آیا یونان می‌تواند بحران مالی را پشت سر بگذارد؟
سال ۲۰۱۳، ششمین سال رکود بزرگ یونان است و طی این شش سال، تولید ناخالص داخلی یونان به میزان یک‌چهارم کاهش پیدا کرد
نویسنده: جان اسفاکیاناکیس منبع: فارین پالیسی مترجم: مژگان جعفری هنگامی که وزیر دارایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که طرح اعطای 64 میلیارد دلار وام به یونان در ماه دسامبر، توسط اتحادیه تصویب شده، کشورهای عضو اتحادیه نفسی به راحتی کشیدند.
فاجعه مالی که انتظار می‌رفت اتفاق بیفتد، اکنون نامحتمل شده و احتمال اینکه یونان از منطقه یورو خارج شود، بسیار کاهش یافته است.
این وام ۶۴ میلیارد دلاری، به یونان بسیار کمک می‌کند تا بتواند اوضاع مالی خود را سرو سامانی ببخشد. این اصلاح مالی را شاید بتوان بزرگ‌ترین خانه‌تکانی اقتصادی در طول تاریخ یونان خواند. اوضاع یونان به این ترتیب به آرامی به سوی ثبات پیش می‌رود. اما در داخل یونان تردیدهایی نسبت به موفقیت‌آمیز بودن طرح نجات اقتصادی وجود دارد.
ائتلاف طرفدار دولت نسبت به آینده اصلاحات خوش‌بین است، اما شهروندان یونان که اینک طی طرح ریاضت اقتصادی به خاطر افزایش مالیات‌ها تحت فشار هستند و هزینه‌های زندگی‌شان به شدت بالا رفته است با سیاستمداران در این زمینه موافق نیستند. آنها امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ندارند. اصلاحات مالی یونان تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است. کسری بودجه یونان در سال مالی ۲۰۰۹ معادل ۶/۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این کسری در نتیجه اصلاحات مالی در سال جاری به چیزی حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. اگر پیش‌بینی‌ها درست از آب دربیایند، یونان امسال دچار کسری بودجه نخواهد بود. شاخص کلی مبادلات در بورس آتن در سال ۲۰۱۲ بهترین عملکرد را در بین کشورهای اروپایی نشان می‌دهد؛ با چیزی حدود ۳۳ درصد رشد. یونان به آرامی در حال بازپرداخت قرض‌های خود است، اما هزینه اصلاحات مالی در این کشور، زیاد بوده.
سال ۲۰۱۳، ششمین سال رکود بزرگ یونان است. طی این شش سال، تولید ناخالص داخلی یونان یک چهارم کاهش پیدا کرد. اگرچه در دوران رکود بزرگ در ایالات متحده ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد؛ اما این رکود تنها چهار سال ادامه داشت (از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳) و ایالات متحده توانست تنها هشت سال پس از پایان دوران رکود سطح تولید ناخالص داخلی خود را به حالت قبل از رکود برگرداند. اما یقینا یونان تا سال ۲۰۲۰ شاهد چنین بهبود اقتصادی نخواهد بود. همچنین رکود یونان بسیار بدتر از آن است که سیاست‌های توصیه شده توسط صندوق بین‌الملل پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا بتواند فرآیند ترمیم را به خوبی محقق کند. درآمد سرانه از سال ۲۰۱۰ شاهد سقوطی آزاد بوده؛ و بسیار بعید است که دستمزدها تا چندین سال به وضع سابق برگردد. در عین حال درآمد کشور به میزانی کاهش پیدا کرده است که از دهه ۹۰ تاکنون سابقه نداشته است.
