تفسیری بومی از مقاله «اخلاق مسیحی، نهادهای رسمی و رشد اقتصادی»

اخلاق مذهبی، نهادها و رشد اقتصادی

دستیابی به نتایج عادلانه» نهادهای اقتصادی نیازمند شرایطی بیش از نیت خوب است. این مستلزم آن است که ما پیامدهای پایین دستی انتخاب‌های سیاسی را درک کنیم

نویسنده: آرت کاردن مترجم: سعید خضر بازنویسی: مصطفی بیغم* مقدمه: در نزد مومنان و متدینان کمک به فقرا و بی‌بضاعتان تعهدی اخلاقی است و برخی از آنها معتقدند باید این تعهد را با تصویب قوانین و اجرای سیاست‌های مشخص در سطح عمومی به صحنه عمل بکشانند؛ به عنوان مثال، در راستای رسیدن به این هدف از سیاست‌های گوناگونی نظیر توزیع مجدد درآمد، کنترل قیمت و قانون حداقل دستمزد بهره گرفته شده است. اجرای این سیاست‌ها سبب تغییر در انگیزه‌ها و نهادها می‌شود و ممکن است عملکردی خسارت‌بار داشته باشد. پس عملی‌کردن این تعهدات باید با پیش‌بینی و احتیاط کامل صورت پذیرد. این مقاله که در پی بررسی اثر باورها بر ساختن نهادهای مداخله‌گر و نهایتا بر رونق یا رکود اقتصادی است، در واقع بازنویسی، ساده و بومی‌سازی از ترجمه‌ای است که «سعید خضر» از مقاله «اخلاق مسیحی، نهادهای رسمی و رشد اقتصادی» نوشته پروفسور آرت کاردن ارائه داده ‌است. در این بازنویسی به طور محدود تلاش شده است که موضوعات مورد بحث درباره «اخلاق مسیحی» از چشم انداز اخلاق اسلامی و شیعی نیز دیده شود. تمامی نواقص و سوء‌تعبیرها و تفسیرهای اضافی متوجه نگارنده است و هیچ تقصیری از این بابت متوجه نویسنده اصلی و مترجم نیست. تئوری‌های رشد اقتصادی تولد علم اقتصاد همزمان با تغییرات بنیادی در استانداردهای زندگی ملل اروپا روی داد. کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ چاپ شد؛ پیش از این تاریخ، ملت او ‌پیشرفت اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده بودند که در ثروت سرانه آنها آشکار شده بود. این روند همچنان ادامه پیدا کرده است. حجم و کیفیت تولیدات جهان سرمایه‌داری در طول ۲۵۰ سال گذشته در مقایسه با تولیدات امپراتوری‌های بزرگ تاریخ بی‌بدیل است. غرب به سطح ثروتی بیش از تصور نسل‌های قبلی دست یافته است و همچنان هم پیش می‌تازد. به لطف این ثروت، در جهان مدرن صنعتی، معنای فقر بسیار متفاوت از معنای آن در طول تاریخ بشر شده است. برای مثال، در مقایسه با سال‌های آغازین صنعتی‌شدن، افزایشی دوازده برابری را در درآمد سرانه مردم بریتانیا - زادگاه علم اقتصاد- شاهدیم.۱ اما چرا؟ نظریه‌های رشد اقتصادی قرن بیستم بر سیستم‌های مکانیکی اقتصاد نظری متمرکز بودند و در تحلیل‌ها، نهادها اغلب عامل فرعی پنداشته می‌شدند. اما انباشت سرمایه فیزیکی، تجمیع سرمایه انسانی و تغییرات تکنولوژیک تنها بخشی از رشد اقتصادی را در طول زمان توضیح می‌دهند. عوامل پیچیده بیشتری، توضیح‌دهنده رشد اقتصادی در دو و نیم قرن گذشته هستند. عدم موفقیت مدل‌های متداول اقتصادی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بسیاری از اقتصاددانان مانند نورث، کوز و ویلیامسون را ترغیب کرد تا با نگاهی غیرسنتی به تبیین عملکرد اقتصادی بپردازند. اینان توجه خود را به جای عوامل مادی تولید بر «نهادها» به عنوان «قواعد بازی اقتصادی» متمرکز کردند. اقتصاد نهادی جدید۲ صراحتا تمرکز و توجه خود را بر نهادهای اجتماعی قرار داده است.