سازمان‌های تخصصی برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور
از تاسیس تا ادغام، انحلال و احیا
مهدی اشراقی* علم تاریخ، پژوهش در رخدادها و کارهای آدمیان در گذشته و برای عبرت‌آموزی و روشن شدن راه آینده است. گوته شاعر، نویسنده و متفکر بزرگ آلمانی می‌گوید: «کسی که از سه هزار سال تاریخ بهره نگیرد تنگدست به سر می‌برد». در سال‌های اخیر دو عامل در انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که از تجمیع سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی تشکیل شده بود، بی‌تاثیر نبود. اول، درآمدهای نفتی سرشار و دوم، ارائه مباحث کارشناسی از سوی کارکنان این سازمان است. زمانی که درآمدهای نفتی فزونی یابد مسوولان نیازی به برنامه‌ریزی نمی‌بینند این موضوع هم در دهه ۱۳۵۰ و هم در سال‌های اخیر اتفاق افتاد. در دهه ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی، شاه به رییس سازمان برنامه و بودجه وقت دستور می‌دهد بخش بودجه این سازمان به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و صرفا بخش برنامه‌ریزی در سازمان بماند. در سال‌های اخیر نیز همین اتفاق افتاد، بدوا ادغام سازمان‌های تخصصی و متعاقبا انحلال آنها و اما موضوع دوم یعنی گزارش‌های تخصصی، غالبا مسوولان را بحث کارشناسی خوش نمی‌آید. زیرا مسوولان غالبا خود را کارشناس می‌دانند و ادعای کارشناسی داشتن خود معضلی است که سر این سازمان‌ها را به باد می‌دهد. مسوولان معمولا سیاستمدارند و در صورتی که بخواهند در حوزه کارشناسی وارد شوند، به لحاظ جایگاهی که در حوزه سیاسی و حکمرانی دارند، کارشناسان را که دارای استقلال رای بوده و مستقل می‌اندیشند و زیر بار تصمیمات غلط نمی‌روند، به انحای مختلف از دور خارج می‌کنند تا بتوانند اعمال نظر کنند. مرز میان نقش سیاسی و نقش کارشناسی باید مشخص شود. دولتمردان چنانچه وارد بحث کارشناسی شوند باید در همه زمینه‌ها از قبیل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، صنعت، کشاورزی، ورزش، آموزش و تحقیقات، انرژی، طب و... تخصص داشته باشند که در این زمان با توجه به گسترش علوم و همچنین علم مدیریت، این کار شدنی نیست و در صورتی که مسوولی در همه موارد خود را کارشناس بداند یقینا بدانید خسارات فراوانی به کشور وارد خواهد شد. مساله دیگری که لازم است به آن اشاره شود اینکه سازمان‌های اخیر را وابسته به بیگانگان دانسته و تفکرات حاکم بر آنها را دلیل این مخالفت می‌دانند و آنها را لیبرال، اومانیست و غرب‌گرا می‌پندارند و اینها را ساخته آمریکا و صهیونیست‌ها به حساب می‌آورند. در چند سال اخیر خصوصا سال ۱۳۸۸ هجمه وسیعی در مطبوعات و رسانه‌ها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و خصوصا کارشناسان این سازمان به عمل آمد. آقای رییس‌جمهور در این زمینه به ایجاد سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۸ توسط دولت آمریکا اشاره می‌کند (خبرگزاری دانشجویان ایران- ۱۶/۲/۱۳۸۸) و پس از آن شلیک توسط تیم دولت شروع می‌شود در حدی که آقای محمدسلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرگزاری جمهوری اسلامی (۱۰/۳/۱۳۸۸ و همشهری آنلاین همین تاریخ) می‌گوید: «مغزهایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جمع شده بود که به اندازه یک گنجشک شعور برنامه‌ریزی نداشتند و انحلال این سازمان از افتخارآمیزترین اقدامات دولت نهم بود.» قبل از ورود به بحث درخصوص جایگاه سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه لازم است مروری به برخی تصمیمات مرتبط در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی داشته باشیم: به استناد بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۵۸ هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی را که در دستگاه‌های اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند به عمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد. براساس تبصره فوق تعدادی از دستگاه‌ها منحل و دولت وقت لوایح مربوط به نحوه بازنشستگی و بازخریدی کارکنان این‌گونه دستگاه‌ها را به تصویب شورای انقلاب می‌رساند. از دستگاه‌های منحله می‌توان به سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی، وزارت دربار، اداره کل بازرسی وزارت دادگستری، سازمان بازرسی شاهنشاهی، انحلال هیات امنای دانشگاه‌ها، دیوان عالی کشور، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع، شرکت سهامی شهرسازی خوزستان و... اشاره کرد. ضمن اینکه با توجه به نیاز کشور، دستگاه‌هایی نیز ایجاد شدند از جمله سازمان برنامه و بودجه استان‌ها و همچنین احیای سازمان تربیت بدنی ایران. بنابراین چنانچه لازم بود سازمان برنامه و بودجه منحل شود دولت وقت در اجرای تبصره فوق می‌توانست صرفا آن را منحل نماید. نه تنها این سازمان منحل نمی‌شود، بلکه به استناد لایحه قانونی ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، در راستای تقویت و توجه به این سازمان، دفاتر برنامه و بودجه استان‌ها، به سازمان برنامه و بودجه استان ارتقا می‌یابند. در اینجا ضروری است برای توجه دلتمردان و مسوولان به برنامه‌ریزی برای منابع مالی و نیروی انسانی به گذشته دور برگردیم: الف- امور برنامه و بودجه: در سال ۱۲۸۰ شمسی (۱۹۰۱ میلادی) امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت و گاز به ویلیام ناکس دارسی واگذار می‌شود. سال ۱۲۸۷ (۱۹۰۸ میلادی) چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت می‌رسد در این قرارداد صاحب امتیاز متعهد می‌شود مبلغ ۲۰ هزار لیره نقد و معادل آن سهام به دولت ایران واگذار نماید و شرکت نفت انگلیس و ایران تشکیل شود و تمامی شرکت‌های تابعه آن سالانه ۱۶درصد از سود خالص خود را به دولت ایران بدهند. با اتمام خط لوله نفت مسجد سلیمان به آبادان (۱۲۹۱ شمسی) صادرات نفت ایران به خارج شروع می‌شود به این ترتیب در دهه آخر حکومت قاجار درآمدهای نفتی آغاز می‌شود. طی سال‌های ۱۲۹۸-۱۲۹۱ شمسی درآمدهای نفتی حدودا یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار و پانصد و پنجاه و دو لیره معادل پنج میلیون و نهصد دلار بوده است. در سال‌های حکومت قاجار هر چند در سال ۱۲۸۵ شمسی با استقرار نظام مشروطه و تاسیس دارالشورا و تصویب لوایح بودجه‌ای و همچنین پس از انقراض قاجاریه و شروع حکومت پهلوی تا سال‌های ۱۳۰۸ شمسی درآمدهای حاصل از نفت بدون محاسبه هزینه می‌شود. ولی در سال ۱۳۰۸ شمسی با تاسیس حساب ذخیره مملکتی، در سال‌های اولیه (۱۳۲۰-۱۳۰۹) در ماده واحده قانون بودجه هر سال عواید نفت جنوب ناشی از صادرات نفت توسط شرکت نفت انگلیس و ایران به حساب ذخیره مملکتی واریز و طبق قانون سالانه برای مصارف احداث راه‌آهن، ساخت راه، ایجاد صنایع و خرید کشتی هزینه می‌شود. در این سال‌ها با توجه به درآمدهای نفتی، به منظور هماهنگ کردن فعالیت‌های عمرانی و لزوم تهیه برنامه‌هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال ۱۳۱۶ شورای اقتصاد تشکیل گردید. در ۱۷ فروردین ۱۳۲۵ به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران هیاتی به نام «هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور» تشکیل شد و هیات دولت پس از دریافت گزارش‌های ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه ۱۳۲۵ تصویب نمود: «برای رسیدگی به برنامه‌های ارائه شده از سوی وزارتخانه‌ها هیات جدیدی به نام «هیات عالی برنامه» تشکیل شود.» هیات عالی برنامه در سال ۱۳۲۷ لایحه برنامه هفت ساله عمرانی کشور را تهیه و به مجلس شورای