جایگاه بخش خصوصی در دولت جدید

نفیسه آفرین‌زاد مناقشات فراوان میان دولت و بخش خصوصی در هشت سال گذشته، به خصوص چهار سال دوم دوره مدیریت «محمود احمدی‌نژاد»، توقعات و انتظارات بخش خصوصی را نسبت به بهبود این رابطه در دولت یازدهم بیشتر کرد.

اینکه چرا روابط دو نهاد مهم فوق در سال‌های اخیر، تیره و تار شد و به سردی گرایید، نیاز به آسیب‌شناسی موشکافانه کارشناسان دارد تا مبادا شاهد شکل‌گیری گره‌های مجددی در رابطه دولت و بخش خصوصی در دولت «حسن روحانی» باشیم؛ اما در فرصت تازه‌ای که برای شکل دهی این رابطه پیش‌روی اقتصاد کشور قرار گرفته، باید زمان را مغتنم شمرد و به بررسی خلأهای موجود و انتظارات بخش خصوصی از دولت جدید پرداخت.

یکی از این خلأ‌های مهم که از بابت آن آسیب‌های فراوانی به بدنه اقتصاد کشور وارد آمده، نبود انسجام و هماهنگی لازم میان همه آن چیزی است که در کشور ما به عنوان «بخش خصوصی» شناخته می‌شود؛ یعنی اتاق‌های بازرگانی، شورای اصناف کشور (شامل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی تولیدی و توزیعی) و انجمن‌های مختلف صنعتی، خدماتی و صادراتی که هریک، از یک دستگاه و یک نهاد مجوز گرفته‌اند و کار خود را با سلایق خود پیش می‌برند و به تناسب مقتضیات، درخواست‌های خاص خود را از دولت‌های وقت دارند.

این «چند صدایی» در بخش خصوصی، آسیبی است که جبران آن از طریق ابزارهای قانونی لازم از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اختلاف نظرهای رییس دولت با اتاق بازرگانی (تدوین‌کننده قانون) اجرایی نشد، در دولت یازدهم بسیار ضروری است.

البته امیدها نسبت به پرکردن این خلأ‌ها به دلیل نزدیک شدن رییس اتاق بازرگانی به شخص رییس‌جمهور به واسطه حکم ریاست «محمد نهاوندیان» در دفتر «حسن روحانی»، پررنگ‌تر شده؛ اگرچه هنوز سازوکار اینکه، چگونه نهاوندیان می‌تواند هم مسوولیتش را در اتاق بازرگانی داشته باشد و هم مسوولیت سنگین ریاست نهاد ریاست جمهوری را به سرانجام برساند، مشخص نیست.

درباره همه آنچه در بالا مطرح شد نشستی ترتیب دادیم با حضور دو عضو شاخص پارلمان بخش خصوصی، یکی از پیش از انقلاب به عضویت سطوح بالای اتاق بازرگانی درآمده و از چهره‌های شاخص بخش خصوصی است؛ اسدالله عسگراولادی یا همان «سلطان پسته» که از شناخته‌شده‌ترین تاجران ایرانی است، خودش می‌گوید: مسوولان رده بالای اقتصادی کشورهای مهم جهان از اروپا و آمریکا گرفته تا روسیه، او را می‌شناسند و روسای جمهور دوره‌های مختلف ایران نیز با او، سفرهای متعددی به کشورهای هدف تجاری ایران داشته‌اند. البته «حاج اسدالله» که اکنون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است و ریاست اتاق بازرگانی ایران و چین و کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی را نیز برعهده دارد، خود را «کاسب جزء» می‌خواند. کاسبی که از پادویی در بازار از ۱۲ سالگی شروع کرده و می‌گوید: حتی یک ریال از دارایی‌اش را از دولت‌ها ندارد و نماد بخش خصوصی واقعی است.