۳ داگلاس نورث مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی را نهادها می‌داند.۴ در تعریف نورث (۲۰۰۵)، نهاد «قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و ویژگی‌های اجرایی آنها» است. نهادها تعیین‌کننده ساختار حق مالکیت و در نتیجه هزینه مبادله هستند. در این مقاله به یک بخش مهم از مطالعه نورث (۲۰۰۵) درباره نهادها پرداخته می‌شود: نقش باورها. در مطالعات اخیر توسعه اقتصادی توجه ویژه‌ای به باورهای مذهبی شده است۵. احکام اساسی ادیان در مورد ‌نوع‌دوستی، دستگیری از مستمندان و... محل جدال نیستند؛ دستورات دینی صراحتا بر آنها تاکید کرده‌اند. بحث را از جایی می‌توان آغاز کرد که پرسیده شود آیا دولت‌های مدرن باید برای ترویج اهداف خاص اجتماعی در اقتصاد مداخله کنند یا باید کنار بایستند و مردم با عمل به دستورات مذهبی، این نیات خیرخواهانه را در صحنه اجتماع به ظهور برسانند. خواهیم دید که چگونه این دو نگاه متفاوت به دو نسخه متفاوت از نهادهای رسمی می‌انجامند و اینکه این نهادهای رسمی متفاوت چه پیامدهایی برای ثروت ملل دارند. نهادهای ثروت‌‌آفرین نورث بر نهادها تمرکز می‌کند، چرا که نهادها ساختارهایی انگیزشی هستند که رفتار مردم را سامان می‌دهند و در نهایت تعیین‌کننده موفقیت و شکست اقتصادی‌اند.۶ همین ساختارهای انگیزشی هستند که تعیین می‌کنند اقتصاد دچار رکود خواهد شد یا رونق. از دیدگاه نورث (۲۰۰۵) نهادها، قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و خصایص اجرایی آنها هستند. نهادها قواعد بازی‌اند و تعیین‌کننده محرک‌هایی که مردم‌ به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند. نهادهایی که مردم را به رقابت در تولید و مبادله تشویق می‌کنند، در درازمدت به بهبود استانداردهای زندگی مردم می‌انجامند. نهادهایی که به گسترش انگیزه‌هایی برای سلب مالکیت و بازتوزیع منابع می‌پردازند، آشکارا به رکود دامن می‌زنند.۷ جوامعی که انگیزه‌های دلسردکننده برای تولید در خود دارند، در طول زمان به فقیرترشدن متمایلند و جوامعی که انگیزه‌های مشوقانه برای تولید دارند در طول زمان به ثروتمندتر شدن می‌گرایند.۸ زمانی که راه ثروتمندشدن مردم از میانبر سلب مالکیت دیگران بگذرد، جوامع دچار رکود می‌شوند. برعکس، جوامع هنگامی موفق می‌شوند که انگیزه‌های ثروتمندشدن مردم از میانبر تولید محصولات بهتر و قیمت پایین‌تر بگذرد. تجارت با افزایش منفعت هر دو طرف معامله، ثروت ایجاد می‌کند، درحالی که بازتوزیع در بهترین حالت با انتقال منابع از یک طرف به طرف دیگر، سبب زیان یکی از آنها می‌شود (روتبارد ۱۹۵۶ [۱۹۹۷]). علاوه بر این، فرآیند سیاسی که در آن سلب مالکیت و بازتوزیع رخ می‌دهد به خودی خود پرهزینه است (نورث ۱۹۹۰، ۲۰۰۵). اگر همه شرایط لازم رشد اقتصادی شناخته شده نیست، لااقل بعضی شرایط کافی آن را می‌شناسیم: حق مالکیت خصوصی، اطمینان (خودداری از ایجاد فضای نااطمینانی) و هزینه‌های پایین مبادله۹؛ یعنی شرایط اقتصاد بازار آزاد. گریف (۲۰۰۶) دلایلی می‌آورد مبنی بر آنکه جوامعی که نهادهایش تابع اقتصاد بازارند، آمادگی مناسبی را برای دادن پاسخ صحیح به شرایط تازه به وجود آمده دارند و بر این اساس این جوامع رونق می‌گیرند. در حالی که در جوامعی که نهادهایش تابع اقتصاد بازار نیستند، به‌ عنوان مثال «اقتصاد خانواده‌های بدوی»، آمادگی بسیار ضعیفی برای دادن پاسخ درست به شرایط تازه وجود دارد و به همین دلیل آنها دچار آسیب و زیان می‌شوند. هزاران سال تاریخ بشر را می‌توان در پیکار علیه گرسنگی و نااطمینانی‌های جهان طبیعت خلاصه کرد. ناتوانی تاریخی بشر در ایجاد رشد پایدار اقتصادی قابل تامل است و اگر منافع ما در ایجاد چنین رشد پایدار اقتصادی است، باید نورث را در «نمایش واقع‌بینانه منافع» در ساختار باورها و مدل‌ ذهنی مردم برای توضیح جهان پیرامون سهیم و شریک بدانیم. باورهای مردم درباره خوبی و بدی، عدالت و بی‌عدالتی و مهم‌تر از آن «انجام واکنش مناسب به نتایج خوب و بد» ممکن است به گسترش نهادهایی منتهی شود که در عمل با توسعه متضادند یا همراهند. ادیان، سیستم‌های اخلاقی مبسوط و پرجزئیاتی پدید می‌آورند که به نوبه خود شامل رهنمودهای دستوری پیرامون نقش دولت هستند. مفسرین کتب مقدسه، این آموزه‌ها و علم‌الاخلاق را گسترش داده‌اند و نظریه‌های پردامنه‌ای درباره رابطه مناسب بین خدا، انسان و دولت ارائه کرده‌اند. تفسیرهای مختلف کتاب مقدس در رابطه با اخلاق، اساسا نهادهای رسمی مختلف (و تبعا نتایج اقتصادی متفاوت) را نتیجه می‌دهد.۱۰ با وجود این آموزه‌ها و تفسیرهای متفاوت از آنها جامعه چگونه سازمان خواهد یافت؟ جامعه و دولت روزگاری جرج واشنگتن با مقایسه دولت و آتش گفت که دولت «خدمتکاری مفید» و «اربابی ترسناک» است. نورث (۱۹۷۷، ۱۹۸۱) و بارزل (۲۰۰۲) و برخی دیگر دانشمندان، نظریه‌هایی مثبت در مورد دولت ارائه می‌کنند. نورث (۱۹۸۱) دولت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سازمانی با مزیت نسبی در خشونت در پهنه یک منطقه جغرافیایی که مرزهای آن با قدرت مالیات‌گیری از رای‌دهندگان آن مشخص شده است.»