محاکمات تجار با عدلیه باشد یا وزارت تجارت؟!

وثوق‌الدوله: معلوم است غرض از تاسیس و تشکیل اداره وزارت تجارت توسعه و ازدیاد تجارت و انتظام آن حوزه مهمه است و شکایتى که از طرف تجار به مجلس مقدس شده بود که حقوق آنها در بوته اجمال مانده و تاکنون به واسطه مقادیرى که در کار بوده وزارت تجارت به طور کافى به عرایض آنها رسیدگى نکرده و مطالب آنها در عمده تعویق مانده از این رو جناب وزیر تجارت به مجلس احضار شدند که در این باب اصلاحاتى که لازم است مذاکره و در موقع اجرا گذارده شود.

وزیر تجارت: در مسائلى که راجع به تجارت بوده نظامنامه نوشته شده که به مجلس مقدس اظهار شود و جناب آقا میرزا مهدی‌ خان یمین نظام را به جهت معاونى وزارت تجارت و امر فلاحت از طرف بندگان همایونى معرفى می‌کنم که در مواقع لازمه حاضر شده گفت‌وگو شود که اسباب پیشرفت کار شود. اما در خصوص محاکمات تجارت پاره‌ای دلایل موجود است که در سلب تقصیر از خود لازم است به عرض برسانم. اولا برحسب ترتیب سابق که طرفین با یک طرف تاجر بوده باشند قرار بود که این‌گونه محاکمات مخصوص وزارت تجارت است و در این ایام از طرف وزارت عدلیه در این باب دخالت می‌شود و با این وضع خیلى موجب اختلال است بایست یا به کلى مثل سابق باشد یا مادامى که نظامنامه تجارت از مجلس نگذشته است عدلیه در تجارت دخالت نکند.

مستشارالدوله: موافق سابق محاکمات تجارت راجع به وزارت تجارت بود و وزارت تجارت هم در حقیقت از ترتیب اصلى خود وامانده بود و حالا باید رجوع به عدلیه شود، خواه طرفین تاجر باشند یا یک طرف یا به این ترتیب کسى تشکى نخواهد کرد. وزیر تجارت هم به وظیفه خود رفتار نموده، اینکه فرمودید باید نظامنامه به تصویب مجلس برسد صحیح است، اما این در باب قواعد انتظامات است، اما در خصوص توسعه تجارت و غیره همه روزه باید به مقتضیات آن روز اقدامات لازمه خود را بنمایند و درصدد ترقى برآیند، اما محاکمات باید راجع به عدلیه باشد تا موجب تعطیل حقوق نشود. جناب مشیرالدوله فرمودند مسیو داشر می‌گوید اینها باید اولا فرانسه بدانند، بعد تحصیل کنند. عجب ترتیبى است تحصیل علم فلاحت! محتاج به یاد گرفتن زبان فرانسه نیست که مدت‌ها عمر طفل بیهوده مصرف شود. با زبان خودمان، معلوماتى را که باید به آنها آموخت خوب است بیاموزند که از این وجوهى که مصرف می‌شود، فایده به مملکت زودتر عاید شود.

وزیر تجارت: آنچه فرمودید که وزرا نسخه از دست یکدیگر گرفته‌اند عرض می‌کنم اولا مدرسه فلاحت یک ماه است به من سپرده شده سابق هر طور بوده به من ربطى ندارد و از بابت امتحان یک ماهه هم البته مجلس بشود امتحان بدهند.

احسن‌الدوله: خوب است اول شما که رییس هستید امتحان بدهید حرف در خود شما است.

مستشارالدوله: عرض بنده همین بود که از امروز محاکمه راجع به عدلیه است، وزارت تجارت باید به همان اصول تجارت اقدام نماید.

وثوق‌الدوله: فعلا باید در این خصوص گفت‌وگو کرد که آیا مقتضى امروزه چیست؟ باید محاکمات تجارت با عدلیه باشد یا با وزارت تجارت.

آقا سید حسن تقى‌زاده: بعد از تغییر وضع که یک کابینه وزرا مثل خارج معین شده و بعضی‌ها داخل کار شده و بعضى معاون براى خود گرفته و ترتیبات داخله خود را تا یک اندازه اصلاح کردند، فقط دانستید که باید از روى ترتیب خارج این طور رفتار کرد. اینکه می‌گویند به جهت هر چیزى باید قانون نوشت یا هر چیزى را با ترتیب خارج مطابقه نمود هیچ جا معمول نبوده که محاکمه تفکیک شود و لازم به تصویب مجلس هم نیست، باید تمام محاکمه با عدلیه باشد که تکلیف هر کدام معین شده و همچنین عدلیه عذرى نیاورد، وقتى که یک طرف از مدعى و مدعى علیه تاجر باشد و طرف این را اسباب منقصت بداند و نیز باید ببینیم وزارت تجارت بعد از این به چه کار اقدام خواهد کرد، باید اینها درصدد کار باشند هر دو ماه راپورت خود را بدهند ببینیم چه کار می‌کنند ما همیشه باید منتظر باشیم هر وزیرى خلاف قانون رفتار کرد اعتراض نماییم و بلکه همه وقت مواظبت نماییم که کار بکند.

وکیل‌الرعایا: عقیده بنده این است که بزرگ‌ترین نقص ما نداشتن تجارت و فلاحت است و چیزى مانع این کار شده محاکمه تجارت است که باید قطع شود و رجوع به عدلیه شود تا وزارت تجارت به خوبى بتواند رسیدگى در امور تجارت و فلاحت کند.

آقا سید حسن تقى‌زاده: بدیهى است هر کاری که شعبه‌های آن بیشتر و خودش سخت‌تر باشد توجه و اهتمام به آن بیشتر خواهد بود و زودتر اصلاح خواهد شد، اگر عدلیه ما در تمام ولایات شعبه‌هایی داشت و منحصر به طهران نبود بهتر و زودتر اصلاح می‌شد، چنانچه امروزه کار وزارت داخله و مالیه از سایرین بیشتر و اهمیت آن زیادتر است، زودتر تصفیه و اصلاح می‌شود پس باید وزارت عدلیه و وزارت تجارت را توصیه بدهیم تا طرف اهتمام و توجه شود و زودتر رو به اصلاح گذارد.

رییس: در اینجا دو مطلب مذاکره شد؛ یکى اینکه محاکمات تجارت با عدلیه باشد یا با وزارت تجارت؛ چنین معلوم می‌شود که اکثریت آرا بر این است که با عدلیه باشد. یکى دیگر مساله که مخبرالملک گفته بودند که وساطت و دخالت بعضى اشخاص و انجمن‌ها و پست باشد، اینها در وقتى بوده که به کسى ظلم شود و رسیدگى نشود حال که این مملکت قانونی است، دیگر محتاج به واسطه و پست و غیره نیست.