یکسان‌سازی یا افزایش نرخ ارز؟
سید پرویز جلیلی کامجو* نرخ ارز انعکاس سیاست‌های اقتصاد داخلی در عرصه جهانی است. علاوه بر سیاست پولی و مالی، اجرای سیاست ارزی مناسب و باثبات از مهم‌ترین وظایف مقامات اقتصادی و پولی یک کشور است. مهم‌ترین شاخصه یک سیاست ارزی جامع، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. به‌خصوص برای کشورهایی مانند ایران که عمده درآمدهای ارزی آن از فروش مواد اولیه و خام مانند نفت و گاز است که به دلیل ملی بودن آن! تخصیص درآمدهای ارزی حاصله کاملا در اختیار دولت است. یعنی به جای اینکه درآمدهای ارزی از کانال تولید و صادرات تامین و در بین بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شود، از راه فروش ثروت ملی تامین و از کانال دولت توزیع میشود.
سید پرویز جلیلی کامجو* نرخ ارز انعکاس سیاست‌های اقتصاد داخلی در عرصه جهانی است. علاوه بر سیاست پولی و مالی، اجرای سیاست ارزی مناسب و باثبات از مهم‌ترین وظایف مقامات اقتصادی و پولی یک کشور است. مهم‌ترین شاخصه یک سیاست ارزی جامع، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است.
به‌خصوص برای کشورهایی مانند ایران که عمده درآمدهای ارزی آن از فروش مواد اولیه و خام مانند نفت و گاز است که به دلیل ملی بودن آن! تخصیص درآمدهای ارزی حاصله کاملا در اختیار دولت است. یعنی به جای اینکه درآمدهای ارزی از کانال تولید و صادرات تامین و در بین بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع شود، از راه فروش ثروت ملی تامین و از کانال دولت توزیع میشود. به این دلیل چندنرخی بودن ارز می‌تواند رانت گسترده و عمیقی را در اقتصاد ایجاد کند که در نهایت منجر به رانت سیاسی و ایجاد طبقات خاص! در جامعه میشود. در این مقاله با اشاره به روند نرخ رسمی دلار (مرجع) و نرخ آزاد آن در چهار دهه اخیر به شکاف بین این دو نرخ و تحلیل این شکاف و عدم یکسان بودن نرخ دلار خواهیم پرداخت.
ارز در گذر زمان
دلار مبادله‌ای تقریبا از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۱ با قیمت ۲۵۳۸ تومان وارد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شد، دقیقا زمانی که نرخ بازار آزاد ۳۱۴۲ تومان و نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان بود، اما با این وجود نرخ دلار تا پایان سال ۱۳۹۱ به سقف ۳۵۷۳ تومان رسید و به این ترتیب ارز مبادله‌ای به عنوان یک سیاست شکست خورده در سال بعد نیز به کار خود ادامه داد و مانند اکثر قریب به اتفاق سیاست‌های شتابزده و شوک درمانی این سیاست اقتصادی نیز واکنش منفی در بازار درپی داشت، زیرا درد در جای دیگری بود و دارو برای برای جای دیگری!
وجود رانت ۱۹۱۶ تومانی دلار مرجع و دلار آزاد، اقتصاد رانتی ایران را رانتی‌تر کرد و از طرف مقابل تحریم‌های تجاری، بانکی و پولی بین‌المللی، کاهش فروش نفت، بلوکه شدن برخی دارایی‌های بین‌المللی، شکست بخش تولید با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، نقدینگی گسترده و وجود سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسان نرخ بهره و ریسک بالای تولید، اجرای هرگونه سیاست اقتصادی را غیرممکن ساخته بود. زیرا طبق عقاید «ایمره لاکاتوشی» در شرایطی که اصول اولیه و فروض اصلی علم اقتصاد متعارف نقض میشود، علم اقتصاد دیگر قابل کاربرد نیست.
در این شرایط تغییرات سیاسی لازم بود، زیرا ریشه مشکلات فوق ابتدا در سیاست بود نه در اقتصاد! اما در شرایط کنونی و با رفع برخی مشکلات سیاسی، تئوری‌های اقتصادی راهگشای مشکلات اقتصادی خواهند بود و سیاست‌های ارزی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در نمودار (۱) رشد نرخ ارز مرجع را در چهار دهه گذشته مشاهده می‌کنیم. این نمودار نشان می‌دهد که بانک مرکزی و مقامات پولی امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز را ندارند و در ابتدای هر دهه یک فشار تجمعی مضاعف بر نرخ ارز وارد میشود.
نمودار (۲) نرخ ریالی دلار در بازار آزاد ایران در چهار دهه گذشته را نشان می‌دهد که از تقریبا
۷۰ ریال در سال ۱۳۵۷ به ۳۱۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است. دلار در بازار آزاد در ۳۵ سال گذشته رشدی تقریبا ۴۴۳ برابری و ۴۴۲۰۰ درصدی داشته است. واقعا چه دارایی می‌توانست در طول ۳۵ سال چنین سرسام آور رشد داشته باشد. این رشد دلار نشان از یک سیستم پولی ضعیف با رشد نقدینگی گسترده، کسری بودجه مزمن که از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است، بانک مرکزی وابسته به دولت، سرپوش نهادن بر نداشتن قدرت رقابتی با کاهش ارزش پول ملی و نبود سیاست‌های اقتصادی باثُبات باشد. نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کارنامه سیاست‌گذاران اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
شکاف بین نرخ ارز رسمی (مرجع) و نرخ ارز بازار آزاد
مطالعات مختلف دانشگاهی و وموسسات علمی- پژوهشی نشان می‌دهد که در طول چهار دهه گذشته نوسانات نرخ ارز تاثیر مهمی در ایجاد رانت، افزایش ریسک تولید، تورم و برخی متغیرهای کلان اقتصادی داشته است، اما مهم‌ترین تاثیر نرخ چندگانه ارز و رشد مصنوعی آن ایجاد رانت اقتصادی به نفع برخی طبقات خاص بوده است.
نمودار شماره (۳) به خوبی شروع شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد را از اوایل دهه ۶۰ و شدت آن را با شروع سیاست‌های تعدیل ساختار اقتصادی نشان می‌دهد. این شکاف در سال‌های اخیر و با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها مجددا آغاز شده و شدیدا افزایش می‌یابد و رکوردی تاریخی در بازار نرخ ارز را ثبت می‌کند، به طوری که بیشترین شکاف مربوط به سال ۱۳۹۱ و مبلغ ۱۳۸۰تومان بوده است. نمودار (۳) همچنین نوسان شکاف بین این دو نرخ را نیز به خوبی نشان می‌دهد که نمایانگر نبود یک سیاست بلندمدت و باثبات برای ارز در جمهوری اسلامی ایران است.
درصد شکاف نرخ ارز رسمی (مرجع) و بازار آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی (مرجع)
نکته جالب توجه و مهم در ارتباط با عدم یکسان بودن نرخ دلار در ایران و وجود شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد، درصد شکاف نرخ ارز رسمی (مرجع) و بازار آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی (مرجع) است. یعنی اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی دلار تقسیم بر نرخ رسمی دلار. بیشترین درصد مربوط به سال ۱۳۷۰ است که تقریبا ۲۰۰۰ درصد است. یعنی نرخ ارز در بازار آزاد ۱۴۱۲ ریال و نرخ ارز رسمی ۶۶ ریال بوده است. یعنی تقریبا ۲۱ برابر اختلاف در سال ۱۳۷۰ بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد وجود داشته است. این اختلاف در سال ۱۳۹۱ تقریبا ۱۱۲ درصد، دو برابر بوده است یعنی نرخ ارز رسمی ۱۲۲۶۰ ریال و متوسط نرخ بازار آزاد ۲۶۰۵۹ ریال بوده است. بیان درصدی اختلاف به خوبی میزان رانت اقتصادی و شکاف طبقاتی ایجاد شده ناشی از یکسان نبودن نرخ ارز در اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بدون شک اولین گام در یکسان سازی نرخ ارز حذف یکی از نرخ‌های مرجع و مبادله‌ای بود که دولت تنها راه یعنی حذف نرخ ارز مرجع را انتخاب کرد. اکنون اختلاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ بازار آزاد است، اما باید به این نکته توجه کرد که نرخ ارز در بازار ارز در ایران تحت شرایط خاص سیاسی است و نباید هدف از یکسان سازی نرخ ارز رساندن تمام نرخ‌های موجود به نرخ بازار آزاد باشد.
بانک مرکزی یا سایر مقامات پولی باید از تجربه افزایش نرخ رسمی ارز در سال‌های گذشته استفاده کنند. پس از تعیین نرخ ارز مبادله‌ای در سال ۱۳۹۱ نرخ ارز بیش از ۵۰۰ تومان تا پایان همان سال افزایش یافت این نکته نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شود. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نرخ ارز مبنای محاسباتی قیمت نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۳ را ۲۶۵۰ تومان تعیین کرد که این نرخ احتمالا می‌تواند مبنای رقم مبادله در مرکز مبادلات ارزی طی سال آینده باشد، اما مطمئنا کف نرخ ارز نخواهد بود بلکه آنچه مجلس به عنوان نرخ ارز مبنای محاسباتی قیمت نفت در لایحه بودجه ۱۳۹۳ پیشنهاد داده است به معنای پیش‌بینی متوسط قیمت ارز در سال ۱۳۹۳
خواهد بود.
به این ترتیب باید توجه کرد که بالاتر بودن نرخ ارز مبادله‌ای از نرخ رسمی ارز فقط یکی از چندین سیگنال اقتصادی برای تعیین نرخ ارز است. همچنان که بدون هیچ سیاست اقتصادی و فقط بعد از توافق هسته‌ای ژنو نرخ ارز و قیمت فلزات گرانبها شدیدا سقوط کرد. به این ترتیب تاکید می‌کنیم که یکسان‌سازی نرخ ارز به معنای افزایش نرخ ارز یا حتی رساندن آن به نرخ ارز بازار آزاد نیست. بلکه با اجرای یک سیاست شفاف، جامع و باثبات ارزی باید نرخی تعیین شود که علاوه بر پشتیبانی از تولید، اشتغال و بازرگانی خارجی (حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی) در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و با در نظر گرفتن ذخایر ارزی، تورم داخلی و جهانی و سازگار با فضای سیاسی و اجتماعی کشور باشد.
* دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان (Parviz.jalili@gmail.com)
