همه نگاه‌ها به‌سوی نفت

در این هنگام دولت صمصام برای وادارکردن مجلس به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه، تلاش بسیار کرد؛ اما کوشش او موثر واقع نشد. سرانجام مجلس شورای ملی در جلسه دهم آذر ۱۲۹۰/ اول دسامبر ۱۹۱۱، کلیه تقاضاهای روسیه را رد کرد و از دولت خواست برای تغییر پیشنهادهای روسیه وارد مذاکره شود.

پس‌ازآنکه نمایندگان مجلس حاضر به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه نشدند، دولت صمصام‌السلطنه درصدد برآمد مجلس را منحل کند. در دوم دی ۱۲۹۰/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۱۱، جلسه‌ای با حضور ناصرالملک و اعضای دولت و برخی از نمایندگان مجلس در دربار تشکیل یافت و در پایان تصمیم بر انحلال مجلس گرفته شد. ناصرالملک نیز که اعتقادی به پایداری در برابر روس‌ها نداشت، با تقاضای دولت موافقت کرد و فرمان به انحلال مجلس داد. همان روز وثوق‌الدوله، وزیر امورخارجه، قبول اولتیماتوم را از طرف دولت ایران به سفیر روس اطلاع داد. پس از پذیرش اولتیماتوم، دولت صمصام برای خاتمه‌دادن به شورش‌های احتمالی، حکومت نظامی اعلام کرد.[۱]

‌هنگام اولتیماتوم روسیه، ایرانیان که به حمایت سیاسی آمریکا از شوستر امیدوار بودند، به‌طور رسمی از دولت آمریکا خواستند تا در قبال وضعیت بحرانی موجود از خود واکنش نشان دهد.[۲] اما دولت آمریکا با ارسال یادداشتی اعلام داشت: «وزارت‌خارجه آمریکا از بروز چنین مشکلاتی در روابط بین دو کشور که آمریکا خود با هر دو دوست است، بسیار متاسف است.»[۳] دولت ایران در کمال یأس و ناامیدی طی نامه‌ای به کنگره آمریکا خواست تا در این شرایط اقدام لازمی به عمل آورد، اما این اقدام نیز پیامدی در بر نداشت.[۴]

پس از این اتفاق، ایرانیان آن شور و علاقه‌ای را که در آغاز این دوره نسبت به دولت آمریکا پیدا کرده بودند، از دست دادند. سکوت مصلحت‌آمیز آمریکا در قبال اولتیماتوم روسیه به ایران، لطمه جبران‌ناپذیری را به حیثیت سیاسی آمریکا در اذهان ایرانیان وارد آورد. درواقع ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که ارکان سیاست خارجی آمریکا از ثبات لازم برخوردار نیست. از آن پس، روابط خاصی بین ایران و آمریکا وجود نداشت تاآنکه در اواخر جنگ جهانی اول، دولت آمریکا با عدول از اصل سیاست خارجی مونروئه، به‌تدریج به رقابت‌های بین‌المللی وارد شد. پس از خاتمه جنگ، سیاست آن دولت در قبال حضور در ایران دستخوش تغییر شد و به‌رغم مخالفت دولت انگلستان با مطرح‌شدن دعاوی ایران در کنفرانس صلح ورسای، ایالات‌متحده از تقاضای دولت ایران حمایت کرد. اگرچه بعدا دولت آمریکا به دلیل مخالفت صریح انگلستان سیاست بی‌طرفی اتخاذ کرد، اما سفیر آمریکا در تهران به موضع اخیر واشنگتن اعتراض کرد و اظهار کرد این سیاست به اعتبار و نفوذ آمریکا در تهران لطمه وارد آورده است.[۵]

