بخش خصوصی نیاز به مشوق دارد

محمدرضا بهرامن* امروز از مجموع مساحت کشور، ۵/۷ درصد تحت پوشش فعالیت‌های معدنی قرار دارد که از این رقم برای ۳/۴ درصد آن پروانه بهره‌برداری صادر شده و بقیه گواهی کشف و پروانه مربوطه را دریافت کرده‌اند. با توجه به حجم بالای این عرصه در اقتصاد کشور، این بخش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. در بخش معدن ما با دو موضوع اکتشاف معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی سر و کار داریم. از نظر اکتشاف معدنی ما از آنچه در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود عقب هستیم و تنها نزدیک به ۷۰ درصد برنامه توسعه چهارم در اکتشاف معادن تحقق یافته است! اما در مورد خام‌فروشی اگر برنامه‌ریزی برای فرآوری محصولات معدنی در کشور انجام شود، ضریب توسعه اقتصادی کشور بالا می‌رود. شناسایی راه‌حل‌هایی برای ارتقای ارزش افزوده مواد، محصولات و فرآیندهای کل زنجیره بخش معدن نیز می‌تواند به برون‌رفت ازخام ‌فروشی در بخش معدن کمک کند. در این حالت عمده محصولات معدنی تا جایی که امکان دارد فرآوری می‌شوند و بعد به فروش می‌رسند. با وجود این مزایا همچنان خام‌فروشی در کشور رایج است و بخش عمده آن در محصولات معدنی در حوزه سنگ‌های تزئینی و ساختمانی و نهایتا سنگ‌آهن استحصال شده از معادن کشور است، اما چرا خام‌فروشی در ایران شایع است؟ در کشور ما گرچه پتانسیل جایگزینی معدن موجود است، اما بستر تحقق این امر در آن وجود ندارد. فراهم نبودن آب صنعتی، انرژی مورد نیاز برای بخش تولید، فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل، کافی نبودن ذخایر مورد نیاز و... از دیگر مواردی هستند که فقدان آنها جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. همچنین فراهم نبودن مناسبات تجاری با سایر کشورها (تجارت جهانی) از یک سو و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز این بخش از سوی دیگر، موجب شده تا فعالان این بخش ناچار شوند بخشی از استحصال را به صورت خام صادر کرده و از محل درآمد آن فرآوری کنند. بنابراین برای جلوگیری از توسعه خام‌فروشی مواد معدنی، باید در حوزه‌هایی که بستر فرآوری مواد معدنی وجود دارد، از خام‌فروشی جلوگیری شده ودر بخش‌هایی هم که این بستر فراهم نیست، از ورود صنایع فرآوری مواد معدنی مذکور حمایت شود تا امکان تبدیل این مواد به محصولات فرآوری شده در داخل فراهم آید. اما مزایای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی چیست؟ یکی از مزایای این رویه این است که با تبدیل مواد معدنی به محصول، دیگر نیازی به واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و غیره نخواهد بود، تقویت این رویه از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌کند. همچنین، فرآوری مواد معدنی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، سبب فعال‌سازی صنایع پایین‌دستی شده و اشتغال‌زایی فراوانی به دنبال دارند. در ذکر مزایای جلوگیری از خام‌فروشی علاوه بر موارد مذکور می‌توان به استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فرآوری شده نیز اشاره کرد. چنانچه با اقداماتی که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی طی سال‌های اخیر انجام داده‌اند و استقبالی که بخش خصوصی از به کارگیری تکنولوژی‌های به‌روز کرده، قدم‌های بزرگی در راه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی برداشته شده است. تا چند سال پیش در زمان بهره‌برداری از معادن عناصری وجود داشت که باطله به حساب می‌آمد، اما امروز با ورود تکنولوژی‌های جدید، در بسیاری از معادن، همین عناصر باطله‌ فرآوری شده و در صنایع، مورد استفاده قرار می‌گیرند. باید توجه داشته