در مقابل او اما، عضو جوان تر اتاق بازرگانی که در دوره هفتم اتاق، به عضویت هیات رییسه اتاق هم درآمده، نشسته بود؛ «محمود اسلامیان»، که همه او را از حوزه فولاد و از اتاق اصفهان که در دور قبل رییسش بود، می‌شناسند. خودش می‌گوید به من «انگ دولتی بودن» می‌زنند، در حالی که از نوجوانی وارد بازار شده ام و در ۱۸ سالگی، مدیریت یک کارخانه بر دوشم بوده است.

درباره عملکرد اتاق بازرگانی در شش سال گذشته، یعنی از زمانی که علینقی خاموشی پس از ۲۷ سال از ریاست اتاق بازرگانی کنار رفت، این دو نفر دیدگاه‌های مختلفی دارند؛ اولی می‌گوید «کارها خوب بوده، اما فریادها به اندازه کافی بلند نبوده است»؛ دومی هم می‌گوید؛ «اساسا وقتی دولتی در سال‌های اخیر، بر سر کار بوده که گوش شنوا حتی برای مقامات بالاتر نداشته، فریاد زدن معنی ندارد.»

با همین توجیهات، اولی معتقد است، «اکنون که محمد نهاوندیان در دولت حاضر شده، باید جای خود را به فردی دیگر دهد تا سیاست‌های بخش خصوصی را قاطعانه تر دنبال کند»، اما دومی می‌گوید؛ «اگر نهاوندیان برود، بخش خصوصی متزلزل می‌شود و یک سال و نیم باقیمانده از دوره هفتم اتاق، ارزش ایجاد این تزلزل را ندارد.» تقابل این دو دیدگاه، بحث‌های جالبی را در نشست «دنیای اقتصاد» رقم زد که بعضا در مواردی به چالش رودررو هم کشیده شد. این بحث‌ها خواندنی است:

ابتدا یک آسیب شناسی داشته باشیم از نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی در سال‌های کاری دولت قبل و پس از آن بفرمایید که هم اکنون بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت آقای روحانی دارد و اساسا چه تغییری برای بهبود رابطه این دو نهاد باید در نگاه دولت ایجاد شود؟

عسگراولادی: رابطه بخش خصوصی و دولت در سال‌های ابتدایی آغاز به کار آقای احمدی‌نژاد خوب بود و او استقبال خوبی از بخش خصوصی داشت، اما در دولت دهم، رابطه آقای احمدی‌نژاد با اتاق یا شخص آقای نهاوندیان یا هیات رییسه، بد شد و گویی آنها دیگر تحمل همدیگر را نداشتند، زیرا آقای نهاوندیان اتاق را رشد داد و ارتباط اتاق با مجلس را بهتر کرد؛ چنانچه توانست دو قانون مهم تشکیل «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «بهبود مستمر فضای کسب و کار» را به تصویب برساند. اما تاریک شدن رابطه دولت و بخش خصوصی، باعث شد که آقای احمدی‌نژاد وزرایش را از حضور در شورای گفت و گو منع کند. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان، برنامه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد را نمی‌پسندیدند و او کشور را از نظر اقتصادی به جلو نبرد.

حال ما به دولت تدبیر و امید، امیدواریم و اگر قفل‌های اقتصادی کشور را تا ۶ ماه باز نکنیم، معیشت مردم دچار مشکل می‌شود.

هم اکنون دغدغه اول کشور «بیکاری» است و باید ایجاد اشتغال سرلوحه کار دولت بعدی باشد. اتاق بازرگانی در سال‌های اخیر، این دغدغه را خوب به گوش مسوولان نرساند و اگرچه تک تک افراد عضو اتاق، از هیات رییسه گرفته تا دیگر اعضا، به صورت فردی خوب عمل کردند و به رویه موجود انتقاد کردند، اما راجع به بیکاری، «فریاد» نزدند.

در مورد دغدغه دوم، یعنی «گرانی» هم همین طور بود. افراد به صورت انفرادی حرف‌هایی زدند، اما موضعی سخت‌گیرانه که موضع مشخص بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد، در این باره اتخاذ نشد؛ در حالی که هم اکنون یک فرد حقوق بگیر سطح پایین حتی در اجاره خانه‌اش هم مانده است، چه رسد به خرج روزانه.

