بودجه ۹۳ و جایگاه «مردم»
ناصر ذاکری در نگاه اول، رابطه مردم با بودجه سالانه دولت رابطه‌ای روشن و عاری از نکات و جنبه‌های مبهم است. دولت با گرفتن مالیات، اختیار بخشی از درآمد مردم را در دست می‌گیرد تا با توجه به اولویت‌ها و اهداف اجتماعی هزینه کند. البته در چند سال اخیر نقش و جایگاه دیگری هم برای مردم در قالب بودجه سالانه دولت تدارک دیده شده است: یارانه بگیری. اما در نگاه عمیق‌تر، جنبه‌های دیگری از ارتباط مالی دولت و شهروندان مشخص می‌شود.
دستیابی دولت به درآمدهای نفتی در طول چند ۱۰ سال گذشته، شرایطی را پدید آورده است که دولت به تدریج از ایجاد یک رابطه سالم و کارآمد مالی با شهروندان بی‌نیاز شود و در سایه برخورداری از درآمدهای نجومی، اهداف و برنامه‌های خود را دنبال کند.
دستیابی دولت به درآمدهای نفتی در طول چند ۱۰ سال گذشته، شرایطی را پدید آورده است که دولت به تدریج از ایجاد یک رابطه سالم و کارآمد مالی با شهروندان بی‌نیاز شود و در سایه برخورداری از درآمدهای نجومی، اهداف و برنامه‌های خود را دنبال کند.
ناصر ذاکری در نگاه اول، رابطه مردم با بودجه سالانه دولت رابطه‌ای روشن و عاری از نکات و جنبه‌های مبهم است. دولت با گرفتن مالیات، اختیار بخشی از درآمد مردم را در دست می‌گیرد تا با توجه به اولویت‌ها و اهداف اجتماعی هزینه کند. البته در چند سال اخیر نقش و جایگاه دیگری هم برای مردم در قالب بودجه سالانه دولت تدارک دیده شده است: یارانه بگیری. اما در نگاه عمیق‌تر، جنبه‌های دیگری از ارتباط مالی دولت و شهروندان مشخص می‌شود.
دستیابی دولت به درآمدهای نفتی در طول چند ۱۰ سال گذشته، شرایطی را پدید آورده است که دولت به تدریج از ایجاد یک رابطه سالم و کارآمد مالی با شهروندان بی‌نیاز شود و در سایه برخورداری از درآمدهای نجومی، اهداف و برنامه‌های خود را دنبال کند. با کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در درآمدهای دولتی، به تدریج از درجه پاسخگویی دولت در مقابل مردم کاسته می‌شود. به این ترتیب، نهادهای دولتی بدون اینکه ملزم به تقویت ارتباطات مردمی خود و جلب اعتماد مردم باشند، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. درست مثل تولیدکننده انحصارگری که به‌دلیل اطمینان از فروش محصول خود، حقی برای مشتری قائل نیست.
بهترین مصداق برای این وضعیت در جامعه ما، تخصیص بودجه برای فعالیت‌های خیریه و حمایت از مستمندان است. در قرن‌های گذشته که نه درآمدهای نفتی درکار بود و نه حمایت دولتی، فعالیت‌های خیریه در جامعه ما هیچ‌گاه از رونق نیفتاد. حتی وقتی جامعه دچار رکود و فقر عمومی بوده، و تهدید بلایای طبیعی بر سر عموم مردم سایه می‌انداخت، فعالیت‌های خیریه تعطیل نمی‌شد. اما دولت برخوردار از درآمدهای سرشار نفتی حتی در این عرصه‌ها هم در مسیر رقابت با مردم پیش رفته و در مصافی نابرابر، نیروهای مردمی را از میدان به در کرده است!
دولت در این عرصه به جای اینکه با فعالیتی جدی موجبات تقویت نهادها و تشکل‌های خیریه مردمی را فراهم سازد و با نظارت دقیق و راهنمایی خود آنها را در مسیر ارائه خدمات به مستمندان به تکاپو وادار کند، ساده‌ترین راه را برگزیده است: تخصیص مستقیم اعتبار برای خدمات رسانی. به بیان دیگر، دولت از بین دو شیوه گسترش نهادهای مردمی و سپردن کار به آنها یا تصدی مستقیم، شیوه دوم را برگزیده است.
در شیوه اول باید کاری بسیار ظریف انجام گیرد، حمایت و اعتماد مردم جلب شود و تشویق به کمک بشوند. اگر مردم به کارآمدی یک سازمان خیریه باوری نداشته باشند، یا تشویق به‌کار خیر نمی‌شوند یا ترجیح می‌دهند خودشان کار خیر را مستقیما انجام دهند.