ملی وقت ارائه کرد. در این لایحه برای اولین بار با توجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان‌هایی که عملیات مشابه انجام می‌دادند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر، ایجاد سازمانی خاص به نام «سازمان برنامه» برای اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت با این سازمان پیشنهاد شد. به این ترتیب در مهر ماه ۱۳۲۷ اداره‌ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می‌شود که بعدا این اداره، سازمان موقت برنامه نامیده می‌شود و در نهایت طبق قانون مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ سازمان برنامه به وجود می‌آید. با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفند ماه سال ۱۳۵۱ و انتقال وظیفه و تهیه و تدوین بودجه به سازمان برنامه، این سازمان «سازمان برنامه و بودجه» نامیده می‌شود. پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ برای نخست وزیر، در مقام ریاست هیات وزیران هیچ نوع مسوولیتی جز مسوولیت اقدامات هیات وزیران در برابر مجلس پیش‌بینی نکرده بود، در حالی که سازمان مذکور در حوزه نخست‌وزیری به ریاست وزیر مشاور قرار داشت. به‌‌رغم اهمیت و ضرورت وابستگی سازمان یادشده در امور برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت به ریاست دولت، چون برای نخست وزیر مسوولیت پاسخگویی وجود نداشت، شورای نگهبان در مقام تفسیر، وابستگی آن را به این مقام خلاف قانون اساسی تشخیص داد (نظر تفسیری ۱۶۱۹ مورخ ۳/۷/۱۳۶۳ شورای نگهبان) از این رو در اجرای قانون تغییر سمت وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه و... مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه با همان وظایف و ماموریت‌ها تغییر یافت و در نتیجه این سازمان ستادی دولت در ردیف دستگاه‌های اجرایی درآمد. در اجرای بند «الف» ماده ۱ قانون، سمت وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه و بودجه تغییر یافت. پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ با در نظر گرفتن اینکه رییس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف خود در برابر مجلس مسوول است، در اجرای اصل ۱۲۶ مسوولیت امر ستادی مذکور مستقیما بر عهده رییس‌جمهور قرار گرفت. با توجه به مذاکرات جلسات شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفتن این سازمان مستقیما زیر نظر رییس‌جمهور، در راستای تقویت و استقلال این سازمان بوده است و سرانجام با مصوبه مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ شورای عالی اداری این سازمان که مستند به قانون تاسیس شده بود منحل و باید گفت ضمن اینکه استقلال این سازمان از بین رفته است، پرونده برنامه‌ریزی کشور نیز بسته شد. با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برخوردهای غیراصولی با بدنه کارشناسی و نیروهای متخصص آن و از بین رفتن انگیزه و تشویق آنان به انتقال و بازنشستگی پیش از موعد، بسیاری از پروژه‌ها بدون نظارت و پیگیری رها شد و نتیجه‌ای جز خسران برای مملکت نداشت. ب- امور اداری و استخدامی کشور: بعد از استقرار حاکمیت قانون و نظام مشروطه- ۱۲۸۵، خدمات عمومی در ایران جنبه قانونی پیدا کرد و از وضعی که در گذشته داشت خارج شد. اولین قانون استخدام کشوری در قوس (آذر) سال ۱۳۰۱ به تصویب رسید. قانون استخدام ۱۳۰۱ قانونی بسیار ساده بود و این امر ناشی از تجربه کم کشور در امر قانون‌نویسی بوده و از طرفی مشاغل در کشور ناشناخته و نظام اداری، گستردگی و پیچیدگی‌های فعلی را نداشته‌اند. بنابراین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون یا به تصویب نرسیده یا نتوانسته نیازهای جامعه اداری زمان خود را برآورده کند. به طور مثال در طول چهار دهه‌ای که این