سیاست‌گذاری صادرات با تعامل اثربخش دولت و بازار
دکتر ولی الله فاطمی اردکانی* سیاست‌گذاری در حوزه صادرات فن‌آوری اطلاعات براساس الگوهای مرسوم و متعارف علم اقتصاد می‌تواند به سه صورت انجام شود: (الف) مدل‌های ناسازگاری پویا در سیاست‌گذاری؛ (ب) مدل‌هایی با برگشت‌ناپذیری و پسماند و (ج) مدل‌های رانت‌جویی. در این مقاله ضمن بررسی این سه الگو به بررسی تجربه کره‌جنوبی در زمینه سیاست‌گذاری صادرات و راز موفقیت آن می‌پردازیم. تجربه کره جنوبی و برزیل حکایت از آن دارد که نوآوری نهادی در کشور متناسب با نهادهای رسمی و غیررسمی داخلی در کنار استقلال دولت و پیوستگی در اجرای سیاست‌های صادراتی می‌تواند منجر به موفقیت در این قلمرو شود.
دکتر ولی الله فاطمی اردکانی* سیاست‌گذاری در حوزه صادرات فن‌آوری اطلاعات براساس الگوهای مرسوم و متعارف علم اقتصاد می‌تواند به سه صورت انجام شود: (الف) مدل‌های ناسازگاری پویا در سیاست‌گذاری؛ (ب) مدل‌هایی با برگشت‌ناپذیری و پسماند و (ج) مدل‌های رانت‌جویی. در این مقاله ضمن بررسی این سه الگو به بررسی تجربه کره‌جنوبی در زمینه سیاست‌گذاری صادرات و راز موفقیت آن می‌پردازیم. تجربه کره جنوبی و برزیل حکایت از آن دارد که نوآوری نهادی در کشور متناسب با نهادهای رسمی و غیررسمی داخلی در کنار استقلال دولت و پیوستگی در اجرای سیاست‌های صادراتی می‌تواند منجر به موفقیت در این قلمرو شود. اما اگر سیاست‌گذاری صادراتی دولت تبدیل به مداخله و توزیع رانت‌ها شود، سیاست‌گذاری صادراتی لاجرم با شکست مواجه خواهد بود. نزاع بی‌پایان دولت و بازار آیا دولت باید در بازارها دخالت کند یا اجازه دهد بازارها همیشه آزادانه عمل کنند؟ اگرچه پرسش حاضر کاملا روشن است، اما پاسخ به آن اغلب گیج‌کننده و مبهم است. پرسشی دیگر؟ دولت باید بزرگ باشد یا کوچک؟ این پرسش به این موضوع مرتبط است که کدام کالاها و خدمات باید توسط بازارهای آزاد تولید شوند و کدام‌ها توسط
دولت. اما پرسش اول مربوط به این موضوع است که بازارها تحت چه قوانین و مقرراتی باید کار کنند. این قوانین و مقررات هستند که فضای بازار را برای فعالیت بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می‌دهند. همیشه جوامع باید در این خصوص تصمیم بگیرند که کدام کالاها و خدمات توسط دولت ارائه شوند و کدام‌ها توسط بازارهای آزاد. برای مثال، آیا خدمات تکنولوژی اطلاعات باید توسط دولت فراهم شوند یا توسط بازارهای آزاد و بخش خصوصی؟ این پرسش مربوط به قلمرو و اندازه دخالت دولت در اقتصاد و در نتیجه، میزان حضور بخش خصوصی و سیطره بازار آزاد در اقتصاد است. اما پرسشی دیگر: آیا قیمت همه کالاها و خدمات، از جمله خدمات تکنولوژی اطلاعات باید از طریق مداخله دولت در بازارها تعیین شوند یا به طور آزادانه توسط بازارها؟ اگرچه دادن پاسخی روشن و صحیح به پرسش‌های فوق امکان‌پذیر نیست، اما اصول و ضوابط مهمی وجود دارند که می‌توانند بر انتخاب‌های جوامع در خصوص سوالات فوق حاکم باشند. تاریخ نشان داده است که اقتصادهای بازار آزاد نسبت به اقتصادهای برنامه‌ریزی شده رشد سریع‌تری داشته‌اند. اما پرسش بر سر این است که این نظام موفق بازار چگونه باید تنظیم شود؟ سازوکار تنظیم‌گری
بازار در اقتصادهای بازار و نظام‌های سرمایه‌داریِ مختلف، بحث مهمی است که می‌تواند میزان موفقیت اقتصاد را رقم بزند. از زمان انتشار نخستین نوشته‌های علمی در زمینه علم اقتصاد، مباحثه در مورد نقش دولت در اقتصاد و امور اقتصادی فراوان بود. اما عمدتا نظریه اقتصادی اقتصاددانان تا قبل از کینز بر این بود که دولت تنها در چند حوزه اقتصادی فعالیت کند: تدارک دفاع ملی و مراقبت از امنیت ملی و حفظ نظام حقوقی. اما بعد از رکود بزرگ در دهه 1930 و انتشار کتاب نظریه عمومی کینز، دولت‌ها نقش دیگری نیز پذیرفتند و آن عبارت بود از حفظ سطح بالا و باثباتی از اشتغال. کینز می‌خواست بینش دست نامرئی آدام اسمیت اصلاح شود و بدبختی انسانی عظیم ناشی از رکود بزرگ پایان یابد. اقتصاددانان کلاسیک قبل از کینز اقتصاد را همچون ماشین خودتنظیم باثباتی می‌دیدند که گرچه ممکن بود گاهی وقت‌ها از مسیر خارج شود اما خود دوباره به مسیر اصلی بازمی‌گشت. در اقتصاد کلاسیک حوادث پیش‌بینی نشده تصادفی می‌توانستند سبب بروز اختلال شوند و موقتا گرفتاری‌هایی ایجاد کنند، اما «دست نامرئی» کار خود را می‌کند و اقتصاد دوباره به تعادل اشتغال کامل باز می‌گردد. گرچه نظریه کینز با
اقبال روبه‌رو شد، اما بعد از نجات اقتصادهای مختلف، در اواسط دهه 1970 این نظریه با چالش‌های زیادی مواجه شد. رکود تورمی دهه 1970 نظریه کینز را از پا درآورد و منجر به بروز نظریه‌های جدید برای رفع نواقص آن شد. در این دوره، این ایده مطرح شد که دولت باید کوچک‌تر و نقش آن در اقتصاد کم‌رنگ‌تر شود. اما این گرایش نیز اواسط دهه 1990 و با ظهور غول‌های شرق آسیا و اقتصادهای نوظهور وارد فاز جدیدی شد، که حرف اصلی آن این بود: وظیفه و نقش دولت عبارت است از بسترسازی و نهادسازی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت بازار. در این دوره، دولت و بازار هر دو نهادی اجتماعی هستند که از نقایص و کاستی‌های مختلف رنج می‌برند و توسعه در گرو رفع نقایص و عیوب نهاد بازار و نهاد دولت است. کلید توسعه در فراهم کردن شرایط و نهادهایی است که دولت از عهده انجام وظایف حاکمیتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمینه‌ساز رشد بازار و هدایت آن به نفع عامه مردم باشد. درواقع، در این دوره، ماهیت مساله تغییر یافته است. در دوره‌های پیشین مساله ابعاد دولت (بزرگی و کوچکی آن) مطرح بود، اما در این دوره مساله کمیت دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است. عدم
مداخله یا مداخله دولت ضعیف و ناکارآمد راه‌گشا نخواهد بود، زیرا دخالت دولت ضعیف و بد در اقتصاد، مجموعه‌ای از بحران‌ها و عدم مداخله آن هم بحران‌‌های دیگری به وجود می‌آورد. در این دوره حضور دولتی قوی و حامی بخش خصوصی که وظیفه بسترسازی و نهادسازی را بر عهده دارد مد نظر قرار گرفت. همچنین بر این تاکید شده است که وظیفه حمایت از مالکیت خصوصی و در مورد بخش تکنولوژی اطلاعات، حمایت از مالکیت معنوی، برعهده دولت است. مالکیت معنوی در حوزه خدمات تکنولوژی اطلاعات و تضمین حفظ حقوق سازندگان و طراحان و همین‌طور وجود زیرساخت‌های لازم برای این حوزه از مهم‌ترین خدماتی است که دولت باید ارائه کند. موفقیت شرکت‌های خصوصی تحت حمایت دولت یا دولتی - خصوصی در اقتصادهای نوظهور نشان از الگوی جدیدی برای همکاری دولت - بازار داشت که تحت عنوان حکمرانی خوب از آن یاد شده است. در مجموع می‌توان الگوهای مربوط به ارتباط دولت و بازار را در قالب اشکال ذیل خلاصه کرد: عدم مداخله دولت در بازار، سیاست‌گذاری دولت برای مداخله در بازار، نهادسازی و بسترسازی برای فعالیت بازار، پیمانکاری دولت و مجری‌گری دولت. امروزه تاکید اصلی بر بسترسازی و نهادسازی دولت برای
فعالیت بخش خصوصی در بازار است. فضای سرمایه‌گذاری یا فضای کسب و کار تحت تاثیر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد است. فضای کسب و کار در قالب شاخصی کمّی توسط نهادهای بین‌المللی اندازه‌گیری می‌شود که قابلیت مقایسه آن را در میان کشورهای مختلف فراهم می‌سازد. در این مقاله، پس از مقدمه، تعریفی از فضای سرمایه‌گذاری ارائه و درباره ارتباط آن با سیاست‌گذاری تجاری بحث خواهد شد. در بخش سوم، مدل‌های اقتصادی متعارف برای سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی ارائه می‌شوند. اما تجربه نشان می‌دهد که کشورهای موفق جنوب شرقی آسیا مثل کره جنوبی و برزیل و ترکیه و چین از این الگوهای مرسوم پیروی نکردند و راهی غیرمتعارف را طی کردند و به نتایجی شگفت‌انگیز دست یافتند که حاصل آن را می‌توان در موفقیت جهانی آنها، شاخص فضای کسب و کار و به‌طور کل در زمینه فناوری اطلاعات در شاخص آمادگی الکترونیک آنها مشاهده کرد. علت دستیابی به چنین موفقیتی در بخش چهارم مورد بحث قرار خواهد گرفت. پس از آن به‌طور خاص، سیاست‌های صادراتی کره جنوبی و علل موفقیت‌آمیزبودن آن بحث می‌شود و نشان داده خواهد شد که چگونه دولت و بازار دست در دست هم و با اتخاذ یک استراتژی
سرمایه‌گذاری مناسب بر شکست‌های بازار و دولت غلبه کردند. در نهایت نشان داده می‌شود که حاصل این استراتژی‌های توسعه صادراتی موفق در شاخص‌های این کشور قابل مشاهده است، اما هدف از این بررسی، گرفتن درس‌هایی برای اقتصاد ایران است که در این خصوص ابتدا وضعیت ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار و سپس از نظر شاخص آمادگی الکترونیک مورد بحث قرار خواهد گرفت تا وضعیت آن در مقایسه با کره جنوبی و البته برخی دیگر از کشورها مشخص شود. البته تلاش می‌شود تا زیرشاخص‌های شاخص آمادگی الکترونیکی ایران هم تفسیر و ارتباط آنها با نقش دولت مشخص شود. حاصل این مطالعه درس‌هایی است برای اقتصاد ایران در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه صادرات فناوری اطلاعات. 
فضای سرمایه‌گذاری سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران و فعالان حوزه کسب و کار بوده است. این هر سه گروه، مداخلات دولت در نحوه سیاست‌گذاری تجارت خارجی و به خصوص صادرات را با هدف بهبود رفاه جامعه مد نظر قرار می‌دهند.
پیش‌ترها این دخالت به‌طور مستقیم از سوی دولت صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر و براساس تجارب موفق غول‌های شرق آسیا و کشورهای بریک تاکید بر این است که دولت فضای سرمایه‌گذاری را برای حضور بخش خصوصی مهیا کند. منظور از فضای سرمایه‌گذاری، محیط سیاسی، نهاد و رفتاری است که وضعیت فعلی و مورد انتظار برای بازدهی‌ها و ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را دربرمی‌گیرد. مفهوم فضای سرمایه‌گذاری بر نهادها، حکمرانی، سیاست‌ها، ثبات در اقتصاد و سیاست‌گذاری و زیرساخت‌ها متمرکز است که نه تنها بر سطح سرمایه‌گذاری سرمایه بلکه بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های موجود - درواقع، برای تمامی عوامل تولید - و تمایلات به سرمایه‌گذاریِ پربار برای مدت زمان طولانی اثر می‌گذارد. فضای سرمایه‌گذاری به وضوح به تعداد زیادی از ابعاد مختلف فعالیت خصوصی و عمومی بستگی دارد. می‌توان منظور از فضای سرمایه‌گذاری را در قالب سه دسته کلی از مفاهیم بیان کرد: الف) ثبات و باز بودن اقتصاد کلان. منظور این است که دستورالعمل‌هایی شفاف و حساس و در عین حال استاندارد برای حوزه اقتصاد کلان و سیاست خارجی (صادرات و واردات) تنظیم شود. ب) مجموعه‌ای از موضوعاتی که تحت عنوان حکمرانی
خوب و نهادهای قوی۱ دسته‌بندی می‌شوند و ج) کیفیت زیرساخت‌ها شامل انرژی، آب، حمل و نقل و مخابرات. درواقع، فضای سرمایه‌گذاری می‌تواند به سادگی در قالب عبارت بهبود ارتباط میان کشت و درو بیان شود. دولت‌ها می‌کوشند تا با تسهیل فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی و اِعمال سیاست‌های حمایتی، این فضا را بهبود بخشند و زمینه را برای صادرات موثر فراهم کنند، اما باید دید سیاست‌گذاری موفق برای ایجاد این فضا چگونه طراحی می‌شود و مکانیسم آن چیست؟ 
مدل‌های اقتصادی متعارف برای سیاست‌گذاری تجاری یک نقطه شروع خوب برای این مقاله عبارت است از بررسی مدل‌هایی که در خصوص ثبات دولت و اثربخشی سیاست‌گذاری آن مفید هستند. سه مجموعه از مدل‌های اقتصادی وجود دارند که در خصوص فرمول‌بندی و پیاده‌سازی تفکرات مرتبط با سیاست‌گذاری به‌کار گرفته می‌شوند: (الف) مدل‌های ناسازگاری پویا در سیاست‌گذاری؛ (ب) مدل‌هایی با برگشت‌ناپذیری و پسماند و (ج) مدل‌های رانت‌جویی. هر یک از این مدل‌ها درسی متفاوت برای اثربخشی
سیاست‌گذاری در حوزه صادرات به همراه دارند. مدل پایه ناسازگاری پویا به هزینه‌های رفتار تبعیض‌آمیز توسط مقامات دولتی اشاره دارد و مزیت نظام‌های سیاست‌گذاری مبتنی بر قاعده را پیش می‌کشد که حاوی درجات بالایی از تعهد اولیه است. دو کاربرد مهم از این ایده‌ها را در زمینه سیاست تجاری می‌توان در کارهای استایگر و تابالینی (۱۹۸۷) و ماتسویاما (۱۹۹۰) مشاهده کرد. مقاله اول گرایش به محافظت بیش از اندازه از سوی دولت‌ها را نشان می‌دهد که مراقب توزیع درآمد هستند، درحالی‌که مقاله دوم دشواری‌های قاعده‌مند کردن بنگاه‌ها با استفاده از تهدید به حذف یارانه‌ها را به تصویر می‌کشد، تهدیدی که اساسا پسینی است. در هر مورد، اشاره روشن این است که طراحی طرحی‌هایی که «تعهد سیاست‌گذاران به قواعد پیشینی را بالا می‌برد مطلوب خواهد بود.» مدل‌های با ویژگی برگشت‌ناپذیری اهمیت ثبات سیاسی، یا به‌طور صحیح‌تر، قابلیت پیش‌بینی در ترغیب واکنش مطلوب از سوی بخش خصوصی را نشان می‌دهند. وقتی تصمیمات عرضه مشروط به هزینه‌های ریخته هستند، عدم‌قابلیت پیش‌بینی درباره سیاست‌گذاری آتی می‌تواند به‌طور جدی واکنش عرضه به تغییرات در سیاست‌گذاری را تخریب کند و به‌طور
بالقوه، تغییر می‌تواند یک سیاست‌گذاری در ابتدا مطلوب را، آسیب‌رسان جلوه دهد. سرانجام، رویکرد رانت‌جویی به سیاست‌گذاری تجاری، که از مقاله ارزشمند کروگر سرچشمه گرفته، به ما یادآوری می‌کند که سیاست‌هایی که رانت‌هایی ایجاد می‌کنند رانت‌جویان را نیز به وجود می‌آورند. همین فرآیند، انگیزه‌هایی برای بوروکرات‌ها در تولید رانت‌ها ایجاد می‌کند. این ایده‌ها در قلب ادبیات اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک در خصوص سیاست‌گذاری تجاری وجود دارند که گروه‌هایِ ذینفع رانت‌جو و سیاست‌گذاران ارائه‌دهنده این رانت‌ها به منظور تولید پیکربندی‌های سیاست‌گذاری ناکارا تعامل می‌کنند. اشارات حاصل از این رویکرد برای سیاست‌گذاری مایوس‌کننده هستند: مداخلات سیاست‌گذاری باید از یک قاعده اجتناب کنند، اما اگر نمی‌توانند اجتناب کنند، این مداخلات باید به شیوه‌ای انجام شوند که به گروه‌های خصوصی روی خوش نشان ندهند. به عبارت دیگر، وسوسه رانت‌جویی را در میان فعالان بخش خصوصی تحریک نکنند. این ایده‌های تئوریک، به‌طور کامل داستانی منسجم در این باره می‌سازند که چه چیزی یک رژیم سیاست‌گذاری را می‌سازد. براساس سه رویکرد فوق، برنامه‌های دولتی موفق در حوزه سیاست‌گذاری
احتمالا باید شامل ویژگی‌های ذیل باشند: • قواعد ساده و واحدی را به جای قواعد گزینشی و متفاوت [در پرداخت یارانه صادراتی یا معافیت مالیاتی] به‌کار بگیرند؛ • به بوروکرات‌های دولتی، قدرت اعمال تبعیض چندانی ندهند؛ • از تغییرات مکرر و پیش‌بینی‌نشده در قواعد سیاست‌گذاری ممانعت به عمل آورند؛ • بنگاه‌ها و سایر منافع سازماندهی شده را از فرمول‌بندی و پیاده‌سازی فرآیند سیاست‌گذاری دور نگه دارند. این نتایج به‌طور گسترده منطقی به نظر می‌رسند و مواردی همچون فهرست فوق در مباحثات مربوط به سیاست‌گذاری تجاری مد نظر قرار می‌گیرند. اغلب انتظار می‌رود که بررسی مطالعات موردی در خصوص یارانههای صادراتی باید نشان دهد که موفقیت و شکست هر برنامه سیاست‌گذاری در این حوزه با یکی از نظریه‌های فوق همخوانی داشته باشد. درحالی‌که مدل‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد در درک آنچه اتفاق می‌افتد مفید هستند، تعمیم گسترده آنها به سیاست‌گذاری صادراتی در همه کشورها و رسیدن به موفقیت لزوما درست نیست. دو برنامه موفق پرداخت یارانههای صادراتی در کره جنوبی و برزیل که شدیدا پیچیده و گزینشی- در رابطه با هر شرکت متفاوت- و مشروط به تغییرات فراوان در عملکرد
بنگاه‌ها بوده، به بوروکرات‌ها قدرت احتیاطی عظیمی می‌داد و مستلزم تعامل نزدیک میان بوروکرات‌ها و بنگاه‌ها بود با نظریه‌های فوق همخوان نبودند. از سوی دیگر برنامه‌هایی با کمترین موفقیت در حوزه پرداخت یارانههای صادراتی مربوط به کشورهایی مانند کنیا و بولیوی بودند که یک برنامه یارانه صادراتی ساده، گسترده و غیرگزینشی (در پرداخت یارانه صادراتی) داشتند. اما راز موفقیت کره جنوبی و برزیل در چه بود که گرچه راهی غیرمتعارف را رفتند به مقصود رسیدند، اما دیگر کشورهای درحال‌توسعه‌ای که از مدل‌های متعارف اقتصاد پیروی کردند نه تنها به مقصد نرسیدند که در بیراهه گرفتار شدند؟ استقلال دولت و پیوستگی در سیاست پرداخت یارانههای صادراتی به نظر می‌رسد نکات دیگری در خصوص ظرفیت‌های دولت و اثربخشی سیاست‌گذاری‌های صادراتی وجود دارد که نظریه‌ها فوق به آنها توجه ندارند. با توجه به یارانههای صادراتی، می‌توان گفت دو مفهوم هست که در صورت‌بندی تفاوت‌ها در نتایج حاصل از برنامه‌های تشویق صادرات مبتنی بر یارانه‌ها در میان کشورهای مختلف مفید است. مفهوم اول که بنیادی‌تر هم هست عبارت است از استقلال دولت. این مفهوم به درجه‌ای اشاره دارد که دولت و
سازوکار اجرایی یک جامعه از منافع خصوصی سازماندهی شده مجزا شده - یا به عبارت دیگر از رانت‌جویی ذی‌نفعان خصوصی فاصله گرفته - و عاقبت می‌تواند اصولی بر آنها حاکم کند. منظور این است که دولت توانایی لازم را برای اعمال تمام و کمال برنامه‌های صادراتی مورد نظر خود دارد. 
دومین مفهوم مفید عبارت است از پیوستگی سیاست که به معنای وجود یک مجموعه به وضوح مشخص، باثبات و غیرمتضاد از اولویت‌های سیاست‌گذاری است. سیاست‌های صادراتی به بهترین شکل عمل می‌کنند وقتی استقلال و پیوستگی، هر دو وجود دارند؛ سیاست‌ها شکست می‌خورند وقتی این دو ویژگی وجود ندارند. بااین‌حال، پیوستگی سیاست‌گذاری به خودی خود ارزشمند است؛ برنامه‌های پیوسته می‌توانند به‌طور موفقیت‌آمیز صورت‌بندی و پیاده‌سازی شوند حتی وقتی استقلال دولت کم است، اما به هزینه بعضی سوءاستفاده‌ها. یک اشاره مهم برای تحلیل اقتصادی به شکل زیر است: درحالی‌که دولت ممکن است یک حداکثرکننده رفاه اجتماعی واقف به همه چیز نباشد، به یک ابزار لابی
گروه‌های ذینفع در برنامه‌های توسعه و تشویق صادراتی تبدیل شود که در بیشتر ادبیات اقتصاد سیاسی اخیر به آن پرداخته شده است. مفهوم استقلال دولت از ادبیات و مطالعات علوم سیاسی وام گرفته شده است. با این همه، این مفهوم در کتاب گونار میردال در خصوص توسعه آسیا با عنوان «درام آسیایی (۱۹۶۸)» مطرح شده است در این مطالعه که درباره جوامع آسیایی است، میردال از این در تعجب بود که چطور دولت‌های کوچک از شهروندان خود می‌خواهند تا تلاش کنند درحالی‌که خود در این فرآیند ناتوان بودند. نتیجه این فرآیند، یک الگوی سیاست‌گذاری اقتصادی بود که فقط هویج داشت و خبری از چماق نبود. میردال چنین دولت‌هایی را «دولت‌های نرم» نام نهاد. در مقابل «دولت‌های قوی» این تمایز، با عناوین مختلف، به بقای خود ادامه داده و متخصصان دیگری نیز به آن اشاره کرده‌اند. برای مثال، مطالعه ارزنده جونز و ساکونگ (۱۹۸۰) از سیاست‌گذاری در کره جنوبی به این تمایز اشاره دارد و نویسندگان مقاله معتقدند که این عملکرد درخشان با دولت «سخت» به دست آمده است. اصطلاح استقلال دولت به معنای این است که چقدر یک دولت «قوی» یا «سخت» است. کار میگدال (۱۹۸۸) منبعی خوب است از اینکه متخصصان
علوم سیاسی چطور به موضوع قوت دولت و کنترل جامعه و تلاش برای کمّی‌سازی این مفاهیم می‌پردازند. 
سیاست‌های صادراتی کره جنوبی پدیده رونق صادرات کره که در اواسط دهه ۱۹۶۰ شروع شد کاملا شناخته شده و مشهور است. اما آنچه در این مورد شاید کمتر شناخته شده باشد نقشی است که توسط مدیریت خُرد دولت در ایجاد انگیزه‌های تولید برای رونق بخشی صادرات ایفا شد. اغراق نیست اگر بگوییم روشی که بوروکراسی کره به کمک آن فشار عظیم صادرات دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را مدیریت و هماهنگ کرد یادآور شیوه جنگ ارتش یک کشور در هنگامه جنگ است. در دهه ۱۹۵۰، سیاست کره تا حد زیادی تحت سلطه ملاحظات سیاسی بود و دولت هیچ ارتباط معناداری با رشد اقتصادی یا صادرات نداشت. درحالی‌که یارانه‌هایی به صادرات پرداخت می‌شد، این پرداخت‌ها به صورت تصادفی بود و اغلب به‌طور کامل هم تامین مالی نمی‌شدند. این شرایط به شکلی دراماتیک تغییر کرد درست بعد از اینکه پارک در یک کودتای نظامی در ۱۶ ماه می ۱۹۶۱ به قدرت رسید. پارک صادرات را به
اولویت اصلی‌اش تبدیل کرد و جدای از کاهش ارزش وون، قلمرو یارانههای صادراتی را شدیدا گسترش داد. جدول ۲، برآوردهایی از یارانههای صادراتی متناسب با ارزش کالاها را در فاصله زمانی ۱۹۷۰-۱۹۵۸ نشان می‌دهد. دو جهش مهم در یارانه‌ها قابل مشاهده است، یکی در ۱۹۶۲-۱۹۶۱ و دیگری در ۱۹۶۷-۱۹۶۶. صادرکنندگان در این دوره به طیفی حیرت‌آور از یارانه‌ها دسترسی داشتند. در ابتدای این دوره، اهدای پول نقد مستقیم به عنوان یارانه صادراتی اهمیت داشت، اما این شیوه در ۱۹۶۵ از دستور کار خارج و معافیت‌های مالیاتی و وارداتی جایگزین آن شد. در آن سال، اولویت به صادرکنندگانی داده شد که در کسب گواهی‌نامه‌های وارداتی همکاری داشتند: صادرکنندگان مجاز به واردات مقدار مشخصی از مواد خام و کالاهای واسطه‌ای بودند. این محدودیت به‌طور اجرایی و توسط دولت و براساس ضرایب جداول داده - ستانده بنگاه‌ها و صنایع به علاوه حاشیه «معاف از مالیات» تعیین می‌شد. از آنجا که واردات در شرایط معافیت از مالیات می‌توانست در بازار داخلی به فروش رود، این یارانه‌ای معنادار بود و عمدتا به همین شکل مورد استفاده قرار گرفت. فرانک و همکاران برآورد می‌کنند که معافیت از مالیات به
تنهایی در ۱۹۶۸ به‌طور متوسط ۴ تا ۶ درصد و ۱۷ تا ۲۱ درصد را به ترتیب در دو صنعت پارچه و کفش به خود اختصاص می‌دادند. بوروکرات‌ها واقعا تبعیضی نامحدود در تنظیم معافیت از مالیات داشتند و بخشندگی آنها از یک زمان به زمانی دیگر متفاوت بود. صاحبان کسب و کارها و انجمن‌های تجاری به طور منظم برای کسب امتیازات معافیت از مالیات فزاینده لابی می‌کردند. 
اعتباری که در قالب یارانه به صادرکنندگان داده می‌شد انگیزه معنادار دیگری بود. همان طور که جدول ۲ نشان می‌دهد، این شیوه به‌طور خاص بعد از ۱۹۶۶ اهمیت یافت. فرانک (۱۹۷۵) ۱۲ نوع متفاوت از وام‌های ترجیحی به صادرکنندگان را فهرست می‌کند که در دوره ۱۹۷۰- ۱۹۶۷ مورد استفاده قرار می‌گرفتند. یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه یارانههای صادراتی کره این است که آنها نه تنها صادرکنندگان نهایی بلکه صادرکنندگان غیرمستقیم را نیز شامل می‌شدند (مثلا شرکت‌هایی که مواد واسطه‌ای مورد استفاده در کالاهای صادراتی را عرضه می‌کردند). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که
صادرات کره شدیدا به یارانه‌ها حساسیت داشتند. برای مثال یکی از این مطالعات نشان می‌دهد که یک درصد افزایش یارانههای صادراتی منجر به ۲ درصد افزایش در عرضه صادرات می‌شد. این مطالعه همچنین نشان داد که کشش عرضه صادرات نسبت به یارانههای صادراتی بیشتر از نرخ ارز واقعی بود. این یارانه‌ها برخلاف یک پیش زمینه کاملا نامرسوم در روابط دولت و صاحبان کسب و کار پرداخت می‌شد. یکی از اولین فعالیت‌های رژیم پارک بازداشت تجار پیشرو کشور و تهدید آنها به مصادره دارایی‌های‌شان براساس قانونی تازه‌تصویب بود. توافقی میان دولت و این کاسب‌کاران صورت گرفت که بر مبنای آن توافق، آنها باید کارخانه‌هایی را می‌ساختند و سهام‌شان را در مقابل آزادی‌شان به دولت می‌دادند. البته در دسامبر ۱۹۶۴ صاحبان کسب و کار و تجار با پرداخت ۱۶ میلیون دلار جریمه به این بازی خاتمه دادند. انتقال برنامه‌ریزی شده مالکیت هرگز اتفاق نیفتاد. بااین‌حال «الگوی پایه با در نظر گرفتن نقش مکمل دوم برای «دولت» در عرصه اقتصاد پایه‌ریزی شد و شکل گرفت. توانایی دولت برای گزینش واکنش مطلوب از سوی بنگاه‌ها با ترکیب چماق و هویج، ویژگی روشی بود که در آن برنامه یارانههای صادراتی
اجرا می‌شد. توصیف وستفال از این موقعیت بسیار زیبا است: دولت کره صرفا بر نیروهای بازار که در واکنش به انگیزه‌ها عمل می‌کنند تکیه نکرده است. این [نیروهای غیربازاری] همچنین به‌طور عمومی برای اهداف صادراتی فصلی در زمینه کالاها، بازارها و بنگاه‌های فردی مورد استفاده قرار گرفته است. قرارداد میان دولت و کسب و کارها در پیاده‌سازی روز به روز این اهداف مشخص بوده است. توسط مقام وزارتی مسوول در خصوص صادرات، «یک اتاق موقعیت صادراتی» راه‌اندازی شده بود، به گونه‌ای که کمبودهای صادراتی بالقوه می‌توانست در یک نگاه و سریعا شناسایی شود. یک ستاد بزرگ، تقریبا قرارداد روزانه با صادرکنندگان اصلی را منعقد می‌کرد و برای وزیر عادی بود تا در موقعیت‌های دشوار دخالت کند؛ برای مثال به منظور پیشرفت به سوی اهداف، موقعیت تجاری فعلی به‌طور منظم در جلسه ماهانه توسعه تجارت مورد بازبینی قرار می‌گرفت، که ریاست آن با رییس‌جمهور بود و وزرا، بانکداران و صادرکنندگان موفق - بزرگ و کوچک - در آن حضور داشتند. 
بالاترین دستاوردهای صادراتی جوایزی ملی به همراه منافعی مادی برای صاحبان آن کسب و کارها به همراه داشتند که از طریق ابزارهای احتیاطی مانند تخصیص اعتبار توسط سیستم بانکی یا معافیت‌های مالیاتی اهدا می‌شدند. درمقابل، تنبلی و ضعف در صادرات نیز با جریمه همراه بود. به عبارت دیگر، درکی روشن از سوی بنگاه‌ها وجود داشت که عملکرد صادراتی خوب با انواع مزایای دولتی پاداش می‌گیرد و عملکرد صادراتی ضعیف باعث اعمال جریمه خواهد شد. قابل‌توجه‌ترین جریمه هم عبارت بود از بازرسی مالیاتی و جمع‌آوری مالیات که شدیدتر از حد معمول صورت می‌گرفت. همان‌طور که نقل قول بالا نشان می‌دهد، دولت اهداف صادراتی مشخصی را برای بنگاه‌ها مشخص و منتشر می‌کرد. وقتی دولت اولین بار انتشار چنین اهدافی را آغاز کرد، روسای بنگاه‌ها گفتند که چاره‌ای جز موافقت ندارند، «زیرا تصورشان بر این بود که به دلیل انباشت نامشروع ثروت توسط حکومت مجازات خواهند شد. سرانجام، بنگاه‌ها شروع به تنظیم اهداف خودشان کردند، اما با توجه به محدودیت عملکرد گذشته و مراقبت بوروکرات‌های دولتی برای دستیابی به حداکثر عملکرد صادراتی که برای بنگاه‌ها امکان‌پذیر است. میزان سازماندهی اولویت‌ها
و منابع دولت پیرامون عملکرد صادرات واقعا عجیب و جالب‌توجه است. همان‌طور که وستفال یادآوری کرد، جلسه ماهانه توسعه صادرات با ریاست خود پارک برگزار می‌شد و اغلب خود او تصمیماتی را در لحظه و متناسب با شرایط اتخاذ می‌کرد. صادرات بنگاه‌ها در این جلسه بر پایه اطلاعات روزانه منتشر می‌شد و مورد بررسی قرار می‌گرفت: رییس اداره توسعه صادرات در وزارت تجارت و صنایع در کنارش کامپیوتری دارد که پیشرفت‌های صادراتی را در ارتباط با هر صنعت و بنگاه مقایسه می‌کند. داده‌ها متعلق به روز قبل است که این موضوع وقتی جالب‌توجه‌تر می‌شود که می‌دانیم بیشتر کشورهای درحال‌توسعه چنین آماری را حتی برای بازه‌های زمانی ماهانه نیز در اختیار ندارند. این گزارش آماری از صادرات، حتی برای مناطق جغرافیایی نیز تهیه می‌شود. اگر فروش‌ها در یک منطقه به هدف مورد نظر نرسیده باشند، از سفرای کره خواسته می‌شود تا مشکلات را بررسی و راه فروش برای محصولات کشور را هموار کنند. انجمن تجار کره نیز میزان پیشرفت هر صنعت در مقایسه با اهداف از قبل تعیین شده را بررسی می‌کند. تبعیض نهایی مقامات تجاری به آنها اجازه می‌داد تا انعطاف‌پذیر باشند و سریعا به تغییرات در شرایط
واکنش نشان دهند. مثلا تحقق اهداف صادراتی برای محصولات اتومبیل و فناوری اطلاعات بیش از اهداف تعیین شده برای دهه ۱۹۷۰ بود و تحقیق ری نشان داد که نزدیک به یک سوم از پاسخ‌دهندگان به کار پژوهش عملی او به اهداف تجاری خود در ۱۹۷۳- ۱۹۷۵ دست یافته‌اند. بدون این دو نوآوری نهادی دولت کره جنوبی- اول، تنظیم اهداف صادراتی و دوم، نظارت بر آنها و برگزاری جلسه ماهانه توسعه صادرات - انگیزه‌های صادراتی صادرکنندگان به خودی خود تا این حد اثربخش نمی‌بودند. این دو نوآوری نهادی ابزاری بودند برای ایجاد ارتباط میان اولویت‌های رهبری عالی کشور با بوروکرات‌های سطح پایین و بنگاه‌ها که وقتی با استراتژی چماق و هویج ترکیب شد، اثربخشی به مراتب بیشتری داشت. شاید این سوال مطرح شود که چرا بنگاه‌ها به‌طور سیستماتیک انگیزه‌ها‌یشان را دستکاری نمی‌کردند یا اهداف پایین‌تری را برای خودشان تعیین نمی‌کردند (مثل اقتصادهای سوسیالیستی). پاسخی ساده این است که مقامات دولتی در رأس همه امور بودند. در عوض، فساد سطح پایین از سوی بوروکرات‌ها با اولویت بالایی که توسط رهبری عالی به صادرات داده شده بود، از دور خارج شد. قوت دولت کره (یا استقلال آن) معمولا به تعدادی
از شرایط متمایز منسوب می‌شود. براساس نظر آمسدن «دولت کره به دلیل ضعف طبقات اجتماعی قادر به تحکیم قدرتش در دهه ۱۹۶۰ بود. کارگران درصد کوچکی از جمعیت بودند و سرمایه‌داران به سخاوت دولت وابسته بودند و اشراف‌سالاری با اصلاحات زمین کمرنگ شد و رعایا به خانوارهایی کوچک اتمیزه شدند.» دیگران مثل ایوانز بر اهمیت سنت بوروکراسی شایسته‌سالار در کره تاکید می‌کنند. البته، توجه به پیوستگی سیاست‌های صادراتی پارک نیز بسیار مهم است. دولت کره جنوبی و بازار دست‌دردست هم از دید اقتصاد نئوکلاسیک دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ «سیاست‌های صنعتی که در آن دولت‌ها می‌کوشند آینده اقتصاد را جهت دهند، مردود است. اما دولت‌های آسیای شرقی [و به‌طور مشخص کره جنوبی] این سیاست را به عنوان یکی از مسوولیت‌های محوری خود پذیرفته بودند. به‌ویژه که آنان بر این عقیده بودند که اگر قرار است شکاف درآمدی میان آنها و کشورهای توسعه‌یافته کم شود، باید شکاف علمی و دانش فنی میان آنها از بین برود. لذا، سیاست‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری خود را در خدمت این امر گذاشتند. در حالی که سیاست‌های [بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در قالب سیاست‌های تعدیل و بعدا در قالب اجماع
واشنگتنی] به نابرابری درآمدها وقعی نمی‌گذاشت، آنها بر این باور بودند که رفع نابرابری‌ها از نظر حفظ همبستگی اجتماعی مهم است و همبستگی اجتماعی هم برای ایجاد فضای مناسب سرمایه‌گذاری و رشد ضروری است.» درحالی‌که در این دوران بر نقش حداقلی دولت تاکید می‌شد، «دولت‌های آسیای شرقی، بازارهای خودشان را شکل دادند و هدایت کردند» و زمینه توسعه فناوری‌های اطلاعات و صنایع دیگر و صادرات آنها را فراهم کردند. برای نمونه در جریان بحران مالی ۱۹۹۸، وقتی صندوق بین‌المللی پول از کره جنوبی خواست تا نرخ ارز خود را بالا ببرد، این کشور که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در حوزه تراشه‌ها انجام داده بود از این کار امتناع کرد و بعد از مدتی با افزایش تقاضا برای تراشه‌ها، صادرات این کشور افزایش یافت و البته وارداتش هم محدود شد. به عبارت دیگر، در دورانی که بر دولت حداقلی نئوکلاسیک در اقتصاد اصرار ورزیده می‌شد، دولت‌های موفق آسیای جنوب شرقی راهی متفاوت و تقریبا مخالف با سیاست اقتصادی متعارف را در پیش گرفتند. 