روابط ایران و آمریکا پس از جنگ جهانی اول

در این تاریخ، ایالات‌متحده که به پیشرفت‌های زیادی دست یافته بود، خود را حامی و طرفدار ملت‌های ضعیف معرفی می‌کرد و همین امر رجال سیاسی آن روز ایران را بر آن داشت تا برای رهایی از سلطه سیاسی و اقتصادی روس و انگلیس به آن کشور متمایل شوند؛ به‌ویژه‌آنکه این کشور به علت اتخاذ سیاست بی‌طرفانه، کم‌وبیش محبوبیت خاصی در میان مردم ایران به‌دست آورده بود.از سوی دیگر در نهم اوت ۱۹۱۹م توافق ایران و انگلیس - که طی مذاکرات صلح پاریس در تهران جریان داشت- علنی شد. طبق ماده دوم این قرارداد، انگلستان موافقت می‌کرد «خدمات هر عده مستشار و متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل گردد، به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد»؛ همچنین در ماده سوم مقرر شد «دولت انگلیس به هزینه دولت ایران، صاحب‌منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل نیروی متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخل و سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد»؛[۶] مضافا اینکه برای تهیه وجوه مالی لازم جهت اصلاحات مذکور، دولت انگلستان وامی به مبلغ دومیلیون پوند با سود هفت‌درصد به دولت ایران بپردازد. [۷] در ماده پنجم نیز آمده بود که دولت انگلستان به‌منظور توسعه تجارت در ایران، اصلاحاتی را در زمینه راه‌آهن و وسایل ارتباطی دیگر به اجرا خواهد گذاشت. در واقع انعقاد این قرارداد موجب از بین‌ رفتن استقلال سیاسی- اقتصادی ایران و سلطه‌ انگلیس بر این کشور می‌شد؛ به‌عبارت‌دیگر دولت انگلستان می‌خواست از خلأ ناشی از انقلاب بلشویکی در روسیه و از سیاست عدم‌مداخله آمریکا بیشترین بهره را به نفع خود به‌عمل آورد.

خروج روسیه از شمال ایران امکان اکتشاف نفت در پنج استان شمالی ایران را برای کمپانی‌های آمریکایی فراهم ساخت. از سوی دیگر، میزان استخراج نفت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس نشان داد که در ایران منابع غنی نفت وجود دارد. شرکت‌های عظیم نفتی آمریکا که از سرمایه‌های زیادی برخوردار بودند، قصد داشتند فعالیت‌هایشان را در خاورمیانه گسترش دهند.[۸] از این رو، دولت آمریکا پس از شنیدن خبر قرارداد ۱۹۱۹ که تمامی ایران را در اختیار انگلستان قرار می‌داد، مخالفت علنی خود را ابراز نمود و لانسینگ، وزیر امور خارجه آمریکا، نارضایتی دولتش را از قرارداد محرمانه انگلیس که سرپیچی علنی از بیانیه ویلسون - مبنی بر علنی‌بودن قراردادها - محسوب می‌شد، اظهار کرد.

مخالفت صریح آمریکا با قرارداد ۱۹۱۹ موجب تقویت نظرات و دیدگاه‌های خط سومی شد که تنها راه رهایی ایران از سلطه سیاسی- اقتصادی انگلستان را برقراری رابطه با ایالات‌متحده می‌دانست؛ به‌عبارت‌دیگر، ایرانیان امیدوار بودند بتوانند نفت را طعمه قرار داده و آمریکا را اغوا کنند تا نقش بیشتری در حمایت از ایران ایفا کند و به این ترتیب آمریکا را به خصومت با انگلستان وادار کنند.[۹] به‌بیان‌دیگر، «زمانی که آمریکا به قرارداد ایران و انگلیس حمله کرد، راه نفوذ را برای ورود به ایران باز کرد»[۱۰] اما پس از چندی، دولت آمریکا مجددا جدایی بیشتر از انگلستان را به مصلحت ندید و به‌تدریج در سیاست خود تغییراتی داد. تا اواخر سال ۱۹۲۱ کاملا آشکار شد که آمریکا هنوز از آمادگی لازم برای کنار گذاشتن سیاست عدم‌مداخله (اصل مونروئه) برخوردار نیست و تمایل دارد از سیاست مخالفت‌آمیز خود با انگلستان که در سال ۱۹۱۹ به کار گرفته بود، دست بردارد.[۱۱]

به‌هرحال مخالفت جدی رجال ملی- مذهبی ایران و اعتراض صریح دولت آمریکا نسبت به قرارداد ۱۹۱۹، به لغو قرارداد مذکور انجامید. دولت انگلستان برای جبران شکست خود، متوجه اقدامات دیگری شد که به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان و تشکیل کابینه کودتا به ریاست سیدضیاءالدین طباطبایی انجامید.

روابط ایران و آمریکا پس از کودتای ۱۲۹۹شمسی

سیدضیاء‌الدین طباطبایی عامل اصلی کودتای ۱۲۹۹ش به علت اختلافاتی که با رضاخان پیدا کرد، پس از چهارماه از کار برکنار شد و قوام‌السلطنه مامور تشکیل کابینه جدید شد. قوام در ابتدای کار با مشکلات مالی شدیدی مواجه شد و از این رو درصدد دریافت وام از خارج برآمد. در چنین اوضاع و احوالی، روس‌ها سرگرم مشکلات داخلی خود بودند و انگلستان هم که خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود، حاضر به پرداخت هیچ وامی- جز در چارچوب قرارداد مذکور- نبود. از سوی دیگر، فضای سیاسی ضدانگلیسی در داخل کشور مانع از برقراری رابطه میان ایران و انگلستان می‌شد. مهم‌تر از آن، اغلب رجال ملی ــ مذهبی ایران خواهان رهایی از سلطه چندین‌ساله انگلیس بودند. به‌همین‌دلیل قوام‌السلطنه به آمریکایی‌ها روی آورد. قوام در نظر داشت منابع نفت شمال را در قبال دریافت وام، در اختیار شرکت‌های نفتی آمریکا بگذارد. در این هنگام، حسین علا به وزیرمختاری ایران در آمریکا منصوب شد تا شاید بتواند در برقراری روابط اقتصادی ایران با ایالات‌متحده نقش موثری ایفا کند. علا ماموریت داشت در دو زمینه فعالیت کند: الف‌ــ دریافت وام ب‌ــ استخدام مستشاران آمریکایی برای سروسامان‌دادن به وضع مالی ایران.

دریافت وام

قوام‌السلطنه برای هر نوع اصلاحات، به پول نیاز داشت. تهیه پول از منابع خارجی امکان‌پذیر نبود؛ بنابراین او ناگزیر درصدد اخذ وام از یک کشور خارجی برآمد. اوضاع داخلی شوروی اجازه پرداخت این وام را نمی‌داد. دولت انگلستان نیز، همان‌طور که ذکر شد، خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود و از پرداخت چنین وامی خودداری می‌کرد. این در حالی بود که دیگر دولت‌های اروپایی نیز در وضعیتی قرار نداشتند که بتوانند به دولت ایران وام دهند. از این رو قوام‌السلطنه متوجه شرکت‌های نفتی آمریکا شد. اوضاع وخیم اقتصادی به جایی رسید که قوام‌السلطنه در نامه مورخ نهم نوامبر ۱۹۲۱م/ هجدهم عقرب (آبان) ۱۳۰۰ش، به علا نوشت: «اگر وجه فوری نرسد، رشته امور به‌کلی گسیخته می‌شود. تنها امید به جدیت جنابعالی است.»[۱۲]

قوام همچنین در تلگراف مورخ نوزدهم آذر ۱۳۰۰ش، در تاکید بر دریافت وام از آمریکایی‌ها، به علا نوشت: «حقوق قشون و پلیس چهار ماه است نرسیده و ایجاد زحمت خواهد کرد، جدیت کنید لااقل تا میزان یک ‌میلیون دلار به فوریت برسانید.»[۱۳]

قوام‌السلطنه برای‌اینکه کار دریافت وام سریع‌تر انجام گیرد و دچار مشکلات قانونی نشود، به علا در این زمینه اختیار تام داد. ایران حاضر شد در برابر دریافت وام، امتیاز نفت‌شمال را به یک شرکت آمریکایی به نام استاندارد اویل نیوجرسی واگذار نماید. متعاقب آن حسین علا، سفیر ایران در واشنگتن، اعلام کرد: «شرکت نفت انگلیس و ایران می‌خواهد امتیاز نفت را در پنج ایالت شمالی ایران به‌دست آورد و دولت ایران ترجیح می‌دهد که چنین امتیازی را به اتازونی بدهد.» [۱۴] اما در ملاقات میان وزیرمختار آمریکا و وزیر امورخارجه ایران، وزیر امورخارجه ایران ضمن بی‌اعتبار دانستن امتیاز خوشتاریا، [۱۵] اظهارنظر درباره واگذاری امتیاز نفت به شرکت‌های آمریکایی را نیز خارج از حیطه صلاحیت خود دانست و اظهار کرد: چون مجلس شورای ملی تعطیل است، مذاکره دراین‌خصوص باید به بعد از تشکیل رسمی مجلس واگذار شود.[۱۶] درهمین‌زمان علا، وزیرمختار ایران در آمریکا، با ارسال نامه‌ای به وزارت امورخارجه درخواست کرد: «برای قرضه‌ای که باید در آمریکا به عمل آید، صورت جامعی از قروض دولت و محل پرداخت آن و کلیه جمع و خرج مملکت را»[۱۷] برای او ارسال دارند. او پس از کسب موافقت وزارت‌خارجه آمریکا، با مشورت و همکاری مورگان شوستر، مذاکرات خود را با نمایندگان کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی آغاز کرد.

پس از چندی علا در نامه مفصل خود به وزارت امورخارجه خبر داد که از مستر شوستر، وکیل مالیه دولت ایران، خواسته شده است اقدامات مربوط به امتیازات نفت شمال و دریافت وام مورد نیاز دولت ایران را به انجام رساند. علا همچنین به دولت ایران اطلاع داد مستر شوستر با استاندارد اویل نیوجرسی داخل مذاکره شده و زمینه واگذاری امتیاز نفت شمال و استقراض با وثیقه عایدی دولت از نفت جنوب را فراهم کرده است. علا در این نامه خاطرنشان کرد دولت ایران با وثیقه‌قراردادن عایدات نفت جنوب موفق نخواهد شد آمریکایی‌ها را به دادن وام راضی کند. وی مشروح مذاکرات مفصل خود با مستر شوستر و مستر لانسینگ، مستشار حقوقی دولت ایران و نیز شرایط اعلام‌شده از سوی کمپانی استاندارد اویل را که در شانزده صفحه تهیه و تنظیم شده بود، به استحضار دولت ایران رساند. بعد از گفت‌وگوهای زیاد بالاخره کمپانی مذکور حاضر شد در صورت دریافت امتیاز نفت شمال، وام مورد تقاضای ایران را- که ده‌میلیون دلار بود - پرداخت کند. سرانجام، مجلس شورای ملی در بیست‌ویکم نوامبر ۱۹۲۱م/ سی‌ام آبان‌ماه ۱۳۰۰ش، قانون اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت نفت استاندارد نیوجرسی را تصویب کرد. «بر پایه این امتیاز که شامل پنج ایالت شمالی ایران می‌شد، دولت ایران دست‌کم ۱۰ ‌درصد ارزش ناخالص نفت استخراج‌شده دریافت می‌کرد. ماده پنج قرارداد تصریح می‌کرد که هیچ‌گونه مشارکت، انتقال حقوقی یا قراری با طرف سوم نباید بدون تصویب مجلس صورت گیرد.»[۱۸]

منابع:

[۱] ــ مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت،ج۷ تهران، ص۱۴۷۵

[۲] ــ سیدعلی موجانی، بررسی مناسبات ایران و آمریکا، تهران، وزارت امورخارجه، ۱۳۷۴، ص۸۵

[۳] ــ آبراهام سیلسون، همان، ص۱۶۸

[۴] ــ سیدعلی موجانی، همان، ص۸۵

[۵] ــ آبراهام سیلسون، همان، ص۲۰۷

[۶] ــ ایرج ذوقی، همان، ص۲۸۱

[۷] ــ آبراهام سیلسون، همان، ص۲۰۷

[۸] ــ همان، ص۲۵۵

[۹] ــ همان، ص۲۵۴

[۱۰] ــ همان.

[۱۱] ــ همان.

[۱۲] ــ سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره ۲۰۳۵۰۰۷

[۱۳] ــ ابراهیم صفائی، نخست‌وزیران، ج۱، تهران، ۱۳۵۱، ص۲۶۱

[۱۴] ــ علی‌اصغر شمیم، همان، ص۵۸۲

[۱۵]ــ این امتیاز که در مورد استخراج نفت در مناطق شمال ایران بود در سال ۱۲۷۴ش/ ۱۸۹۶م از سوی ناصرالدین‌شاه به محمدولی‌خان تنکابنی داده شد. در سال ۱۲۹۴ش/ ۱۹۱۶م یک نفر روسی به نام آکاکی مددویچ خوشتاریا امتیاز مزبور را از محمدولی‌خان خریداری کرد. پس از انقلاب ۱۹۱۷م روسیه، این امتیاز که از طرف دولت شوروی ملغی اعلام شده بود توسط خوشتاریا به شرکت نفت ایران و انگلیس فروخته شد.

[۱۶]- علی‌اصغر شمیم، همان، ص۵۸۳

[۱۷] - سازمان اسناد ملی ایران، میکروفیلم شماره ۲۴۰۰۰۴۷۰۹، حلقه ۸۴، پرونده ۲۹، ص۳۶

[۱۸]- الول ساتن، نفت ایران، ترجمه: رضا رییس‌طوسی، تهران، صابرین، ۱۳۷۲، ص۵۳

ادامه دارد