دلایل فساد در تامین اجتماعی

مجید اعزازی* روزنامه «دنیای‌اقتصاد» یکشنبه ۸ دی‌ماه، یادداشتی به قلم دکتر داود سوری با عنوان «مصائب انحصار در بیمه» در صفحه ۲۸ خود منتشر کرد. در این یادداشت تصریح شده بود که با رفع «انحصار» از سازمان تامین اجتماعی «دیگر شاهد اتهاماتی از جنس اتهاماتی که متوجه قاضی مرتضوی است، نخواهیم بود. » بی‌گمان، انحصار و تمرکز قدرت سرچشمه فساد به شمار می‌رود، اما به نظر می‌رسد داستان فساد در تامین اجتماعی دلایل و منشأ دیگری به غیر از «انحصار» دارد. از این رو، یادداشت پیش رو تلاش دارد با بررسی موضوع «انحصار در تامین اجتماعی» به اختصار به دلایل فساد در بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌های اجتماعی بپردازد.

مجید اعزازی* روزنامه «دنیای‌اقتصاد» یکشنبه 8 دی‌ماه، یادداشتی به قلم دکتر داود سوری با عنوان «مصائب انحصار در بیمه» در صفحه 28 خود منتشر کرد. در این یادداشت تصریح شده بود که با رفع «انحصار» از سازمان تامین اجتماعی «دیگر شاهد اتهاماتی از جنس اتهاماتی که متوجه قاضی مرتضوی است، نخواهیم بود.» بی‌گمان، انحصار و تمرکز قدرت سرچشمه فساد به شمار می‌رود، اما به نظر می‌رسد داستان فساد در تامین اجتماعی دلایل و منشأ دیگری به غیر از «انحصار» دارد. از این رو، یادداشت پیش رو تلاش دارد با بررسی موضوع «انحصار در تامین اجتماعی» به اختصار به دلایل فساد در بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌های اجتماعی بپردازد.

از نظر کارشناسان تامین اجتماعی۱، اصولا انحصار تامین‌اجتماعی - به عنوان بخش عمومی- با انحصار بخش خصوصی تفاوت‌های بنیادی دارد که لحاظ‌ نکردن این تفاوت‌ها باعث به‌وجود آمدن خطای راهبردی تجویز خصوصی‌سازی تامین‌اجتماعی می‏شود. انحصار تامین‌اجتماعی در بخش عمومی اصولا با هدف و انگیزه فایده و خیر عمومی شکل می‏گیرد، درصورتی که اصل حاکم بر انحصارات در بخش خصوصی منافع انحصارگر است و همین انگیزه است که در بخش خصوصی باعث می‌شود تولید خدمات عمومی در سطح ناکارآ صورت پذیرفته و رفاه عمومی و مصرف‌کننده با مخاطره مواجه شود.

از سوی دیگر، اگرچه سازمان تامین اجتماعی تحت حاکمیت کلی نهاد دولت قرار دارد، اما به دلیل سازوکار خاص تامین منابع مالی و همچنین سامان مدیریتی حاکم بر آن، سازمانی دولتی نیست و سازمانی «عمومی» به شمار می‌رود و مستقل از نهاد دولت است،به گونه ای که در بودجه سالانه کشور هیچ ردیفی برای این سازمان در نظر گرفته نمی‌شود.

بخش عمده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل دریافت حق بیمه (پرداخت مبلغی معادل هفت درصد دستمزد توسط کارگر، ۲۰ درصد دستمزد توسط کارفرما و سه درصد دستمزد توسط دولت) تامین می‌شود. مشارکت کارگر (به عنوان بیمه شده و مشمول قانون کار)، کارفرما و دولت به مسائل مالی محدود نمی‌شود و همین ترکیب سه جانبه در هیات امنای تامین اجتماعی کنونی - شورای عالی تامین اجتماعی پیشین - مشهود است. ( البته به دلیل تغییرات متعدد و گسترده اساسنامه تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته، اصل سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی مخدوش شده و مورد اعتراض بخشی از کارفرمایان و کارگران است.) افزون بر این، پیشینه، ماهیت و دلایل ایجاد تامین اجتماعی در ایران و جهان فراموش نشدنی و در این مورد راهگشا

هستند.

انقلاب صنعتی در اروپا منجر به تغییرات جمعیتی و مهاجرت و در نهایت تمایز آشکار ثروتمندان و فقرا شد.تشدید فقر در طبقه کارگر و همچنین ظهور اندیشه‌های سوسیالیستی، نظام سرمایه داری را بر آن داشت تا از تضاد و تقابل طبقات فرادست و فرودست اجتماع با برقراری رفاه برای طبقه کارگر بکاهد، از دل همین تلاش‌ها بود که اواخر قرن ۱۸ ایده سیاست اجتماعی به عنوان نخستین تلاش گسترده در حمایت از طبقه کارگر توسط بیسمارک صدراعظم آلمان شکل گرفت.