پیش‌بینی نرخ بیکاری سال بعد ۲۶ درصد
با کنار رفتن دولت رفاه در یونان، درآمد سرانه و سطح زندگی در یونان کاهش پیدا کرد. نسلی که خود را به امکانات رفاهی حاصل از رشد اقتصادی یونان پس از پیوستن به یورو در سال ۲۰۰۲ عادت داده بود، اینک باید خود را آماده شرایط دشوار پیش‌رو کند. از سال ۲۰۱۰ تاکنون، دستمزدها در بخش خصوصی ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و میانگین درآمد ماهانه هر یونانی در حدود ۲۲ درصد کم شده است. همزمان با این شرایط دشوار، مالیات‌ها افزایش پیدا کرده و قیمت‌ها به خاطر نبود رقابت و کاهش عرضه زیاد شده است. پیش‌بینی می‌شود که بیکاری یونان در سال ۲۰۱۴، از مرز ۲۶ درصد هم بگذرد.
در اوج دوران رکود بزرگ در ایالات متحده آمار بیکاری ۲۴ درصد بود. بیش از ۶۰ درصد از بیکاران در یونان بیش از یک سال است که هیچ‌گونه کاری ندارند. این آمار بسیار خطرناک است و نشان‌دهنده وضعیت دشوار مردم بیکار است. آمار بیکاری در بین جوانان بسیار بیشتر است. ۵۵ درصد از جوانان یونانی بیکار هستند. این آمار در بین کشورهایی که شرایط رکود و بحران اقتصادی را پشت سر می‌گذارند، بی‌سابقه است. یونان راه بسیار طولانی و سختی برای گذر از این اوضاع دارد. براساس برآوردهای سازمان بین‌المللی کار میانگین زمانی که مورد نیاز است تا یونان بتواند از نظر نرخ بیکاری جوانان به وضعیت قبل از دوران رکود برگردد ۱۱ سال است.
افزایش بیکاری، در بین بخش خصوصی عمیق‌تر بوده است. بخش عمده‌ای از ۲/۱ میلیون نفر شاغل یونانی که بیکار شده‌اند از بین بخش خصوصی بوده است. افرادی که در بخش دولتی مشغول به کار هستند از این نوسانات کمتر ضربه دیده‌اند. تنها ۱۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش دولتی از چرخه کار خارج شده‌اند. اکثریت این تعداد ناشی از بازنشستگی بوده است. دولت بسیار سعی کرده است که در این عرصه جلوی نوسانات را بگیرد.
صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی از این سیاست یونان انتقاد کرده است و همین انتقادها باعث شده دولت دخالت‌های خود را در این حیطه کاهش دهد؛ گرچه تمایل چندانی برای انجام سریع این کار از جانب سیاسیون وجود ندارد. هیچ آمار دقیقی از حجم اشتغال بخش دولتی در یونان وجود ندارد و آمارها در این زمینه چندان قابل اعتماد نیست؛ اما تخمین زده می‌شود که حدود ۸۰۰ هزار نفر در بخش دولتی مشغول هستند.
اهمیت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در ساخت و ساز و توریسم
سیاست‌گذاری صحیح به منظور بازگرداندن حس اعتماد به سرمایه‌گذاران با هدف توسعه سرمایه‌گذاری برای ایجاد موقعیت‌های شغلی، آزمونی حیاتی پیشاروی دولتمردان یونانی است تا عزم آنها را در این زمینه نشان دهد. از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۹ تعداد ۸۰۰ هزار نفر به شاغلان بخش خصوصی افزوده شده است. قسمت عمده این مشاغل ایجاد شده در دو دهه اخیر در یونان، در دو بخش ساخت‌وساز و جهانگردی بوده است؛ اما بحران مالی سبب کاهش شدید تقاضا شد و بخش ساخت و ساز از این کاهش به شدت متضرر شد.
بخش جهانگردی در این میان این توانایی را داشت که فرصت‌های شغلی تازه ایجاد کند، اما یونان برای گسترش صنعت جهانگردی خود احتیاج به سرمایه‌گذاری فراوانی دارد که با توجه به شرایط بی‌ثباتی اقتصادی فعلی، امکان گسترش این بخش وجود ندارد. پس به‌رغم ظرفیت‌های بالقوه بخش جهانگردی، این بخش اکنون توانایی چندانی برای خلق فرصت شغلی ندارد.
یونان باید زیر ساخت‌های اقتصادی خود را تقویت کند؛ بوروکراسی اداری را ساده‌تر کند؛ تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ اصلاحاتی را در نظام مالیاتی خود به اجرا در آورد و آن را عادلانه‌تر کند. تخمین زده می‌شود که هزینه مقررات دست و پاگیر اداری معادل ۸/۶ درصد تولید ناخالص داخلی یونان باشد. غیرممکن است که تا سال ۲۰۲۵، دولت بتواند ۲/۱ میلیون شغل ایجاد کند. دولت باید تا آنجا که می‌تواند شرایط را برای گسترش صنعت توریسم فراهم کند.
افزایش خودکشی یونانی‌ها
با توجه به گسترش بیکاری و تضعیف همه‌جهته طبقه متوسط، روز به روز تعداد بیشتری از یونانی‌ها به جرگه فقرا اضافه می‌شوند. درصد خانوارهایی که در خطر سقوط به زیر خط فقر هستند نیز، از ۱/۲۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴/۲۱ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش پیدا کرده است. از این جهت یونان پس از بلغارستان، رومانی و اسپانیا رده چهارم را در میان کشورهای عضو یورو دارد. از آنجا که از آن زمان تاکنون بحران مالی یونان عمیق‌تر شده، لاجرم تعداد فقرا در یونان در سال جاری زیادتر شده است. در عین‌حال مرکز آمار یونان اعلام کرده است که بیش از ۵۰ درصد از یونانیان در پرداخت قبض‌های‌شان مشکل دارند. از ابتدای شروع بحران مالی، آمار خودکشی در یونان تقریبا دو برابر شده: از سه نفر در هر ۱۰۰ هزار به ۵ نفر.
از طرف دیگر دولت با بحران درآمدی مواجه است. علت اصلی این کمبود عواید دولت، شایع بودن فرار مالیاتی است. کمیسیون اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۲ تخمین زده است که حجم بخش زیرزمینی اقتصاد یونان که مالیات نمی‌دهند حدود ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و این امر یعنی کاهش ۱۳ میلیاردی درآمدهای دولت. تنها راه مقابله با فرار مالیاتی روزآمد کردن ابزار جمع‌آوری داده‌های مالی و نیز افزایش حقوق کارمندان بخش مالیات برای جلوگیری از فساد در این بخش است. در سال ۲۰۱۲ یونان در بین کشورهای عضو یورو از نظر شاخص شفافیت مالی پایین‌ترین رتبه را دارا بود. رتبه ۹۴ در بین ۱۷۴ کشور مطالعه شده.
«فرار مغزها»، مشکل اساسی دیگری است که در بحبوحه بحران مالی یونان، بنیه اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند؛ پدیده‌ای که در درازمدت اثر تخریبی وحشتناکی بر ساختار اقتصادی یونان خواهد گذاشت. بر اساس آخرین آمارها از میان حدود ۳۰۰ هزار یونانی که در خارج از کشور ادامه تحصیل می‌دهند، ۸۵ درصدشان اعلام کرده‌اند که هیچ تمایلی برای بازگشت به کشورشان ندارند. این به معنی است که اقتصاد یونان توانایی تولید خویش را از دست می‌دهد. در عین حال مهاجرانی که در یونان زندگی و کار می‌کردند به طور روز افزونی در حال بازگشت به کشورشان هستند. این به معنای کاهش مالیات و درآمد است. بازسازی اقتصادی یونان تا حد زیادی بسته به این است که این کشور دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد یونان کاری از پیش نخواهد برد.
آینده اقتصادی یونان بسته به این است که چگونه وحدت اجتماعی، توان اجرایی دولت و کمک‌های خارجی می‌توانند با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند. بر خلاف آنچه دولتمردان اظهار می‌دارند، به نظر نمی‌رسد که اوضاع چندان رو به بهبودی برود. افراد بدبین در راستای تایید حرف‌هایشان بسیار بر گسترده بودن فساد در ساختار دولت تاکید می‌کنند. فرآیند بازسازی اقتصادی بسیار طولانی خواهد بود. چشم‌انداز اقتصادی یونان به هیچ عنوان روشن نیست...