به این ترتیب روش آسانی که یک دولت متکی به درآمد نفتی انتخاب می‌کند، کنار زدن مردمی است که جلب اعتماد و حمایتشان سخت است! دولت از خیر کمک‌های مردمی خیرین گذشته و با استفاده از درآمدهای نفتی جور آنها را می‌کشد. ادامه این مسیر همان‌طور که ذکر شد، به کاهش روحیه پاسخگویی دولت منتهی می‌شود.
مثال دیگری که می‌توان مورد توجه قرار داد، بودجه مراکز آموزشی و علمی است. مراکز آموزشی و علمی در کشور ما، چه مدارس دینی و چه غیر آن، همواره با اتکا به حمایت مردم و بهره‌مندی از دارایی‌هایی که توسط افراد خیر در طول زمان به آن مراکز هدیه می‌شد، اداره شده‌اند. گاه حکومت‌های مقتدر در ایام رونق و با هدف برجای گذاشتن نام نیک از خود، مدرسه‌ای می‌ساختند، یا موقوفاتی به آنها اختصاص می‌دادند. اما اینها فقط چند برگ مختصر از تاریخ آموزش در کشورمان بود. رشد و شکوفایی مراکز آموزشی جامعه ما در قرون گذشته، چه مدارس دینی و چه سایر مراکز علمی، مرهون حمایت بی‌دریغ مردم و نه حکومت‌ها بود.
از زمانی که دولت در جامعه ما به منابع عظیم درآمد نفتی دسترسی پیدا کرد، این روند دگرگون شد. ابتدا مدارس و آموزشگاه‌ها در سراسر کشور با استفاده از منابع دولتی ساخته شدند و متصل به بودجه دولتی شدند، اما این کافی نبود. در قدم بعد، این روند با افزایش وابستگی مالی مدارس دینی و حوزه‌های علمیه به بودجه دولتی ادامه یافت؛ و اینک، این وابستگی‌ها سال به سال قوی‌تر و جدی‌تر می‌شود.
منظور من این نیست که فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی کم اهمیت هستند، یا دولت در این میان وظیفه‌ای ندارد. نکته این است که دولت اگر بودجه‌ای به این حوزه‌ها اختصاص می‌دهد، باید این هدف را دنبال کند که با صرف چنین بودجه‌ای مقدمات را برای حضور هرچه بیشتر مردم در این صحنه فراهم کند؛ نه اینکه جای خالی مردم را پرکند و به تدریج جانشین حضور مردم
شود.
کاهش سهم دولت در تامین بودجه آموزش و پرورش به معنی نادیده گرفتن اصل آموزش رایگان نیست. بلکه منظور تلاش دولت به‌منظور تجهیز نهادهای مردمی و آزاد ساختن نیروی عظیم ملتی است که با تمام وجود طالب پیشرفت و توسعه است. به این ترتیب، هزینه آموزش را نه استفاده‌کنندگان از خدمات آموزشی بلکه عموم مردم می‌پردازند و دولت اگر بودجه‌ای برای این
کار صرف می‌کند، با هدف سازماندهی این نیروی عظیم و سازنده
است [۱].
همین ایراد را در باب بودجه‌های تخصیص یافته به مراکز آموزشی دینی و حوزه‌ها نیز می‌توان مطرح کرد. حوزه‌های علمیه در طول صدها سال با اتکا به کمک‌های مردمی امور خود را اداره کرده و استقلال خود را از دولت‌ها و حکومت‌ها حفظ کرده‌اند. اما اینک سال به سال بر میزان اتکای آنها به بودجه و کمک دولتی بیشتر و بیشتر می‌شود، به طوری که بودجه پیشنهادی سال آینده این مراکز در حدود هشت درصد بودجه تشکیلات عریض و طویل آموزش و پرورش است.
این همه به آن معنی است که توجهی درخور به جایگاه واقعی «مردم» در لایحه بودجه ۹۳ نداشته‌ایم، البته بدیهی است این کم‌توجهی ادامه روند سال‌های گذشته است و نمی‌توان انتظار داشت در همین سال اول دولت جدید، چنین ایرادی رفع شود، هرچند انتظار کاهش ابعاد آن نامعقول نیست.
توضیحات:
[۱]: در این باب مطالعه یادداشت اینجانب با عنوان طرحی برای تامین بودجه آموزش و پرورش در آدرس زیر توصیه می‌شود:
http://nr-zakeri.com/?p=۹۸۱
ارسال نظر