تا پیش از آن، تنها سرمایه داران و صنعتگران معدودی از کارگران خود دربرابر فقر، از کارافتادگی و بیماری حمایت می‌کردند. در نیمه دوم قرن ۱۹ برنامه‌هایی در برابر برخی از ریسک‌های اجتماعی وجود داشتند، اما در اکثر موارد، ثروتمندان و اعضای انجمن‌های صنفی از آنها بهره‌مند می‌شدند و در عمل طبقه کارگر توان پرداخت هزینه‌های بیمه‌های خصوصی و اختصاصی را نداشت. براین اساس و به دلیل کمبود منابع عمومی در این دوره صنعتگران به بیمه‌های اجتماعی با مشارکت کارگر و کارفرما روی آوردند.

در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای پیشرفته ارائه خدمات تامین‌اجتماعی در زمره وظایف دولت‌ها-البته با مشارکت کارگران و کارفرمایان- به شمار می‌رود. در اصل ۲۹ قانون اساسی ایران نیز بر این مساله تاکید شده است: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

در بخشی از یادداشتی که در ابتدای این مطلب به آن اشاره شد، دکتر سوری به موضوع ناکارآمدی بیمه تامین اجتماعی در ایران اشاره کرده و آن را نیز ناشی از «انحصار» دانسته و نوشته بودند: «دفترچه خدمات درمانی آن در بسیاری از مراکز درمانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و دیدن آن تنها آیینه دق است». به نظر نگارنده، برخلاف شرایط این روزهای سازمان تامین اجتماعی و بوروکراسی آزاردهنده حاکم بر آن - که بخش عمده آن ناشی از سوءمدیریت‌های هشت ساله گذشته است- این سازمان یکی از دقیق ترین، کارآمدترین و مدرن‌ترین سازمان‌های اقتصادی- اجتماعی کشوری با مشخصات و ابعاد سیاسی- اجتماعی و فرهنگی ایران است. پرداخت مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و همچنین ارائه خدمات درمانی رایگان در مراکز ملکی تامین اجتماعی مهم‌ترین خدمات سازمان تامین اجتماعی به شمار می‌روند. در حال حاضر، ماهانه حدود دو میلیون بازنشسته و مستمری بگیر با حفظ کرامت انسانی خود از این سازمان مستمری (بخوانید حقوق) دریافت می‌کنند.

همچنین حدود 38 میلیون نفر ایرانی دارای دفترچه درمانی تامین اجتماعی هستند و می‌توانند با در دست داشتن این دفترچه در مراکز ملکی تامین اجتماعی به رایگان معالجه شوند. در این میان، اگر مستمری بازنشستگان - حداقل مستمری حدود 700 هزار تومان است- کفاف هزینه زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد یا دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی به «آئینه دق» تبدیل شده‌اند و در مراکز غیرملکی تامین اجتماعی یا در داروخانه‌ها بی اثر شده‌اند، به دلیل ناکارآمدی سازوکار مدرن تامین اجتماعی نیست؛ بلکه ناشی از تورم افسارگسیخته (کاهش قدرت پول ملی) و تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران (عامل اصلی افزایش سرسام آور قیمت داروها) است. در شرایط کنونی کشور، نه تنها بازنشستگان تامین اجتماعی که کارگران و کارمندان شاغل از عهده مخارج زندگی خود به سختی بر می‌آیند. در چنین شرایطی است که سهم مردم از هزینه‌های درمانی- که در وضعیت استاندارد باید 30 درصد باشد - به بیش از 70 درصد رسیده است.

اینک سوال این است که اگر «انحصار» عامل ایجاد فساد در تامین اجتماعی نیست، چه عامل یا عواملی منجر به فساد در این سازمان شده است؟ در پاسخ به این سوال، قانون گریزی دولت‌های نهم و دهم آنچنان که نمایندگان مجلس گزارش می‌دهند، بی‌توجهی به شایسته‌سالاری و تخصص‌ در انتصاب هشت مدیرعامل برای سازمان تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته، نبود مطبوعات آزاد و مستقل و دلایلی از این دست را می‌توان به‌عنوان موجد فساد نه‌تنها در سازمان تامین اجتماعی که در هر نهادی دیگر نام برد.

[e-mail]*

پاورقی:

1 نگاه کنید به مقاله «خطای راهبردی در خصوصی‌سازی تامین‌اجتماعی» نوشته رضا منوچهری راد- وب‌سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی.