صفرهای روی اسکناس ترسناک است!
سید پرویز جلیلی کامجو* مدتی است طرح اصلاح پول ملی و حذف چند صفر از آن در محافل اقتصادی پر رنگ شده است. این طرح آثار مثبت و منفی دارد که متناسب با اوضاع اقتصاد ایران به ارزیابی آن می‌پردازیم. اصلاح واحد پول ملی به‌صورت حذف صفر یک اصلاح پولی و اسمی است، اما می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی در بلندمدت درپی داشته باشد.
سیاست اصلاح واحد پول ملی از سال ۱۹۲۳ میلادی تاکنون در بیش از ۵۰ کشور دنیا اجرا شده است و در این راستا آنچه توجه اقتصاددانان را به خود جلب نموده است، دلایل رسیدن به این مرحله و نتایج حاصل از اجرای آن است. دلایل رسیدن به مرحله حذف صفر از پول در ایران بسیار غم‌انگیز است! به لحاظ تاریخی افزایش تعداد صفرهای روی اسکناس‌ها و چاپ اسکناس‌های درشت همراه با تحولات اجتماعی و سیاسی گسترده به‌خصوص در ایران بوده است و به همین دلیل بیشتر اقتصاددانان و حتی سیاستمداران از صفرهای روی اسکناس می‌ترسند!
در چهار دهه گذشته نه تنها نقدینگی رشد فزاینده‌ای داشته است بلکه سرعت گردش پول نیز به دلیل توسعه سیستم بانکی و رواج پول الکترونیکی شدیدا افزایش یافته و به مشکل افزایش حجم پول دامن زده است. بدون وارد شدن در بحث کینزی (کوتاه‌مدت و چسبندگی قیمت، دستمزد و بهره) و کلاسیکی (بلندمدت و اشتغال کامل) و با تاکید بر جنبه‌های پیچیده نقش پول در اقتصاد، مبادلات پولی بین‌المللی، نقش سیستم بانکی و نقش نقدینگی و گردش پول، برای پول یک نقش حقیقی ولو به‌صورت غیرمستقیم می‌توان قائل شد.
در اقتصاد ایران قانون‌گذاران و مجریان قانون در سیاست‌های اقتصادی پرداخت مالیات توسط کارگزاران اقتصاد ایران را با بهترین اقتصادهای دنیا مقایسه می‌کنند غافل از اینکه کاهش ارزش پول ملی، سیلان نقدینگی و تورم، سنگین‌ترین مالیاتی است (مالیات تورمی) که عموم مردم اجبارا آن را پرداخت می‌کنند و حذف صفر از پول در مرحله اول سرپوش نهادن بر این حجم گسترده مالیات تورمی است.
پیش نیازهای یک بسته اصلاح پولی
در اجرای سیاست اصلاح پول ملی باید هزینه‌ها و منافع آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. در اقتصاد توسعه نیافته ایران به دلایل مختلف مانند ضعف بازارهای رقابتی، ضعف بخش تولید و شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار، وابستگی سیاست‌های ارزی به صادرات تک‌محصولی، وجود رانت‌های سیاسی و اقتصادی گسترده، عدم استقلال بانک مرکزی، اختلاس و فسادهای مالی متعدد و متنوع در سیستم پولی- مالی، بی‌انضباطی مالی در بوروکراسی عریض و طویل دولتی، خصوصی‌سازی ناقص (که بیشتر شبیه رهاسازی است) سیستم بانکی با بهره‌وری پایین و معوقات عظیم، سرعت گردش انعطاف‌پذیر و بی‌ثبات پول، تخریب شاخص‌های سرمایه اجتماعی، بخش غیررسمی و زیرزمینی گسترده، عدم توانایی دولت در کنترل قیمت‌ها و نوسان شدید قیمت‌ها، حجم عظیم نقدینگی، اجرای سیاست‌های پولی هزینه بالایی خواهد داشت و اثرات تخصیصی و توزیعی اصلاحات پولی نیز غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. همان اتفاقی که برای هدفمندکردن یارانه‌ها نیز قابل پیش‌بینی بود! همچنین باید ذکر کرد که افزایش صفرها اگر به دلیل جهش (Jumping) قیمت‌ها باشد هزینه حذف آن بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که افزایش صفرها به دلیل بی‌ثباتی پول و تورم مزمن باشد.
زمان اصلاح پولی
مطالعه تجربه اکثر کشورهای موفق نشان می‌دهد که این کشورها پس از تثبیت اقتصاد کلان (تثبیت متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان) و انجام تعدیل و اصلاح گسترده ساختار اقتصادی دست به اصلاح واحد پولی زده‌اند و حذف صفر از پول جزئی از سیاست‌های تثبیت بوده است. در این کشورها حجم پول منفعل (پولی که تولید ناخالص داخلی با آن مبادله نمی‌شود) به پول غیر منفعل (پولی که تولید ناخالص داخلی با آن مبادله می‌شود) چشمگیر نبوده است به‌طوری که انفعال پولی مدیریت پول و تورم را با مشکل مواجه سازد. یعنی اصلاح پول ملی همراه با افزایش گسترده پول در اقتصاد همراه نبوده، بلکه در طول زمان این نسبت کاهش یافته تا شرایط برای سیاست اصلاح پول ملی فرا رسیده است.
دلایل موافقت
تقویت ارزش پول ملی علاوه بر تقویت غرور ملی، افزایش مقبولیت بین‌المللی پول، تورم انتظاری کارگزاران اقتصادی را کاهش می‌دهد و این علامت را به جامعه اقتصادی می‌دهد که دوره تورم‌های دو رقمی و بالا سر رسیده است. حذف صفر از پول ملی علاوه بر مزایای ذکر شده منجر به تسهیل مبادلات و محاسبات، کاهش هزینه‌های چاپ و استهلاک اسکناس، کاهش هزینه سیستم بانکی در نگهداری و نقل و انتقال پول و کاهش حجم پول خواهد شد.
دلایل مخالفت
با توجه به انعطاف‌پذیری سرعت گردش پول و نسبت گسترده پول انفعالی در اقتصاد ایران مهم‌ترین تاثیرات منفی حذف صفر از پول ملی «گرد شدن قیمت‌ها» و «قیمت‌گذاری دلخواه» است. با توجه به ضعف نظام بازار در اقتصاد ایران، قدرت قیمت‌گذاری دلخواه عوامل تولید و توزیع، عدم کنترل دقیق دولت بر قیمت‌ها، ضعف سیستم توزیع به‌صورت عمده فروشی و خرده‌فروشی، امکان گرد شدن قیمت‌ها به بالا و قیمت‌گذاری دلخواه با اصلاح پولی بسیار فراوان است. قدرت قیمت‌گذاری باعث می‌شود اصلاح پول ملی علاوه بر تاثیر بر متغیرهای اسمی، اثرات تخصیصی و توزیع مجدد داشته و بر متغیرهای حقیقی نیز موثر گردد[۱].
چاپ پول جدید با واحد جدید نیز هزینه‌بر است و باید پول در واحدهای خُرد چاپ شود، سیستم‌های حسابداری با واحد جدید تطبیق یابند و البته برای پیشگیری از سردرگمی آحاد جامعه احتمالا پس از حذف سه صفر مجبور به تغییر نام پول نیز باشیم که این موضوع نیز قابل تامل و بررسی است.
شاخص‌های تغییر واحد پول ملی
علاوه بر موارد تحلیلی، شاخص‌های کمی متفاوتی می‌توان برای توجیه اصلاح پول ملی تعریف کرد: مانند حجم پول در طول زمان، قیمت اسمی دلار، که از سال ۱۳۵۷ با نرخ اسمی ۶۷ ریال در سال ۱۳۹۲ به ۳۱ هزار ریال رسیده است، نسبت درآمد سرانه به درشت‌ترین اسکناس، تعداد سرانه اسکناس در گردش.
نحوه اجرای طرح
پس از مساله زمان اجرای طرح اصلاح پول ملی، مهم‌ترین بحث نحوه اجرای این طرح است. نباید مانند هدفمند کردن یارانه‌ها موافقان طرح بعد از اجرا، مخالفان سرسخت طرح بشوند، زیرا که بر نحوه اجرای آن تسلط علمی و اجرایی نداشتند. تجربه کشورهای موفق در نحوه اجرا مهم‌ترین چراغ راه خواهد بود تا مشکلات عملی اجرای این طرح کاملا شفاف شود و کار مجددا به پشیمانی نکشد!
جمع‌بندی
با توجه به موارد مذکور تا زمانی که دولت و مقامات ذی‌ربط مشکلات ذکر شده را برطرف نکند و اقتصاد با اصلاحات واقعی به ثبات نرسد انجام اصلاحات اسمی مانند حذف صفر نه تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه هزینه‌های فراوانی را نیز به کشور تحمیل می‌کند. عدم کنترل دقیق قیمت‌ها، گرد کردن قیمت‌ها و قدرت قیمت‌گذری دلخواه سه مشکل اصلی و عمده اصلاح پول ملی در اقتصاد ایران است. تعداد صفرهای قابل حذف، نام جدید و نحوه اجرای طرح نیز از مهم‌ترین جنبه‌های مبهم این طرح است.
[۱]. شاکری عباس (۱۳۹۰). نود سال سیاست صفر زدایی.
*Parviz.jalili@gmail.comدانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان