پایان شکوفایی
رشد اقتصاد چین چگونه تحریک خواهد شد؟
نویسنده: مایکل اسپنس برنده نوبل اقتصاد سال 2001 مترجم: مجید اعزازی از سال 2010 به بعد، رشد اقتصاد چین به طور چشمگیری کاهش یافته و حتی ممکن است کندتر هم بشود.
چشم‌اندازی که سرمایه‌گذاران و بازارهای خارج از مرزهای چین را به هم ریخته است. با توجه به اینکه موتورهای رشد سنتی اقتصاد جهان - مانند ایالات متحده آمریکا- حرکت کندی دارند، عملکرد اقتصاد چین به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است.
با وجود این، نرخ‌های رشد صادرات چین و شاخص‌های مرتبط با تولید - به دلیل ضعف تقاضای خارجی به ویژه تقاضای اروپا- افت کرده است. از همین رو، مقام‌های چینی هم اینک در حال تنظیم سایر محرک‌های عمده رشد اقتصادی کشور خود هستند.
دولت چین از انواع ابزارها از جمله اعتبار بخش مالی به منظور تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. اساسا، اعتبار دولت که به سرمایه‌گذاری مالی در بخش عمومی پیوند خورده، افت کرده است.
اما برای رفع محدودیت‌های سیستم مالی تحت حاکمیت دولت، یک سیستم بانکی سایه توسعه یافته است که مخاطرات جدیدی را ایجاد کرده است: انحراف‌های اقتصادی؛ تکیه بیش از حد بر اهرم تحریک رشد مصرف، مسکن، شرکت‌ها و بخش‌های دولتی و خطرهایی که با قوانین ناکافی پیوند خورده‌اند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران نگرانند که چین به سوی مدل رشد ناشی از اعتباردهی بیش از حد حرکت کند، مدلی که به طور ناچیزی به بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته خدمت کرده است.
اقدام‌های بسیار زیادی برای اینکه مصرف داخلی به محرکی برای رشد اقتصادی چین تبدیل شود، انجام شده است؛ اما «جاستین لین» رییس پیشین بانک جهانی استدلال کرده است که سرمایه‌گذاری باید عامل کلیدی رشد باقی بماند و باقی خواهند ماند و مصرف داخلی در الگوی رشد چین نباید به فراتر از محدوده‌های طبیعی خودش و به سوی مدل رشد ناشی از اعتباردهی بیش از حد مبتنی بر افزایش بدهی مصرف کننده رانده شود.
این رویکرد درست به نظر می‌رسد. اما این ریسک وجود دارد که هشدار لین به عنوان استدلالی مرتبط با مدل رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری تفسیر شود. مدلی که بیشتر به پروژه‌های کم بازده بخش عمومی و ظرفیت اضافی در برخی صنایع اشاره دارد.این در حالی است که هدف درست برای ایجاد رشد تقاضای کل داخلی باید مبتنی بر ترکیبی درست از مصرف و سرمایه‌گذاری پر بازده باشد.
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران دست‌کم دو نگرانی مرتبط با هم دارند.یکی از این نگرانی‌ها نحوه مواجهه با رشد در حال افول است که سیاست‌گذاران در مواجهه با آن ، به افزایش سرمایه‌گذاری یا اعتباردهی (یا هردو) متوسل می‌شوند. همین نحوه مواجهه نیز منجر به ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. نگرانی دیگر این است که آنها به هیچ کدام از این دو اقدام متوسل نشوند و هیچ جایگزین محرک رشدی فعال نشود که همین امر منجر به کندی رشد گسترده با پیامدهای سیاسی غیرقابل پیش‌بینی در کشور و پیامدهای اقتصادی جدی در خارج از کشور خواهد شد.
به طور خلاصه، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل اینکه داستان رشد آینده چین برای آنها مبهم است، عصبانی می‌شوند. مطمئنا این داستان از داستان قبلی شفافیت کمتری دارد. داستانی که گفتنی نیست. هیچ راه واقعی برای کاهش سریع این نگرانی‌ها وجود ندارد.
تنها زمان، اجرای اصلاحات سیستمی و سیاستی، این افت را آشکار خواهد کرد و عملکرد واقعی اقتصادی را حل و فصل این موضوع مشخص خواهد کرد.
