معمای کاهش رشد اقتصاد چین
برای چین نه مطلوب است و نه عملی که به خط سیر رشد سالانه ۱۰ درصد بازگردد
نویسنده:استفن اس. روچ * مترجم: مجید اعزازی یک بار دیگر، همه نگاه‌ها به بازارهای نوظهور دوخته شده است. این کشورها از اوایل سال 2014 در شرایط بدی قرار گرفته‌اند. احساس برگشت به شرایط قبل از رشدهای خیره‌کننده، شرایط را برای افزایش نگرانی‌ها از آسیب‌پذیری فراهم کرده است.
توقف تزریق نقدینگی بی‌سابقه توسط فدرال رزرو عاملی روشن و مهم در ایجاد این شرایط بوده است. اقتصادهای نوظهوری که بیش از اندازه به جریان‌های سرمایه‌ای جهانی وابسته هستند - به‌ویژه هند، اندونزی، برزیل، آفریقای جنوبی و ترکیه - به تدریج به این نتیجه دست می‌یابند که تامین مالی رشد اقتصادی سخت‌تر شده است. اما نگرانی‌ها در مورد چین به اندازه نگرانی‌ها درباره سایر اقتصادهای نوظهور بزرگ جلوه می‌کند و نگرانی‌های دیرین نسبت به «فرود سخت» اقتصاد چین افزایش یافته است.
در گیر و دار بحران، تعمیم دادن عادی است؛ هر چند در پایان، تمایز ایجاد می‌شود. برخلاف اقتصادهای نوظهور در معرض کسری بودجه که هم اینک در تنگنا قرار دارند، چین مازاد حساب جاری دارد. در نتیجه، برای چین هیچ خطری از جانب کاهش خریدهای ماهانه دارایی‌ها توسط فدرال رزرو ایجاد نمی‌شود.
بله، سرعت رشد اقتصاد چین هم اینک در حال کند شدن است؛ اما مفهوم این موضوع به درستی درک نمی‌شود. این کاهش شتاب رشد با توجه به مشکلات موجود در سایر اقتصادهای نوظهور، هیچ کاری نمی‌تواند در چین انجام دهد؛ در واقع، یک توسعه خوشایند است. برای چین نه مطلوب است و نه عملی که به خط سیر رشد سالانه
۱۰ درصد بازگردد؛ نرخ بالای رشدی که پس از ۱۹۸۰ به‌دست آورد.
با وجود این، یک تعلق خاطر ظاهری نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی چین وجود دارد به گونه‌ای که کاهش این شاخص تا نرخ سالانه ۷ تا ۸ درصد نوعی منادی پایان داستان بزرگ‌ترین توسعه جهان مدرن قلمداد می‌شود. این ایده مسلم می‌داند که کندی رشد کنونی چین مقدمه‌ای برای ناامیدی‌های بیشتر از رشد است - فرضیه‌ای که نگرانی‌های گسترده و دیرین نسبت به طیف وسیعی از سناریوهای بد، از ناآرامی‌های اجتماعی و فاجعه‌های محیط زیستی تا حباب در قیمت مسکن و فوران بانکداری سایه را بازتاب می‌دهد.
درحالی‌که این نگرانی‌ها نباید فراموش شوند، اما باید گفت که هیچ‌یک از آنها منبع کندی رشد کنونی نیستند. بلکه، نرخ‌های پایین‌تر رشد نتیجه طبیعی متعادل‌سازی دوباره اقتصاد چین هستند.
به عبارت دیگر، آنچه شاهدش هستیم اثر یک تغییر عمده است. تغییر از رشد فوق‌العاده مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری به سوی مدلی که بیشتر به رشد کندتر اما پایدارتر خدمات و هزینه‌های مصرف کننده متکی است. به‌طور قطع، در سال ۲۰۱۳، بخش خدمات چینی‌ها به بزرگ‌ترین بخش اقتصاد این کشور تبدیل شد و از سهم ترکیبی بخش‌های تولید وساخت و ساز پیش افتاد.
آن‌گونه که در کتابم «عدم تعادل: وابستگی دوجانبه آمریکا و چین» استدلال می‌کنم، مشکل نه تنها چین بلکه جهان - به‌ویژه آمریکا - است که برای رشد کندتر آماده نمی‌شود. رشد کندی که موجب توازن دوباره اقتصاد چین می‌شود.
