امکانهای بررسی سرمایهگذاری در عراق
فرصتهای بینالنهرین
شیدا نعمتالهی* چکیده: امروزه برخی سرمایهگذاران کشور عراق را به عنوان مقصد سرمایهگذاری خود انتخاب میکنند. کمیسیون سرمایهگذاری ملی عراق(۱) نیز در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی در این کشور در مسیر ترمیم و توسعه بخشهای مختلف اقتصاد خود، فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف این کشور را معرفی کرده است. این نوشته ضمن معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در این کشور، به حضور رقبای جدی در بازار این کشور توجه دارد. مقدمه: بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که بهبود وضعیت امنیت و سرمایهگذاری خارجی در عراق، موجب به حرکت درآمدن فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده است.
شیدا نعمتالهی* چکیده: امروزه برخی سرمایهگذاران کشور عراق را به عنوان مقصد سرمایهگذاری خود انتخاب میکنند. کمیسیون سرمایهگذاری ملی عراق(1) نیز در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی در این کشور در مسیر ترمیم و توسعه بخشهای مختلف اقتصاد خود، فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف این کشور را معرفی کرده است. این نوشته ضمن معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در این کشور، به حضور رقبای جدی در بازار این کشور توجه دارد.
مقدمه:
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که بهبود وضعیت امنیت و سرمایهگذاری خارجی در عراق، موجب به حرکت درآمدن فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده است. این حقیقت خصوصا در بخشهای انرژی، ساختوساز و بخشهای خرده فروشی دیده میشود. اقتصاد عراق یک اقتصاد دولت محور مبتنی بر درآمدهای نفتی است؛ به گونهای که ۹۰ درصد از کل درآمدهای دولت و ۸۰ درصد از ارزهای خارجی این کشور از این بخش تامین میشود. این کشور در سال ۲۰۱۲ بیشترین میزان تولید نفت خود را طی ۳۰ سال اخیر به میزان ۶/۲ میلیون بشکه در روز، ثبت کرده و با توجه به بالا بودن قیمتهای نسبی نفت در این سال، درآمدهای زیادی کسب کرد. دولت عراق همچنین توسعه بخش نفت را در برنامه خود دارد؛ اما برآورده شدن این برنامه نیازمند به روزرسانی در فرآیندها، خطوط و ساختارهای صادراتی است، ضمن اینکه عراق پیشرفت کندی در اجرای قوانین توسعه نهادها جهت اجرای سیاستهای اقتصادی داشته و اصلاحات سیاسی با توجه به وجود محیط بی ثبات کسب و کار نیاز است. دولت عراق همچنین مشتاق جذب سرمایهگذاری بیشتر در این کشور است؛ با این حال در این مسیر با موانعی روبهرو است. موانعی در حوزههایی همچون
بیثباتی اجتماعی و امنیتی، فساد شایع، زیرساختهای قدیمی، خدمات اساسی ناکافی، کمبود نیروی کار ماهر و قوانین قدیمی تجاری از میزان جذب سرمایهگذاری خارجی میکاهد.
با این حال کمیسیون سرمایهگذاری ملی عراق جهت جذب سرمایهگذاریهای خارجی، فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد عراق را معرفی کرده است. زمینههای سرمایهگذاری بخشهایی همچون ساختوساز، صنعت نفت، صنعت برق، تولید برخی محصولات کشاورزی و... هستند. در ادامه به بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در این بخشها پرداخته میشود.
فرصتهای سرمایهگذاری در عراق
بخش ارتباطات: فرصتهای قابلتوجهی برای سرمایهگذاری در بخش ارتباطات در عراق وجود دارد. سرمایهگذاری در بخشهای تلفن همراه، تلفنهای ثابت و خطوط تلفن و حلقه محلی بیسیم ثابت از جمله این فرصتها است.
تلفن همراه: در ارتباط با این حوزه، نیاز به سرمایهگذاری در بخشهای وسیع اعم از خدمات خرده فروشی تا زیرساختها و تجهیزات مورد نیاز است.
تلفنهای ثابت و خطوط تلفن: ساختارهای خطوط تلفن ثابت عراق و همچنین شبکه فیبر این کشور نیاز به تعمیرات و توسعه جدی دارد. وزارت ارتباطات این کشور، فرصتهای متنوعی در این بخش برای سرمایهگذاران خصوصی مشخص کرده است. این فرصتها شامل تعمیر شبکه ارتباطی گذشته، توسعه شبکه موجود و عرضه و ایجاد شبکه مبادلات تلفنی جدید میشود.
