اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران
محمدحسین‌حسین‌زاده‌بحرینی * در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ 17/12/92 یادداشتی با عنوان «نقدی بر ورود مجلس به اصلاح قیمت انرژی» به‌چاپ رسیده ‌است. از استاد محترم جناب آقای دکتر حسن درگاهی که با تعهد و احساس مسوولیت، در خصوص یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی- اجتماعی نظام اظهارنظر فرموده‌اند، سپاسگزارم.
آنچه مورد نقد این استاد ارجمند قرار گرفته، پیش‌نویس طرحی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر در اختیار جمعی از صاحب‌نظران قرار گرفته ‌است. پیش از این، مبانی نظری و چارچوب کلی طرح مزبور تحت عنوان «راهبرد سوم» توسط طراحان به‌تفصیل نگاشته و در رسانه‌ها منتشر شده ‌است. به خوانندگان محترم توصیه می‌کنیم برای اینکه بتوانند قضاوت دقیق‌تری نسبت به یادداشت جناب آقای دکتر درگاهی داشته‌باشند، متن کامل «راهبرد سوم» را که در روزنامه «دنیای اقتصاد» مورخ 5/12/92 با عنوان «طرح یارانه‌ای سه چهره مجلس» به‌چاپ رسیده ‌است، مطالعه کنند. در آن مقاله به‌صورت مبسوط توضیح‌ داده‌ایم که دو راهبرد عمده برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در میان صاحب‌نظران مطرح است:
۱. افزایش تدریجی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی قیمت‌های جدید به خریداران؛
۲. افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران.
راهبردی که اکنون بر هدفمندسازی حاکم است و مورد توصیه جناب آقای دکتر درگاهی نیز هست، راهبرد نخست است. علت گرایش دولت به این راهبرد، نگرانی عمومی از افزایش دفعی قیمت‌ها است. در مذاکرات رسمی و غیررسمی هم که این روزها در جریان است می‌توان همچنان غلبه این راهبرد را بر ذهن تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مشاهده کرد. علت غلبه این نگاه بر ذهن مسوولان این است که تنها راهبرد جایگزین را راهبرد دوم یعنی «افزایش دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال دفعی آن به خریداران» می‌دانند و در انتخاب بین این راهبرد و راهبرد اول، چاره‌ای جز برگزیدن راهبرد اول نمی‌بینند. واقعیت این است که هیچ‌یک از این دو راهبرد، راهبرد درست- یا لااقل، بهترین راهبرد ممکن- نیست. هرکدام مزایایی دارد، اما در کنار آن، معایبی هم دارد که قابل اغماض نیست. امتیاز راهبرد اول، جلوگیری از ورود شوک سنگین به اقتصاد و عیب آن، به‌خصوص اگر تعداد و عمق مراحل از قبل نامعلوم بوده و به صلاحدید (discretion) دولت واگذار شده‌ باشد، بلاتکلیف نگه‌داشتن اهالی کسب‌و‌کار و تحمیل انتظارات تورمی مکرر به جامعه است. متقابلا، امتیاز راهبرد دوم، تعیین تکلیف یک‌باره قیمت حامل‌ها و حرکت سریع در جهت کاهش شدت انرژی و عیب آن، تحمیل شوک سنگین به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است. طبیعی است که در انتخاب بین این دو راهبرد، ملاحظات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی، انتخاب راهبرد اول را الزام می‌کند. دقیقا به‌همین دلیل، تصمیم‌گیران در مرحله اول هدفمندسازی، این راهبرد را انتخاب کردند و اینک، در آستانه انتخاب مسیر برای ادامه هدفمندسازی، مجددا شاهد غلبه همین نگاه بر اذهان هستیم.
راهبرد سوم
واقعیت این است که «راهبرد سومی» وجود دارد که با هدف «کاهش شدت انرژی»، منطق دانش اقتصاد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همخوانی بیشتری دارد و در این مقطع که در جست‌وجوی راهبرد مناسب برای ادامه هدفمندسازی هستیم، توجه به آن از ضرورت مضاعفی برخوردار است.