ساخت و ترکیب وابستگی دو جانبه در آسیب‌شناسی روانی روابط انسانی ریشه دارد، جایی که دو شریک حمایت ناسالمی از یکدیگر می‌کنند. سرانجام، وابستگی دو جانبه به از دست دادن هویت، اختلاف‌های جدی و اغلب به فروپاشی تند و زننده منجر می‌شود. مگر اینکه یکی از شرکا
(یا هر دوی آنها) متکی به نفس‌تر باشد و به خودش تکیه کند.
شباهت اقتصادی در چارچوب وابستگی
دو جانبه به خوبی در مورد ایالات متحده آمریکا و چین صدق می‌کند. معجزه رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات چین در دهه ۱۹۸۰ بدون مصرف آمریکایی‌ها ایجاد نشده است. افزون بر این، چین به شدت بر دلار آمریکا برای اعتبار بخشی به ارز کم ارزش شده خود وابسته شد. چرا که این شرایط اجازه می‌داد تا رقابت‌پذیری صادراتی خود را حفظ کند.
ایالات متحده آمریکا نیز به سهم خود به کالاهای ارزان‌قیمت چینی با هدف افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خود اتکا کرد. آمریکا همچنین به مازاد پس‌انداز چین برای تامین مالی کمبود پس‌انداز خود (بزرگ‌ترین کمبود پس‌انداز در جهان) وابسته شد و از تقاضای زیاد چین برای اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده با هدف کمک به کسری بودجه‌های عظیم مالی و اعطای سوبسید به نرخ‌های بهره داخلی پایین بهره‌مند شد.
هرچند، این وابستگی دو جانبه نه پیوندی از سردوستی که ازدواجی مصلحتی بود. اختلاف‌های میان دو شریک به طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها از جمله تجارت، نرخ مبادله پول رایج چین، امنیت منطقه‌ای، مالکیت معنوی و حمله‌های سایبری بسط یافته است. به‌عنوان یک روانشناس باید پیش‌بینی کنم که یکی از شرکا، یعنی چین تصمیم گرفته است تا راه خود را در پیش گیرد.
ایجاد توازن دوباره چین، این کشور را برای جذب پس‌اندازهای مازاد خود توانمند می‌کند.مازادی که به‌کار ساخت شبکه امنیت اجتماعی و افزایش امکانات خانوارهای چینی اختصاص خواهد یافت. در نتیجه، چین دیگر تمایلی برای قرض دادن سرمایه خود به ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت.
برای اقتصاد تشنه رشد ایالات متحده، تغییر شریک هم وابسته‌اش می‌تواند مانعی در مسیر دستیابی به رشد باشد. یک سناریو می‌تواند کاملا پرخطر باشد: اگر آمریکا در شیوه‌هایی که منجر به کسری پس‌انداز می‌شود، گیر کند و خود را بدون سرمایه و کالاهای چینی بیابد، از پیامدهای تورم بیشتر، نرخ‌های بهره فزاینده و دلار ضعیف‌تر رنج خواهد برد. سناریوی دیگر فرصت بزرگی را در خود دارد: آمریکا می‌تواند استراتژی رشد جدیدی را اتخاذ کند و از مصرف اضافه به سوی مدلی مبتنی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در افراد،
زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌ها عزیمت کند. در این حالت، ایالات متحده می‌تواند از حمایت از صادرات به‌ویژه به سوی یک چین متعادل شده - که هم اینک سومین بازار عمده صادرات و در حال رشد سریع ایالات متحده است - دست بکشد.
چین در قیاس با سایر بازارهای نوظهور جنس دیگری دارد. چین از بحران مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ آسیا به عنوان منعطف‌ترین اقتصاد این منطقه برآمد و من تردید دارم که این بار چنین شود. تفکیک و تمیز دادن چین، آسیا و مابقی اقتصاد جهانی از هم اهمیت دارد.
پاورقی:
۱- استفن اس. روچ عضو برجسته موسسه امور جهانی جکسون در دانشگاه ییل و سخنران ارشد مدرسه مدیریت این دانشگاه است. او نویسنده کتاب: «وابستگی دو جانبه آمریکا و چین» است.
ارسال نظر