علائم رشد نمایان، بازگشت بحران محتمل

مایکل اسپنس، برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۱ و عضو شورای روابط خارجی آمریکا می‌گوید در سال جاری میلادی اقتصادهای در حال توسعه رشد نسبتا پایینی خواهند داشت، درحالی‌که نرخ رشد اقتصاد آمریکا بالاتر از سال پیش خواهد بود. در اروپا تولید ناخالص داخلی پس از کاهش سال ۲۰۱۳ امسال افزایش خواهد یافت، اما این نرخ بسیار اندک خواهد بود. مارک زندی، اقتصاددان ارشد موسسه رتبه‌سنجی مودیز معتقد است در سال جاری میلادی اقتصاد آمریکا بالاترین نرخ رشد خود را طی یک دهه اخیر خواهد داشت و این امر حاصل رونق مجدد بازار مسکن، کاهش ریاضت مالی و بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها، خانوارها و بانک‌های این کشور است.

رابرت کان، عضو شورای روابط خارجی می‌گوید امسال اروپا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود و سرمایه‌ها به این قاره باز خواهدگشت، اما مقامات اروپایی با چالش رونق بخشیدن به اقتصاد قبل از کاهش دوباره اعتماد بازارها به تداوم اصلاحات مواجه هستند.

ارنستو تالوی، از موسسه بروکینز معتقد است کشورهای آمریکای لاتین که به جریان ورودی سرمایه‌های خارجی وابسته هستند باید نرخ رشد مصرف، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی را تعدیل کنند. یوکان هوانگ از موسسه کارنیج معتقد است امسال چین می‌تواند به رشدی پایدارتر دست یابد، اما تنها اگر مشکل بدهی‌ها مهار و بهره‌وری افزایش یابد.

مایکل اسپنس، عضو شورای روابط خارجی: در سال جاری میلادی اقتصاد جهان شاهد ظهور مجدد الگوی رشد نسبتا بالا در اقتصادهای در حال توسعه، رشد واقعی اقتصاد آمریکا و نرخ بسیار پایین رشد در اقتصاد اروپا خواهد بود. اقتصاد آمریکا در شرایط واقعی رشد ۵/۱ تا ۲ درصدی خواهد داشت و این رشد حاصل بخش خصوصی منعطف و حرکت به سمت تامین نیازهای خارجی است. رشد اقتصاد چین و دیگر اقتصادهای در حال توسعه، انرژی ارزان و کاهش بدهی خانوارها و بخش مالی از علل دیگر رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی هستند.

در اروپا تغییرات ساختاری فرآیندی زمانبر است و رشد اقتصادی این قاره امسال بسیار اندک خواهد بود. بانک مرکزی اروپا طی ماه‌های اخیر توانسته به سیستم مالی ثبات بخشد، اکنون ریسک سیستماتیک کاهش یافته است اما رشد به راحتی تحقق نخواهد یافت. اصلاحات در مسیر افزایش انعطاف ساختاری و تسریع حرکت به سمت رشد صادرات با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. نتیجه این وضعیت کند شدن رشد اقتصادی در سال جاری است. در چین دولت در حال اجرای اصلاحات فراگیر است و اگر این اصلاحات امسال و پس از آن ادامه پیدا کند شاهد شکل‌گیری یک الگوی جدید رشد که با سطوح بالاتر درآمدی سازگار است خواهیم بود.

رابرت کان، عضو شورای روابط خارجی: در حال حاضر سیاست‌گذاران اروپایی از وضعیت کنونی خشنود هستند زیرا بحران کاهش یافته و نشانه‌های اولیه رشد نمایان شده است. همچنین جریان سرمایه به بازارها و اقتصاد این قاره آغاز شده است، اما اقتصاد اروپا هنوز سامان نیافته است و ریسک بازگشت بحران وجود دارد. در منطقه یورو اقتصاد، امسال پس از دو سال رکود یک درصد رشد خواهد کرد. در این میان، چند عامل یعنی لزوم کاهش بدهی بانک‌ها، ابهام درباره وضعیت اقتصاد جهان که صادرات را محدود می‌کند، سیاست‌های به شدت ریاضتی دولت‌ها و چارچوب ناکامل اتحادیه بانکی عواملی هستند که روند بهتر شدن شرایط را کند خواهند کرد. برای افزایش نرخ رشد به تقاضای بالاتر نیاز است و در این حوزه کاهش سیاست‌های ریاضتی مفید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا باید تلاش بیشتری برای افزایش وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط به کار ببندد و اجرای سیاست‌های انبساطی را در دستور کار خود قرار دهد.

مشکل اینجاست که نرخ رشد یک درصد برای کاستن از نرخ بیکاری که در اسپانیا ۲۶ درصد و در کل منطقه یورو ۱۲ درصد است کافی نیست. متوسط نرخ بیکاری جوانان در این منطقه ۲۴ درصد و در برخی کشورها بالای ۳۵ درصد است و این یک تهدید برای رشد اقتصاد است. ضروری است رهبران اروپا باید برای تحقق اتحادیه بانکی تلاش کنند و اگر کشورها پایبندی خود به اجرای اصلاحات را از دست بدهند فشارها افزایش خواهد یافت. چالش جدی‌تر در سال جاری میلادی از نوع سیاسی است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های ریاضت‌جویانه، آمادگی اروپایی‌ها برای پذیرش یکپارچگی بیشتر و عمیق‌تر را که برای حل مشکلات کنونی ضروری است، تضعیف کرده است. به این ترتیب چالش اصلی بالا بردن نرخ رشد اقتصادی قبل از تصعیف اعتمادها است.

ارنستو تالوی، موسسه بروکینز: کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه کشورهایی نظیر برزیل و آرژانتین که صادرکننده مواد خام هستند و وابستگی کمتری به دوره‌های اقتصادی آمریکا دارند طی یک دهه گذشته به‌دلیل جریان قدرتمند ورودی سرمایه‌های خارجی، قیمت بالای مواد خام و سیاست‌های مناسب اقتصادی رشد بالایی داشته‌اند و همین امر به کاهش ۱۳ درصدی نرخ فقر در آمریکای لاتین منجر شده است، اما از اواسط سال ۲۰۱۱ نرخ رشد کشورهای این منطقه کاهش یافته است و علت اصلی این امر پایین رفتن نرخ رشد اقتصادهای نوظهور به‌ویژه چین از ۱۲ درصد به اندکی بالاتر از ۷ درصد است. کاهش قیمت مواد خام نیز در این زمینه موثر بوده است. طی هفته‌های اخیر همزمان با محدود شدن سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی آمریکا، وضعیت بازارها در اقتصادهای آمریکای لاتین دچار نوسان شده‌اند و انتظار می‌رود جریان‌های ورودی سرمایه به این اقتصادها کاهش یابد. در این میان کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر هستند آسیب‌پذیری بیشتری در برابر تحولات اخیر دارند.

کاهش سرمایه‌های خارجی و گران‌تر شدن آنها به این معنا است که کشورهایی نظیر برزیل که بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند باید تغییراتی در نرخ رشد مصرف، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمومی خود بدهند و این یعنی کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهایی که وضعیت اقتصادی بهتری دارند نیز با چالش‌هایی نظیر شرایط سخت‌تر خارجی و کاهش منابع مالی روبه‌رو است. در این میان حفظ ثبات مالی و اقتصادی یک ضرورت است.

یوکان هوانگ، موسسه بین‌المللی کارنیج. در ماه نوامبر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین چارچوب سیاست‌گذاری روشن برای دستیابی به رشد پایدار را اعلام کرد. حرکت در این مسیر جدید برای چین ضروری است، زیرا تحولات اقتصادی در این کشور از جمله رشد درآمدها به گونه‌ای است که سیاست‌های پیشین دیگر مناسب نیستند. در سال جاری میلادی اولویت چین حفظ نرخ رشد اقتصادی بالای ۷ درصد و همزمان اجرای اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری بانکداری سایه و حباب در بخش ساخت و ساز است. اگر نرخ رشد در حد یادشده باقی بماند موضوع بدهی‌ها قابل حل خواهد بود، زیرا چین میزان بالایی ذخایر ارزی و داخلی دارد.

اصلاحات مالی و کاهش وابستگی به بانک‌ها بر شفافیت خواهد افزود و پاسخگویی را افزایش خواهد داد، اما چالش بزرگ‌تر، افزایش بهره‌وری است زیرا وابستگی پیشین چین به رشد سرمایه‌گذاری و دسترسی به نیروی کار ارزان دیگر امکان ادامه ندارد. دو حوزه اصلی و امیدبخش رشد بهره‌وری از آنجا ناشی می‌شوند که اولا روند شهرنشین شدن کارآتر را تسهیل می‌کنند و نیروی کار عظیم را در اختیار اقتصاد قرار می‌دهند، نیروی کاری که هنوز در فعالیت‌های روستایی یا در شهرهای کوچک با بهره‌وری اندک مشغول کار هستند، و ثانیا نقش شرکت‌های خصوصی را افزایش می‌دهند. بازده سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها دو برابر شرکت‌های دولتی است. با آنکه این مسائل در صدر فهرست اولویت‌های مقامات ارشد چین قرار دارد مردم بیشتر درباره موضوعاتی نظیر عدالت اجتماعی، فساد و محیط زیست نگران هستند. کاهش نقش شرکت‌های دولتی، کمتر کردن وابستگی به بانک‌ها و اصلاحات مالی به بهره‌وری، شفافیت و پاسخگویی خواهد افزود.

مارک زندی، موسسه رتبه‌سنجی مودیز: در سال ۲۰۱۴ اقتصاد آمریکا بالاترین میزان رشد را طی یک دهه اخیر خواهد داشت. کاهش ریاضت مالی یک دلیل این خوش‌بینی است. طبق قوانین موجود اگر کنگره تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در مالیات‌ها و هزینه‌ها ندهد موانع حاصل از سیاست‌های مالی به سرعت کاهش خواهند یافت. اصلاح قانون مالیات‌ها و توافق دولت و کنگره بر سر این موضوع بسیار امیدبخش است و نوعی ثبات را در اقتصاد پدید خواهد آورد. عاملی که اعتماد سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها را درباره آینده افزایش می‌دهد و زمینه رونق بخش‌های مختلف اقتصاد را فراهم خواهد کرد. رونق بخش ساخت و ساز بر بازده اقتصادی و رونق بخش‌های مختلف می‌افزاید. تردیدی وجود ندارد که اگر ثبات اقتصادی عمیق‌تر شود بخش‌های مختلف اقتصاد شکوفا خواهند شد. برای مثال، در حال حاضر میزان ساخت و سازها بسیار کمتر از حدی است که بتواند پاسخگوی تعداد رو به رشد خانواده‌های تازه شکل گرفته و جایگزین خانه‌های قدیمی شود. طی دوران حباب قبل از سال ۲۰۰۷ میزان ساخت و ساز مسکن بالاتر از نیاز بود اما به تدریج وضعیت معکوس خواهد شد. اما عامل اصلی رشد بالای اقتصادی آمریکا در سال جاری بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، خانوارها و شرکت‌ها است.

www.theatlantic.com