این راهبرد عبارت است از: «اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها و انتقال تدریجی آن به خریداران.» توضیح اینکه هریک از دو راهبرد اول و دوم دو بخش دارد. بخش اول: «اصلاح قیمت‌ها» که براساس راهبرد اول به‌صورت تدریجی و براساس راهبرد دوم، به‌صورت دفعی صورت می‌گیرد؛ و بخش دوم: «انتقال قیمت‌های جدید به خریداران» که بازهم براساس راهبرد اول، به‌صورت تدریجی و براساس راهبرد دوم، به‌صورت دفعی اتفاق می‌افتد. راهبرد دوم- صرف‌نظر از معایب آن- از منظر کاهش شدت انرژی که مهم‌ترین هدف هدفمندسازی است و نیز از نظر تعیین تکلیف فعالان اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری مکرر انتظارات تورمی، انتخاب عاقلانه‌تری است. در عین‌حال، آنچه انتخاب این راهبرد را منع کرده و در عمل، آن را به «راهبرد مرجوح» تبدیل کرده ‌است، بخش دوم آن، یعنی «انتقال دفعی افزایش قیمت حامل‌ها به خریداران» است. اگر بتوانیم بین این دو موضوع («اصلاح قیمت‌ها» و «انتقال قیمت‌های اصلاح‌شده به‌خریداران») جدایی بیندازیم، یعنی به‌‌رغم اصلاح دفعی قیمت حامل‌ها، از انتقال دفعی این افزایش به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کنیم، به راهبرد سوم- که ترکیب خردمندانه‌ای از راهبرد اول و دوم است- دست‌یافته‌ایم.
چرا با راهبرد اول مخالفیم؟
براساس راهبرد اول که مورد تایید ناقد محترم نیز هست، قیمت حامل‌های انرژی باید سال به سال به‌صورت «دستوری» تغییر کند تا نهایتا به قیمت‌های هدف برسد. این کار از دو جهت به‌صلاح نیست: اول اینکه تغییر مستمر قیمت‌ها به‌طور طبیعی، ملازم با انتظارات مزمن تورمی و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی است. دوم اینکه طرفداران این راهبرد تا زمان رسیدن به‌قیمت‌های هدف که معلوم نیست چندسال دیگر اتفاق خواهد افتاد، اقتصاد کشور را از «ساز و کار علامت‌دهی قیمت‌ها» محروم نگه‌خواهند داشت. از امتیازات کلیدی «راهبرد سوم»، که پیش‌نویس طرح یک‌فوریتی «انطباق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» براساس آن تنظیم شده‌، این است که مکانیزم «علامت‌دهی قیمت» برای همیشه در اقتصاد کشور فعال می‌شود و خانوارهای پرمصرف و بنگاه‌های ناکارآمد، با قیمت‌های واقعی تنبیه می‌شوند و متقابلا، خانوارهای صرفه‌جو و بنگاه‌های کارآمد، پاداش صرفه‌جویی و کارآمدی خود را با قیمت‌های واقعی دریافت می‌کنند. ناقد محترم به‌خوبی می‌دانند اقتصادهایی مثل اقتصاد کشور ما که با دست‌کاری قیمت‌ حامل‌های انرژی، خود را از سازوکار علامت‌دهی قیمت‌ها محروم کرده‌اند، مادامی که این نقیصه را درمان نکنند، نخواهند توانست از منابع ملی و بین‌نسلی خود حراست کنند و بنگاه‌های اقتصادی خود را در مسیر ایجاد ارزش افزوده واقعی قرار دهند.
اگر برنامه هدفمندسازی در ایران براساس «راهبرد سوم» بازمهندسی شود، قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی تنها یک‌بار تعیین می‌شود و تا حذف کامل سهمیه‌ها ثابت باقی می‌ماند. در نتیجه، از مذاکرات و چانه‌زنی‌های سالانه دولت و مجلس در خصوص سقف درآمدهای حاصل از هدفمندی و در نتیجه، بلاتکلیفی دائمیِ مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری می‌شود؛ مکانیزم «علامت‌دهی قیمت» در اقصاد کشور فعال شده، از انباشت مجدد «یارانه پنهان» در قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری می‌شود؛ و بالاخره، با ایجاد «کمربند امن انرژی» از انتقال فوری قیمت‌های جدید به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شده و «کاهش تدریجی سهمیه‌ها» جایگزین «افزایش تدریجی قیمت‌ها» می‌شود.
افزایش قیمت‌ها دامن خانوارهای
پرمصرف را می‌گیرد!
آنچه نویسنده محترم در یادداشت خود نگاشته‌اند خلاصه می‌شود در دو اشکال بر طرح پیشنهادی و ارائه یک «طرح جایگزین». فرموده‌اند: «دلیل اجرایی نبودن طرح، الزامات و پیش شرط‌هایی است که فراهم کردن آن در حال حاضر میسر نیست... اجرای هریک از سیاست‌های طرح پیشنهادی، نیازمند یک فرآیند چانه‌زنی پیچیده دولت با بنگاه‌ها، مشاغل، صنوف، خانوارها به‌منظور تعیین مناسب قیمت و مقدار انرژی مورد نیاز آنها در یک دوره هفت ساله است.»
اولا- الزامات و پیش‌شرط‌های این طرح، به‌برکت تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی انجام‌شده، تقریبا به‌تمامی در اختیار است. نظام سهمیه‌بندی دیجیتالی و تولید کارت‌های سوخت و... چندین سال است که در کشور انجام می‌شود و علی‌القاعده از این حیث نباید مشکل جدی داشته‌باشیم. ثانیا- پیش‌نویس طرح به‌گونه‌ای تنظیم شده که مبتنی بر چانه‌زنی نباشد. دولت میزان مصرفِ ثبت‌شده بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تجاری در سال‌های گذشته را در اختیار دارد و بدون نیاز به‌چانه‌زنی می‌تواند کمربند امن انرژی را برای واحدهای مزبور، طراحی کند. در مورد مصرف خانوارها نیز، پیشنهاد طرح، تعیین میزانی از حامل‌ها است که ۹۰ درصد خانوارها را در سال اول اجرای طرح، از خرید حامل‌های انرژی به‌قیمت‌های آزاد بی‌نیاز کند. به‌عبارت دیگر، افزایش قیمت‌ها در سال اول صرفا دامن خانوارهای پرمصرف را می‌گیرد و بخش عمده خانوارها و تمامی بنگاه‌های اقتصادی، در داخل کمربند امن باقی خواهندماند. بنابراین، برخلاف آنچه ناقد محترم گفته‌اند، اجرای این طرح، مستلزم تمهیدات اجرایی بی‌سابقه و خارج از توان دولت و نیز مستلزم چانه‌زنی‌های گسترده با بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها نیست.
فرموده‌اند: «ارتباط مستقیم طرح با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص نیست...». توجه ناقد محترم و خوانندگان ارجمند را به این نکته جلب می‌کنم که طرح مورد نظر جزء محدود طرح‌هایی است که قبل از تهیه پیش‌نویس طرح، «مبانی نظری» آن به‌صورت مبسوط تهیه و از طریق رسانه‌های عمومی در اختیار اهل‌نظر قرار گرفته‌است. ارتباط وثیق این طرح با اهداف مهمی همچون «کاهش شدت انرژی» و «گسترش عدالت اجتماعی» که جزو فرازهای برجسته اقتصاد مقاومتی است، در مبانی نظری طرح به‌تفصیل بیان‌شده و بخش اندکی از آن نیز در صدر این نوشته بازگو شده‌است. بنابراین، ارتباط این طرح با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نقشی است که طرح مزبور- در صورت تبدیل‌شدن به قانون- می‌تواند در عملیاتی‌کردن بند چهارم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی «استفاده از ظرفیت هدفمندسازی برای کاهش شدت انرژی و گسترش عدالت اجتماعی» ایفا کند.
بازارهای سهمیه‌ای، نتیجه‌ای
جز فساد اقتصادی ندارد؟
اشکال دیگر ناقد محترم این است که «تجربه اقتصاد ایران درگذشته به خوبی نشان می‌دهد که ایجاد بازارهای سهمیه‌ای و آزاد، نتیجه‌ای جز فساد اقتصادی ندارد و کنترل‌های فیزیکی دولت نیز جز اتلاف منابع مجدد به هیچ وجه راهگشا نیست....» برای واکاوی این ایراد حتما باید به این نکته توجه کنیم که اگر طرح پیشنهادی موسوم به «راهبرد سوم» مبنای عمل قرار نگیرد، علی‌القاعده باید هدفمندسازی همچنان برمبنای راهبرد اول ادامه‌یابد، که مطابق با توصیه‌ ناقد محترم نیز هست. آیا برمبنای راهبرد مزبور ما با پدیده «بازارهای سهمیه‌ای و آزاد» مواجه نیستیم؟ ناقد محترم و همه کسانی که دستی در دانش اقتصاد دارند به‌خوبی می‌دانند که هرجا صحبت از بازار سهمیه‌ای باشد، بخواهیم یا نخواهیم، بازار آزاد در کنار آن شکل می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، در هرحال، بازار دومی در کنار بازار سهمیه‌ای شکل خواهد گرفت؛ با این تفاوت که بازار دومی که متعاقب اتخاذ راهبرد اول (پیشنهاد آقای دکتر درگاهی) شکل می‌گیرد، از نوع «بازار غیررسمی» یا اصطلاحا «بازار سیاه» است، اما اگر راهبرد سوم (پیشنهاد ما) مبنای عمل قرار بگیرد، بازار دوم، بازاری کاملا رسمی، شناخته‌شده و قانونی خواهد بود. البته این موضوع که برخی از سهمیه‌بگیران ممکن است سهمیه دریافتی را در بازار دوم به‌فروش برسانند، یک واقعیت بدیهی است که مبتلا به هر دو راهبرد است و اختصاصی به «راهبرد سوم» ندارد.
یکی دیگر از اشکالات طرح از نظر ناقد محترم این است که «در شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی قیمت انرژی در کنار قیمت سهمیه‌ای منجر به شکل‌گیری انتظارات تورمی شدید می‌شود... .» این ایراد، مبنای نظری روشنی دارد و البته از نظر طراحان دور نبوده‌است. به‌رغم توجه به این امر که «قیمت‌های آزاد انرژی مبنای تصمیم‌های عاملان اقتصادی را شکل خواهد داد» همچنان معتقدیم که راهبرد سوم در شرایط امروز کشور ما، به‌دلایل زیر بر راهبرد اول کاملا ترجیح دارد:
پیش‌بینی «شکل‌گیری انتظارات تورمی شدید» بدبینانه است
مهندسی طرح به‌گونه‌ای است که حداقل در یکی دو سال اول احساس گران‌شدن حامل‌های انرژی در مردم (خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) به‌وجود نخواهد آمد؛ بنابراین، پیش‌بینی ناقد محترم مبنی بر «شکل‌گیری انتظارات تورمی شدید» بدون توجه به مضمون اصلی طرح و تاحدودی بدبینانه است. ضمن اینکه شکل‌گیری انتظارات تورمی در نتیجه اجرای راهبرد اول نیز منتفی نیست و بسته به میزان افزایش سالانه قیمت حامل‌ها و نحوه مذاکرات معطوف به‌قیمت‌گذاری، درجه‌ای از انتظارات تورمی شکل خواهدگرفت. اگر افزایش سالانه اندک باشد، نخواهیم‌توانست ظرف پنج سال (زمان مورد نظر ناقد محترم) به قیمت‌های هدف برسیم.