دغدغه سوم، «ارتباطات بین المللی به ویژه ارتباط با همسایه‌ها» است. رفاقت ما در سال‌های اخیر، با همسایه‌ها بسیار کم شده و این در حالی است که ما ۱۵ همسایه دیوار به دیوار داریم که برایمان خیلی مهم هستند؛ لذا یکی از انتظارات از رابطه میان دولت و اتاق بازرگانی، تبیین راهکارهایی برای بهبود

این روابط است.

اسلامیان: یکی از بزرگ‌ترین انتظارات از رابطه میان بخش خصوصی و دولتمردان در دولت بعدی، ساماندهی همه تشکل‌های صنعتی و صنفی و اقتصادی مختلف در زیر لوای اتاق بازرگانی است؛ چرا‌که این تشکل‌ها، بازتاب تصمیم‌سازی‌های مختلف اقتصادی را از جامعه می‌گیرند و به دولت و مجلس منتقل می‌کنند.

تحقق این امر یکی از نمادهای حاکمیت عقلانیت بر اقتصاد است که رشد آن را تضمین می‌کند؛ اما یکی از بزرگ‌ترین ایراداتی که به دولت احمدی‌نژاد مطرح است، این است که عقلانیت اقتصادی را به دلایل مختلف برهم زد. برای مثال، ۸۵ درصد اصل ۴۴ را تا حدی «وارونه» اجرایی کرد که امروز از افزایش تعداد «خصولتی»ها به جای «خصوصی»‌ها در اقتصاد سراغ داریم.

یا اینکه برای مثال، قرار بود تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها، سهم ۳۰ درصدی داشته باشد، اما حتی یک ریال به این بخش نرسید و امروز می‌بینیم که ۲۰ تا ۳۰ درصد واحدهای تولیدی تعدیل نیرو داشته‌اند.

یا اینکه در آخرین روزهای دولت، تلاش کرد که قانون ناقص مالیات‌ها را اجرایی کند که خوشبختانه مجلس جلوی تصویب آن را گرفت.

پس حالا من از آقای عسگراولادی می‌پرسم؛ آیا اتاق بازرگانی به جز دفاع، کار دیگری می‌توانست بکند؟

اسلامیان: درپاسخ به آنچه که آقای عسگراولادی در مورد «کمبود فریاد»های اتاق گفتند، باید بگویم که «اتاق بازرگانی تابع شرایط است». اتاق در سال‌های اخیر در حد دفاع، بسیار موفق عمل کرده است.

عسگراولادی: ولی ما راضی نیستیم، زیرا اتاق می‌توانست بهتر از این عمل کند. ما این را قبول نداریم که می‌گویند اتاق فقط وظیفه تعامل با دولت را داشته است؛ اگر هم چنین بوده، این تعامل باید در راستای منافع مردم باشد.

اتاق باید بلندتر فریاد می‌زد. برای مثال، وقتی قرار شد هدفمندی اجرا شود، آقایان آل اسحاق و نهاوندیان تمام قد از این قانون دفاع کردند و بدون هیچ پیش‌شرطی آن را لازم‌الاجرا خواندند؛ اگرچه آن زمان من به عنوان «یک فرد» فریاد زدم و گفتم که در شرایط کنونی اقتصاد نباید اجرا شود، اما «اتاق» فریاد نزد.

آیا اتاق، ابزارهای لازم را برای بیان شفاف‌تر و بلندتر انتقاد‌ها داشت یا نه و اگر داشت، چرا به عقیده شما، نتوانست تعامل سازنده و کارآیی برای حل مشکلات اقتصادی داشته باشد؟

عسگراولادی: اتاق ابزارهای لازم را داشت، اما نتوانست از آنها استفاده کند. برای مثال، رییس اتاق بازرگانی در چند شورای مهم تصمیم ساز کشور از جمله اقتصاد، صادرات، پول و اعتبار، ترابری و غیره که وزرا در آن عضو هستند، عضو است، اما آقای نهاوندیان به دلیل اشتغالاتی غیر از مشغله‌های اتاق بازرگانی، بیشتر مواقع در این شوراها نماینده می‌فرستاد. این در حالی است که اگر در آن جلسات شرکت می‌کرد، می‌توانست حداقل وزرا را قانع کند که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاضر شوند. ضمن اینکه متاسفانه اعضای انتخابی شورای

گفت‌وگو کسانی نبودند که وزرای دولت قبول داشتند.

موضوع دومی که از آقای نهاوندیان توقع داشتیم، این بود که صدای بخش خصوصی را رساتر از قبل به دولت برساند. چرا وقتی تورم از ۲۵ درصد گذشت، اتاق بازرگانی فقط تماشاچی بود. چرا وقتی تورم مواد غذایی به ۵۵ درصد رسید، اتاق موضع‌گیری شفافی نکرد؟

پس اگرچه قبول داریم که اتاق بازرگانی با مدیریت آقای نهاوندیان، جایگاه «وضعیت بخش خصوصی» را ارتقا داد، اما در مواردی نتوانست «وضعیت مردم» را بهتر کند.

حتی اگر توجیه این است که آقای احمدی‌نژاد به حرف اتاق گوش نمی‌داد، حداقل می‌شد این موضوعات را به مقام معظم رهبری انتقال داد.

اسلامیان: آقای عسگراولادی، وظیفه اتاق فریاد زدن نیست، وظیفه اتاق، «تعامل» است.

عسگراولادی: اشتباه شما دقیقا همین جا است؛ منظور ما از فریاد زدن، داد و بیداد کردن الکی نیست؛ منظور ما این است که اتاق می‌توانست بهتر عمل کند و با توجه به آمار واقعی که از اقتصاد کشور در دست دارد، به نفع مردم اقداماتی انجام دهد. اتاق که می‌داند نتایج ۲۰ درصد تعدیل نیرو چیست و آقای احمدی‌نژاد چه کارهایی با اقتصاد کرده، پس چرا واکنش جدی تری

نشان نداد؟!

من اصلا قبول ندارم که وظیفه اتاق فقط «تعامل» است. البته حضور آقای نهاوندیان در مجامع جهانی و مجلس بسیار مثبت و اثرگذار بوده و قابل تقدیر است، اما ضررهای اقتصادی هشت سال اخیر آنقدر زیاد بوده که باید خیلی جدی‌تر در تقابل با این ضررها گام برداشته می‌شد.

اسلامیان: آقای عسگراولادی، این صحبت‌های شما، زمانی ضمانت اجرایی دارد که اتاق یک نهاد اجرایی باشد؛ این در شرایطی است که اتاق یک نهاد مشورتی است. با این حال البته، به رغم همه موانع موجود، اتاق توانست ارتباط بسیار خوبی برای تصویب دو قانون مهم بهبود مستمر فضای کسب و کار و شورای گفت‌وگو با مجلس برقرار کند.

عسگراولادی: خوب دقیقا پرسش ما هم همین است که چرا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که حاصل کار خود اتاق بوده، اجرایی نشد و اتاق و به خصوص شخص آقای نهاوندیان، اعتراض چندان مشخصی به این موضوع نداشت؟

اینجا یک تناقض ساختاری تفکر می‌بینیم؛ یعنی آقای اسلامیان معتقدند که اتاق بازرگانی صرفا یک نهاد مشورتی است، ولی آقای عسگراولادی معتقدند که اتاق در صورت لزوم، از اهرم‌های فشار لازم برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی برخوردار بوده که از آن استفاده نکرده است. این تناقض از کجاست؟

اسلامیان: من پاسخ این سوال را از آقای عسگراولادی می‌پرسم؛ آیا اگر اتاق به روند موجود اعتراض می‌کرد، اعتراض اتاق اثری هم داشت؟

هیات رییسه شهادت می‌دهد که محمد نهاوندیان، روزانه به صورت تمام وقت برای اتاق وقت می‌گذاشت و کاسبی هم از پستش نمی‌کرد؛ پس بهتر است انصاف را رعایت کنیم.