استراتژی سرمایه‌گذاری در کشور کره جنوبی مهم‌ترین مساله اقتصادی کوتاه‌مدت در زمینه رشد اقتصادی و تحریک اقتصاد این است که چگونه می‌توان سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری۲ در بازار ترغیب کرد؟ در این زمینه دو نظریه وجود دارد که یکی بر «شکست دولت» و دیگری بر «شکست بازار» تاکید می‌کند. دیدگاه اول بر این اعتقاد است که دولت موانعی را بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاری آنها ایجاد می‌کند و شرایط ناپایدار اقتصاد کلان، تورم بالا و... از انگیزه‌های آنان می‌کاهد. دیدگاه دوم بر این عقیده است که بازار در کشورهای توسعه‌نیافته با محدودیت‌های زیادی مواجه است و در نتیجه بر نقش فعال نهادهای دولتی تاکید می‌شود. بینش متعارف بر اساس دو دیدگاه «شکست بازار» و «شکست دولت» که اغلب هم از سوی اقتصاددانان ارتدوکس بر آن تاکید شده این است که بهتر است دولت دست از سر اقتصاد بردارد. اما وقتی به کشوری در حال توسعه نگاه می‌کنید که از تورم و بیکاری بالا و چارچوب قانونی و کنترلی ناپایدار رنج می‌برد، شاید رفع موانع تحمیلی توسط دولت اولویت اصلی نباشد. رفع اختلالات ناشی از ضعف‌های دولت می‌تواند اولویت اصلی سیاست‌گذاری باشد. در کره جنوبی، به‌رغم نبود
حقوق مالکیت خصوصی و نظام قضایی کارآمد، اصلاحات خلاقانه در اقتصاد درست وقتی صورت گرفت که سیاست‌گذاران سیاسی این کشور با کارآفرینان رابطه خوبی هم نداشتند. به عبارت دیگر، «وقتی فعالیت دولت‌ها زیاد می‌شود، می‌توانند مانع کارآفرینی شوند، اما وقتی فعالیت دولت‌ها کم می‌شود هم می‌توانند به نوعی دیگر مانع کارآفرینی شوند.» شاید بتوان گفت که دولت کره جنوبی در مجموع نهادهایی را پایه‌ریزی کرد که همگی گرچه با رویکردهای متعارف همخوان نبودند، اما این کشور را به یکی از موفق‌ترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی و فناوری تکنولوژی اطلاعات تبدیل کرد. این نهادها را می‌توان به صورت زیر بیان کرد: فضای کسب و کار و شاخص آمادگی الکترونیکی در کره جنوبی حاصل سیاست‌های موفق کره جنوبی منجر به وضعیتی برای این اقتصاد شده که می‌توان با شاخص فضای کسب و کار و شاخص فضای الکترونیکی این کشور آن را مشاهده کرد. شاخص فضای کسب و کار در کره جنوبی در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که این کشور در رتبه ۸ جهانی قرار دارد و شاخص آمادگی الکترونیکی این کشور نیز حکایت از رتبه ۱۲ کره جنوبی دارد. شاخص آمادگی الکترونیکی و فضای کسب و کار در ایران شاخص آمادگی الکترونیکی، شاخصی
ترکیبی است که از تلفیق سایر شاخص‌ها شامل وضعیت اتصال، شرایط محیط تجاری، محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط قانونی، چشمانداز سیاست‌های دولتی و میزان پذیرش مصرف‌کننده محاسبه می‌شود. با بررسی جداول مربوط به وضعیت الکترونیکی ایران در آمارهای جهانی مشخص می‌شود که ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۲ میلادی در رده ۱۰۴ قرار گرفته است. با بررسی میزان امتیازات کسب شده توسط ایران مشخص می‌شود که ایران در بخش‌های مختلف، امتیازات پایینی کسب کرده است. ولی به‌رغم این امر شاهد توجه بیش از پیش و رشد چشمگیر بانکداری الکترونیکی در کشور هستیم. 
بدیهی است در صورتی که شاخص مذکور نتایج بهتری را نمایش می‌داد کلیه صنایع وابسته از جمله بانکداری الکترونیکی و به تبع آن تجارت الکترونیکی می‌توانستند رشدی تصاعدی داشته باشند. براساس آخرین رتبه‌بندی منتشر شده در خصوص شاخص آمادگی الکترونیکی، ایران در میان 142 کشور دارای رتبه 104 و کره جنوبی دارای رتبه 12 است. کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند سنگاپور و ژاپن و کره جنوبی
در گروه کشورهای پیشرفته قرار می‌گیرند و زیرشاخص‌های مربوط به محیط سیاسی و نظارتی و کسب و کار و نوآوری آنها نیز در وضعیت مناسبی نسبت به کشورهای خاورمیانه قرار دارد. ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار در سال 2012 در رتبه 144 جهان (در میان 183 کشور) و 13 خاورمیانه و شمال آفریقا (از میان 15 کشور) قرار گرفته است.3 تفسیر زیرشاخص‌های شاخص آمادگی شبکه‌ای زیرشاخص‌های شاخص آمادگی شبکه‌ای در جدول ذیل ارائه شده است. اولین زیرشاخص مهم مربوط است به زیرشاخص محیطی که دارای دو رکن محیط سیاسی و نظارتی و محیط کسب و کار و نوآوری است. این دو زیرشاخص حکایت از این دارند که آیا محیطی سیاسی و نظارتی یک کشور که به شدت تحت تاثیر سیاست‌های سیاسی و نظارتی نهادهای مختلف دولت قرار دارد فضای لازم را برای توسعه شبکه‌ای آن کشور فراهم می‌سازد یا خیر. براساس اطلاعات موجود در گزارش سال 2012 شاخص آمادگی شبکه‌ای، امتیاز ایران در حوزه محیط سیاسی و نظارتی و محیط کسب و کار و نوآوری از 1 تا 7 به ترتیب برابر است با 7/3 و 6/3 که نسبت به کشورهای توسعه‌یافته تاحدی پایین است. محیط سیاسی و کسب و کار، فضای بیرونی برای فعالیت بخش خصوصی یا همکاری آن با دولت را
تحت تاثیر قرار می‌دهد. کشورهایی که از نظر فضای کسب و کار در شرایط مناسبی به سر نمی‌برند زمینه کمتر مساعدی برای توسعه شبکه‌های الکترونیکی دارند. رتبه ایران در زیرشاخص محیطی برابر است با 80 که در رکن محیط سیاسی و نظارتی دارای رتبه 78 و در رکن محیط کسب و کار و نوآوری دارای رتبه 81 است. از این نظر، رتبه ایران کمی پایین‌تر از میانگین 142 کشور قرار دارد. از نظر این شاخص، سنگاپور در رتبه اول قرار دارد. بعد از ایران هم قزاقستان است که دارای رتبه 81 می‌باشد. زیرشاخص بعدی عبارت است از زیرساخت‌ها و محتوای دیجیتال. درواقع، این زیرشاخص نشان‌دهنده این است که آیا زیرساخت‌های الکترونیک و شبکه‌ای لازم برای توسعه شبکه‌های اینترنتی و الکترونیک در یک کشور به خوبی مهیا هست یا خیر. وجود زیرساخت‌های با کیفیت مناسب باعث ایجاد انگیزه در بخش خصوصی فعال برای حضور در این قلمرو می‌شود. از نظر میزان دیجیتالیزه شدن براساس شاخص‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی کشورها به چهار گروه محدود، نوظهور، در حال‌گذار و پیشرفته تقسیم‌بندی شده‌اند که ایران به همراه فیلیپین و ترکیه و قبرس و... در گروه کشورهای در حال‌گذار قرار دارد. شاید بخشی از این
رده‌بندی به دلیل وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران باشد که بخش خصوصی هم جایگاهی نصفه و نیمه در آن دارد. این زیرشاخص‌ها همانند کالاهای عمومی در دسترس همه بنگاه‌ها اقتصادی فعال در فضای اقتصادی قرار دارند که مواردی از قبیل ثبات سیاسی، مقررات حاکم بر عملکرد بنگاه، قوانین استخدام و اخراج نیروی کار، اخذ مجوز کسب و کار و مواردی از این دست را شامل می‌شوند. پس می‌توان گفت هرچه محیط سیاسی باثبات‌تر باشد و نهاده‌های مقرراتی موانع کمتری را در مسیر فعالیت یک بنگاه در یک صنعت خاص مثل فناوری اطلاعات ایجاد کنند فعالیت در این حوزه از رونق بیشتری برخوردار خواهد شد. درس‌هایی برای اقتصاد ایران مدل‌های اقتصادی متعارف بر روش‌هایی برای تعیین استراتژی توسعه صادرات تکیه می‌کنند که می‌کوشند یا از رانت‌جویی جلوگیری کنند، یا به دنبال تعیین یک قاعده سیاست‌گذاری صادراتی هستند و گروهی دیگر هم بر ثبات سیاسی و پیش‌بینی‌پذیر بودن واکنش‌های بخش خصوصی در ارتباط با سیاست‌های صادراتی دولت تاکید دارند، اما گاهی اوقات این مدل‌ها تنها برای درک مفاهیم اقتصادی مفید هستند و در عمل کاربردی ندارند یا به‌کارگیری آنها منجر به موفقیت چندانی نمی‌شود. تجربه
کشورهای موفقی چون کره جنوبی، برزیل، چین و حتی آفریقای جنوبی حکایت از این دارد که امروزه روش‌هایی مبتنی بر نهادسازی داخلی با تاکید بر نهادهای غیررسمی هر کشور و براساس ظرفیت‌سازی هر اقتصاد می‌تواند منجر به موفقیت در قلمرو سیاست‌گذاری توسعه صادرات شود. استقلال دولت در امر سیاست‌گذاری اقتصادی را به مفهومی که گونار میردال آن را دولت سخت می‌نامد می‌توان شاه‌کلید و رمز موفقیت یک سیاست صادراتی دانست. مهم است که این سیاست‌های صادراتی رانت‌جویی را ترویج نکنند و از سوی دیگر به‌طور تبعیض‌آمیز ارائه شوند. استقلال دولت به معنای وجود یک سازوکار اجرایی مناسب برای اجرای چنین سیاستی است و تجربه کره یا برزیل می‌تواند در این خصوص راه‌گشا باشد. پیوستگی در اجرای سیاست‌گذاری توسعه صادرات دومین عنصر مهمی است که موفقیت این حوزه را متاثر می‌سازد. پیوستگی و پافشاری بر اجرای سیاست‌های توسعه صادرات با تاکید بر آمار و ارقام رسمی و قابل‌رصد و اعطای یارانه متناسب با عملکرد هر صنعت و بنگاه در این مسیر اهمیت فراوانی دارد. نوآوری نهادی متناسب با استراتژی صادرات هر کشور از جمله عوامل مهم دیگری است که باید به آنها توجه کرد. تجربه کره جنوبی و
برزیل نشان می‌دهد که کره جنوبی، برزیل و حتی ترکیه با ایجاد نهادهایی نوآورانه، موفقیت خود را در عرصه جهانی رقم زدند. اما نکته دیگر این است که در اقتصادهایی مشابه اقتصاد ایران، می‌توان اشتباهاتی با سه الگوی اصلی علم اقتصاد برای سیاست‌گذاری صادراتی را دید. گاهی اوقات توزیع یارانههای صادراتی تحت تاثیر رانت‌جویی قرار می‌گیرد و انگیزه‌های صادرکنندگان برخلاف کره جنوبی در راستای جذب این یارانه‌ها هدایت می‌شود و نه دستیابی به حداکثر عملکرد صادراتی. از سوی دیگر سیاست‌گذاری صادراتی در ایران گاهی از مرحله نهادسازی و بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی فاصله می‌گیرد و تبدیل می‌شود به مداخله دولت در بازار فناوری اطلاعات با هدف کسب سود و سودآوری برای شرکت‌های دولتی. به عبارت دیگر، کیفیت مداخله دولت در بازار منافع خاصی برای حرکت بازار به سمت کارکرد بهینه ندارد. عدم‌پیوستگی در اجرای سیاست‌های صادراتی از یک سو و تغییرات قواعد سیاست‌گذاری نه متناسب با عملکرد بنگاه‌ها که متناسب با شرایط سیاسی از سوی دیگر، فضای سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به صادرات فناوری اطلاعات غیرشفاف کرده است. نتیجه‌گیری قلمرو استراتژی‌هایی که
می‌توان برای صادرات صنعتی در حوزه‌های فناوری اطلاعات به‌کار برد متنوع و متفاوت هستند. جایگزینی واردات به مثابه روشی برای صنعتی شدن در تقویت رشد و صادرات در بعضی از کشورها مثل برزیل و ترکیه موفق بود، اما در کره جنوبی و تایوان و حتی در برزیل ترکیبی از مداخلات سیاستی دولت با جهت‌گیری صنعتی به سمت صادرات با هم ترکیب شدند و رونق صادرات را به ارمغان آوردند. چین در این میان حرفی متفاوت دارد و شاید بتوان گفت از روشی نامتعارف و غیرمرسوم تبعیت کرده است، اما آنچه مسلم است و می‌توان براساس تجارب کشورهای موفقی که مسیر خود را از کشوری درحال‌توسعه طی کردند تا به وادی کشورهای توسعه‌یافته وارد شوند این است که آنها از ایده‌های شکست دولت فاصله گرفتند و سعی کردند تا با ساخت ترکیبی بهینه از همکاری دولت و بازار اقدام به صادرات فناوری و تکنولوژی اطلاعات کنند. * مدیرعامل شرکت توسن پاورقی: 1- شامل موارد زیر هستند: • نهادها و رفتار حکومتی (شامل محدودیت‌هایی بر آزارهای بوروکراتیک، به خصوص در مدیریت حوزه اقتصاد کلان و مقررات‌گذاری‌ها و مالیات‌ها). توانایی نهادهای مالی، حاکمیت قانون شامل اجرای قانون و کنترل فساد و جرم؛ • اثربخشی دولت در
فراهم آوردن ساختارهای مقرراتی دقیق برای ارتقای یک بخش خصوصی رقابت‌پذیر؛ • ارائه موثر خدمات عمومی و همین‌طور فراهم ساختن چارچوبی برای چنین خدماتی و حفظ کیفیت نیروی کار. 2- منظور از سرمایه‌گذاری در این خصوص عبارت است از: گسترش ظرفیت به‌کارگیری فناوری‌های جدید، تولید محصولات جدید، پژوهش پیرامون بازارهای جدید و... 3- رتبه سایر کشورها نیز به ترتیب عبارت است از: امارات (رتبه جهانی۳۳)، قطر (36)، بحرین (38)، عمان (49)، کویت (67)، اردن (96)، یمن (99)، لبنان (104)، مصر (110)، سوریه (134)، سودان (135)، ایران (144)، الجزایر (148)، عراق (164).
