ناصر ذاکری* پرونده طرح‌های عمرانی ناتمام به خوبی مشکلات و ضعف‌های نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور را نشان می‌دهد. از یکسو کمبودها و کاستی‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در سراسر کشور و از سوی دیگر، کم‌توجهی به تفکر کارشناسی و حاکمیت تفکر بخشی و منطقه‌ای موجب شده است معمولا در تصویب و شروع طرح‌های عمرانی جدید، توجهی به توان و ظرفیت اجرایی و منابع مالی موجودنشود. مسوولان بخشی و منطقه‌ای همیشه با این امید که در سال آینده با اعمال نفوذ، منابع مالی بیشتری برای طرح خواهند گرفت، کلنگ‌زنی طرح‌های جدید را ادامه داده‌اند.
ناصر ذاکری* پرونده طرح‌های عمرانی ناتمام به خوبی مشکلات و ضعف‌های نظام مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور را نشان می‌دهد. از یکسو کمبودها و کاستی‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در سراسر کشور و از سوی دیگر، کم‌توجهی به تفکر کارشناسی و حاکمیت تفکر بخشی و منطقه‌ای موجب شده است معمولا در تصویب و شروع طرح‌های عمرانی جدید، توجهی به توان و ظرفیت اجرایی و منابع مالی موجودنشود.
مسوولان بخشی و منطقه‌ای همیشه با این امید که در سال آینده با اعمال نفوذ، منابع مالی بیشتری برای طرح خواهند گرفت، کلنگ‌زنی طرح‌های جدید را ادامه داده‌اند. به‌ویژه در دوران دولت گذشته جریان کلنگ‌زنی شتاب چشمگیری به خود گرفت. طرح‌های عمرانی فراوانی در قالب سفرهای استانی در گوشه و کنار کشور آغاز شده و اجرای سریع آنها به مردم وعده داده شد، طرح‌هایی که معلوم بود امکان تامین مالی آنها در سال های آتی وجود ندارد.
راهی که دولت یازدهم برای برخورد با معضل طرح‌های ناتمام انتخاب کرده است، در قدم اول خودداری از شروع طرح‌های جدید و در قدم دوم تخصیص اعتبار به طرح‌هایی با پیشرفت ۸۰ درصد و بالاتر است.
خودداری از شروع طرح‌های جدید تا زمانی که طرح‌های فعلی به اتمام نرسیده‌اند، تصمیمی درخور ستایش است. دولت میتواند در قالب سیاست‌های عوام‌فریبانه تعداد زیادی طرح‌های جدید را کلنگ بزند، هرچند که خود می‌داند امکان تکمیل آنها تا سالیان دراز وجود ندارد! چنین روشی ممکن است برای کشور مفید نباشد، اما اقدامی فرصت‌طلبانه و تبلیغاتی برای دولتمردان است! همچنین تصمیم به تامین مالی تعدادی از طرحها و نه همه آنها، تصمیمی درست و مدبرانه است. اما سوال این است که کدام طرحها را باید برای تامین مالی انتخاب کرد و کدام را کنار گذاشت.
دولت در لایحه بودجه، معیار درصد پیشرفت را درنظر گرفته است. به این ترتیب از تعداد طرح‌های ناتمام کاسته می‌شود. همچنین با بهره‌برداری از طرح‌های خاتمه یافته، رفاه عمومی افزایش می‌یابد. این روند میتواند در سال ۹۴ نیز ادامه یابد و هر سال با تکمیل و بهره‌برداری تعدادی از این طرحها، کابوس طرح‌های نیمه‌تمام کمرنگ‌تر شود.
کلیت این رویکرد با تفکر کارشناسی سازگار است، اما باید گفت بر یک پیش فرض قابل انتقاد استوار است و آن اینکه: «همه طرح‌های در شرف تکمیل از نظر مفید و پرثمر بودن مشابه هم هستند.»
اگر به این حقیقت توجه داشته باشیم که برخی از طرح‌های موجود بدون رعایت اصول کارشناسی و فقط با فشار سیاسی برخی مقامات انتخاب و در اصل تحمیل شده‌اند، نادرستی این پیش فرض اثبات می‌شود. به نظر می‌رسد، بهتر است در انتخاب طرح‌هایی که بناست از موهبت تامین مالی در سال آتی برخوردار شوند، در کنار توجه به درصد پیشرفت، به عامل تاثیر مثبت طرح در رشد تولید یا رفاه عمومی نیز توجه شود.
با توجه به این عامل، ممکن است انتخاب نهایی به جای مجموعه طرح‌های بالای ۸۰ درصد، شامل تعدادی از طرح‌های با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد و نه همه آنها باشد.
* کارشناس اقتصادی