ضمن اینکه آقای احمدی‌نژاد مگر حرف کسی را قبول می‌کرد که حرف رییس اتاق ایران را قبول کند؟!

اتاق بارها در مورد بلایی که افزایش نقدینگی بر سر اقتصاد ایران آورده، فریاد زد، اما همه ما خوب می‌دانیم که آقای احمدی‌نژاد خصلتی داشت که اگر سرش داد می‌زدی، لجبازی اش بیشتر می‌شد.

ضمنا اتاق وظیفه ایجاد اشتغال ندارد که آن را در مورد بیکاری متهم می‌کنید. اتاق صرفا باید بسترساز ضروریات اقتصاد ایران باشد. اتاق به قول شما، فریادهایش را در این موارد زده و به خاطر همین فریادها بود که در انتخابات اتاق، ۱۰ رییس اتاق‌های استانی رد صلاحیت شدند.

عسگراولادی: این را دیگر به من نگویید آقای اسلامیان، همه می‌دانند که دلیل رد صلاحیت آنها به خاطر گذشته و سوابق‌شان بوده است.

اسلامیان: این را نگویید آقای عسگراولادی، آنها «اسلامیان» را هم رد صلاحیت کردند؛ که سوابقشان روشن است. آنها کسی مثل آقای «شافعی» را رد صلاحیت کردند.

عسگراولادی: خیر، این طور نیست. اصلا می‌دانید مشکل اصلی این صحبت‌ها و اختلاف نظرها کجاست؟ مشکل این است که تلاش می‌شود من و امثال من را که ۶۰ سال است در اتاق بازرگانی بوده‌ایم حذف کنند.

بهتر است بحث را این طور جلو ببریم که آیا اتاق بازرگانی در حد وسعش کار کرده و اگر کرده، پس چرا چنین اختلاف نظرهایی ایجاد شده است؟ آیا حضور کنونی آقای نهاوندیان در دولت، می‌تواند به تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی که نبود آن تاکنون محل اختلاف بوده، بیانجامد؟

عسگراولادی: ابتدا باید بگوییم که اساسا حضور همزمان آقای نهاوندیان در دولت و پست ریاست اتاق ایران، بر اساس ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات کشور، منع قانونی دارد.

اسلامیان: آقای خاموشی هم چهار سال در مجلس بود.

عسگراولادی: مجلس که کار دولتی نیست.

اسلامیان: موضوع اینجا است که اتاق در شش سال گذشته، فردی با قدرت تعاملی آقای نهاوندیان به خود ندیده است. دولت قبلی با چه کسی درنیفتاد که اتاق دومی باشد؟! شما همه را ول کردید، چسبیدید به آقای نهاوندیان؟

عسگراولادی: چون من اتاقی ام و دغدغه آینده اتاق را دارم.

اسلامیان: دغدغه شما به جای خود، ولی وقتی کسی روبه‌رو‌ی شما نشسته که با همه دعوا می‌کند و حرف شنوی ندارد، آن وقت چه؟!

عسگراولادی: من هم قبول دارم که نهاوندیان جایگاه اتاق را چند برابر ارتقا داده است، اما موضوع ضررهای هشت سال گذشته است.

پس به اذعان هر دوی شما، آقای نهاوندیان در مسیر تعامل با دولت، گام برداشته و حال، مناقشه بر سر این است که چقدر این تعامل، منطقی و عقلایی بوده و آیا به سقف انتظارات و مطالبات از اتاق بازرگانی دست یافته ایم؟

اسلامیان: موضوع اینجا است که اتاق در مقابل دولتی بوده که ناسازگار بوده و تعامل نداشته است.

عسگراولادی: دقیقا من هم این واقعیت را قبول دارم، اما توقع من این بود که تعامل، منطقی تر باشد.