قانون حاکم بود (۱۳۴۵-۱۳۰۱) بیش از ۲۰ نوع جدول حقوق از طریق قوانین اصلاحی به وجود آمد و حدود یکصد مزایای جبران خدمات و تکمیلی برقرار شد. بیش از یکصد هزار نفر کارمند غیررسمی به انحای مختلف در دستگاه‌های دولتی اشتغال یافتند. توسعه سازمان‌های دولتی و به تبع آن ازدیاد فوق‌العاده حجم کارمندان و مستخدمان دولت و نداشتن مجری مشخص سبب شد جریانات استخدامی ناهماهنگ در سازمان‌های دولتی به وجود آید. به منظور مقابله با نارسایی‌ها و تنگناهای اداری و استخدامی در طی دوره فوق (۱۳۴۵-۱۳۰۱) اقداماتی از قبیل تاسیس موسسه عالی علوم اداری وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران و اعزام دانشجو به خارج از کشور برای طی دوره‌های آموزشی در زمینه علوم اداری و... صورت گرفت. در سال ۱۳۳۲ گروهی مامور بررسی امور استخدامی شد. هدف این گروه بررسی مقایسه روال امور اداری و استخدامی کشور با موازین و ضوابط متداول در کشورهای پیشرفته و توجه به افزایش جهشی کارمندان و ماموران دولتی در یک دهه گذشته بود. سرانجام هیات وزیران در سال ۱۳۳۳ بنا به پیشنهاد وزارت دارایی با ایجاد واحدی تحت عنوان «اداره کل طبقه‌بندی مشاغل» وابسته به وزارت دارایی موافقت نمود. اداره کل طبقه‌بندی مشاغل در سال ۱۳۳۶ وابسته به نخست‌وزیری شد و در سال ۱۳۳۷ این اداره کل به سازمان خدمات کشوری تغییر عنوان پیدا کرد، بدون اینکه در ماهیت وظایف آن تغییراتی ایجاد شود. سرانجام در سال ۱۳۴۰ شورای عالی اداری تاسیس می‌شود و یکی از ماموریت‌های این شورا تهیه و تنظیم لایحه استخدام کشوری بود که سرانجام در سال ۱۳۴۵ لایحه استخدامی کشور تهیه و به تصویب می‌رسد. به موجب ماده ۱۰۳ این قانون به جای شورای عالی اداری کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس می‌شود. در سال ۱۳۶۸ یعنی در زمان بازنگری قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی، به لحاظ توجه به نیروی انسانی و صیانت از آن و... این سازمان را نیز زیر نظر رییس‌جمهور قرار داد. پس از ادغام سازمان‌های مذکور براساس مصوبه شورای عالی اداری و تاسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با توجه به قوانین موضوعه (قانون برنامه و بودجه کشور، ماده ۴ و قانون استخدام کشوری ماده ۱۰۳) و همچنین برخی اصول قانون اساسی یا قوانین موضوعه، انحلال سازمان مذکور جای تامل دارد. برای انحلال این سازمان با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: رییس‌جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. حال سوال این است با توجه به اینکه در رأس سازمان‌های مذکور معاون رییس‌جمهور قرار گرفته بود، چه دلیلی داشت که سازمان‌های فوق منحل شوند؟ با بررسی‌های حقوقی و مذاکره با حقوقدانان و صاحب‌نظران مستقل، غیرلازم بودن این انحلال مسجل شد. سازمان بازرسی کل کشور هم گزارش این تخلفات را برای دیوان عدالت اداری ارسال کرد و طرح لغو مصوبات شورای عالی اداری در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت، ولی نتیجه‌ای نداشت. در ایام انتخابات از جمله قول‌هایی که اکثر کاندیداهای ریاست جمهوری به مردم دادند احیای نهاد برنامه‌ریزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان برنامه و بودجه بود. بدون اینکه به جزئیات آن اشاره‌ای شود اخیرا ۲۲۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را ارائه دادند که یک فوریت آن هم به تصویب رسید. برای روشن شدن موضوع و اهمیت آن لازم است به چند نکته اشاره شود: ۱. در این موقعیت لازم است به مبانی قانونی تاسیس سازمان‌های مذکور توجه جدی مبذول شود، زیرا هر یک از سازمان‌های منحله برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور از زمان تاسیس کارکردی نه چندان مشابه بلکه متفاوت داشته‌اند. قدمت