روستاها هنوز نفس می‌کشند

زندگی شهری در قرن بیستم گسترش یافت و در دهه گذشته به شکل چشمگیری شتاب گرفته است. گروهی از دولت‌ها با این فرض که متمرکز کردن افراد در شهرها موجب افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌شود و با ورود و توسعه تکنولوژی، روستاها دیگر کارکرد گذشته خود را ندارند، برنامه‌های هدفمندی را برای توسعه کلان‌شهرها و تشویق روستاییان به مهاجرت به شهرها در نظر گرفته‌اند.

البته همگان با این رویکرد موافق نیستند و حمایت از زندگی روستایی، کماکان سیاستی قابل مناقشه است. در این نوشتار قصد دفاع از هیچ‌یک از این دو رویکرد را ندارم. بسته به شرایط جامعه و اقتصاد هر کشور، هر یک از این دو را شاید بتوان اتخاذ کرد. آنچه مهم‌تر است داشتن برنامه‌ای مشخص و بلندمدت برای توسعه روستاها / شهرها در کشور است.

ظرف چهار دهه گذشته، جمعیت شهرنشین از حدود ۴۰ درصد به بیش از دو سوم جمعیت کل کشور رسیده است و به همین نسبت از جمعیت روستایی کاسته شده است. این تغییرات جمعیتی باید نشان‌دهنده عزمی جدی برای گسترش شهرنشینی در کشور باشد، اما در عمل این‌گونه نیست. در بسیاری از سخنرانی‌های دولتمردان و حتی برنامه‌های مصوب کشور در سالیان گذشته، حمایت از روستاییان به وضوح دیده می‌شود. با این وجود، در عمل، برنامه‌های اجرا شده و سیاست‌های اعمال شده منجر به افزایش چشمگیر و غیرکنترل شده جمعیت شهری شده است؛ همچنین تناقض‌هایی را در سیاست‌های توسعه شهری / روستایی شاهد بوده‌ایم. از یک سو، دهی را که صرفا جمعیتش زیاد شده است بدون ملاحظات دیگر در زمینه دارا بودن زیرساخت‌های شهری، بلافاصله شهر اعلام کرده‌ایم. حال آنکه آن روستا فقط نامش شهر شده و از مزایای یک شهر توسعه یافته، هیچ‌یک را دارا نیست. از سوی دیگر، به‌دلیل عدم حمایت از روستاییان و کشاورزان مقیم، آنها را وادار به مهاجرت به شهرها و کلان شهرها کرده‌ایم، بدون آنکه برنامه توسعه مورد نیاز برای پذیرش جمعیت مهاجر را داشته باشد. ظرفیت‌ زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، مسکن، کانال‌های توزیع، آب و انرژی و سایر خدمات شهری با فاصله بسیار از جمعیت زیاد شده قرار دارند.

اگر نگاهی به برخی چالش‌های اقتصاد کلان مانند بیکاری، کمبود مسکن و امنیت انرژی، کنیم، شاید نشانه‌هایی را از ارتباط این چالش‌های کلان به برنامه‌های توسعه محلی پیدا کنیم. اگرچه سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در وضعیت عوامل فوق بازی می‌کنند، اما برنامه‌های توسعه محلی، چه در سطح روستا‌ها و چه در سطح شهرها، تاثیر کمی بر این عوامل ندارند. این ضعف‌های جدی در مدیریت روستایی و به‌خصوص شهری است که توانایی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تامین مسکن، ایجاد فرصت اشتغال و تامین آب و انرژی جمعیت ساکن و در حال رشد را ندارد. اگر به مدیریت محلی این اختیار و توانایی داده می‌شد که در مورد این مسائل که طبیعتا به‌دلیل محلی بودنش، اشراف بیشتری نسبت به دولت مرکزی دارد، خود تصمیم بگیرد و برنامه‌ریزی کند، تا حدی از مشکلات کلان اقتصادی نیز کاسته می‌شد.

با این حال تاکید من در این نوشتار روی افزایش اختیارات و توانمندی‌های مدیریت شهری نیست که مقالات در این زمینه بسیار است و آنچه نیاز است، اراده‌ای برای تغییر در ساختار مدیریتی. آنچه کمتر به آن توجه شده مدیریت روستا‌ها و نیز شهرهای کم‌جمعیتی است که به لحاظ بافت جمعیتی و فعالیت‌های اقتصادی هنوز شبیه روستا هستند. در ابتدای نوشته اشاره کردم، ۲ رویکرد کاملا متفاوت در زمینه توسعه روستاها وجود دارد و در کشور ما رویکرد مشخص و قابل تمایزی در این زمینه اتخاذ نشده است، به‌ویژه در چنین شرایط مبهمی، یکی از اشتباهات دولت مرکزی تصمیم‌گیری از بالا به پایین در مورد روستاها است. تصمیماتی که می‌تواند بر وضعیت کشاورزی، کیفیت زندگی و اشتغال در روستا تاثیر مستقیم و بسیار زیادی بگذارد. روستا‌ها جوامعی کوچکی هستند که به‌دلیل همین مقیاسشان از ویژگی‌های کاملا متفاوت با شهرها برخوردار هستند.