تغییر در الگوی رشد،اگر موفق باشد،بیش از چند سال طول خواهد کشید.از این رو،آنچه که باید مورد استقبال واقع شود،حرکت در جهت‌های درست است که نسبتا روشن هستند. یکی از این جهت‌های درست، تغییر در مزیت نسبی است. افزایش درآمدها نیازمند افزایش بهره‌وری است؛ یعنی سرمایه و سرمایه انسانی در سراسر هر دو بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت اقتصاد باید افزایش یابد.
در طرف قابل تجارت اقتصاد، یک نفر باید در جست‌وجو‌ی تغییر ساختاری و انتقال و تبدیل تولید به ارزش افزوده زنجیره عرضه جهانی باشد. اینجا، نوآوری و شرایطی که آن را پشتیبانی می‌کند- از جمله رقابت و ورود آزاد به بازار و خروج آزاد از آن- نقش مهمی را ایفا می‌کند. اگر سیاست‌گذاران مدلی را انتخاب کنند که مبتنی بر یک بخش بزرگ تحت سلطه دولت باشد، - بخشی که از رقابت داخلی و خارجی حمایت می‌کند - نه تنها دستیابی به اهداف نوآوری بعید خواهد بود، بلکه بر عملکرد رشد آینده نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
این در حالی است که طرف غیرقابل تجارت اقتصاد باید رشد یابد. هر چه‌قدر چین ثروتمند‌تر شود، به همان میزان شهروندان طبقه متوسط آن نمی‌توانند کالاهای تجاری بیشتر مانند خودرو، لوازم الکترونیکی و وسایل منزل بخرند، بلکه آنها می‌توانند مسکن و مجموعه‌ای از خدمات غیرقابل تجارت بخرند. برای ارائه پاسخ موثر طرف عرضه به این منبع بزرگ و در حال رشد تقاضا، ضروری است مقررات در بسیاری از خدمات از جمله امور مالی، امنیت تولید، حمل‌و‌نقل و پشتیبانی اصلاح شوند.
اما خانوارها هنوز درآمدهای اندک خود را کنترل و به میزان بسیار زیاد صرفه‌جویی می‌کنند. کنترل درآمد که به وسیله بخش‌های عمومی و شرکت‌های دارای اشتراک صورت می‌گیرد، مدل سرمایه‌گذاری معطوف به رشد را آسان‌تر به نقطه بازده کمتر (یا حتی منفی) می‌رساند. از این رو، کل سیستم مالی آیتمی اساسی در دستور کار اصلاحات چین به ویژه مدیریت سرمایه عمومی است.
اصلاحات مالی بسیاری از امور را تعیین خواهد کرد: ترکیب درآمد و تقاضایی که تغییر ساختاری در طرف عرضه را تحریک خواهد کرد؛ تخصیص درآمد و هزینه در سطوح دولت و... . خارج از مرزهای چین، این بخش از برنامه اصلاحات، آخرین چیزی است که به درستی درک شده است.
افزون بر این، خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی باید به منظور معکوس کردن الگوی افزایش نابرابری تقویت شوند. فراتر از آن، رشد فراگیرتر به تکمیل فرآیند شهرنشینی بستگی دارد؛ فرآیندی که ایجاد اقتصادی مدرن را تایید می‌کند، به فساد و دسترسی نابرابر به فرصت‌های بازار می‌پردازد و مشکلات شناخته شده و جدی محیط زیستی را به شدت کاهش می‌دهد.
با توجه به عناصر معنادار اقتصاد جهانی و تقاضای خارجی که با بادهای موافق مواجه شده، پذیرش کندی رشد چین، در حالی که محرک‌های جدید رشدش پس زده می‌شود، به عقیده من علامتی مثبت است. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران با هدف رشد پایدار طولانی‌تر برنامه‌ریزی می‌کنند و نسبت به برخی سیاست‌ها نگران‌تر شده‌اند. ظاهرا نظارت بر پیشرفت این عناصر کلیدی تغییر ساختاری و اصلاحات در وضعیت خوبی قرار دارند.
به فرض که بازارها از برنامه طولانی‌تر چین گیج یا بدبین هستند، اما اگر جهت تغییر ساختاری و اصلاحات مثبت باشد، احتمالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری به وجود خواهد آمد که در رونق‌های اقتصادی گذشته
غایب بودند.
ارسال نظر