حلقه محلی بیسیم ثابت: تکنولوژی حلقه محلی بیسیم ثابت یکی از بخشهایی است که مزایای فراوانی برای سرمایهگذاران دارد. با توجه به عدم وجود خطوط ثابت کافی، حلقه محلی بی سیم قادر است خدمات مورد نیاز را بدون نیاز به پروژههای عظیم ساخت و ساز شبکه، ارائه دهد.
اینترنت: دیگر بخش ارتباطی که فرصتهای بسیاری جهت سرمایهگذاری در آن وجود دارد، بخش اینترنت در عراق است.
صنعت برق- وزارت نیرو از سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق این کشور که بهطور سنتی توسط دولت فعالیت میکرده است، استقبال میکند. در واقع از نظر دولت جذب سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی یک مساله اساسی است که در راستای تامین تقاضای داخلی و همچنین در مسیر تضمین رشد پایدار اقتصادی و شرایط لازم برای یک زندگی مدرن، بسیار مورد توجه است. دولت عراق همچنین مدلهای مختلفی برای سرمایهگذاری بینالمللی برای ورود به بخش برق این کشور مد نظر داشته و بررسی میکند. علاوه بر این عراق بر روی مدلهایی برای توسعه نیروگاههای خصوصی که خروجی آن به وزارت نیروی این کشور فروخته خواهد شد، بررسی میکند که این مساله نشان از توجه بیسابقه این کشور برای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی در صنعت برق دارد.
سرمایهگذاری در بخش سلامت عراق
در عراق تعداد ۲۰۸ بیمارستان دولتی وجود دارد که ۴۰ باب از آنها در بغداد واقع شده است. بیمارستان کودکان بصره نیز در سال ۲۰۰۹ افتتاح شد که خدمات کامل جراحی و تومورشناسی را ارائه میدهد. علاوه بر این تخمین زده شده است که نزدیک به ۲۰۰۰ کلینیک خصوصی در عراق وجود دارد که البته خدمات سلامت محدودی را ارائه میدهند. در این شرایط حوزههایی که وزارت بهداشت عراق به دنبال جذب سرمایهگذاری در آن بخشها است، عبارتند از:
۱- ایجاد امکانات مراقبت سلامت شامل بیمارستانها، لابراتوارهای پزشکی و مراکز مراقبتهای اولیه؛
۲- مدیریت تخصصی مراکز بهداشتی درمانی از طریق قرارداد مستقیم؛
۳- ارائه خدمات مشاوره بهداشت و درمان عمومی از جمله مشاوره در نوسازی سیستمهای بهداشتی؛
۴- مدیریت و بهرهبرداری از بیمارستانهای دولتی خصوصی شده.
همچنین فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری در صنایع تجهیزات پزشکی و دارویی وجود دارد. وزارت بهداشت این کشور ۳ محور ذیل را برای جذب سرمایهگذاری خارجی معرفی کرده است:
۱- استقرار امکانات تولید دستگاههای دارویی و پزشکی؛
۲- خصوصیسازی شرکتهای دارویی و تولیدکننده دستگاههای پزشکی و همچنین شرکتهای توزیعکننده؛
۳- فراهم آوردن خدمات مشاورهای جهت بهروزرسانی شرکت ملی جهت بازاریابی دارو و مدیریت لوازم پزشکی (شامل سیستمهایی جهت آزمایش، ثبتنام، انبار کردن، توزیع و بازاریابی).
سرمایهگذاری در بخش ساختمان و زیرساختها
با توجه به نرخ رشد جمعیت در عراق، پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۱۵، بیش از ۲ میلیون واحد خانه مورد نیاز باشد؛ ضمن اینکه دولت پیشبینی کرده است که ۱۵ درصد از این خانهها توسط بخش خصوصی ساخته شود. بنابراین فرصتهای بسیاری در این بخش برای سرمایهگذاران وجود دارد. عراق دارای ذخایر فراوان سنگ آهن، مس، گچ، قیر طبیعی، دولومیت و سنگ مرمر مناسب جهت استفاده تجاری است و این منابع تا حد زیادی مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند و شرکتهای ساختمانی عرضهکننده ساختمان نیز به طور معمول کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت تولیدی خود استفاده میکنند. مشارکت عمومی و خصوصی با سرمایهگذاری مناسب در تجهیزات سرمایهای، فناوری و انتقال مهارت میتواند موجب افزایش بسیار میزان بهرهوری شود. وزارت صنایع و معادن عراق، صدور مجوزهای جدید در بخش تولید سیمان و همچنین مشارکت عمومی- خصوصی را جهت بازسازی کارخانههای بزرگ سیمان دولتی، تشویق کرده است. برای مثال شرکت لافارژ(۲) از فرصتهای موجود در عراق به عنوان بخشی از استراتژی رشد جهانی خود بهره برده است.
زیرساختها: پنج شهر بزرگ عراق که دوسوم جمعیت عراق را در برمیگیرند، نیاز به فعالیتهای زیرساختی و بازسازی دارند. بغداد که به تنهایی ۲۹ درصد جمعیت را در بر گرفته است، بهشدت نیازمند واحدهای مسکونی، بازسازی و توسعه در راستای ایجاد یک پایتخت مدرن برای کشور و توانمندی کشور و ساختمانهای تجاری جهت ارائه خدمات مناسب است. نیاز به طراحان، توسعهدهندگان و مهندسان متخصص جهت همکاری با دولتهای ملی، استانی و شهرها، فرصتهای چندجانبهای جهت بازسازی بغداد و تبدیل آن به یک شهر مدرن و با عملکرد کارآمد را فراهم آورده است. درواقع فرصت برای سرمایهگذاران بخش خصوصی بسیار بوده و شامل: برنامهریزی شهری، تمامی شیوههای امکانات حمل و نقل، ساختمانهای شهری، امکانات تفریحی و سرگرمی، مراکز خرید و همچنین خدمات خرده فروشی مورد نیاز است.
ساختمانسازی: سرمایهگذاران خارجی جهت استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری در بخش ساختمان، قادرند با آوردن طرحهای جدید و تکنیکهای جدید به همراه مواد ساختمانی ارزانتر جهت ساخت واحدهای مسکونی، از مزایای سرمایهگذاری در این کشور بهرهمند شوند.
وضعیت کشاورزی در عراق
تولیدات کشاورزی ۷/۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور را شکل میدهد و بعد از نفت، بیشترین سهم را از تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص میدهد. این بخش از اقتصاد بیش از ۶/۲۱ درصد نیروی کار را به خدمت گرفته است. ضمن اینکه عراق ۸۰ درصد از غذای مصرفی را به ارزش ۴/۱ میلیارد دلار آمریکا وارد میکند. این کشور در برخی محصولات به طور کامل به واردات وابسته است. برای مثال در محصولاتی همچون شکر، چای و روغن خوراکی وابستگی کامل به واردات داشته و در محصولات گندم ۶۹ درصد، برنج ۸۱ درصد و شیر نیز ۶۷ درصد به واردات وابسته است. واردات در بخشهای گوشت گاو ۲۴درصد، گوشت مرغ ۴۱درصد و گوسفند و بره نیز ۸درصد پیشبینی شده است. با توجه به اینکه پیشبینی میشود جمعیت عراق افزایش یافته و تا سال ۲۰۲۵ به ۴۰ میلیون نفر برسد و با توجه به وابستگی زیاد این کشور به واردات محصولات کشاورزی، فرصتهای سرمایهگذاری زیادی در این بخشها دیده میشود. در ادامه به فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه کشاورزی پرداخته میشود.
مواد اولیه: عراق نیازمند گونههای مختلفی از بذرهای سازگار با آب و هوا و نیازهای این کشور است. کودهای شیمیایی نیز از دیگر نیازها در بخش مواد اولیه است. ضمن اینکه تجهیزات کشاورزی بهشدت مورد تقاضا است.
غذاهای بستهبندی: در حال حاضر بیشترین میزان تقاضا برای محصولات بستهبندی شده در سه حوزه بیسکویتها، چیپس و مرباجات، وجود دارد. در حال حاضر ۱۰۰ درصد این محصولات بستهبندی از طریق واردات تامین میشود. مطالعهای که توسط یک سازمان آمریکایی در سال ۲۰۰۶ صورت گرفته است نشان میدهد که بازار برای انواع بیسکویتها، اسنکها، چیپس و کچاپ، نوشیدنیهای پودری شکلاتی و نوشیدنیهای پودری به سرعت در حال رشد است. همچنین بازار برای انواع شیرینیجات، نوشابههای کارخانهای، غذای کودک بر پایه پودر شیر و حبوبات بستهبندی شده رو به گسترش است.
گوشت فرآوریشده: عراق بهشدت به واردات انواع گوشت وابسته است. معرفی روشهای مدرن و مقرون بهصرفه تولید و فرآوری تولیدات مرغ زمینههای مناسب جهت سرمایهگذاری در این کشور است.
تولیدات ارگانیک: با دسترسی محدود به آفت کشها و کودهای شیمیایی، تولیدات بسیاری از تولیدکنندگان خرما و انار میتواند به عنوان محصولات ارگانیک شناسایی شود. بنابراین فرصتهای سرمایهگذاری جهت گرفتن بازار این محصولات وجود دارد.
آبیاری: کمبود آب، سطح بالای شوری و بیابانزایی تاثیرات بدی بر تولیدات کشاورزی داشته است. آبیاری برای تولیدات کشاورزی مسالهای بسیار اساسی است. فرصتهای سرمایهگذاری در این بخش شامل: سیستمهای جدید، محور مرکزی، قطرهای و احیای زمین است.
سرمایهگذاری در بخش صنعت
عراق در حال حاضر برنامهریزی برای احیا و تبدیل ساختار صنعتی خود از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آزاد را در دستور کار خود قرار داده است. بهبود در محیط امنیتی عراق، شرکتهای بینالمللی از امارات متحده عربی، آلمان، انگلستان، چین، سوئد و ایالات متحده آمریکا را برای اجرا و برنامهریزی جهت اجرای بخشی از برنامه تجدید حیات عراق، مشتاق کرده است. این پروژهها شامل هتلها (روتانا)، مونتاژ خودرو (اسکانیا، دایملر- بنز ) و پردازشهای پیچیده صنعت کشت و صنعت ماشینآلات و منسوجات میشود. جهت بهرهبرداری از فرصتهای وسیع اقتصادی، جامعه تجاری بینالملل به عنوان یک شریک سرمایهگذار جهت انتقال از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار تشویق شدهاند تا بدینصورت تکنولوژیهای مدرن، مهارتهای پیشرفته، منابع مالی و سرمایهگذاری به این کشور منتقل و موجب بهبود وضعیت اقتصاد، کاهش بیکاری و ظرفیتسازی در بخش صنعت شود.
زمینههای سرمایهگذاری در بخش صنعت شامل: ۱- پروژههای صنعتی پتروشیمی، ۲- کارخانه فرآوری اسید فسفریک، ۳- پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر، ۴- پروژههای سیستمهای انرژی خورشیدی، ۵- کارخانههای تولیدکننده کود، ۶- سیلیکون و ساخت سیلیکونها، کارخانه تولید بنتونیت، کارخانه تولید و ذوب آلومینا، میشود.
بخش نفت و گاز: دولت عراق برنامه بلندپروازانهای جهت توسعه تولیدات و صادرات برای دهه آینده پیشبینی کرده است. وزارت نفت این کشور برنامهریزی کرده است که تا سال ۲۰۱۸، ۶ میلیون بشکه نفت در روز تولید کند. در راستای این هدف، مهمترین عامل، جذب سرمایهگذاری خارجی جهت افزایش تولیدات است و راه اصلی ورود به سرمایهگذاری در بازار نفت و گاز عراق نیز از طریق مناقصههای وزارت نفت اعلام شده است.
بازیگران فعال در بازار عراق
بررسی وضعیت بازیگران فعال در بازار عراق نشان از حضور رقبای جدی در این بخش دارد. همان طور که در بخش صنعت دیده شد، اقتصادهای بزرگی همچون چین، ایالات متحده آمریکا و آلمان اقدام به سرمایهگذاری در صنعت عراق کردهاند. در بخش ساخت و ساز نیز شرکت بزرگ فرانسوی همچون لافارژ حضور جدی در این کشور دارد. بنابراین جهت سرمایهگذاری در این کشور باید حضور رقبای جدی در اقتصاد این کشور را مورد توجه قرار داد.
ریسک سیاسی
براساس ارزیابیهای انجام شده توسط مراجع بینالمللی، عراق یکی از مناطق با ثبات نسبی کم است. طبق ارزیابیهای انجام شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، این کشور در طبقهبندی ریسک، رتبه هفت را دارا است و سقف اعتبارات کوتاهمدت (زیر دو سال) برای این کشور معادل یک میلیارد دلار و برای اعتبارات میانمدت و بلندمدت (بالای دو سال) نیز معادل یک میلیارد دلار است.
جمعبندی
از بررسی فرصتهای سرمایهگذاری اعلام شده توسط دولت عراق میتوان دریافت که حوزههای بسیار زیادی در این کشور نیاز به سرمایهگذاری خارجی دارند. از صنایع مختلف، تولیدات کشاورزی، بخش سلامت، آموزش و ساختوساز که بر اساس اعلام این کشور بازده بالایی نیز در بسیاری از این بخشها وجود دارد. با این حال باید جهت سرمایهگذاری در این کشور به برخی حقایق توجه داشت. یکی از مهمترین مسائل در این زمینه حضور رقبای جدی در بازار این کشور جهت سرمایهگذاری است. برای مثال در بخش صنایع عراق، کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا، چین، آلمان و انگلیس حضور دارند که میتوانند رقبای جدی برای سایر سرمایهگذاران باشند. مساله دیگر شاخص ریسک سیاسی در این کشور میباشد که بر اساس ارزیابی مراکز بینالمللی جزو مناطق با ثبات نسبی کم است.
*کارشناس ارشد دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بینالملل
Sheyda.nematolahi@gmail.com
پاورقی
۱. NIC
۲. Lafarge
ارسال نظر