از سرکه نقد خام‌فروشی سنگ‌آهن تا حلوای نسیه تولید فولاد
خسرو خندان* در ماه‌های اخیر موج انتقادها به فعالیت‌های معدنکاری و آنچه خام‌فروشی نامیده می‌شود از ساکنین بهارستان گرفته تا گفته‌های نامزدهای ریاست جمهوری دوره یازدهم که با پیروزی یک نامزد اعتدالگرا به پایان رسید - افزایش یافته است. حساسیت‌ها در این زمینه با افزایش صادرات سنگ‌آهن ایران به چین شروع شد. در این دوره بخش خصوصی که کمتر از ۱۵ درصد ذخایر سنگ‌آهن ایران را در اختیار داشت با افزایش قیمت سنگ‌آهن و تقاضای فزاینده چین مواجه شد و اکتشاف و بهره‌برداری از این معادن سرعت بیشتری به خود گرفت. به طوری که میزان صادرات سنگ‌آهن در سال گذشته از مرز ۲۰ میلیون تن فراتر رفت و بازار چند میلیارد دلاری آن، سهم معدن را در صادرات غیر‌نفتی افزایش داد.
خسرو خندان* در ماه‌های اخیر موج انتقادها به فعالیت‌های معدنکاری و آنچه خام‌فروشی نامیده می‌شود از ساکنین بهارستان گرفته تا گفته‌های نامزدهای ریاست جمهوری دوره یازدهم که با پیروزی یک نامزد اعتدالگرا به پایان رسید - افزایش یافته است. حساسیت‌ها در این زمینه با افزایش صادرات سنگ‌آهن ایران به چین شروع شد. در این دوره بخش خصوصی که کمتر از 15 درصد ذخایر سنگ‌آهن ایران را در اختیار داشت با افزایش قیمت سنگ‌آهن و تقاضای فزاینده چین مواجه شد و اکتشاف و بهره‌برداری از این معادن سرعت بیشتری به خود گرفت. به طوری که میزان صادرات سنگ‌آهن در سال گذشته از مرز 20 میلیون تن فراتر رفت و بازار چند میلیارد دلاری آن، سهم معدن را در صادرات غیر‌نفتی افزایش داد. در نگاه اول اگرچه ارز آوری حاصل از بازار پر‌رونق منابع معدنی در شرایط دشوار اقتصادی حال حاضر کشور مغتنم تصور می‌شد، اما فروش ذخایر تجدیدناپذیر کشور با کمترین ارزش افزوده انتقادات بسیاری را نیز در‌برداشت. به نظر می‌رسد در حال حاضر افکار عمومی در مواجهه با این پرسش‌های اساسی است که آیا چوب حراج زدن به ذخایر تجدیدناپذیر یک کشور، الگوی مناسبی برای توسعه اقتصادی آن کشور است؟ آیا
حمایت از کار و سرمایه معدنکار ایرانی نیز می‌تواند جزو تعهدات دولتی قرار گیرد یا باید با مکانیسم افزایش عوارض گمرکی تولید و صادرات آن را محدود کرد؟ و آیا آنطور که در باور عمومی است اقتصادهای بزرگ جهان استفاده از منابع زیرزمینی خود را محدود کرده و آن را برای روز مبادا نگه داشته‌اند و صرفا با چپاول ذخایر معدنی کشورهای توسعه‌نیافته نیازهای اقتصاد روبه رشد خود را تامین می‌کنند؟ مقاله حاضر تلاشی است برای پاسخ به سوالات فوق. در سه دهه اخیر همراه با رشد شتابان اقتصاد جهانی، روند استخراج منابع زیرزمینی بیش از 50 درصد افزایش یافته و از مرز 15 میلیارد تن در سال گذشته است. بیش از 85 درصد میزان تولید ذخایر زیرزمینی جهان تا سال 2009 را منابع هیدروکربنی (اعم از نفت، گاز و زغال‌سنگ) تشکیل داده و حدود 2 میلیارد تن از آن سهم منابع معدنی بوده است. با توجه به محدودیت منابع زیرزمینی، تلاش برای کشف و گسترش این ذخایر دوچندان شده و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این زمینه صورت گرفته است. در شکل 1 بزرگ‌ترین کشورهای تولید‌کننده ذخایر زیر زمینی جهان نشان داده شده است. همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، دو اقتصاد بزرگ جهان، خود
در صدر کشورهای تولید‌کننده مواد اولیه قرار دارند. در واقع اگر تولید ناخالص داخلی برآیندی از دو مولفه منابع انسانی و ذخایر طبیعی یک کشور فرض شود، اقتصاد چین و آمریکا از مزیت کشور پهناور و سرشار از پتانسیل معدنی خود نهایت استفاده را به عمل آورده‌اند تا در عرصه رقابت جهانی، اقتصاد بزرگ‌تری بسازند. با مقایسه لیست کشورهای بزرگ تولید‌کننده منابع معدنی و اقتصادهای بزرگ جهانی تطابق معناداری به چشم می‌خورد. کشورهای هند، روسیه و برزیل جزو 10 کشور اول هستند. در این میان جایگاه کشورهای ژاپن و عربستان با این الگو همخوانی ندارد. اینکه کشوری مانند ژاپن با قرار گرفتن در جایگاه هشتادمین کشور تولید‌کننده مواد معدنی چگونه به مدت نیم قرن توانسته جزو سه اقتصاد اول دنیا باشد، یا کشور عربستان با درآمدهای سرشار نفتی در جمع 20 اقتصاد بزرگ دنیا قرار ندارد را باید در کیفیت و کمیت منابع انسانی آن جست‌وجو کرد. کشور ایران از لحاظ منابع و ذخایر معدنی در فهرست 15 کشور غنی معدنی دنیا طبقه‌بندی شده است؛ به طوری که حجم ذخایر معدنی متنوع آن تا 100 میلیارد تن تخمین زده شده است. در واقع کشوری که حدود 1 درصد از جمعیت جهان را داراست، بیش از 7
درصد ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است؛ تصور می‌شود با بهره‌برداری صحیح و اصولی از این ثروت‌های خدادادی به عنوان یک مزیت سرزمینی، ایران در زمره یکی از مهم‌ترین کشورهای تولید‌کننده و صادرکننده مواد معدنی قرار گیرد و موجب شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور شود. متاسفانه به علت تصدیگری دولتی در بخش معدن در سنوات گذشته، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد بوده و عدم نگاه توسعه‌محور در سیاست‌گذاری‌ها و محدودیت‌های دولتی مانع از تحقق سهم ایران در بازار معدن جهان شده است؛ هر چند با اتخاذ سیاست خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر و ورود شرکت‌های معدنی به بورس، هم‌اکنون 45 درصد از ارزش بورس ایران متعلق به شرکت‌های معدنی بوده که نشان دهنده پتانسیل بالای معدنی کشور و امکان توسعه این بخش زیربنایی اقتصاد کشور است. در واقع ذخایر طبیعی ایران یک مزیت اقتصادی بالقوه سرزمینی است که در یک نگاه توسعه‌محور در صورت سرمایه‌گذاری درآمد حاصله در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، می‌تواند به شکوفایی اقتصادی منجر شود.
به عنوان مثال ایران با تولید بیش از ۱۵ میلیون تن فولاد، جایگاه پانزدهمین تولید‌کننده فولاد جهان را در اختیار دارد. این جایگاه به پشتوانه ذخایر عظیم سنگ‌آهن کشور حاصل و با ایجاد اشتغال گسترده منجر به افزایش تولید ناخالص ملی شده است. با توجه به تصدیگری دولتی در صنعت فولاد و عدم سرمایه‌گذاری کافی در این بخش، میزان تولید و استخراج سنگ‌آهن از مصرف داخل آن پیشی گرفته و مازاد تولید صادر شده است به نحوی که ایران در حال حاضر دهمین کشور تولید‌کننده سنگ‌آهن و چهارمین صادرکننده عمده آن به چین پس از کشورهای استرالیا، برزیل و هند است. به نظر می‌رسد عدم ورود گسترده بخش خصوصی در صنعت فولاد کشور و انحصارگرایی‌های دولتی موجب کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت شده که متناسب با پتانسیل معدنی ایران و نرخ رشد تولید سنگ‌آهن نبوده است. قرار گرفتن در جایگاه دومین تولید‌کننده فولاد خاورمیانه، پایین‌تر از کشور ترکیه که عملا ذخایر معدن آهن قابل توجهی ندارد، شاهد این مدعا است. بر اساس آنچه گفته شد از
نظر نگارنده مشکل اصلی، ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های کشور در صنعتی‌سازی و تولید ارزش افزوده از مواد معدنی است و حمله به خام فروشی این منابع، صرفا پاک کردن صورت مساله است؛ در حالی که از دست رفتن سرمایه ملی در کاهش برداشت از میادین مشترک نفتی اسباب تاسف است، نقد خام‌فروشی در بخش معدن کشور تناقضی آشکار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است که دور باطل عدم توسعه‌یافتگی را تشدید خواهد کرد.
* کارشناس ارشد مهندسی معدن
به عنوان مثال ایران با تولید بیش از ۱۵ میلیون تن فولاد، جایگاه پانزدهمین تولید‌کننده فولاد جهان را در اختیار دارد. این جایگاه به پشتوانه ذخایر عظیم سنگ‌آهن کشور حاصل و با ایجاد اشتغال گسترده منجر به افزایش تولید ناخالص ملی شده است. با توجه به تصدیگری دولتی در صنعت فولاد و عدم سرمایه‌گذاری کافی در این بخش، میزان تولید و استخراج سنگ‌آهن از مصرف داخل آن پیشی گرفته و مازاد تولید صادر شده است به نحوی که ایران در حال حاضر دهمین کشور تولید‌کننده سنگ‌آهن و چهارمین صادرکننده عمده آن به چین پس از کشورهای استرالیا، برزیل و هند است. به نظر می‌رسد عدم ورود گسترده بخش خصوصی در صنعت فولاد کشور و انحصارگرایی‌های دولتی موجب کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت شده که متناسب با پتانسیل معدنی ایران و نرخ رشد تولید سنگ‌آهن نبوده است. قرار گرفتن در جایگاه دومین تولید‌کننده فولاد خاورمیانه، پایین‌تر از کشور ترکیه که عملا ذخایر معدن آهن قابل توجهی ندارد، شاهد این مدعا است. بر اساس آنچه گفته شد از
نظر نگارنده مشکل اصلی، ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های کشور در صنعتی‌سازی و تولید ارزش افزوده از مواد معدنی است و حمله به خام فروشی این منابع، صرفا پاک کردن صورت مساله است؛ در حالی که از دست رفتن سرمایه ملی در کاهش برداشت از میادین مشترک نفتی اسباب تاسف است، نقد خام‌فروشی در بخش معدن کشور تناقضی آشکار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است که دور باطل عدم توسعه‌یافتگی را تشدید خواهد کرد. * کارشناس ارشد مهندسی معدن 
ارسال نظر