۱۱ اما شریعت بر آن است که عدالت را فراتر از دولت برقرار سازد، به این ترتیب مأموران دولت پایبند قوانین الهی‌اند و اگر این پایبندی در همه وجود داشته باشد، دولت نقش فعالی در زندگی اقتصادی نخواهد داشت به جز ترساندن خاطیان و متجاوزان. هرچند ساده‌انگارانه است، اما در جوامع مدرن دو نگاه کلی را نسبت به دولت می‌توان رصد کرد: نگاهی که آزادی و مسوولیت را برای شهروندان می‌خواهد و بنابراین وظیفه دولت را تنها پاسداشت امنیت و صلح از طریق عمل به قوانین حقوق برابر و ازپیش‌مدون می‌داند. این نگاه فلسفه لیبرالیسم را شکل می‌دهد. نگاه دوم که جنبش سوسیالیسم در اوایل قرن بیستم مطرح کرد، نگاهی پوپولیستی است، ولی تقریبا در جنبش‌های «الهیات برابری‌خواهی» و «الهیات رفاه» گنجانده شد و سرتاسر دنیا را درنوردید از آمریکای جنوبی تا خاورمیانه، از آفریقا تا اروپای غربی؛ مطابق با نگاه دوم، دولت باید نقش فعالی در ترویج جامعه عدالت‌محور داشته باشد. این نگاه به کلی با نگاه اول متضاد است و پیروان آن معتقدند که نظریه اجتماعی ادیان و فلسفه سوسیالیسم تقریبا یکسانند.۱۲ تا آنجا که ایدئولوژی به تعیین چارچوب نهاد اقتصادی کمک می‌کند، نگاه لیبرالیستی یا سوسیالیستی به دین لزوما نهادهای رسمی متفاوتی ایجاد خواهند کرد.۱۳ در دنیایی که قدرت سیاسی در دستان مذهب سوسیالیستی است، این اتفاق‌‌ها شگفت‌انگیز نیست: مداخله در بازتوزیع ثروت به نفع فقرا، دستکاری قیمت‌های بازار و نهایتا در برخی موارد برچیدن مالکیت خصوصی. در سوی دیگر، مشخصه جهانی که در آن مذهب لیبرالیستی قدرت سیاسی را در دست دارد، فعالیت حداقلی دولت است (اگر اصلا دولتی وجود داشته باشد). اما نگاه سوسیالیستی به دین چه پیامدهایی برای جوامع داشته است؟ بسیاری از سیاستمداران، علما و پژوهشگران دینی در این جوامع، توجه خود را نه بر فعالیت‌هایی که رشد کیک (GDP) را به همراه دارد، بلکه بر نحوه برش و تقسیم کیک (GDP) متمرکز کرده‌اند؛ توجه نسبتا کمی به تولید کیک (GDP) دارند و در عوض به شیوه تقسیم آن فکر می‌کنند که طبعا به دگرگونی در انگیزه‌های تولید کیک (GDP) می‌انجامد. تایید و اجازه‌نامه این رهبران فکری ممکن است در عمل به تسهیل و تشویق رانت‌خواهی افراطی در جوامع باثبات بینجامد. مانسر اولسون (۱۹۸۲، ۱۹۸۳) معتقد است که بنانهادن انگیزه‌های رانت‌خواهی گروه‌های خاص ذی‌نفع به احتمال زیاد سبب کندی رشد اقتصادی می‌شود. اولسون (۱۹۸۳) صراحتا می‌گوید: «اکثر سازمان‌ها جز لابی‌گری (اعمال نفوذکردن) و تبانی‌کردن، انگیزه‌ای برای تلاش در بنا کردن جامعه‌ای کارآتر و موفق‌تر ندارند؛ اعضای این سازمان‌ها معمولا اثر ناچیزی در بهره‌مندی جامعه از افزایش بهره‌وری دارند، اما تمامی هزینه‌های تلاش برای افزایش بهره‌وری اجتماعی را با خود همراه دارند. معمولا این سازمان‌ها با مطالبه سهم بزرگی از تولید اجتماعی از طریق کشمکش برای بازتوزیع ثروت برای اعضایشان بهترین خدمت را به آنها می‌کنند - آنها نگران ائتلاف در توزیع اند تا تولید.» از سوی دیگر، کاپلن (۲۰۰۷) نیز استدلال می‌کند که در دموکراسی‌های موجود سیاست‌های ناکارآمد نه لزوما به دلیل رانت‌خواهی، بلکه (به‌طور مثال) به‌دلیل «باورهای مغرضانه سیستماتیک» رای‌دهندگان در مورد مسائل اقتصادی شکل می‌گیرند. نتیجه