مصرف‌کننده هم باید مسوول باشد
سیامک خرمی* بهار گذشته، اتفاقی تلخ در بنگلادش رخ داد. یکی از کارگاه‌های پوشاک که از ایمنی مناسب برخوردار نبود ریزش کرد و صدها کارگر کشته و مجروح شدند. اگرچه این کارگاه در بنگلادش بوده اما محصولات برندهای مشهور از سراسر دنیا، آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، در آن تولید می‌شد. کشته یا مجروح شدن کارگران در کارگاه‌های ناامن بنگلادش در سالیان گذشته تقریبا به یک امر طبیعی بدل شده بود و نهادی هم به آن واکنش نشان نمی‌داد. اما این بار عمق فاجعه بیش از اینها بود و واکنش جامعه جهانی و گروه‌های مدافع حقوق کارگران را به‌ویژه در کشورهای شرکت‌های صاحب برند، برانگیخت.
سیامک خرمی* بهار گذشته، اتفاقی تلخ در بنگلادش رخ داد.
یکی از کارگاه‌های پوشاک که از ایمنی مناسب برخوردار نبود ریزش کرد و صدها کارگر کشته و مجروح شدند. اگرچه این کارگاه در بنگلادش بوده اما محصولات برندهای مشهور از سراسر دنیا، آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، در آن تولید می‌شد. کشته یا مجروح شدن کارگران در کارگاه‌های ناامن بنگلادش در سالیان گذشته تقریبا به یک امر طبیعی بدل شده بود و نهادی هم به آن واکنش نشان نمی‌داد. اما این بار عمق فاجعه بیش از اینها بود و واکنش جامعه جهانی و گروه‌های مدافع حقوق کارگران را به‌ویژه در کشورهای شرکت‌های صاحب برند، برانگیخت. اعتراضات تا به آنجا پیش رفت که کمپین‌هایی برای بایکوت خرید محصولات برندها آغاز گردید و نهایتا شرکت‌ها را برای اولین‌بار مجبور به عذرخواهی رسمی کرد. مقرر شد تا تمامی کارگاه‌های زیر نظر این برندها مورد بازرسی دقیق ایمنی قرار گیرند و برخی از برندها بسته‌های حمایتی را برای خانواده‌های آسیب دیده به صورت مادام‌العمر تدارک دیدند.
طبیعتا، جبران کامل خسارت وارده به خانواده‌های قربانیان امکان‌پذیر نیست و این اتفاق از اساس نباید می‌افتاد. اما اگر جامعه عمومی نسبت به این حادثه واکنش نشان نمی‌داد و خود را در برابر کسانی که جان خود را هزاران کیلومتر آن طرف از دست داده‌اند مسوول نمی‌دانست، شرکت‌ها نیز همین سطح از پاسخگویی را از خود نشان نمی‌دادند. سوال اینجا است که این حس مسوولیت‌پذیری چگونه در میان این عده از مردم به وجود آمده است و چگونه می‌توان این حس را بیشتر تقویت کرد؟
برگردیم به کشور خودمان. در ماه‌های اخیر در حوزه‌های مختلف اتفاقات ناگوار مشابهی افتاده است که اگر حس مسوولیت‌پذیری مصرف‌کننده / جامعه بیشتر بود، شاهد آنها نبودیم. به عبارت دیگر، می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که سیاست‌های دولت و کمپین‌های «سمن‌ها» فقط نباید افزایش مسوولیت‌پذیری شرکت‌ها را در بر داشته باشد، بلکه مسوولیت‌پذیری مصرف‌کننده و جامعه در حالت عام نیز باید مد نظر قرار گیرد. اصولا، اگر جامعه حس مسوولیت‌پذیری نداشته باشد، شرکت‌ها نیز به عنوان نهادهای حقوقی بی‌جان انگیزه‌ای برای تغییر رفتار خود نخواهند داشت. «قانون» به تنهایی نمی‌تواند مسوولیت‌پذیری شرکت‌ها را تضمین کند و حتی اجرای خود قانون هم پیش نیازش مسوولیت‌پذیری جامعه است.
یکی از این اتفاقات، کشته شدن سری وار یوزپلنگ آسیایی است که به شدت در حال انقراض است. یک رویکرد آن است که فشار و نظارت بر شکارچیان بیشتر شود محیط‌بانان بیشتری استخدام شوند، مجازات شکارچیان سخت‌تر شود، از محیط‌بانان نیز حمایت شود، تا ریسک شغلشان کاهش یابد و در نتیجه عملکردشان بهبود یابد و مانند آن. همه این موارد تقریبا در بسته سیاستی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در حمایت از یوزپلنگ آسیایی دیده می‌شود، اما در این بسته و بسته‌های سیاستی مشابه کمتر به سمت مصرف‌کننده توجه می‌شود. تا وقتی که انگیزه اقتصادی برای کشتن یوزپلنگ آسیایی و سایر حیوانات در حال انقراض وجود دارد، امکان توقف کامل کشتار این حیوان بسیار کم است. فرض کنید ساختار اقتصادی ما اجازه ردیابی تمامی تراکنش‌ها را می‌داد و لباس‌هایی که از جنس پوست حیوان هستند نیز در همین اقتصاد به فروش می‌رسیدند.
یک سیاست می‌توانست این باشد که مالیات بر فروش این محصولات بسیار بیشتر از حالت نرمال باشد تا هزینه بسیار بیشتری را به مصرف‌کننده وارد کند یا آنکه در محل‌های عمومی مانند خانه هنرمندان، سالن‌های نمایش، سینما و مانند آن تابلوهایی زده می‌شد، مبنی بر آنکه «در این مکان از پذیرش افرادی که لباس از جنس پوست حیوانات بر تن دارند، معذوریم.» و با این‌گونه فعالیت‌ها پوشیدن لباس‌های این چنین به تدریج به یک ناهنجاری در اجتماع تبدیل می‌شد یا آنکه سمن‌های مدافع حقوق حیوانات با شرکت‌های تولیدکننده پوشاک «خوشنام»، کمپین‌هایی را طراحی و اجرا می‌کردند مبنی بر آنکه هیچ‌یک از لباس‌هایشان از کشتار غیرقانونی حیوانات تولید نشده است و این مساله را به یک ارزش در صنعت پوشاک تبدیل می‌کردند.
ایده‌های بسیار دیگری نیز می‌توان در این رابطه داشت. طبیعتا امکان‌پذیری هر یک از ایده‌های فوق باید جداگانه و با توجه به شرایط بومی بررسی شود. بحث اصلی‌ام این است علاوه‌بر آنکه دولت و انجمن‌های مردمی باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی را در جهت مسوول و پاسخگو کردن شرکت‌ها و سمت عرضه داشته باشند یا در این مثال شکارچیان و کارخانه‌های تولیدکننده پوشاک، باید نگاه جدی نیز به سمت دیگر، یعنی مصرف‌کننده و جامعه داشته باشند، این جامعه مسوول است که شرکت‌ها و دولت را مسوول می‌کند. مهم‌ترین انگیزه برای مسوولیت‌پذیری شرکت‌ها نه انگیزه‌های مالی بلکه نگرانی و ترس از منفی بودن افکار عمومی نسبت به عملکرد و برندشان است. این نگرانی زمانی می‌تواند محرکی کافی برای یک تغییر باشد که افکار عمومی قدرت لازم را داشته باشند و حس مسوولیت‌پذیری به جامعه این جسارت و سماجت را بدهد تا از رفتار غیرمسوولانه شرکت‌ها ممانعت به عمل آورد.
* کارشناس توسعه پایدار
s.khorrami@gmail.com