مردم روستا از امکانات و مشکلات جامعه‌شان آگاهی بیشتری دارند. روحیه همکاری و مشارکت در کل جامعه در سطح بالاتری است. مسائل از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند، اما امکانات کمتری نیز برای رفع آنها وجود دارد و تفاوت‌های دیگر. با توجه به این ویژگی‌ها، بهترین شیوه برای توسعه جوامع روستایی، نه سیاست‌گذاری‌های کلان و دخالت مستقیم دولت مرکزی، بلکه سپردن مدیریت توسعه به جامعه محلی با توجه به منابع و دارایی‌های محلی است. در کشور، تسهیلگرانی هستند که به روستاییان کمک می‌کنند، نقشه منابع و دارایی‌های جامعه خود را بکشند، نیازهای خود را بسنجند و بر اساس آن برنامه توسعه روستایی را تدوین و اجرا کنند. اما مساله آن است که این تسهیلگران به‌طور موازی با دولت مرکزی کار می‌کنند و درنتیجه بسیار اتفاق می‌افتد که سیاست‌های دولت مرکزی که از قدرت بیشتری نیز برخوردار است، تلاش‌های ایشان را خنثی می‌کند. به همین دلیل، نیاز است تا یکی از مجموعه‌های دولتی اداره‌ای جهت ارتباط با روستاییان و به‌خصوص با تسهیلگرانی که از جانب سمن‌ها به توسعه روستاها کمک می‌کند، تشکیل دهد. این اداره ضمن تقویت ارتباط دولت مرکزی با جامعه محلی، افزایش سرعت گردش اطلاعات از بالا به پایین و برعکس، افزایش آگاهی از نیازها و ظرفیت‌های جامعه محلی، از موازی‌کاری بین برنامه‌های توسعه محلی و توسعه در سطح کلان جلوگیری خواهد کرد.

یک مثال ساده بزنیم تا این موضوع روشن‌تر شود. سال‌ها است که گازکشی و برق‌رسانی به روستاها و شهرهای کوچک دورافتاده یکی از دغدغه‌های جدی دولت و نمایندگان مجلس است. اکنون یکی از افتخارات دولت این است که به دورافتاده‌ترین و محروم‌ترین نقاط کشور (طبیعتا نه همه نقاط) نیز گازرسانی و برق‌رسانی شده است و به همین دلیل، تامین گاز و برق به مرور زمان تبدیل به یک انتظارات قطعی روستاییان از دولت مرکزی شده است. همزمان، می‌دانیم، به‌دلیل جمعیت کم این مناطق و فاصله زیاد آنها از شبکه اصلی، از لحاظ اقتصادی به هیچ وجه این سیاست توزیع انرژی به صرفه نیست.

بسیاری از روستاهایی که در مناطق کویری وجود دارند از امکان استفاده از انرژی خورشیدی بهره‌مند هستند. انرژی باد و زیست‌توده نیز از دیگر منابع انرژی است که می‌تواند از منابع محلی تامین شود. استفاده از این منابع انرژی در بسیاری از مواقع برای مناطق کم‌جمعیت یا دورافتاده نسبت به گاز و برق‌رسانی به‌صرفه‌تر است، نه تنها استفاده از منابع محلی موجب صرفه‌جویی اقتصادی در پروژه‌های گازرسانی می‌شود، بلکه منجر به اشتغالزایی محلی، افزایش حس تعاون جامعه و نیز افزایش قابلیت اطمینان کل شبکه انرژی چه در محل و چه در سطح ملی می‌گردد، اما در شرایط فعلی این دولت و مجلس هستند که برای تامین انرژی تک تک روستاها و شهرها تصمیم می‌گیرند، بدون آنکه جوانب اقتصادی و اجتماعی کوتاه و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. امیدوارم واضح باشد که بنده منکر حق مسلم تک‌تک روستاها و شهرهای کشور از داشتن انرژی مطمئن نیستم. آنچه دغدغه‌ام است، کنترل جوامع محلی بر منابع و برنامه‌های توسعه شان است که منجر به حل مسائلی چون اشتغالزایی، کیفیت زندگی و دسترسی به غذا و انرژی خواهد شد. مثال فوق تنها برای انرژی بود. مثال‌های مشابه می‌تواند در زمینه گردشگری و صنایع دستی محلی، کشاورزی و دامپروری، تامین آب و مانند آن باشد.

* کارشناس توسعه پایدار