آیا در سال‌های اخیر، فقط مانع ناسازگاری دولت بود که اتاق نتوانست اهداف بخش خصوصی از جمله اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را محقق کند؟

اسلامیان: به نظر من مهم‌ترین عامل همین بود، زیرا برای مثال، برای اصل ۴۴ سال‌ها زحمت کشیده شده بود تا حضور کسانی مثل آقای عسگراولادی را در اقتصاد که هم سرمایه خاص بخش خصوصی و هم تجربه و توان فعالیت درست اقتصادی دارند، افزایش دهیم اما دیدیم که دولت آقای احمدی‌نژاد با این اصل مهم چه کرد؟

اساسا نقطه بحران ما با دولت این بود که در اجرای اصل ۴۴، انحراف ۱۸۰ درجه‌ای ایجاد کرد.

عسگراولادی: دقیقا، دولت قبلی عملا با اجرای ناقص اصل ۴۴، پول‌ها را «جیب به جیب» کرد.

اسلامیان: دقیقا؛ حتی همان اندک نظارتی هم که روی بنگاه‌های دولتی وجود داشت، از روی «خصولتی»ها برداشته شد، زیرا دولت احمدی‌نژاد، اعتقادی به «خصوصی سازی» نداشت.

عسگراولادی: در این شرایط، ما به دولت «تدبیر و امید» برای بهبود اوضاع بسیار امیدواریم.

پرسش مهمی که در چند سال اخیر، در ذهن بسیاری شکل گرفته، این است که آیا اتاق واقعا و عملا نماینده تمام بخش خصوصی است؟ ریشه این پرسش از آنجا است که هم اکنون، بخش خصوصی از تشکل‌های متنوعی و بعضا موازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته که بسیاری از آنها از جمله شورای اصناف کشور، عضو و زیرمجموعه اتاق بازرگانی که آن را پارلمان بخش خصوصی می‌خوانند، نیستند و به همین دلیل، در برهه‌های زمانی مختلف، اختلاف نظرهای فراوان و برخی موازی کاری‌ها میان آنها ایجاد می‌شود. در این رابطه آیا خلأ قانونی وجود دارد و اساسا چه راهکارهایی باید برای آن درنظر گرفت؟

عسگراولادی: اتاق بازرگانی قانونا و اسما نماینده همه تشکل‌های اقتصادی است، اما در عمل، این «نمایندگی» با سطح ایده آل بسیار فاصله دارد، زیرا تشکل‌های مختلف اقتصادی، هر کدام از یک ارگان خاص مجوز گرفته و شروع به فعالیت کرده‌اند.

لذا هم‌اکنون اتاق ایران، ۶۰ درصد تشکل‌های بخش خصوصی را تحت پوشش دارد و عملا مابقی تشکل‌ها که بخش بزرگی از آنها، جزو تشکل‌های توزیعی هستند، عضو اتاق نیستند. بنابراین اتاق بازرگانی حتما باید فراگیرتر شود تا به طور عملی، نماد فعالیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی در کشور باشد.

به نظر من، حتی بنگاه‌های خصوصی و نیمه دولتی نیز باید عضو اتاق بازرگانی شوند تا عملا ساماندهی پیدا کنند.

اسلامیان: به اعتقاد من، ریشه همه این نابسامانی‌ها در بخش خصوصی، به وابستگی اقتصاد ایران به «نفت» مربوط است، زیرا عملا امرار‌معاش هر صنعتی به نفت وابسته شده و این امر باعث شده که در این مسیر، تشکل‌های مختلفی در صنعت، بازرگانی و خدمات برای تغذیه از پول نفت، شکل بگیرند و این ایراد باید حتما از طریق اصلاح برخی قوانین کلی، برطرف شود.

لذا قطعا نماینده بخش خصوصی در فضای کسب و کار، باید یک ارگان مشخص باشد.