پس ناچاریم نرخ افزایش قیمت‌ها را نسبتا بالا انتخاب کنیم و انتظارات تورمی متناسب با آن را نیز تحمل کنیم. حتی اگر این افزایش، اندک باشد، تکرار سال به سال آن، موجد انتظارات تورمی فزاینده و مکرر خواهد بود. علاوه‌بر این، در طرح پیشنهادی این ظرفیت وجود دارد که قیمت‌های کاملا یارانه‌ای فعلی (۴۰۰ تومان برای بنزین، ۱۵۰ تومان برای نفت‌گاز، ۴۵ تومان برای برق و...) در سال ۱۳۹۳ و سال‌های بعد از آن (تا پایان برنامه ششم و حذف تقریبا کامل سهمیه‌ها) بدون تغییر حفظ شود و این می‌تواند کاملا آرامش‌بخش باشد؛ درحالی‌که اگر قرار باشد راهبرد اول پیگیری شود، افزایش قیمت سهمیه‌ای حامل‌ها در سال ۱۳۹۳ (و همه سال‌های بعد از آن) اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. حتی اگر ظرفیت ایجاد انتظارات تورمیِ راهبرد اول کمتر باشد، بازهم راهبرد مزبور انتخاب بهینه امروز اقتصاد ایران نیست؛ چرایی این نابهینه‌گی، در ظرفیت «کاهش شدت انرژیِ» اندک راهبرد اول در مقایسه با راهبرد سوم نهفته‌است. علاوه‌بر مطالب پیش‌گفته، توجه به این نکته نیز ضروری است که در صورت پیگیری راهبرد اول، معضل «قاچاق سوخت از کشور» همچنان لاینحل باقی خواهد ماند، زیرا براساس راهبرد مزبور، تفاوت معنی‌دار و وسوسه‌انگیز قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی با قیمت‌های بین‌المللی تا سال‌ها باقی خواهدماند (حداقل تا پنج‌سال، مطابق پیشنهاد ناقد محترم) و در تمام این مدت، ناچاریم پدیده پرهزینه قاچاق را تحمل کنیم؛ اما براساس راهبرد سوم، شکاف قیمتی حامل‌ها در خارج از «کمربند امن انرژی» از همان سال اول پر می‌شود و با توجه به اینکه کمربند مزبور سال به‌سال تنگ‌تر می‌شود، ظرفیت «قاچاق سهمیه‌ای» نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد.
ناقد محترم در پایان یادداشت خود، پیشنهاد بدیلی را مطرح کرده‌اند: «... بنابراین به جای طرح پیشنهادی نمایندگان محترم، روش افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را در یک دوره زمانی مشخص (مثلا پنج ساله)، بدون ایجاد بازار سهمیه‌ای و آزاد (به جز در مورد بنزین)، پیشنهاد می‌کنم...» روشن است که پیشنهاد ایشان دقیقا مبتنی بر راهبرد اول است؛ یعنی راهبردی که از ابتدای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران بر ذهن سیاست‌گذاران ما غالب بوده‌است و قرائن نشان می‌دهد که دولت محترم بنا دارد قطار هدفمندی را در سال ۱۳۹۳ همچنان روی همان ریل به‌حرکت درآورد. بنابراین، پیشنهاد ناقد محترم، طرح جدیدی محسوب نمی‌شود و معایب و کاستی‌هایی را که برای راهبرد اول برشمردیم می‌توان به‌عنوان نقد پیشنهاد ایشان بازگو کرد. در پایان لازم است به این نکته اشاره کنیم که وظیفه اصلی مجلس در موضوعات مهم کشور، «ریل‌گذاری» مناسب و نظارت دقیق بر رفتار دولت است و این تصور که سهم مجلس در برنامه هدفمندی، صرفا تعیین سقف درآمدهای حاصل از هدفمندی در بودجه سالانه است و لاغیر، تصور صحیحی نیست. تهیه پیش‌نویس طرح یک‌فوریتی «انطباق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» منبعث از همین نگاه است و طراحان با انتشار عمومی مبانی نظری طرح و تقدیم آن به صاحب‌نظران، انتظار دارند بتوانند از خرد جمعی و آراء اندیشمندان کشورمان برای برطرف‌کردن کاستی‌های طرح بهره‌ببرند.
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم در مشهد