رشد 7/3 درصدی اقتصاد جهان

مترجم: احسان آذری‌نیا / منبع: wsj.com روزهای پایانی سال جاری در کشورمان علاوه‌بر تحولات مهمی در بازارهای مختلف جهان با رویدادهای مهم سیاسی نیز همراه بوده است. طی هفته‌های اخیر انتشار آمار مختلف از شاخص‌های کلان اقتصادی در چین، آمریکا و منطقه یورو، تاثیراتی بر بازارهای مالی، قیمت مواد خام و نرخ برابری ارزها داشته است و پیش‌بینی می‌شود همچنان این تحولات تاثیرات خود را بر اقتصاد جهان بر جای گذارند. اقتصاد ایران نیز از طریق حلقه‌های مهمی همچون قیمت نفت، طلا و نرخ برابری ارزها با این رویدادها گره خورده است. آگاهی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از این تحولات در برنامه‌ریزی بنگاه‌ها در سال آینده شمسی مفید خواهد شد و به همین دلیل به بررسی مهم‌ترین تحولات جاری در اقتصاد جهان خواهیم پرداخت.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود که در ماه ژانویه منتشر شد به بررسی شرایط اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی و پیش‌بینی وضعیت شاخص‌های مهم اقتصادی جهان در سال جاری پرداخته است. در این گزارش رشد اقتصاد جهان برای سال جاری ۷/۳ درصد، رشد اقتصادهای توسعه یافته ۲/۲ درصد و رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ۱/۵ درصد پیش‌بینی شده است. این ارقام برای سال ۲۰۱۵ میلادی به ترتیب ۹/۳ درصد، ۳/۲ درصد و ۴/۵ درصد پیش‌بینی شده است.

نقاط قوت اقتصاد جهان برای سال جاری تداوم حرکت مثبت اقتصاد منطقه یورو، رشد تقاضای صادراتی در اقتصادهای نوظهور و سامان یافتن بودجه آمریکا و در نتیجه ثبات مالی این کشور عنوان شده است، اما در مقابل، اقتصاد جهان با نقاط ضعفی هم روبه‌رو خواهد بود. احتمال کاهش قیمت کالاها و خدمات در اقتصادهای توسعه یافته، پایین باقی ماندن تقاضای داخلی در اقتصادهای نوظهور، رشد اندک اقتصاد منطقه یورو و نوسان در جریان سرمایه‌ها به برخی اقتصادهای نوظهور عواملی هستند که بر رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی تاثیر منفی خواهند گذاشت. اما صندوق بین‌المللی پول برای تضمین رشد دو مجموعه توصیه به اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور و در حال توسعه کرده که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای توسعه یافته خواسته شده از محدود کردن سیاست‌های انبساطی خود زودتر از زمان مناسب اجتناب کنند، به وضعیت تراز مالی خود سامان بخشند و برای کمک به رشد اقتصادی به اجرای اصلاحات ساختاری اقدام کنند. همچنین از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه خواسته شده است، از آسیب‌پذیری خود در برابر نوسان در جریان‌های سرمایه بکاهند، پس از رشد شدید اعتباردهی‌ها ترتیبی دهند تا ثبات مالی تضمین شود و در نهایت برای حفظ رشد اقتصادی به اجرای اصلاحات اقتصادی اقدام کنند.

در مقابل، موسسه تحقیقات مالی و اقتصاد آمریکا کنفرانس بورد، در گزارش اخیر خود درباره وضعیت اقتصاد جهان در سال جاری میلادی به چند نکته مهم که در صورت تحقق بر عملکرد بازارهای مالی، قیمت مواد خام و ارزها تاثیر عمیق خواهد داشت اشاره کرده است. در این گزارش آمده است رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان که در سال گذشته میلادی ۹/۲ درصد بود امسال ۵/۳ درصد است. در ماه نوامبر این رقم ۱/۳۱ درصد پیش‌بینی شده بود. در بین اقتصادهای توسعه یافته نرخ رشد از ۳/۱ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲/۲ درصد افزایش می‌یابد.

در سال جاری میلادی اقتصاد آمریکا ۳ درصد رشد خواهد کرد. سال گذشته این رقم ۹/۱ درصد بود. در سال گذشته تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۳/۰ درصد کاهش یافت، اما امسال این شاخص یک درصد رشد خواهد کرد. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در مجموع رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی را در سال ۲۰۱۴ تجربه خواهند کرد. اقتصاد چین امسال در صورتی که اجرای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با بانکداری سایه و مهار تورم در اولویت باشد رشد ۷ درصدی خواهد داشت. در بین دیگر اقتصادهای نوظهور در هند، برزیل و اقتصادهای در حال توسعه آسیایی امسال نرخ رشد اندکی بالاتر از سال گذشته خواهد بود.

