کلید آغاز اجماع

من این فرصت را یافتم تا در دو سخنرانی ایشان در بانک مرکزی و موسسه عالی بانکداری که به همت روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ترتیب یافته بود، شرکت کنم، لذا برداشت‌های شخصی من از سخنان وی مبتنی‌بر همین سخنرانی‌ها است که در ضمن منعکس‌کننده بخشی از نظرات وی در این دو سخنرانی است. اولین نکته مهم و کلیدی که وی بر آن تاکید نمود، ضرورت وجود اجماع در سطح سیاست‌گذاری کشور بود. این بحث در علوم رفتاری دیگر چون سیاست و مدیریت، مهر تایید می‌خورد. در سیاست نیز نظریه انسجام داخلی در سطح نخبگان، توسط افرادی چون دکتر محمود سریع‌القلم مشاور سیاسی رئیس‌جمهور ترویج می‌شود. در تئوری‌های مدیریتی نیز تاکید فراوانی بر وجود عزم و تعهد مدیریت ارشد برای به اشتراک گذاردن چشم‌انداز و ارزش‌های شرکت در میان کارکنان وجود دارد. تنها به نظر می‌رسد در علم اقتصاد به‌ویژه نزد کسانی که به کارکرد اقتصاد بازار با قائل‌شدن نقش حداقلی برای دولت، معتقدند پذیرش این مدل‌ها در علوم رفتاری پیش گفته به معنی کنارگذاشتن نظم خودجوش بازار تعبیر می‌شود و حتی تا آنجا پیش می‌روند که به‌کارگیری مفاهیمی چون استراتژی را برای اقتصاد تجویز نمی‌کنند، اما برکنار از این بحث‌ها، تلاش‌هایی در ارتباط با شکل‌گیری اجماع در سطح نخبگان فکری در کشور در حال انجام است که جای بسی خوشحالی است. فراخوان جنبش مدنی ضد تحریم به ابتکار دکتر موسی غنی‌نژاد و فراخوان سیاست‌های ارزی توسط دکتر مسعود نیلی نمونه‌ای از این اقدامات است. باشد که با گستردگی این اقدامات در مواردی چون فساد و موضوعات دیگر مبتلا به جامعه و تلاش در جهت اجماع در سطح نخبگان فکری، اجماع در سطح نخبگان ابزاری نیز تحقق پذیرد، هرچند که راه سخت و دشواری در پیش است. در این ارتباط ضروری است همان‎طور که دکتر محمدمهدی بهکیش پیشنهاد کرده است اولویت‎های اقتصادی (مثلا ده‌گانه) فهرست شود و در خصوص راهکارها به تدبیر بنشینیم. به نظر می‎رسد اجماع بر سر اولویت‎ها سهل‎الوصول‎تر باشد تا راهکارها. در زمینه راهکارها تاکنون بر سر آنچه نباید باشد بیشتر صحبت شده است و تدقیق آنچه را باید کرد را با پرسش‎هایی از آن نوع که دکتر مسعود نیلی برای برون‌رفت از رکود تورمی و حل معضل هدفمندی یارانه‎ها در سخنرانی اخیر خود طرح کرده است، می‎توان به آن دامن زد. نکته دومی که پروفسور هاشم پسران پس از ارائه آمارهای کشورهای منتخب (عمدتا آمریکای لاتین چون برزیل و آرژانتین) که با تورم بالا مواجه بودند و موفق به کاهش قابل ملاحظه آن شدند، بر آن تاکید کرد، انتساب علت اصلی به پذیرش سیاست‌های اقتصادی این دولت‌ها توسط مردم‌شان بود و این یعنی مقبولیت دولت و توجه به سرمایه اجتماعی. این نکته‌ای است که در علم اقتصاد متعارف جایش خالی است یا لااقل در فروض ضمنی حاکم بر مباحث علم اقتصاد نادیده گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد اهمیت این موضوع در سطح دولت یازدهم فهمیده شده است. شفافیت اطلاعات و اعتماد به مردم در این زمینه حرف اول را می‌زند.

نکته سوم و کلام نهایی پروفسور پسران آن بود که مسائل و مشکلات اقتصاد ایران از سنخ اقتصاد سیاسی است. به نظر من این نکته که دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در جایی اظهار کرده است که اگر می‌دانست خصوصی‌سازی به شکل تجربه شده طی سال‌های اخیر اجرا می‌شود، هیچ‌گاه از خصوصی‌سازی دفاع نمی‌کرد و ضمن اینکه حکایت از شهامت علمی وی در پذیرش اشتباه دارد، دال‌بر آن است که سیاستگذاران اقتصادی نمی‌توانند و نباید بدون درنظر گرفتن ساختار سیاسی به تجویز سیاست بپردازند. این موضوع مانند آن است که پزشکی نسخه‌ای تجویز کند غافل از آنکه بیمار دچار عدم تعادل‎ روحی و روانی است و داروها را مصرف نمی‌کند. پزشک واقعی باید با توجه به ویژگی‌های بیمار، نسخه را تجویز کند. یک‌بار دیگر این گزاره ثابت می‌شود که ساختار قدرت سیاسی کیفیت نهادها را تعیین می‌کند. از یاد نبریم که اقتصاد سیاسی واژه اولیه اقتصاد بوده است و هم‌اکنون در راس علوم اقتصادی خودنمایی می‌کند. تفکیک اقتصاد از سیاست منطبق بر واقعیت‎ها نیست. مثال‎ها درخصوص ارتباط و درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست فراوان است. به عنوان مثال، تحریم داماتو توسط دولت آمریکا به‌رغم رغبت شرکت‎های آمریکایی برای سرمایه‎گذاری در پروژه‎های نفت و گاز ایران، حمله آمریکا به عراق که در چارچوب پروژه آمریکا برای قرن جدید

(PNAC (Project for the New American Century قابل فهم است و اهداف استراتژیک دولت آمریکا در کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه تا چه حد فارغ از مسائل اقتصاد سیاسی است؟ به نظر من، بیان نکات فوق از طرف یک عالم اقتصادسنجی که انتظار می‌رود صرفا در قالب و زبان آمار و ریاضی سخن بگوید و الزاما منتج از تحلیل‎های ریاضی و اقتصادسنجی نباشد، جالب، هرچند نه تعجب‌آور بود و این همان نکته‌ای است که پل‌کروگمن برنده جایزه نوبل ۲۰۰۸ را وامی‌دارد بگوید که علم اقتصاد (بخوان متعارف) طی ۳۰ سال حیات خود چیزی به ارمغان نیاورده و از این رهگذر روش‌های ریاضی متحول شده است. طبیعت چندرشته‎ای بودن مسائل و مشکلات اقتصادی و ضرورت به‌کارگیری علوم دیگر کلید درک کارکرد نظام‎های اجتماعی است، موضوعی که نهادگرایان بر آن تاکید می‎کنند و افرادی چون داگلاس نورث به واسطه طرح آن، جایزه نوبل اقتصاد گرفته است. زمان آن رسیده است که این واقعیات محرز شده را درک کنیم و به‌دلیل برخوردهای نابجا و صرفا شخصی پس نزنیم، اصالت را به تفکر و سیستم بدهیم نه به فرد و هرچند تئوری مولف (نقش شخصیت در پدیدآوری اثر) تاحدودی مصداق دارد اما گوش جان به نوای حقیقت کلام بسپاریم که چه می‎گوید به جای آنکه ببینیم چه کسی می‎گوید. این می‎تواند کلید و نقطه آغاز اجماع باشد.

* مشاور ارشد سازمان مدیریت صنعتی

hakimianir@yahoo.com