۳ عامل موثر بر رابطه دولت و بخش خصوصی
چرا شرکت‌ها و دولت‌ها به یکدیگر نیاز دارند؟
مترجم: سعید لاریجانی در سیستم فئودالی قرون وسطی، هر کس جایگاه خود را می‌دانست، حتی اگر گهگاه از حدود خود تجاوز می‌کرد. دهقان تابع ارباب خود بود و ارباب تابع یک نجیب‌زاده بود و نجیب‌زاده خود را تابع پادشاه می‌دانست.
در مقابل از زمانی که سرمایه‌داری صنعتی غالب شده‌است، رابطه دولت و شرکت‌ها همواره در تلاطم بوده‌است. قرن ۱۹ میلادی، دوران سلطه سیاست اقتصاد باز بود، اما با شروع قرن بیستم و وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم، نیاز بود که کنترل دولتی بر اقتصاد افزایش یابد و در فضای سیاسی سوسیال دموکراسی پس از سال ۱۹۴۵، نقش بخش خصوصی در اقتصاد، به‌خصوص در اروپا رو به کاهش گذارد. پس از سال ۱۹۸۰ و لیبرالیزاسیون دوباره اقتصاد، رویکرد دولت دوباره تغییر کرد و صنایع ملی به بخش خصوصی واگذار شدند.
امروز سه عامل بر این رابطه موثرند که می‌توانند دوباره آن را تغییر دهند. اولین عامل، بحران مالی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بود که بحث خودتنظیم‌گر بودن بازارها را زیر سوال برد. این بحران و شرایط سخت پس از آن موجب ناراحتی رأی‌دهندگان شده‌است و راه را برای طرف‌های پوپولیست در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هموارتر کرده‌است که از این شرایط استفاده کنند. شرکت‌ها هدف اصلی این خشم عمومی قرار گرفته‌اند.
عامل دوم رشد اینترنت است که کار جمع‌آوری اطلاعات از افراد را هم برای دولت و هم برای شرکت‌ها آسان کرده‌است. دولت تمایل دارد از این اطلاعات به‌خصوص برای سیاست‌گذاری و اقدامات ضدتروریستی استفاده‌کند، اما در عین حال راغب است که آن را در راستای سر و سامان دادن به وضعیت شرکت‌ها استفاده‌کند.
سومین عامل تاثیر روزافزون جهانی شدن است. این مساله به شرکت‌های چند ملیتی این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های خود را در سطح دنیا گسترش دهند، اما روی دیگر این قضیه این است که کمپانی‌های غربی باید در بازارهایی رقابت کنند که در آنها شرکت‌هایی با حمایت کامل دولت‌هایشان حضور دارند. اگر دولت کشورهای توسعه‌یافته در بیش از اندازه پشت شرکت‌های تابعه خود را خالی کنند، ممکن است خیلی زود شاهد تسلط اقتصادهای نوظهور بر بازارهای جهانی باشند.
مرز روشنی بین ایجاد یک محیط آزاد برای فعالیت شرکت‌ها و اینکه فضای تجاری به حدی باز شود که از فضای رقابتی دور شود، وجود دارد. مشکل اما در کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر این نبوده است که دولت‌هایشان تمایل ندارند به شرکت‌ها کمک‌کنند، بلکه بیشتر فقدان یک نگاه استراتژیک احساس شده‌است. در این کشورها عمده تلاش بر تشویق برخی صنایع خاص بوده‌است.
ثبات داشته باشید
مالکان شرکت‌ها همواره گفته‌اند که مهم‌ترین مطالبه‌شان ثبات در بازار است. وقتی آنها یک سرمایه‌گذاری ۱۵ساله انجام می‌دهند، می‌خواهند اطمینان داشته‌باشند که در پایان این دوره زمانی، نرخ مالیات‌ها و به‌طور کل مقررات تجاری، همچون ابتدای این دوره باشد. تغییر مکرر قوانین و مقررات نااطمینانی را افزایش می‌دهد که منجر به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری می‌شود.
تغییر مداوم قوانین توسط سیاست‌گذاران، راه را برای اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع باز می‌کند و در نتیجه در چنین شرایطی، شرکت‌هایی موفق خواهند بود که بیشترین ارتباطات سیاسی را دارند. وقتی شرکتی وارد یک کسب‌وکار می‌شود، خروج از آن برایش سخت خواهدبود. اما مردم ممکن است این‌گونه برداشت کنند که منفعتی نامشروع برای شرکت‌ها وجود دارد و این منجر به نااطمینانی بیشتر نسبت به آنان می‌شود. برای کاهش تمایل شرکت‌ها به اعمال نفوذ از مجاری سیاسی، دولت باید از یک نظام مالیاتی ساده و مجموعه‌ای از مقررات با هدف مشخص استفاده‌کند.