البته در این میان، نباید از روند خصوصی‌سازی در کشور هم غافل شد. در حال حاضر اتاق بازرگانی، فقط نماینده ۳۰ درصد اقتصاد کشور است.

اتاق برای اصلاح قوانین موجود در این زمینه، چه گام‌هایی برداشته است؟

عسگراولادی: تدوین و تلاش برای تصویب قانون بهبود مستمر فضای

کسب و کار مهم‌ترین گام در این زمینه بوده، زیرا این قانون، ابزارهای لازم برای اصلاح وضع موجود را تامین کرده است.

البته در این میان، در دولت قبل افرادی بودند و اکنون هم کسانی هستند که معتقدند اتاق بازرگانی، «کلوپ افرادی خاص» شده و شاید به همین دلیل است که تشکل‌ها از اتاق بازرگانی دور افتاده‌اند؟

عسگراولادی: این طرز تفکر متعلق به افرادی مانند «احمدی‌نژاد» بوده که باید به بایگانی سپرده شود. شاید اگر پیش از این، اتاقی‌ها نمی‌ترسیدند و این حرف‌ها را می‌زدند، اکنون وضعیت اقتصاد کشور این نبود.

اسلامیان: اساسا ما بخش خصوصی بسیار توانمندی در کشور داریم که متاسفانه در دولت قبل، به دلیل تفکرات پوپولیستی، دچار چالش شد.

لذا اکنون با توجه به ترکیب تیم اقتصادی دولت و تاکید آقای روحانی بر بهبود فضای کسب و کار، امیدواریم از بن‌بستی که در مباحثی چون نقدینگی کلان ایجاد شده، خارج شویم.

عسگراولادی: تاکید آقای نعمت‌زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت هم این است که حداقل ۵۰ درصد اقتصاد کشور باید خصوصی شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

اسلامیان: خوشبختانه در دولت آقای روحانی، از بابت مسائلی چون رانت و فساد خیالمان راحت‌تر است و می‌توانیم به تحقق این خواسته بخش خصوصی، دلخوش‌تر باشیم.

با توجه به این امیدواری‌هایی که اکنون در بخش خصوصی ایجاد شده و شرایط جدید اقتصادی پیش رو، رفتن آقای نهاوندیان از اتاق بازرگانی و حضور او در دولت را از دو زاویه «داخلی» و «وجهه جهانی» چطور ارزیابی می‌کنید؟

اسلامیان: مسلما برای بخش خصوصی افتخاری است که دولت به رییس اتاق بازرگانی اعتماد کرده و این نشان می‌دهد که وجهه رییس اتاق در جامعه تا چه حد بالا رفته است.

لذا اکنون که فقط یک سال و نیم تا پایان دوره هفتم اتاق بازرگانی داریم، من معتقدم که این مدت کوتاه، ارزش به‌هم‌ریختگی اتاق و ایجاد تشویش اذهان و اختلاف نظر میان اعضای اتاق را ندارد. ضمن اینکه اکنون خیلی از گیر و گرفتاری‌های بخش خصوصی مثل اجرای ناقص اصل ۴۴ در دولت است و حضور آقای نهاوندیان در دولت، می‌تواند در تسریع حل مسائل موثر باشد.

ضمنا ماندن محمد نهاوندیان در اتاق منع قانونی هم ندارد، زیرا پست‌های سازمانی تعریف شده در اتاق ایران، صرفا افتخاری است و حکم کارگزینی ندارد؛ لذا در مجموع، «مصلحت اتاق» در ایران است که از فرصت ایجاد شده برای اصلاح ساختار اقتصاد و بخش خصوصی استفاده کنیم.

از نظر وجهه بین‌المللی چطور؟

اسلامیان: اتفاقا چیز بدی نیست و برای اتاق، افتخار است، زیرا «اثرگذاری» آدم‌ها مهم است و مهم این نیست که «دولتی» هستند یا «خصوصی».