هر یک از آنها با کارکردهای متفاوت نزدیک به یک قرن می‌رسد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور و کارکرد آن از سال ۱۳۰۱ تحت عناوین اداره کل طبقه‌بندی مشاغل مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان خدمات کشوری و شورای عالی اداری در نخست وزیری و کارکرد سازمان برنامه و بودجه با تاسیس شورای اقتصاد در سال ۱۳۱۶ و «هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور» در سال ۱۳۲۵ و تشکیل «هیات عالی برنامه» و تشکیل سازمان برنامه- ۱۳۲۷ و سرانجام تاسیس سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۵۱ در نخست وزیری شکل گرفته بود. ۲. در مباحث انجام شده در ماه‌های اخیر و همچنین در طرح ارائه شده هیچ کس اشاره‌ای به نقش نهاد برنامه‌ریزی در بخش نظام اداری و استخدامی کشور ندارد. اهمیت این بخش کمتر از برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی نیست. توجه به احکام بالادستی اهمیت این موضوع را کاملا مشهود می‌نماید. در بند ۱۰ از اصل سوم قانون اساسی تاکید به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور شده است. اصل بیست و هشتم قانون اساسی مسائل مربوط به اشتغال و عدالت استخدامی و احراز مشاغل را مطرح می‌نماید. در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی به امور اداری و استخدامی کشور که زیر نظر مستقیم رییس‌جمهور اداره می‌شود اشاره شده است و مقام معظم رهبری در ۲۶ بند سیاست‌های کلی نظام اداری را ابلاغ فرمودند. به لحاظ اهمیت موضوع مخاطبان این سیاست‌ها روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسوولان نهادهای غیردولتی می‌باشند. توجه به این موضوع یعنی نظام اداری این مهم را در ذهن متبادر می‌سازد که دیدگاه معظم له فراتر از دستگاه‌های دولتی ذیل قوه مجریه است، بلکه همان طوری که در اصل ۱۲۶ قانون اساسی یا در سایر اصول و بندهای قانون اساسی آمده است دیدگاه حاکمیت به نظام اداری، دیدگاهی سیستمی، کلان و فرابخشی است. ۳. در ماده ۴ طرح ارائه شده اخیر از سوی نمایندگان مجلس ماموریت‌های سازمان (سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری) به پنج وظیفه عمده برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و امور اداری و استخدامی و توسعه بهره‌وری اشاره و تاکید شده است. سه وظیفه برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت در قانون برنامه و بودجه مصوب ۵ اسفند ۵۱ به صورت جامع و کامل آمده و هیچ ضرورتی به اینکه به صورت ابتر در این طرح به آنها اشاره شود نیست. در ذیل این ماده به وظایف و اختیارات سازمان اشاره شده است. در هیچ یک از بندهای مربوط به وظایف و اختیارات به امور اداری و استخدامی اشاره‌ای نشده است. با توجه به مطالب اخیر در فرصتی که پیش آمده، متخصصان، دلسوزان نظام و مملکت، تکنوکرات‌ها و هر کسی که قلبش برای اعتلای این مرز و بوم می‌تپد و عاشق عمران، آبادانی و عدالت است به دور از حب و بغض مسائل را تجزیه و تحلیل نمایند. اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ توجه به جایگاه سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور داشته است. آن افرادی که معتقد به ادغام این دو سازمان هستند توجه کنند که این دو سازمان کارکرد متفاوتی دارند. شاید در سال‌های قبل از ادغام این تئوری قابل دفاع و ادغام آنها توصیه می‌شد، لکن با ارزیابی از عملکرد این ادغام در این سال‌ها، یقینا این نتیجه حاصل خواهد شد که با ادغام، نظام اداری نیم‌بندی که وجود داشت از هم پاشیده شد و دقیقا نظام اداری به دهه ۱۳۲۰ برگشته است. البته نظام برنامه‌ریزی هم حال و روزی بهتر ندارد و مساله دیگر اینکه چنانچه قانون‌گذار نظری به یکی بودن این دو سازمان داشت لازم بود