در بخش مالیات و در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، بعید به نظر می‌رسد که مالیات بر سود شرکت‌ها از میان برداشته‌شود، اما رقابت بین‌المللی و محبوبیت فزاینده ساختارهای شرکتی جدید، موجب فشار بر دولت‌ها برای کاهش نرخ‌های مالیاتی شده‌است. شرکت‌ها همواره در تلاشند به شیوه‌های گوناگون، مالیات‌های پرداختی خود را کاهش دهند، ولی وقتی مردم در تنگنا قرار بگیرند، مدیران معقول می‌فهمند که اگر بیش از اندازه بخواهند از پرداخت مالیات دوری‌کنند، ممکن است اعتبار خود را در معرض از دست رفتن ببینند. در بخش مالیات، تمرکز دولت‌ها باید بیشتر بر مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف باشد که تعریف ساده‌ای دارند و نسبتا با هزینه اجرایی کمی اخذ می‌شوند. باید توجه شود که هدف این نیست که درآمدهای مالیاتی دولت به هر شیوه ممکن حداکثر شود، بلکه مطلوب این است که حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه ممکن به‌دست آید.
پیش‌بینی آینده تکنولوژی یکی از دشوارترین کارها است. در طول ۲۰ سال گذشته شرکت‌های بزرگی به واسطه تکنولوژی‌های جدید سر برآورده‌اند؛ برخی از آنها مانند فیس‌بوک چنان جوامع بزرگی را ایجاد کرده‌اند که گویی جهان‌های مجازی خلق کرده‌اند. رشد پیوسته تجارت آنلاین و خلق پول‌های الکترونیک مانند بیت‌کوین (Bitcoin)، رویای نظام اقتصادی آزاد بدون دخالت دولت را به واقعیت نزدیک کرده‌است. در عین حال استفاده گسترده از سیستم‌های ارتباطی لحظه‌ای مانند توییتر دشواری‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد کرده‌است: خبر یک کالای معیوب یا نارضایتی یک مشتری از خدمات پس از فروش یک شرکت، می‌تواند خیلی سریع و در عرض چند دقیقه در دنیا پخش شود.
جهانی شدن هم می‌تواند کار را برای شرکت‌ها دشوار کند. همان‌طور که جایگاه مالی دولت‌ها با انتقال فعالیت‌های یک شرکت به داخل یک کشور به خطر می‌افتد، صاحبان کسب و کارهای کوچک نیز با ظهور رقیبان جدید وضعیت خود را در معرض خطر می‌بینند.
همه دولت‌ها و شرکت‌ها تحت تاثیر این روند بلندمدت قرار دارند. در کشورهای توسعه‌یافته، رقابت اصلی صاحبان کسب و کارها با شرکت‌هایی است که در اقتصادهای نوظهور قرار دارند. شرکت‌هایی که یا متعلق به دولت هستند یا از حمایت کامل آن برخوردارند. رشد اقتصادی در این کشورها بیشتر است و در نتیجه شرکت‌های چندملیتی تمایل دارند در این مناطق فعالیت کنند؛ اگر مقررات در بازارهای کشورهای توسعه‌یافته سختگیرانه‌تر از قبل شود، به‌طور حتم، آنها سهم کمتری از جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی را خواهندداشت. سرمایه‌گذاران در کشورهای ثروتمند زمانی موفق خواهند بود که شرکت‌های بزرگ این کشورها بتوانند از فرصت‌های موجود در کشورهای در حال توسعه، بیشترین استفاده را ببرند.
رهبران هر دو طرف (دولت و بخش خصوصی) باید بدانند که یک رابطه ستیزه‌جویانه، مطلوب هیچ‌کس نیست. اگر شرایط برای فعالیت شرکت‌ها در کشور خود دشوار باشد و آنها مجبور باشند در کشورهای دیگر فعالیت کنند، دولت‌ها متضرر خواهند شد و به‌طور مشابه اگر دولت‌ها نتوانند از تلاطمات سیاسی و مالی جلوگیری کنند، شرکت‌ها نمی‌توانند فعالیت‌های خود را دنبال کنند. دولت‌ها باید تلاش کنند به جای مدیریت جزئی مسائل و وضع مقررات بیش از اندازه، یک نظام مالیاتی پایدار و یک نظام آموزشی که نیروی کار متخصص تربیت کند، ایجادکنند. شرکت‌ها باید بدانند که اگر بخواهند بیش از اندازه از پرداخت مالیات اجتناب کنند، فاصله خود را با مشتریانشان زیاد می‌کنند. در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته، به سختی برای رشد بیشتر تلاش می‌کنند، دولت‌ها و شرکت‌های این کشورها باید این حقیقت را بدانند که طرف مقابل، شریک- و نه دشمن - آنها است.