ضمنا اتاق ایران بیشتر جنبه نرم افزاری و مشورتی دارد تا جنبه سخت‌افزاری و اجرایی؛ یعنی بیشتر باید مسائل کلان اقتصاد را پیگیری کند و لذا این یک فرصت تاریخی است برای اتاق ایران که باید از آن نهایت استفاده را ببرد.

حال اگر آقای احمدی‌نژاد در دوره قبل، رییس دفتر خود را با حکم سرپرستی، به ریاست اتاق بازرگانی منصوب می‌کرد، چطور؟ آیا آن وقت هم می‌شد حضور همزمان آن فرد در دولت و اتاق بازرگانی را «فرصت تاریخی» شمرد و به فال نیک گرفت؟!

عسگراولادی: دقیقا تصور چنین چیزی است که باعث می‌شود من و خیلی‌های دیگر با آقای اسلامیان هم‌عقیده نباشیم. اساسا در این زمینه باید به قانون اتکا کنیم. قانون اتاق بازرگانی که به تصویب شورای عالی نظارت بر اتاق در وزارت بازرگانی سابق رسیده و اکنون هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است، می‌گوید اگر فردی از اتاق بازرگانی به عضویت دولت درآید، کارت بازرگانی‌اش باطل می‌شود، همان‌طور که اگر هنگام ثبت‌نام در اتاق و اخذ کارت بازرگانی، هر گونه شغل دولتی داشته باشد، از عضویت در اتاق منع می‌شود و کارت بازرگانی نمی‌گیرد.

پس اکنون کارت بازرگانی آقای نهاوندیان باطل شده و ایشان دیگر عضو اتاق نیستند، مگر اینکه رییس دولت از فرصت قانونی خود استفاده کند و حکم سرپرستی برای آقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی بزند. این کار هم به صلاح نیست، زیرا ما معتقدیم که همیشه، در عین تعامل، باید فاصله منطقی بخش خصوصی و دولت حفظ شود تا مداخله در کار یکدیگر نکنند و فقط برای هم مفید باشند.

در حوزه بین‌المللی هم قطعا اثر منفی دارد. امروز تنها در کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی، روسای اتاق‌های بازرگانی، دولتی هستند. پس با حضور همزمان رییس اتاق ایران در پارلمان بخش خصوصی و دولت، قطعا کشورهای مقابل، ما را اذیت خواهند کرد و ما با اتاق‌های بازرگانی کشورهای آزاد دچار مشکل

می‌شویم.

ضمن اینکه اساسا طبق قانون، رییس اتاق بازرگانی باید چند ضابطه مهم داشته باشد؛ ۱) بنگاه دار اقتصادی باشد ۲) صنعت، معدن، تجارت و خدمات را خوب بشناسد ۳) حقوق‌بگیر دولت نباشد ۴) زبان خارجی بداند و به اقتصاد روز دنیا به‌خوبی آگاه باشد ۵) مثل آقای نهاوندیان، در نظام، مقبولیت

داشته باشد.

اسلامیان: در مورد منع قانونی حضور همزمان آقای نهاوندیان در دولت و اتاق بازرگانی، باید بگویم که ایشان عضو هیات علمی دانشگاه و حقوق‌بگیر دانشگاه هستند؛ پس کارمند دولت حساب نمی‌شوند و اگر همچنان حقوق‌بگیر دانشگاه بمانند، دوشغله محسوب نخواهند شد.

ضمنا بهتر است برای جایگزینی ایشان عجله نکنیم و احترام آقای نهاوندیان را حفظ کنیم و ایشان را به مکاتب سوسیالیستی و کمونیستی نسبت ندهیم.

عسگراولادی: من چنین نسبتی به ایشان ندادم، فقط واقعیت ساختاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای مختلف را بیان کردم.

در یک جمع‌بندی، در شرایط فعلی، فارغ از اینکه آقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی بماند یا برود، مهم‌ترین نیاز بخش خصوصی در دولت جدید را چه می‌بینید؟

عسگراولادی: اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار.

اسلامیان: برچیده شدن تشکل‌های موازی و اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی.