سهمیه کار
مترجم: رفیعه هراتی اختصاص سهیمه برای زنان، برای مثال ۳۰ یا ۴۰ درصد از کرسی‌های هیات‌های قانون‌گذاری یا هیات‌مدیره شرکت‌های تجاری عمومی این روزها فراگیر شده و اکنون در ۱۱۶ کشور به اجرا درآمده است. در پاکستان، هند و بنگلادش سهمیه‌های سیاسی در سطح محلی درنظر گرفته می‌شود. حتی افغانستان که یکی از سرکوب‌کننده‌ترین مکان‌های جهان برای زنان است، ۶۸ کرسی از ۲۴۹ کرسی پارلمان را به زنان اختصاص داده است. این مساله در آمریکای لاتین نیز شایع است؛ به طوری که آرژانتین با ایجاد سهمیه در سال ۱۹۹۱ در این زمینه پیشتاز است.
مترجم: رفیعه هراتی اختصاص سهیمه برای زنان، برای مثال 30 یا 40 درصد از کرسی‌های هیات‌های قانون‌گذاری یا هیات‌مدیره شرکت‌های تجاری عمومی این روزها فراگیر شده و اکنون در 116 کشور به اجرا درآمده است.
در پاکستان، هند و بنگلادش سهمیه‌های سیاسی در سطح محلی درنظر گرفته می‌شود. حتی افغانستان که یکی از سرکوب‌کننده‌ترین مکان‌های جهان برای زنان است، ۶۸ کرسی از ۲۴۹ کرسی پارلمان را به زنان اختصاص داده است.
این مساله در آمریکای لاتین نیز شایع است؛
به طوری که آرژانتین با ایجاد سهمیه در سال ۱۹۹۱ در این زمینه پیشتاز است. حامیان می‌گویند که اختصاص سهمیه حضور سیاسی زنان را در جاهایی که حضور آنان کمرنگ است، افزایش می‌دهد و از ظاهرسازی صرف در کشورهایی که در آنها پیشرفت متوقف شده است، فراتر می‌رود؛ اما یافتن تاثیرات نتیجه این سیاست‌ها دشوار است و حتی ممکن است با روی کار آوردن افراد ناشایست، در بلندمدت به زنان
آسیب برساند.
نروژ را در نظر بگیرید. در سال ۲۰۰۳، نروژ اولین کشوری بود که اعلام کرد: ۴۰ درصد هیات‌مدیره شرکت‌هایی تجاری عمومی باید به زنان اختصاص یابد. (اتحادیه اروپا نسخه غیر اجباری این تخصیص سهمیه را پیشنهاد کرده است که تا سال ۲۰۲۰ به اجرا درمی‌آید.) اما گرچه این کشور در نشاندن زنان بر کرسی‌های هیات‌مدیره موفق بوده است، اما در دیگر موارد تغییرات اندکی انجام شده است.
در نروژ همچون دیگر کشورهایی که سهمیه هیات مدیره در نظر گرفته‌اند، تعداد مدیرعاملان و مدیران زن اندک است و شاهد تغییرات اندک در ترکیب جنسیتی مجموعه مدیریت بوده است.
تفکر عمومی این است که سهمیه هیات‌مدیره برای زنان خوب باشد یا نباشد، حتما برای کسب‌و‌کارها مفید است. برخی تحقیقات نشان می‌دهند بین ترکیب هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد. اما دیگر تحقیقاتی که بیشتر بر این مساله تمرکز کرده‌اند، چندان امیدوارکننده نیست. تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ توسط فصلنامه اکونومیکس منتشر شد، نشان داد اختصاص سهمیه در نروژ هیات‌مدیره‌های بی‌تجربه و همچنین «افزایش اهرم و تملک و بدتر شدن عملکرد عملیاتی به دلیل هیات مدیره نه چندان توانا» را به ارمغان آورده است.
یک دلیل این مساله ممکن است پدیده‌ای به نام «دامن طلایی(golden skirt)» باشد. یعنی درپی اختصاص سهمیه، شرکت‌ها خواهان زنان مجرب هستند؛ اما تعداد آنان اندک است. برای مثال در سال ۲۰۱۱ در نروژ، ۷۰ زن ۳۰۰ پست هیات مدیره را تصرف کردند. یک پیامد پیش‌بینی‌نشده دیگر این است که تعداد زیادی از شرکت‌ها به جای اجرای این قانون از فهرست بازار سهام خارج می‌شوند.
اختصاص سهمیه در عرصه سیاسی برای قرار دادن زنان در پست‌های رهبری، بیشتر از استراتژی‌های دیگر به کار گرفته شده است. برای مثال در دانمارک، سوئد و نروژ احزاب سیاسی در دهه ۱۹۷۰ سهمیه‌های جنسیتی داوطلبانه درنظر گرفتند. سوئد چهارمین درصد بالای حضور زنان در پارلمان را در جهان داراست (۴۵ درصد) و در دیگر کشورهای اسکاندیناوی نیز زنان در پارلمان درصد بالایی را تشکیل می‌دهند. این کشورها همچنین رکورد خوبی از
وزرای زن دارند.
گرچه سهمیه‌های سیاسی گسترش یافته‌اند، اما تردیدهای بیشتری در اهمیت‌شان به وجود آمده است. این سهمیه‌ها ممکن است نشان‌دهنده شأن کلی زنان در اسکاندیناوی و روآندا باشد. در این کشورها زنان بیشترین سهم را در کابینه دارند(۵۶ درصد) و به نظر می‌رسد دستخوش یک انقلاب اساسی جنسیتی شده‌اند؛ اما آیا زنان در تیمور شرقی یا آنگولا نسبت به کشورهای مشابه فاقد نظام سهمیه شرایط بهتری دارند؟ بیش از یک سوم افراد پارلمان‌های این دو کشور را زنان تشکیل می‌دهند. تحقیق انجام‌گرفته در آمریکای لاتین درمورد تخصیص سهمیه نشان می‌دهد بین حضور زنان در کابینه منتخب و جایگاه کشور در شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل در آمریکای مرکزی رابطه وجود دارد؛ اما در کشورهای آمریکای جنوبی در این زمینه هیچ‌گونه رابطه‌ای وجود ندارد. نویسندگان این تحقیق می‌گویند: «در هیچ موردی حضور زنان از آستانه سهمیه فراتر نرفته است. احزاب سیاسی به‌طور کلی به سقف درصد سهمیه عمل می‌کنند
نه کف آن.»
قابل توجه است که آمریکا و نیوزیلند، دو عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه(OECD) که فاقد هرگونه سهمیه سیاسی یا مدیریتی برای زنان هستند، در میان توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان، دارای بیشترین سهم پست‌های مدیریتی برای زنان هستند. حضور و بلندپروازی زنان در عرصه سیاسی آمریکا کمتر از مردان است؛ اما از اواخر دهه ۱۹۹۰ تحقیقات به کرات نشان داده‌اند که زنان قادرند به اندازه مردان پول درآورند و به اندازه مردان موفق هستند. در هر صورت، تخصیص سهمیه بر مبنای این فرض است که نمایندگان زن چشم‌انداز مشخصی از زنان ارائه می‌دهند که ما را به هدف غایی‌مان می‌رساند.
