احیای توازن اقتصادی
نویسنده: یو یونگ‌دینگ* مترجم: علی حاتمیان اقتصاد چین بر سر دوراهی قرار گرفته است. در حقیقت این کشور پس از سه دهه رشد بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی، در برابر بحران جهانی اقتصاد نیز به طرز استثنایی ایستادگی کرده است؛ اما این روند رشد به موارد متعددی از عدم توازن اقتصادی انجامیده که در حال تضعیف توان کشور برای دستیابی به سطوح درآمدی مناسب است. پرسش پیش روی ما آن است که آیا رهبران چین (که با چالش‌هایی چون بی‌ثباتی مالی در اثر فعالیت‌های مرتبط با بانکداری سایه و نیز بار سنگین بدهی‌های محلی/دولتی مواجهند) در سیاست‌گذاری خود جایی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر مناسب در نظر گرفته‌اند؟ چین در پی بحران اقتصاد جهانی به‌تدریج در مسیر تحقق کامل چنین زمینه‌های نا‌متوازنی قرار گرفته است.
نویسنده: یو یونگ‌دینگ* مترجم: علی حاتمیان اقتصاد چین بر سر دوراهی قرار گرفته است. در حقیقت این کشور پس از سه دهه رشد بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی، در برابر بحران جهانی اقتصاد نیز به طرز استثنایی ایستادگی کرده است؛ اما این روند رشد به موارد متعددی از عدم توازن اقتصادی انجامیده که در حال تضعیف توان کشور برای دستیابی به سطوح درآمدی مناسب است.
پرسش پیش روی ما آن است که آیا رهبران چین (که با چالش‌هایی چون بی‌ثباتی مالی در اثر فعالیت‌های مرتبط با بانکداری سایه و نیز بار سنگین بدهی‌های محلی/دولتی مواجهند) در سیاست‌گذاری خود جایی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر مناسب در نظر گرفته‌اند؟
چین در پی بحران اقتصاد جهانی به‌تدریج در مسیر تحقق کامل چنین زمینه‌های نا‌متوازنی قرار گرفته است. مازاد حساب جاری این کشور از حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۶/۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ نزول کرده و به بزرگ‌ترین کسری حساب سرمایه از ۱۹۹۸ تاکنون انجامیده است. افزون بر این، چین در سال ۲۰۱۲ تنها ۷/۹۸ میلیارد دلار به ذخایر ارزی خود افزوده که این میزان در قیاس با متوسط سالانه ۴۳۵ میلیارد دلاری، حد فاصل سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، رقم بسیار اندکی به شمار می‌رود و به معنای کاهش فشار موجود برای افزایش نرخ برابری پول ملی است.
عدم توازن‌های اقتصاد چین در طول سال گذشته صورت جدی‌تری یافته است. مازاد تجاری چین در ۲۰۱۳ احتمالا از ۲۵۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت، مازاد حساب جاری کشور در سه چهارم نخست سال جاری نیز از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد گذشت و ذخایر ارزی نیز به ۵۰۹۷ میلیارد دلار خواهد رسید. البته در این میان، مازاد حساب جاری پایین‌تر (به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی) می‌تواند نتیجه افزایش کسری درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری باشد. در واقع با آنکه فرآیند بهبود در اقتصادهای پیشرفته، افزایش صادرات و ظرفیت مازاد(در کنار کاهش رشد مصرف داخلی به میزانی کمتر از سال ۲۰۱۲) را در پی داشته است، اما رشد سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین حد خود در
۱۱ سال گذشته رسیده است. البته می‌توان مازاد یا کسری حساب جاری یک کشور را برای چند دهه حفظ کرد؛ اما تداوم در مازاد حساب در چین به امری مساله‌ساز بدل شده است. این امر زمانی به خوبی آشکار می‌شود که دریابیم چین، با درآمد سرانه کمتر از ۷۰۰۰ دلار در سال، همچنان از فقیرترین کشورهای دنیا به شمار می‌رود. وجود چنین شرایطی در بزرگ‌ترین صادرکننده سرمایه در جهان، عمق تخصیص نامناسب منابع را نشان می‌دهد.
با آنکه چین با حفظ مازاد دوگانه در حساب جاری و سرمایه خود برای دو دهه، آماده است ذخایر ارزی خویش را از آستانه ۴ تریلیون دلار فراتر برد، اما هزینه نهایی هر دلار در این ذخایر بسیار بیشتر از منافع بالقوه آن است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که انباشت مداوم ذخایر ارزی، آشکارا سیاستی ناکارآمد است.
البته برقراری مجدد توازن در اقتصاد چین مستلزم صرف زمان است و برخی خطرات و مسائل را در پی خواهد داشت. با این حال رهبران چین باید این نکته را درک کنند که کشور با مشکلات بسیاری در حوزه رفاه عمومی مواجه است و باید کاهش رشد را در کوتاه‌مدت برای دستیابی به مسیر رشد باثبات در بلندمدت پذیرفت. در واقع با طراحی بسته سیاستی مناسب، مدت و تاثیر این کاهش رشد به حداقل خواهد رسید.
نخستین گام ضروری و حیاتی در این مسیر، توقف مداخله بانک خلق چین در بازار ارز است که رشد ذخایر ارزی کشور را تهدید خواهد کرد. به بیان دیگر چین باید نظام شناور نرخ ارز را هرچه سریع‌تر به اجرا درآورد. گرچه این تغییر ممکن است تاثیر منفی بر رشد اقتصادی چین بر جای گذارد؛ اما این تاثیر بر خلاف باور عمومی چندان شدید نخواهد بود. در واقع با آنکه این فرآیند به افزایش بهای پول ملی خواهد انجامید، اما مطابق اجماعی عمومی در چین، نرخ کنونی ارز با سطح توازن مطلوب فاصله چندانی ندارد. از این رو افزایش مورد نظر احتمالا ملایم و معتدل خواهد بود.
به صورت مشابه، گرچه افزایش ارزش پول ملی می‌تواند از رشد صادرات بکاهد، اما این کاهش نیز چندان شدید نیست. بخش صادراتی چین عموما بر تجارت مونتاژ(و به‌طور مشخص مونتاژ اجزای نیم‌ساخته واردشده از کشورهایی چون ژاپن و کره‌جنوبی) استوار است و احتمال آسیب جدی اقتصاد این کشور در اثر افزایش واردات بسیار اندک است. در حقیقت این افزایش واردات مکمل و نه جایگزین، تقاضای داخلی خواهد بود. معنای تمام این نکات آن است که چین می‌تواند بهای احیای مجدد توازن اقتصادی
خود را بپردازد.
از سوی دیگر با توجه به آنکه نقدینگی وارد شده به چین را اغلب سرمایه‌های کوتاه‌مدت، معطوف به آربیتراژ نرخ ارز یا نرخ بهره (یا به عبارتی پول داغ) تشکیل می‌دهند، ممکن است با برآورده نشدن انتظارت مرتبط با افزایش این نرخ‌ها، موج خروج سرمایه اقتصاد چین را فراگیرد. از این رو، برای پیشگیری از ایجاد خطر ناشی از فرار سرمایه در مقیاس کلان برای اقتصاد چین، کنترل دقیق جریانات پولی ورودی و خروجی ضروری است.
نرخ ارزی که انعطاف‌پذیر بوده و توسط نیروهای بازار دیکته می‌شود، امکان سفته‌بازی ارزی و شرط‌بندی یک جانبه روی افزایش ارزش پول ملی چین را از میان می‌برد و در نتیجه از حجم پول داغ(hot money) که در حال حاضر بخش عمده‌ای از مازاد حساب سرمایه کشور را تشکیل می‌دهد، خواهد کاست. درحقیقت اگر حساب جاری چین، در دوره‌ای نیز در حالت مازاد قرار گیرد، حرکت از این مازاد دوگانه به وضعیت طبیعی قادر است کارآمدی تخصیص منابع را به نحو قابل توجهی افزایش دهد.
چین دیرزمانی اصلاحات ضروری برای اصلاح ساختار نامتوازن پرداخت را به تعویق انداخته است. حال زمان آن فرار رسیده که تغییر جدی در این زمینه ایجاد شود، حتی اگر این تغییر پذیرش برخی خطرات را گریزناپذیر کند.
پاورقی
* یو یونگ‌دینگ، رئیس انجمن اقتصاد جهانی چین، مدیر موسسه سیاست و اقتصاد جهان در آکادمی علوم اجتماعی، عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی در بانک خلق چین و عضو کمیته مشورتی برای برنامه‌ریزی ملی در کمیسیون توسعه و اصلاح ملی جمهوری خلق چین است.
