در نبود فرآیندها و ساختارهای «مسوولانه»
سیامک خرمی این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ میپردازد. از انتقادهایی که از جانب بنگاه داران و برخی اقتصاددانان نسبت به ترویج «مسوولیت اجتماعی شرکتها» میشود آن است که این مفهوم مانع سودآوری شرکتها بوده و صرفا هزینههایی را بر اقتصاد شرکت و کلان کشور وارد میکند. اگر «مسوولیت اجتماعی» را برابر با کمک مالی یک شرکت نفتی از موسسه خیریه الف بدانیم شاید این نقد «تا حدی» وارد باشد. اما حقیقت آن است که در لایه اول، مسوولیت اجتماعی، شرکتها را نسبت به هزینههای بیرونی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیتهای اصلیشان مسوول میکند.
سیامک خرمی این ستون به تحلیل مسائل اقتصادی با رویکرد توسعه پایدار با توجه ویژه به افق ۲۰۵۰ میپردازد.
از انتقادهایی که از جانب بنگاه داران و برخی اقتصاددانان نسبت به ترویج «مسوولیت اجتماعی شرکتها» میشود آن است که این مفهوم مانع سودآوری شرکتها بوده و صرفا هزینههایی را بر اقتصاد شرکت و کلان کشور وارد میکند. اگر «مسوولیت اجتماعی» را برابر با کمک مالی یک شرکت نفتی از موسسه خیریه الف بدانیم شاید این نقد «تا حدی» وارد باشد. اما حقیقت آن است که در لایه اول، مسوولیت اجتماعی، شرکتها را نسبت به هزینههای بیرونی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی فعالیتهای اصلیشان مسوول میکند. حال آنکه لایههای بالاتر دایره مسوولیت را حتی گستردهتر نیز میکنند. مضاف بر آن، این مسوولیت پذیری در برابر هزینههای بیرونی، شرکتها را در برابر هزینههای سرسام آور مواقع بحرانی ناشی از مسوولیت ناپذیری بیمه نیز میکند. شاید شنیده باشید که یک شرکت نفتی بزرگ بینالمللی به دلیل نشت نفت از خطوط لوله تحت تملکش تا مرز ورشکستگی پیش رفت، سرمایهگذار اصلی اش را از دست داد و اکنون پس از سه سال هنوز نتوانسته است پروژه جدید نفتی بزرگی را نیز بگیرد. به علاوه آنکه در این مدت مجبور به هزینه کردن میلیونها دلار برای بازسازی فرآیندهای کنترلی برای ممانعت
از تکرار حادثه مشابه شده است. اصولا ارزش اقتصادی «مسوولیتپذیری» را در وهله اول باید در جلوگیری از وقوع بحرانهای این چنینی محاسبه کرد نه در تاثیراتش بر حالت عادی کسب و کار.
عاقبت این عدم مسوولیتپذیری اما اگر «از دست دادن جان انسانها» یا صدمه دیدن سلامت ایشان باشد، تبدیل آن به رقم و عدد کار بسیار دشوارتری خواهد بود. در سالیان گذشته، متاسفانه به وفور شاهد چنین پدیدههایی، از جمله حادثه سد کارون سه، بودهایم که پس از آن نیز اقدام جدی برای جلوگیری از تکرارش در آینده نشده است. بد نیست مروری بر برخی از موارد اخیر داشته باشیم:
۱- مفقود شدن سه کوهنورد باشگاه آرش در ارتفاعات برودپیک: هرچه بیشتر میگذرد و اطلاعات بیشتری از این حادثه ناگوار درز میکند بیشتر مسلم میشود که رفتار غیرمسوولانه باشگاه کوهنوردی مربوطه یا فدراسیون موجب وقوع آن شده است. عدم رعایت اصول ایمنی و عدم پیشبینیهای لازم برای مدیریت بحران دست به دست هم داد تا امروز این سه جوان برومند را در کنار
خانوادههایشان نبینیم.
۲- کشته شدن سه کودک در برنامه خاله شاه دونه در خرمدره: این حادثه دلخراش که کمکم به سالگرد آن هم نزدیک می شویم بازهم به دلیل عدم هماهنگی و مسوولیت پذیری بخشی از برگزارکنندگان رخ داد. حضور افراد بیش از حد ظرفیت سالن و عدم پیشبینی درست در مدیریت ازدحام به وجود آمده بار دیگر سه خانواده را در کشور داغدار کرد.
۳- کشته شدن ۲۶ دانشآموز دختر در مسیر راهیان نور و مجروحیت وخیم عدهای دیگر: عوامل مختلفی چون قصور اداره راه، عدم تجربه راننده، عدم نظارت وزارت آموزش و پرورش و ... برای وقوع حادثه ذکر شده است. هر کدام از عوامل که درست باشد و به تایید مرجع ذیصلاح برسد، نشاندهنده عدم مسوولیتپذیری بخشی از سازمان دولتی برای حفظ امنیت دانشآموزان است.
موارد زیر در نحوه پاسخگویی مسوولان در تمامی موارد فوق و موارد مشابه دیگر مشترک است:
۱- تقریبا هیچ گاه، مسوولی خود مسوولیت اتفاق را بر عهده نمیگیرد یا به نشان عدم کفایت خود یا اعتراض به نقص سیستم تحت مدیریتش استعفا نمیدهد. آنچه همواره رخ میدهد انداختن توپ به زمین دیگری است.
۲- مسوولان قضایی ممکن است بلافاصله برخورد شدیدی بکنند و فرد یا افرادی را بازداشت کنند یا چندان واکنشی را نشان دهند، ولی آنچه غالبا در این موارد اتفاق افتاده این است که اغلب مقصر اصلی شناخته نشده یا اگر شناخته شده به عموم معرفی نشده است.
۳- مقصر مجازات شده یا نشده: مجازات فرد تقصیرکار ضمانت عدم تکرار حادثه نیست. پس از چنین حوادثی باید به سرعت فرآیندها و قوانین و سیاستهای مربوطه بازنگری گردند. اظهارات مسوولان متاسفانه محدود به این بوده که کمیته کارشناسی شکل گرفته با مقصرین حتما برخورد خواهد شد و تا حدی هم اظهار همدردی کردهاند.
۴- سرانجام حادثه مشابه تکرار شده یا میشود!
جدا از آنکه عامل حوادث فوق چه بوده، چه شرکتی یا ارگانی یا فردی مقصر بوده، که امید است دستگاه دولتی یا قضایی مربوطه زمانی پاسخ شفاف را بدهد، ریشه همه این حوادث در وجود نداشتن فرهنگ «مسوولیت اجتماعی» افراد و سازمانها و شرکتهای درگیر با مساله است. در حوادث فوق، مجموعهای از شرکتهای بخش خصوصی، سازمانهای غیر انتقاعی و دولتی درگیر بودهاند و تقریبا همگی رفتاری مشابه در «عدم مسوولیتپذیری» از خود نشان داده اند. در این ماجرا فقط نباید دنبال مقصر گشت. تفکر آنکه «چه کسی مقصر است» باید با تفکر «کجای ساختارها و فرآیندها ایراد دارد؟» جایگزین شود. پیدا کردن مقصر و مجازات آن یک مبحث حقوقی و قضایی است و بهبود و تغییر ساختارها و فرآیندها یک مبحث مدیریتی با نگاه مسوولانه و مساله محور است. اگر رویکرد مسوولیت اجتماعی در طراحی و پیادهسازی و همچنین کنترل فرآیندها و ساختارها ایجاد نشود ما همواره شاهد سوگواری والدینی برای فرزندانشان در کشور خواهیم بود. اگر در اجرای پروژهها و انجام وظایف، سازمانها فقط بر مسائل اقتصادی مستقیم تمرکز کنند، ارزش جان و سلامت انسانها همواره معادل صفر خواهد بود و جایی را در برنامهریزیهای اولیه
برای تعبیه فرآیندها و سیستمهای ایمنی و مدیریت بحران نخواهند یافت. کاش به جای سالگردهای خشک و خالی و یادبودها و ارسال گلها، رویکردها، فرآیندها و ساختارها به سمت مسوولانهتر شدن تغییر نمایند.