقام منتشرشده موجب بی‌اعتمادی کاربران آمارهای مورد بحث خواهد شد، لذا به‌منظور ارائه آمارهای قابل اعتماد، باید از تغییر عمده آمارهای منتشرشده اجتناب شود و اینگونه تعدیلات عمده در مقاطع خاصی نظیر تهیه جداول داده ستانده، تغییر سال پایه و پیاده‌سازی سیستم جدید حسابهای ملی (SNA) انجام گیرد. در این صورت لازم است همراه با انتشار ارقام جدید دلایل تغییر ارقام قبلی و درصد تغییرات آنها نیز با شفافیت کافی به اطلاع کاربران آمار حسابهای ملی رسانده شود.
از سوی دیگر به دلیل طولانی بودن فرآیند تهیه حسابهای ملی، انتشار نتایج مقدماتی آن اجتناب‌ناپذیر است. لیکن اختلاف ارقام نتایج مقدماتی و ارقام قطعی باید در حد قابل قبولی (پنج درصد) باشد. هر چه این اختلاف کمتر باشد، قابلیت اعتماد به ارقام مقدماتی بیشتر خواهد بود. علاوه بر این همراه با انتشار نتایج قطعی درصد انحراف نتایج مقدماتی نیز باید منتشر شود. در صورت بالا بودن درصد اختلاف‌ها، تجدیدنظر در روش‌های محاسبه نتایج مقدماتی یا داده‌های مورداستفاده در تهیه آنها ضروری است.
نکته دیگر آنکه ورود دفتر حسابهای اقتصادی مرکز آمار ایران در تهیه حسابهای اقماری نظیر ICT سلامت و امثال آنها موجب انحراف این دفتر از وظیفه اصلی خود می‌شود. 
وظیفه اصلی این دفتر تهیه حسابهای محوری سیستم است و در صورت گرایش به تهیه حسابهای اقماری به دلیل کمبود نیروی متخصص و اختصاص نیروهای موجود به حسابهای اقماری، عملا تهیه حسابهای محوری سیستم تحت تاثیر قرار می‌گیرند و این به نفع مرکز آمار نخواهد بود. بنابراین حالت مطلوب آن است که حسابهای اقماری توسط سازمان‌های مرتبط و با هدایت کارشناسان دفتر حسابهای اقتصادی انجام شود. وظیفه یک سازمان آماری، ارائه آمارهای سالم (Sound) است، زیرا آمارهایی که از دقت کافی برخوردار نباشد، موجب سردرگمی و نتایج نادرست سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها خواهند شد، بنابراین آمارهای تهیه شده در مرکز آمار ایران نباید مبتنی بر مدل باشد، بلکه باید بر اساس آمارهای واقعی تنظیم
شود.
هر چند در حال حاضر برای تسریع در ارائه مقدماتی برخی آمارها از مدل‌های اقتصادی (که توصیه سازمان‌های بین‌المللی است) استفاده می‌شود ولی باید توجه داشت که شاخص‌هایی که در اختیار مدل قرار می‌گیرد از دقت کافی برخوردار باشد و حتما از آمارهای واقعی و نه برآوردی در مدل استفاده شود، در غیر این صورت، نتایج حاصله از صحت کافی برخوردار نخواهد
بود.
یکسری شاخص‌هایی در سطح جهانی هستند که در ایران مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند مثل شاخص اعتماد مصرف کننده، شاخص انتظارات تورمی به نظر شما دلیل این امر چیست و آیا شاخص‌های دیگر هم هستند که در ایران محاسبه نمی‌شوند؟
در مورد شاخص‌هایی که اشاره کردید مثل شاخص اعتماد مصرف‌کننده یا شاخص انتظارات تورمی، اینها اگر چه آمار هستند، ولی ممکن است لزوما توسط مراکز آمار تولید نشوند، در مورد شاخص اعتماد معمولا باید توسط نظرسنجی‌ها یا توسط مراکز افکارسنجی‌های مختلفی که در کشور وجود دارد مورد محاسبه قرار گیرد، ولی در مورد شاخص انتظارات تورمی چیزی نیست که بتوان از طریق نظرسنجی از مردم به آن دست یافت. در مورد محاسبه این شاخص با توجه به آمارهای موجود و روش‌های اقتصاد سنجی بر حسب اینکه چند دوره از آمارهای پیشین را می‌توان در مدل قرار دارد، محاسبه می‌شود و در این موارد مدل می‌تواند معطوف به گذشته باشد یا اینکه عطف به آینده داشته باشد. در واقع شاخص انتظارات تورمی را نمی‌توان مستقیما از آمارها یا در قالب نظرسنجی‌ها به دست آورد و باید از روش‌های اقتصادسنجی استفاده
کرد.
اما در مورد اینکه آیا شاخص‌های آماری دیگری وجود دارد که در سایر کشورها یا در سطح جهانی محاسبه می‌شود ولی در ایران مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد علاوه بر شاخص‌هایی مانند شاخص قیمت‌ها یا آمارهای مربوط به تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی شاخص‌های دیگر هم وجود دارد که در سایر کشورها استخراج می‌شوند چرا که امروزه این شاخص‌ها برای اندازه‌گیری خوشبختی کفایت لازم را ندارند، یعنی حتی اگر ما شاخص‌هایی مثل نابرابری درآمد را کنار شاخص رشد اقتصادی یا GDP سرانه کشورها قرار دهیم برای اندازه‌گیری رفاه جامعه کفایت نمی‌کند بر همین اساس ما با یک روند رو به تحولی در اندازه‌گیری شاخص‌ها روبه‌رو هستیم. برای مثال شاخص‌هایی مثل شاخص توسعه انسانی (HDI) سطح آموزش، شاخص‌های بهداشت نظیر نرخ مرگ و میر و زادوولد به آمارهای موجود اضافه شد.
با این وجود این روند تکاملی در محاسبه آمار همچنان ادامه دارد، در کنفرانسی که در سال ۲۰۱۱ در توکیو با موضوع اندازه‌گیری خوشبختی جامعه
(Well being) دسترسی به آن انجام شد موضوع چگونگی اندازه‌گیری خوشبختی جوامع و پیشرفت آنها بوده مورد بحث قرار گرفت.
بنابراین ما نیز می‌توانیم با توجه به امکاناتی که به لحاظ مالی یا به لحاظ فنی در اختیار داریم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این شاخص خوشبختی را محاسبه کنیم و البته این شاخص دارای سه موضع اصلی (یکی در زمینه شبکه مادی، دوم در زمینه پایداری و چالش‌های آینده که مسائل زیست‌محیطی را هم دربرمی‌گیرد و سوم در زمینه کیفیت زندگی و رفتارهای اجتماعی) است و همه اینها بحث‌هایی است که باید مطالعات بیشتری روی آن صورت بگیرد و در مساله تامین مالی آن نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا در آینده مرکز بتواند چنین شاخص‌هایی را هم در دستور کار خودش قرار دهد در شرایط فعلی خلاء چنین شاخص‌هایی بیش از پیش احساس می‌شود و اینگونه نیست که ما با شاخص‌های صرفا مادی مثل GDP سرانه بتوانیم میزان رفاه، خوشبختی یا میزان شادی مردم را اندازه‌گیری کنیم.
در واقع به نظر شما شاخص‌ها به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود؟
بله همین طور است، در واقع آمارها به سمت شاخص‌های تلفیقی گرایش پیدا کرده یعنی علاوه بر مقولات صرفا اقتصادی مقولات اجتماعی هم وارد شاخص‌ها شده‌اند و علاوه بر این تلفیق شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مورد نظر باشد. البته طبیعی است که در تدوین شاخص‌ها باید متناسب با عوامل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی موجود در جامعه عمل کرد، تا بتوانیم به نوعی متناسب با نیازهای جامعه حرکت کنیم.
به عنوان آخرین سوال: آینده نظام آماری در ایران را چطور می‌بینید و چه اصلاحاتی برای تطابق آن با استانداردهای جهانی لازم است؟
به نظر من به لحاظ علمی و به لحاظ فنی هیچ گونه کمبودی در این زمینه احساس نمی‌شود، خوشبختانه هم در مرکز آمار و هم در بانک مرکزی تخصص‌های لازم علمی و فنی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. از نظر طبقه‌بندی‌های اقتصادی مثل طبقه‌بندی‌های ISIC و GFS و... هم کمبودی احساس نمی‌شود. در مورد نهاد متولی آمار که صراحتا در قانون به مرکز آمار سپرده شده باید تمهیدات لازم برای عملی شدن این امر فراهم
شود.
نکته دیگر اینکه، باید جایگاه حقوقی مرکز آمار ارتقا یابد، در واقع نباید تحت تاثیر تغییرات سیاسی کشور قرار گیرد و مدیریت آن باید بر اساس یک سیستم هیات امنایی در یک دوره ۲ ساله تعیین شود تا فارغ از نوسانات سیاسی بتواند به کار خود ادامه دهد و استقلال آن، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ فنی حفظ شود. در مورد بحث مالی هم باید برای اجرای طرح‌های آماری ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شود.
نکته دیگر اینکه همراه نشر آمارها باید روش‌ها و متدهای محاسبه آمار برای مصرف‌کنندگان توضیح داده شود و آمارها باید تا حد ممکن تفضیلی باشد یعنی هر چقدر آمارها کلی‌تر ارائه شوند امکان کنترل آمارها ضعیف‌تر می‌شود، در واقع نظام آماری باید از کلی‌گویی پرهیز کند و آمار را در حد ممکن ارائه دهد و این امر می‌تواند زمینه‌ای برای اعتمادسازی بیشتر و تشکیل سرمایه اجتماعی مطلوب باشد که خوشبختانه در سال‌های اخیر مرکز آمار ایران هم به همین شکل حرکت کرده است.
یعنی به طور کلی آینده و نظام آماری را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
بله همین طور است. چون ما پتانسیل و توان کارشناسی و فنی را در اختیار داریم و بر اساس رویه‌های بین‌المللی عمل می‌کنیم.
ارسال نظر