اقتصادهای توسعه یافته همچنان با نقایص و مشکلات ساختاری متعدد و محدودیت‌هایی مواجه خواهند بود که از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد سریع‌تر بهره‌وری جلوگیری خواهند کرد. در نتیجه چشم‌انداز میان‌مدت برای حرکت سریع‌تر اقتصاد جهان قطعی نخواهد بود. اقتصاد آمریکا و منطقه یورو بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ به‌طور متوسط رشد سالانه ۴/۲ و ۲/۱ درصدی خواهند داشت. کندتر شدن رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در میان‌مدت شدیدتر خواهد بود. همزمان با آنکه اقتصادهای چین، هند، برزیل و دیگر اقتصادهای در حال توسعه از مرحله رشد سریع و رشد وابسته به سرمایه‌گذاری عبور می‌کنند و به سمت رشد متوازن‌تر حرکت می‌کنند، متوسط نرخ رشد آنها از ۳/۴ درصد در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به ۲/۳ درصد در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.

در سال ۲۰۱۲ تولید ناخالص داخلی اقتصادهای نوظهور در مقیاس برابری قدرت خرید اندکی کمتر از نصف تولید ناخالص داخلی جهان بود. در سال ۲۰۰۰ این اقتصادها حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دادند. طی یک دهه آینده این رشد سهم از تولید ناخالص داخلی جهان کندتر ادامه پیدا خواهد کرد؛ یعنی پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ اقتصادهای نوظهور تنها اندکی بیش از نصف تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل دهند.

طی سال جاری میلادی وضعیت اقتصاد چین بزرگ‌ترین تاثیر را بر بازارهای مختلف و نیز کل اقتصاد جهان خواهد داشت، زیرا به‌رغم آنکه اقتصاد آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است تحول بزرگی در آن پیش‌بینی نمی‌شود. در این کشور تنها عاملی که بر بازارها موثر خواهد بود کاهش و در نهایت توقف خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی این کشور است. در منطقه یورو نیز امسال اقتصاد حدود یک درصد رشد خواهد کرد و ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا وعده داده به حمایت خود از رشد اقتصاد ادامه خواهد داد. به‌دلیل تاثیر بالای تحولات اقتصاد چین بر وضعیت اقتصاد جهان و بازارهای مختلف، در ادامه به شکل مشروح به توصیف جنبه‌های مختلف اقتصاد این کشور می‌پردازیم.

فدرال رزرو به کاهش خرید اوراق ادامه می دهد

طی ماه‌های اخیر مهم‌ترین تحول در اقتصاد آمریکا، آغاز برنامه کاستن از خرید اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی این کشور بوده که بر ارزش دلار، شاخص‌های مالی و قیمت مواد خام تاثیر گذاشته است. بانک مرکزی در نشست‌های ۲ ماه اخیر خود ۲۰ میلیارد دلار از خرید اوراق قرضه کاسته و آن را به ۶۵ میلیارد دلار در ماه رسانده است. و به باور تحلیلگران در نشست این هفته نیز ۱۰ میلیارد دلار دیگر از خریدها کاسته خواهد شد، زیرا گزارش‌های اخیر از وضعیت شاخص‌های اقتصادی به ویژه وضعیت بازار کار امیدبخش بوده است. روز پنج‌شنبه هفته پیش وزارت کار اعلام کرد: متقاضیان جدید بیمه بیکاری در هفته پیش از آن به پایین‌ترین میزان از ماه نوامبر کاهش یافته است. در هفته منتهی به ۸ مارس تعداد متقاضیان با ۹ هزار مورد کاهش به ۳۱۵ هزار مورد در مقیاس فصلی رسیده است. از سوی دیگر در ماه فوریه در بخش غیرکشاورزی ۱۷۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به همین دلیل تصور می‌شود، محدود شدن سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ادامه پیدا خواهد کرد تا در نهایت امسال خرید اوراق قرضه دولت پایان خواهد پذیرفت. شاخص‌های مالی در آمریکا طی ماه‌های اخیر، رشد قابل ‌ملاحظه‌ای داشته‌اند، اما در روزهای گذشته، نوسان‌هایی در بازار مشاهده شده که به عوامل مختلف نظیر شناسایی اخبار منفی از اقتصاد چین مربوط دانسته شده است. در منطقه یورو برای شرایط امسال، تحول بزرگی پیش‌بینی نمی‌شود. بنا به توصیه صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای این منطقه باید به اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی ادامه دهند و بانک مرکزی اروپا از طریق سیاست‌های انبساطی به حمایت خود از رونق اقتصادی ادامه خواهد داد.