باشیم که بوروکراسی حاصل از۵۰ سال حکومت دولتی، شاید نتواند چرخه تولید را تسهیل کند، اما بخش خصوصی افق‌های پیش‌رو را روشن‌تر می‌بیند. رفع مشکل خام‌فروشی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های تولید در کشور است که این امرهنوز به طور قطع فراهم نیست! ایران در سال ۱۳۷۰ افزون بر ۸۰میلیون دلار صادرات سنگ داشت؛ این رقم برای ترکیه تنها ۴۰ میلیون دلار بود ولی امروز کشور ترکیه افزون بر ۵/۳میلیارد دلار صادرات سنگ دارد و ایران تنها ۱۷۰ میلیون دلار! این در حالی است که تعداد معادن ایران از ۳۶۸ معدن به یک هزار و ۳۲۵ معدن دارای پروانه بهره‌برداری رسیده و تعداد کارخانه‌های صنایع معدنی از ۸۰۰ به شش هزار و ۲۰۰ کارخانه سنگ‌بری در این سال‌ها افزایش داشته است. در خصوص اینکه سال‌های گذشته صادرات سنگ چه میزان کاهش داشته است، آمار دقیقی در دست نیست، اما با توجه به ترانزیتی که صورت گرفته، می‌توان گفت صادرات سنگ ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش داشته است. رخداد صورت گرفته موجب شده تا تقاضا برای سنگ ایرانی در چهار سال گذشته به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد؛ به طوری که در حال حاضر متقاضیان نه‌تنها علاقه‌ای برای خرید سنگ ایران ندارند، بلکه سنگ ایران را ۳۰ تا ۴۰درصد ارزان‌تر می‌خرند و دلیل آن نامشخص بودن دوره خرید از ایران است. ایران پیش از این رتبه پنج در تولید و عرضه سنگ در دنیا را داشت، اما مشکلات به وجود آمده موجب شد تا در این بخش به جایگاه هفدهم تنزل کنیم. سقوط رتبه صادرات سنگ ایران در حالی صورت گرفته که در این مدت رتبه کشور همسایه ما، یعنی ترکیه، به سوم ارتقا یافته است. ما در مورد سنگ‌آهن می دانیم که تولید و صادرات سنگ‌آهن در بازارهای جهانی یک مزیت در شرایط فعلی محسوب می‌شود. چین یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان سنگ‌آهن دنیا بوده و جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان است. ایران نیز به نوبه خود به عنوان یکی از تامین‌کنندگان سنگ‌آهن چین بعد از کشورهای برزیل، استرالیا، شیلی و هند و چند کشور دیگر است. اکثر تولید سنگ‌آهن ایران در اختیار سایت‌های دولتی از جمله شرکت‌های چادرملو، گل‌گهر، سنگ‌آهن مرکزی بافق و سنگ‌آهن سنگان هستند و حدود ۹۰ درصد تولید سنگ‌آهن کشور در اختیار این چند شرکت قرار دارد و بقیه در دست معادن خصوصی که در قسمت‌های خراسان (سنگان و خواف)، کرمان، یزد، زنجان و آذربایجان شرقی هستند، قرار گرفته است. به دلیل پایین بودن حجم تولید در معادن بخش خصوصی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی جهت ایجاد چرخه ارزش افزوده در این معادن اقتصادی نیست. ضمنا تولیدات شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن عمدتا برای صنعت فولاد در داخل به مصرف می‌رسند و مازاد بر مصرف کارخانه‌های تولیدکننده فولاد از این معادن به دلیل نداشتن هرگونه استراتژی و برنامه توسعه‌ای از کشور صادر می‌شود. حال چه باید کرد؟ آیا باید در شرایطی که امروز کشور نیاز به ارز دارد، از صدور تولیدات مازاد بر نیاز مصرف در کارخانه‌های داخلی جلوگیری کرد؟ قطعا این تفکر در شرایط امروز کشور عقلانی نیست، بنابراین ما باید از فرصت‌ها در جهت توسعه این بخش با مطالعات تکنولوژیک در جهت ایجاد ارزش افزوده استفاده کنیم و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای آن انجام دهیم. دولت نیز باید برای واحدهایی که حرکت‌های نوین در جهت ارزش افزوده در معادن سنگ‌آهن و حتی سایر مواد معدنی ایجاد می‌کنند، مشوق‌هایی را در یک دوره مشخص تعیین کند تا از این فرصت‌ها با ابزار بخش خصوصی کشور به توسعه بخش معدن کمک کنیم. * نایب رییس خانه معدن