آرون ادلین و ژوزف فارل متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2 قسمت پنجم و پایانی
۵. توافق‌های عمودی
معیار آزادی تجارتِ فرآیندمحور این ضرورت را ایجاب نمی‌کند که به مخالفت پیش از شیکاگو به توافق‌های عمودی بازگردیم. ممکن است برخی توافق‌های عمودی، آزادی تجارت را محدود کنند، اما به یقین می‌توان گفت نه همه آنها.
برای نمونه حفظ قیمت خرده فروشی (Retail Price Maintenance) شامل تولیدکننده «م»، خرده‌فروش «ر» و مصرف‌کننده «ج» و قیمت خرده‌فروشی r را در توافق‌های «ر» با «م» که به «ج» فروخته خواهد شد در نظر بگیرید. توافق RPM به آن معنی است که «ر» از این پس برای تحمیل قیمت بالاتر یا پایین‌تر از r برای محصول «م» آزاد نیست. آیا این آزادی تجارت {ر؛ج} را محدود می‌کند؟ لحن پرونده دکتر مایلز چنین روشی را پیشنهاد می‌دهد؛ اما باید گفت آزادی تشکیل ائتلاف مترقی بر نتیجه پرونده دکتر مایلز دلالت نمی‌کند و با پرونده لیگان کاملا سازگار است. بنابراین {ر، ج} ائتلاف مترقی نیست: خرده‌فروش و مشتری خودشان نمی‌توانند کاری بهتر از این کنند؛ چراکه بدون «م»، خرده‌فروش کالاهایی برای فروش یا مصرف ندارد.
اکنون توزیع انحصاری را در نظر بگیرید. «م» و «ر» توافق می‌کنند که «م»، «ر» را تامین کند؛ اما خواستار رقابت خرده‌فروشی با «س» نخواهد شد. آیا آزادی تجارت محدود شده است؟ «م» می‌تواند کسب‌وکار خود را به «س» به طور کامل انتقال دهد؛ بنابراین اگر{م، س، ج} ائتلاف مترقی باشند؛ چراکه «س» خرده‌فروش بهتری از «ر» است، پس ائتلاف برای شکل‌گیری آزاد است. این توافق نشان می‌دهد آزادی تجارت در مفهوم بالا محدود نشده است. به ‌عنوان یکسان‌سازی قیمت، مساله این است که آیا ائتلاف مترقی که شامل «ر»، در اینجا {م، ر، س، ج} می‌شود وجود دارد و آیا امتناع «ر» (یا «م» و «ر») از معامله با چنین ائتلاف مترقی باید محدودیت آزادی تجارت محسوب شود.

۶. آزادی تجارت و هدف‌های قوانین ضد انحصار
مفسرانی مانند بورک (۱۹۷۸)، پوسنر (۲۰۰۱)، سالوپ (۲۰۱۰) و هونکاپ (۲۰۰۶) استدلال کرده‌اند، قوانین ضد انحصار باید جویای حمایت از کل یا رفاه مصرف‌کننده باشند. به‌طور روشن چنان ساده نیست. قوانین ضد انحصار نه تنها شکست می‌خورند؛ بلکه صریحا برای حمایت از کل یا رفاه مصرف‌کننده در مقابل تهدیدات بدیهی مشخص تلاشی نمی‌کنند، به‌ویژه اینکه اعمال مشروع قدرت انحصاری را با افزایش ساده قیمت فراهم می‌آورند.
زمانی‌که تلاش برای مقابله با تهدیدات درگیر مشکلات اداری شود و بتواند انگیزه‌های پیشینی را تحت‌تاثیر قرار دهد، امتناع قوانین ضد انحصار به جای واقعیت‌گرایی، سربلند و قاطع‌تر به‌ نظر می‌رسد. ما تصور می‌کنیم محاسبه سرراست از اینکه چرا قیمت‌گذاری انحصاریِ، قانونی است در نقل قولمان از استاندارد اویل (چیزی که با آن این مقاله را آغاز کردیم) یافت می‌شود. قوانین ضد انحصار (اساسا) به دنبال حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال سوء استفاده انحصار از راه انسداد برون‌دادهای انحصاری نیست؛ بلکه می‌خواهد با حفظ فرآیند رقابتی که شامل آزادی تجارت و تشکیل ائتلاف مترقی است از مصرف‌کنندگان حمایت کند. درواقع تحمیل قیمت‌های انحصاری به رفاه آسیب می‌رساند؛ اما آزادی تجارت رقبا را محدود نمی‌کند که همانا «مطمئن‌ترین حمایت در برابر انحصار» از نظر قاضی وایت است.
قوانین ضد انحصار از دادوستدهای سودآور بالقوه با رقبا و مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند. زمانی‌که هر دوی رقبا و مصرف‌کنندگان از چنین دادوستدی بهره‌‌مند می‌شوند این نظریه می‌تواند شرح دهد که چرا هر دوی مصرف‌کنندگان و رقبای خنثی‌شده تحت شمول این قانون هستند ولو اینکه قوانین ضد انحصار از «رقابت و نه رقبا» حمایت می‌کند. این توضیح می‌دهد که چرا انحصار مطلق با تحمیل قیمت‌های بالا به ‌سادگی قانون را نقض نمی‌کند. در ضمن رقبا در برابر کاهش قیمت روزانه فعلی حمایت نشده‌اند؛ بلکه تنها از رویه‌هایی مانند تغییر معیار حمایت می‌شوند که آنها را از ارائه معامله‌ به مشتریان بهتر از عمل انحصار باز می‌دارد.
قوانین ضد انحصار هر آنچه رفاه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد، ممنوع نمی‌کند. در عوض کنگره محدودیت تجارت و انحصار‌گرایی را ممنوع کرده است که می‌تواند به عنوان موانع غیرطبیعیِ شالوده انحصار (محدودیت‌ها) درک شود که همانا «محدود کردن رقابت آزاد» در سخنان قاضی وایزانسکی در پرونده United Shoe است. ما به بررسی این ایده پرداختیم اگر فرآیند رقابتی به عنوان روند تشکیل ائتلاف مترقی فروشندگان و خریداران درک شود، ممنوعیت‌ها ممکن است، یکپارچه شود. این در تضاد با دیدگاه تاریخی است مبنی‌بر اینکه «رقابت» به معنای هر چیزی است که کل یا رفاه مصرف‌کننده را بهبود می‌بخشد.
پاورقی‌ها
۱- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin@cgiran.org
۲- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی