کسب و کار مراقبت‌های خانگی
نانسی فولبر منبع: نیویورک تایمز مترجم: حسین رحمانی در کسب و کاری که پذیرندگان خدمات آن، معمولا آسیب‌پذیر و وابسته هستند و گاهی بابت آنچه که لازم دارند، پول کافی ندارند، داشتن درجه بالایی از تعهد کاری برای خدمت‌رسانی با کیفیت بالا بسیار خوب است.
به همین دلیل است که مخالفت شدید چند موسسه کسب و کار فعال در این حوزه و همچنین جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا با قانون جدید دپارتمان کار به منظور حمایت‌ بیشتر دولت فدرال از افزایش حداقل دستمزد و شرایط جدید اضافه‌کاری کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی، بسیار شرم‌آور است.
مخالفت آنها بر پایه این ادعاها بوده و هست که این قوانین جدید از یک سوء هزینه مراقبت‌های خانگی را به شدت افزایش خواهد داد و از سوی دیگر فرصت‌ شغلی و درآمد کارکنان را کاهش خواهد داد. هیچ کدام از این نگرانی‌ها پذیرفتنی نیستند.
اما انگیزه‌ای اقتصادی در پشت این مخالفت وجود دارد. ممکن است قوانین جدید باعث افزایش گرایش خدمت‌پذیرها به استخدام مستقیم افراد در این بخش (با حمایت نمایندگی‌های ایالتی یا شرکت‌های خصوصی‌ای که این کارگران را آموزش می‌دهند یا آنها را گواهی می‌کنند) شود و در نتیجه مراجعه این خدمت‌پذیران به موسسه‌هایی که در برابر چنان خدماتی هزینه‌هایی بالا و دائمی دریافت می‌کنند، کاهش یابد. سهم این بخش از اقتصاد زیاد است، چرا که تقاضا برای خدمات مراقبت‌های خانگی در حال رشد است. دفتر آمار کار بخش مراقبت‌های فردی و خانگی را در فهرست ۳۰ کسب و کار دارای بالاترین رشد بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ رده‌بندی کرده است.
البته این مشاغل، به خاطر متوسط بودن درآمدشان، (در سال ۲۰۱۰ درآمد سالانه این شغل حدود ۲۱ هزار دلار بوده است) در رده‌های پایین این فهرست قرار گرفته‌اند. کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی مانند دیگر کارکنانی که درآمد پایینی دارند، مثل کسانی که در فست‌فودها کار می‌کنند، زندگی فقیرانه‌ای دارند. در سال ۲۰۱۰، ۲۸ درصد کارکنان بخش مراقبت‌های فردی و ۲۰ درصد کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی زیر خط فقر به سر می‌برده‌اند.
کسانی که به نگهداری و مراقبت از دیگران علاقه دارند و وارد کار در این حوزه می‌شوند، در پرداخت هزینه‌هایشان مشکل دارند. تنها نیمی از این کارکنان، آن هم با توسل به خدمات عمومی، می‌توانند از خانواده‌هاشان پشتیبانی کنند. درآمد پایین، ساعت کاری زیاد و بی‌احترامی، جذب و نگه داشتن خدمات‌دهندگان ماهر در این حوزه را دشوار می‌کند.
قرار است قوانین جدید از ژانویه ۲۰۱۵ به اجرا درآیند و با تحت پوشش دولت فدرال قرار دادن این کارکنان، شرایط کاری آنها بهبود خواهد یافت. اما تاثیر این قوانین بر میزان درآمد این بخش، کوچک خواهد بود. بسیاری از کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی بیشتر از حداقلی که دولت فدرال تعیین کرده درآمد دارند و کمتر از ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند (تنها قوانین مربوط به اضافه‌کاری می‌تواند برای این دسته سودمند باشد). در واقع بسیاری از کارکنان این بخش، نمی‌توانند به اندازه کافی ساعت کاری داشته باشند.
در حال حاضر پانزده ایالت، حمایت از دستمزد و ساعت کاریِ این دسته از کارکنان را پذیرفته‌اند و هیچ اثر زیان‌بخشی مشاهده نشده است. با این حال مخالفت با نظارت دولت فدرال همچنان و به شدت ادامه دارد. سال گذشته گزارش‌هایی که «موسسه خصوصی مراقبت‌های خانگی» و «موسسه بین‌المللی حق کسب» منتشر کردند، ادعا می‌کردند که اجرای این قوانین پیامدهایی منفی بر مشتری/بیمارها و کارکنان خواهد داشت. هیچ کدام از این گزارش‌ها بر مشاهدات عینی بنا نشده بود و دوری سیوی، گرداننده بخش تحقیقات خط مشی PHI، ارگانی که تجربه‌ای طولانی در حمایت از حقوق کارکنان بخش مراقبت‌های خانگی دارد، هر دوی این گزارش‌ها را با ارائه جزئیات دقیق، به شدت نقد کرده و به چالش کشیده است.
قبول صوری تغییر قوانین باعث دوباره مطرح شدنِ پیشگویی‌های آخرالزمانی شده است. «فدراسیون ملی کسب و کارهای مستقل» اعلام کرد «آنانی که به این خدمات نیاز دارند، می‌توانند منتظر کاهش کیفیت مراقبت‌های فردی و افزایش بهای این خدمات باشند.» دو نفر از نمایندگان کنگره، یعنی جان کلاین نماینده جمهوری‌خواه مینه‌سوتا و تیم والبرگ نماینده جمهوری‌خواه میشیگان، هشدار داده‌اند که این قوانین جدید می‌تواند بعضی از افراد نیازمند به مراقبت‌های خانگی را وادار کند که به خانه سالمندان بروند. چرا با اینکه این قوانین جدید تاثیر کمی بر دستمزدها دارند، این همه مقاومت وجود دارد؟ به این دلیل که قوانین جدید ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم، با تشویق مشتریان خدمات مراقبت‌های خانگی به دور زدن آژانس‌های خدمات‌دهنده، سود این آژانس‌ها را کم کند.
نیازمندان مراقبت‌های فردی و خانواده‌های آنها، برخلاف آژانس‌ها، می‌توانند کسی را استخدام کنند که فرد نیازمند را همراهی و مراقبت کند و کمتر از ۲۰ درصد زمان کارش را صرف کارهای دیگر خانه، مانند آماده کردن غذا کند. به بیان دیگر اگر بخواهید کسی را برای مراقبت از یکی از اعضای سالخورده، بیمار یا نیازمند و مراقبتِ خانواده استخدام کنید، هیچ محدودیتی وجود ندارد. تنها چیزی که نمی‌توانید درخواست کنید این است که طرف قرارداد شما کاری به جز فعالیت‌های خانگی (که در قانون استاندراد کار منصفانه از سال ۱۹۷۴ مشخص شده است) معمول انجام دهد.
هیچ کس نمی‌داند چند درصد از کسانی که در حوزه مراقبت‌های خانگی کار می‌کنند، در وهله اول نقش «هم‌نشینی» دارند. بسیاری از آنها مسوولیت کارهای گوناگونی از قبیل نظارت بر مصرف دارو و زیر نظر گرفتن شاخص‌های سلامت بیمار را هم بر عهده دارند. بسیاری از این کارکنان هر کاری که مشتری (و اعضای خانواده‌اش) از او بخواهند، انجام می‌دهند تا در امور خانه کمک کرده باشند. در واقع تمایل فزاینده به تغییر نوع خدمات خانگی، می‌تواند توضیحی برای این قوانین جدید باشد.
قوانین جدید می‌تواند مشتریان را تشویق کند که دستمزد هر ساعت خدمات‌دهندگان را با هزینه‌ای که آژانس‌ها بابت هر یک ساعت خدمات دریافت می‌کنند، مقایسه کنند که بنا به محاسبه PHI، دو برابر دستمزد خدمات‌دهندگان است. همان‌طور که پائول هوگان، رییس یک موسسه ملی خدمات خانگی به نام هوم اینستد، می‌گوید: «برای آنچه سالمندان حاضرند تا پیش از بررسی جایگزین‌های دیگر، برای دریافت خدمات ما بپردازند، مرز ظریفی وجود دارد.» آقای هوگان نگران است که استخدام کارکنان مستقل می‌تواند خطر کلاهبرداری و سو‌ء‌استفاده را افزایش دهد. این نگرانی در نبودن موسسه‌های گواهی‌کننده کیفیت کار این کارکنان، نگرانی معقولی است. اما او این نکته را نادیده می‌گیرد که موسسات غیر‌انتفاعی ممکن است بازار کاری با دستمزد و نظارت کم را برای کارمندان‌شان ترجیح بدهند: چنین بازاری تقاضای بیشتری برای خدمات نظارت، ارزیابی و مدیریت که بر عهده‌ آژانس‌ها است، به وجود می‌آورد.