در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی که ترکیب شورای عالی امنیت ملی مطرح است به جای مسوول امور برنامه و بودجه باید امور اداری و استخدامی کشور را هم اضافه می‌کرد. در اینجا لازم است اشاره کنم به اینکه با ادغام سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متعاقب آن تصویب قانون مدیریت خدمات کشور که متولی آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین گردید عملا متولی نظام اداری کشور که کار بسیار حجیم و پیچیده‌ای است به فراموشی سپرده شد. کلیه قوانینی که از زمان تاسیس قوه مقننه در ایران به تصویب رسیده است، مجری قانون، نحوه اجرا و امکانات مورد نیاز قانون به صورت شفاف و مشخص آمده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۴۵ با تصویب قانون استخدام کشوری به موجب ماده ۱۰۳ آن، برای اجرای این قانون و تنظیم روابط استخدامی کارکنان دولت و مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات و....، سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس می‌گردد یا پس از تصویب قانون برنامه‌های عمرانی هفت ساله اول و دوم سازمان برنامه و در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون برنامه و بودجه براساس ماده ۴ آن، سازمان برنامه و بودجه تاسیس می‌شود. برای نمونه: - در سال ۱۳۵۱ در اجرای قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری می‌شود (ماده ۱۰ قانون) - در سال ۱۳۶۶ در اجرای ماده ۱۷ قانون زمین شهری برای اجرای این قانون سازمان زمین شهری تاسیس می‌گردد. - در سال ۱۳۴۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به منظور حفظ و احیای توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و اراضی جنگلی به تصویب می‌رسد. براساس ماده ۲ این قانون سازمان جنگلبانی ایران تاسیس و در سال ۱۳۵۰ با انحلال وزارت منابع طبیعی و تشکیل وزارت کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع تشکیل می‌گردد. همان طور که ملاحظه می‌شود هر سازمان برای اجرای قانون و اهداف خاص و مشخص تاسیس شده است. از آنجا که قانون‌گذار کار هجو و بیهوده‌ای انجام نمی‌دهد و تاسیس هر سازمان با دلایل کافی و نیاز جامعه انجام می‌پذیرد، حذف و انحلال آنها هم باید توسط همان مرجع انجام شود. در اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به تفکیک به رییس‌جمهور محول شده است. از این اصل چنین استنباط می‌شود که امور مربوط به برنامه و بودجه و امور مربوط به اداری و استخدامی کشور به لحاظ ماموریت ها، مسوولیت‌ها و تخصص‌های مختلف قابل جمع نبوده و برای انجام این ماموریت‌ها سازمان‌هایی مستقل تاسیس شدند که به لحاظ اهمیت، زیر نظر مستقیم رییس‌جمهور هستند و در این اصل تاکید شده که مسوولیت آنها با رییس‌جمهور است و رییس‌جمهور می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. از این اصل استنباط نمی‌شود که این دو را ادغام و سپس برای اداره آنها یک نفر را در راس آنها بگمارند. در خاتمه ان‌شاءا... طراحان طرح در مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر عقلا و فرهیختگان در قوه مجریه به وظایف خطیر ملی که به عهده دارند توجه خواهند کرد تا آیندگان به آنها خرده نگیرند که چرا از عملکرد دیگران عبرت نگرفته و به بیراهه رفتند؛ زیرا در زمان ادغام و انحلال و فروپاشی نظام برنامه‌ریزی کارشناسان خبره دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی همین مطالب را گفتند ولی متاسفانه نمایندگان محترم و بسیاری از افراد فرهیخته، اقتصاددانان و... دم فرو بسته و سخنی در باب این خسران به میان نیاوردند. و در پایان: حافظ ار خصم خطا کرد نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم * کارشناس ارشد علوم اداری
ارسال نظر