اژدهایی با دو چهره
نویسندگان: اندرو شنگ۱ و ژیائو ژنگ۲ مترجم: علی حاتمیان اقتصاد چین بار دیگر با شبح فرودی سخت و تنزلی یکباره مواجه است. حباب بخش مسکن و مستغلات، بدهی‌های دولتی/محلی و فعالیت‌های بانکیِ غیرقانونی، ریسک مالی قابل توجهی را ایجاد کرده و تلاش‌های دولت را در رویارویی با مسائلی چون رشد هزینه‌های کارگری، افزایش اعتبارات، آلودگی محیط زیست، فساد گسترده، نظام مالیاتی توسعه‌نیافته و رقابت روزافزونِ جهانی با دشواری مواجه ساخته است. البته در کنار این موارد ریسک‌های پنهان دیگری نیز در کمین رشد اقتصادی چین نشسته‌اند؛ اما مهم‌ترین نکته در مواجهه با این مسائل آن است که استراتژی‌های تدوین‌شده برای غلبه بر خطرات ناشی از کاهش سریع رشد اقتصادی، جملگی باید ماهیت دوگانه اقتصاد چین را مدنظر قرار دهند.
نویسندگان: اندرو شنگ1 و ژیائو ژنگ2 مترجم: علی حاتمیان اقتصاد چین بار دیگر با شبح فرودی سخت و تنزلی یکباره مواجه است.
حباب بخش مسکن و مستغلات، بدهی‌های دولتی/محلی و فعالیت‌های بانکیِ غیرقانونی، ریسک مالی قابل توجهی را ایجاد کرده و تلاش‌های دولت را در رویارویی با مسائلی چون رشد هزینه‌های کارگری، افزایش اعتبارات، آلودگی محیط زیست، فساد گسترده، نظام مالیاتی توسعه‌نیافته و رقابت روزافزونِ جهانی با دشواری مواجه ساخته است. البته در کنار این موارد ریسک‌های پنهان دیگری نیز در کمین رشد اقتصادی چین نشسته‌اند؛ اما مهم‌ترین نکته در مواجهه با این مسائل آن است که استراتژی‌های تدوین‌شده برای غلبه بر خطرات ناشی از کاهش سریع رشد اقتصادی، جملگی باید ماهیت دوگانه اقتصاد چین را مدنظر قرار دهند.
بر اساس این دوگانگی ماهوی، میان اقتصاد جوامع شهری و روستایی چین تمایز وجود دارد. شهرهای چین به‌طور روزافزون در مسیر مدرنیزاسیون قرار گرفته‌اند و در سراسر جهان توجه فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند. بنابر گزارش بانک جهانی، ۱۷ شهر فعال چین (که در مجموع ۱۱ درصد جمعیت این کشور را در خود جای داده و ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند)، از نظر سطح دستمزدها به موقعیت مناسبی دست یافته‌اند و در اثر فعالیت‌های جاری در آنها، چین به تدریج جایگاه آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار تجارت الکترونیک تصاحب خواهد کرد.
اما در مقابلِ این بخش شهری، نیمی از جمعیت چین همچنان روستایی مانده‌اند و بخش عمده درآمد خود را از فعالیت‌های کشاورزی تامین می‌کنند. بنابر گزارش MasterCard، ۲۵ درصد پرداختی مصرف‌کنندگان در این روستاها همچنان به صورت نقد انجام می‌شود که به معنای تداوم اقتصاد غیررسمی چین است.
این دوگانگی (اقتصاد روستایی در برابر شهری) تاثیرات مثبتی بر چشم‌انداز اقتصادی چین گذاشته است؛ درحالی‌که فعالیت‌های تولیدی در شهرهای ساحلی، عامل اصلی رشد اقتصادی چین در طول چند دهه بوده‌اند، کنش‌های اقتصادی در مناطق داخلی و روستایی کشور، محرکی جدی را برای این رشد، به‌ویژه در مواردی چون افزایش مصرف داخلی، فراهم آورده‌اند. به بیان دیگر، وسعت و تنوع اقتصاد چین فراتر از باور عمومی نسبت به آن است و در اثر این تنوع و گستردگی، شتاب رشد اقتصادی چین به آسانی کاهش نخواهد یافت.
در حقیقت این چهره دوگانه، اقتصاد چین را (با ۸/۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی و مازاد حساب جاری بسیار بالا) از تکیه صرف بر دارایی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی خود بازداشته است. از این رو، بدهی‌های دولتی/محلی و وام‌هایی سررسید گذشته، جملگی مشکلات داخلی هستند که آثار واقعی آنها با تلاش برای بازتوزیع بدهی‌ها قابل کنترل است. سیاست‌های مالی و پولی سختگیرانه و انقباضی برای محدود کردن توسعه اعتبارات، با خطر تضعیف رشد تولید ناخالص داخلی و کاسته شدن از تقاضای کالا در چین همراه است. این امر می‌تواند به فرآیند صادرات کالا در اقتصادهای نوظهور آسیب رساند؛ اقتصادهایی که به سبب سیاست پولی جاری در بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) همچنان با فرار سرمایه دست به گریبانند.
در این شرایط دوگانه، چین باید استراتژی اصلاحی و معطوف به بازار خود را به دقت بازبینی کند و از این نکته اطمینان یابد که این استراتژی، ریسک‌های سیستماتیک جدید و پیش‌بینی نشده را بر بازار تحمیل نکنند. در کنار این امر، چیرگی بر منافع افراد و بنگاه‌هایی که در برابر اصلاحات اساسی مقاومت می‌کنند برای تسطیح و اصلاح عرصه بازی (بازار) ضروری است.
اما دستیابی به هدف پیش‌گفته نیازمند آن است که چین از دوگانگی دیگری نیز در اقتصاد خود آگاه شود که همانا نظام دوگانه اعتبارات است. در حقیقت نرخ بهره به علت ذخایر مالی گسترده در داخل کشور، کنترل سختگیرانه حساب سرمایه و سرعت در ارائه اعتبارات تا سال ۲۰۰۵ نسبت با تقاضا پایین بوده است. اما با کنترل شدید بخش بانکی بر نرخ سود وام‌ها و سپرده‌ها، شرکت‌های بزرگ دولتی و محلی به تنها نهادهایی تبدیل شدند که به اعتبارات مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در مقیاس کلان (مانند پروژه‌های زیرساختی)
دسترسی داشتند.
پس از سال ۲۰۰۸، بحران مالی در جهان رشد صادرات را تضعیف کرد و در نتیجه بخش خصوصی اقبال بیشتری به کالاها و خدمات غیرتجاری به‌ویژه املاک و مستغلات نشان داد. این چرخش در کنار کاهش مازاد حساب جاری و سرمایه‌گذاری عظیم در پروژه‌های زیرساختی، فشار برای افزایش نرخ بهره داخلی را افزایش داد. البته مقامات و تصمیم‌گیرندگان دولتی قادر بودند نرخ‌های بهره را در بخش رسمی تحت کنترل درآورند، اما نرخ غیررسمی بهره به نحو غیرقابل کنترلی افزایش یافت و به گسترش بی‌سابقه بانکداری سایه (shadow Banking) انجامید.
از سوی دیگر با دستیابی آسان به اعتبارات، نرخ میانگین ملک در ۷۰ شهر بزرگ و متوسط چین به نحو انفجاری از میانگین ۲۲۹۱ یوآن (۳۷۴دلار) برای هر متر مربع در ۲۰۰۲ به ۵۷۹۱ یوآن در یک دهه بعد رسید. حال پرسش مهم این است که آیا این افزایش (در قیاس با اقتصادهای دیگری مانند ژاپن، هنگ‌کنگ، تایوان و کره) بازتاب رشد بهره‌وری و رفاه عمومی است، یا سفته‌بازی ناشی از امکان دستیابی آسان به اعتبارات؟
حقیقت آن است که ۱۷ شهر فعال چین روی هم رفته تقریبا یک سوم هنگ‌کنگ بهره‌وری دارند، و البته سرانه تولید ناخالص ملی در هنگ‌کنگ سه برابر آنها است. با این شرایط تعجبی ندارد که قیمت املاک و مستغلات این شهرها حدود یک سوم قیمت ملک در هنگ‌کنگ باشد، اما رشد قیمت‌ها در برخی شهرهای کمتر فعال چین، به مهاجرت منفی نیروی کار و تبدیل‌شدن آنها به شهر ارواح خواهد انجامید.
از این رو چین در مسیر آزادسازی نرخ بهره باید نرخ رسمی و غیررسمی را یکپارچه کند و این امر به فعالیت در هر دو سطح خرد و کلان نیازمند است. به‌طور مشخص، رهبران چین باید موسسات کوچک را برای تسهیل فرآیند تخریب خلاق (creative destruction) به عنوان محرکی برای بازار اصلاح کنند. فرآیندی که نمونه مشخص آن در رویه‌های نهادینه شده اعلام ورشکستگی یافتنی است و می‌تواند به مواجهه با معضل شهرهای خالی شده از سکنه و همچنین پروژه‌های شکست‌خورده ساخت‌و‌ساز یاری رساند. در نتیجه مشکلات مرتبط با این‌گونه دشواری‌ها در سطح کلان نیز به حداقل خواهند رسید.
در کنار این امر، تکیه عمده و یک سویه بر سختگیری در اعطای اعتبارات برای محدود ساختن خطرات آن نیز به نوبه خود مشکلات تازه‌ای را پدید خواهد آورد. با آنکه تغییرات وسیع و ساختاری در اقتصاد به سیاست سختگیرانه پولی و نرخ تورم پایین نیاز دارد، اما انقباض شدید نیز می‌تواند به افزایش تقاضای اعتبار بینجامد و فرآیند اصلاح مورد نظر را مختل کند.
در حقیقت کاستن از سرعت رشد عرضه پول از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۲ با گسترش بی‌سابقه بانکداری سایه همراه بوده است. در انتهای ۲۰۱۲، بانکداری سایه ۲۴ درصد کل اعتبارات را به‌رغم نرخ بهره‌ای ۱۰ تا ۱۵درصد بالاتر از نرخ رسمی در اختیار داشته است. این امر به بخش واقعی و شفاف اقتصاد چین آسیب زده و هزینه‌های سرمایه را افزایش داده است. از این جهت تا زمانی که وام‌گیرندگان ناکارآمد از بازار خارج نشده یا اعلام ورشکستگی نکرده‌اند، همچنان تخصیص منابع تحت تاثیر عملکرد آنها قرار دارد و می‌توانند مسیر فعالیت شرکت‌های بهره‌ور را آشفته کنند.
بر این اساس، کلید تلفیق نرخ بهره رسمی و غیررسمی در اصلاح مکانیزم‌های تخصیص اعتبار نهفته است تا از این طریق به پروژ‌های کارآمدتر، سرمایه بیشتری تخصیص یافته و محدودیت‌های بودجه‌ای شدیدتری بر وام‌گیرندگان ناکارآمد اعمال شود. با آنکه این کار می‌تواند در مسیر بازپرداخت وام‌ها مشکلاتی ایجاد کند و کیفیت سبد وام بانک‌ها را کاهش دهد، اما یقینا نتیجه نهایی، یعنی سلامت و تعادل اقتصادی، ارزش پذیرش این دشواری‌ها را خواهد داشت.
پاورقی:
۱- اندرو شنگ؛ مدیر موسسه جهانی فونگ، رئیس سابق کمیسیون معاملات اوراق بهادار و استاد مدعو دانشگاه پکن است. آخرین کتاب منتشر شده او بحران مالی؛ از آسیایی تا جهانی نام دارد.
۲- ژیائو ژنگ؛ مدیر بخش تحقیقات در موسسه جهانی فونگ است.