این باورهای «غیرعقلانی عقلایی» توسط اعضای غیرذی‌نفع از حکومت آن خواهد بود که نهادهای دموکراتیک، امکان مقابله موثر با منافع خاص رانت‌خواهی را نداشته باشند. نهادهای دینی خاستگاه مهم نفوذ ایدئولوژیک در سیاست‌های اقتصادی‌اند. دایلولیو (۲۰۰۴) بر تعهد ما بر رفع «نابرابری گناه‌آلود» و آنچه که کلیسای کاتولیک «عشق ترجیحی» می‌نامد، تاکید می‌کند که چیزی جز این نیست که برطبق تعالیم و دستورات دینی «نکته سرنوشت‌ساز معمای اجتماعی، خلق کالاها توسط خداوند برای همه است که در حقیقت باید طبق عدالت و محبت خدا نسبت به بشر و عشق و گذشت انسان‌ها نسبت به یکدیگر همه به آن دست یابند».۱۴ البته، «کالاهای خلق شده توسط خدا» مانند نعمت‌های درون بهشت به راحتی ارزانی نمی‌شوند۱۵، آنها نیازمند واسطه‌گری انسانند و پیش از آنکه راجع به «نکته سرنوشت‌ساز معمای اجتماعی» در خصوص توزیع بپرسیم، ابتدا باید مساله چگونگی تولید این کالاها و خدمات را حل کنیم. دایلولیو (۲۰۰۴) از کتب مربوط به آموزش دینی نقل می‌کند: «برابری منزلت انسانی مستلزم تلاش افراد برای کاهش نابرابری بیش از حد اقتصادی و اجتماعی است. این تلاش تا ریشه‌کنی این نابرابری گناه‌آلود ضروری است» (کنستانت ۱۹۹۴). حتی با کنار گذاشتن سوالاتی مانند «چه مقدار از این نابرابری بیش از حد است»، با این چالش جدی مواجهیم که آیا مداخله برای رفع این نابرابری موثر و لازم خواهد بود؟۱۶ اربوگاست (۲۰۰۵) و کخیسن (۲۰۰۵) استدلال می‌کنند که از ویژگی‌های کلیدی آموزه‌های نوپیدای اجتماعی کاتولیکی، کژفهمی اصول اقتصادی است. اربوگاست توجه ما را به رساله اسقف‌های کاتولیک آمریکا ۱۹۸۶ یعنی «اعلامیه رسمی اسقف‌ها در باب آموزش اجتماعی کلیسای کاتولیک و اقتصاد آمریکا» با عنوان «عدالت اقتصادی برای همه» جلب می‌کند. اسقف‌هایی که این رساله را نوشته‌اند مراقب این نکته‌اند که آنها «به عنوان معلمان اخلاق صحبت می‌کنند و کارشناسان اقتصادی نیستند» و مشاهدات خود را از «گرسنگی، بی‌عدالتی، رنج و ناامیدی بیش از حد در کشور ما [ایالات متحده] و در سراسر جهان» منتقل می‌کنند (اسقف‌های کاتولیک آمریکا، ۱۹۸۶). ترویج این نگاه از بازار (که اربوگاست «آن را سراسیمه و حتی سوررئال یافت») «شکاف بینشی جدی در علوم اقتصادی» را درون بدنه متشکل تعالیم اجتماعی دکترین کاتولیک آشکار گردانید (اربوگاست، ۲۰۰۵).۱۷ اربوگاست پیشنهاد خاطره‌انگیز جیمز بوکانان به اقتصاددانان را به رهبران کاتولیک ارائه می‌کند.۱۸ بوکانان به اقتصاددانان توصیه می‌کند «مبادله» را به جای «بهینه‌سازی» مورد مطالعه قرار دهند، به جای آنکه «تلاش برای بازتوزیع درآمد» و «دست‌اندازی در قیمت‌های بازار» موضوع مطالعه آنها باشد، اربوگاست به رهبران کاتولیک پیشنهاد می‌کند توجه خود را معطوف به ترویج آن نهادها و «قواعد بازی» کنند که به کارآفرینی پاداش می‌دهند و مشارکت افراد و بنگاه‌ها را در بازار ممکن می‌سازند. کخیسن (۲۰۰۵) بر این عقیده است که تعهد به بازتوزیع ثروت به احتمال فراوان به کاهش رشد می‌انجامد. با وجود چنین عواقب وخیم محتمل حاصل از مداخلات دولتی، آیا می‌توان گفت که باور به دولتگرایی صرفا در مذهب ریشه دارد یا ریشه این نگاه سوسیالیستی را باید در جای دیگری جست‌وجو‌ کرد. اخلاق مذهبی و مداخله مذهب در بین ادیان ابراهیمی و به‌ویژه بین مسلمانان یک هسته مشترک دارد: یکتایی خداوند، روز رستاخیز و اعتقاد به پیامبران الهی. اصول مذهب شیعه علاوه بر این سه اصل شامل بر عدل و امامت نیز می‌شود. شیعیان همچنین باید فروع دین را در نظر داشته باشند و آن را به اجرا بگذارند: نماز و روزه، حج و جهاد، خمس و زکات، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری. شیعیان خواستار یک کالبد مشترک اخلاقی حاکم بر کردار بشرند که در قرآن و احادیث معصومین آمده است. شیعیان همچون دیگر مومنان به ادیان ابراهیمی ‌باید از دزدی، قتل، زنا، دروغ، آزمندی، خوردن مال یتیم و ... اجتناب کند. مومنان باید به دیگران کمک کنند، همسایگان‌شان را مانند خودشان دوست داشته باشند، به دیگران و به خود احترام بگذارند و ... . اینها همگی غیرقابل جدل و بدیهی هستند. به نظر می‌رسد آنجا که می‌پرسیم «آیا باید همسایگانمان را همانند خودمان دوست داشته‌باشیم یا نه؟ آیا به فقرا و در راه‌ماندگان کمک کنیم یا نه؟» اختلافی نداشته باشیم. اختلاف از زمانی آغاز می‌شود که از چگونگی تجلی‌یافتن این آداب و سنن پسندیده در محیط اجتماعی، عرصه عمومی و عرصه سیاسی می‌پرسیم. انقلاب سرمایه‌داری که به جنبش سوسیالیستی-مذهبی (سوسیال مسیحیت در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم و سوسیالیسم عربی-اسلامی قرن بیستم) منتهی شد، در واقع منافع بسیاری برای فقرا به همراه داشت؛ گرچه بسیاری از مباحث عامه‌پسند این دوره، ویژگی‌های سرمایه‌داری را حرص و آز، درنده‌خویی و ظلم ترسیم می‌کردند که به الزامی برای مداخلات دولتی منتهی می‌شدند. اما باید توجه داشت که خیرخواهی نهادهای رسمی که برای بازتوزیع ثروت یا کنترل قیمت طراحی شده‌اند، در واقعیت امر ممکن است به زیان فقرا منتهی شوند. نگاه‌های متفاوت مردم به دین و به‌ویژه مردمی که قدرت قانون‌‌گذاری دارند، ارزیابی‌های متفاوتی را درباره آنچه که باید محتوای قوانین رسمی باشد، نتیجه خواهد داد. می‌دانیم که قوانین رسمی تاثیر آشکاری بر عملکرد اقتصادی دارد. آنها مجموعه‌ای از «بایدها» و «نبایدها» هستند که دولت مقرر می‌کند. در لیبرالیسم ایده‌آلیسم، دولت با بهره‌گیری از درآمد مالیاتی، «همانند یک شرکت بیمه» (هاپ ۲۰۰۱) صرفا سازمانی برای حفاظت از حقوق مالکیت در مبادلات خواهد بود و همچنین سازمانی که از «دزدی» و «قتل» جلوگیری می‌کند. در سوسیالیسم ایده‌آلیسم، دولت به گونه‌ای عمل می‌کند تا اطمینان حاصل کند که همه افراد اجناس کافی را برای امرار معاش دارند. بیزاری سوسیالیسم دینی از کاپیتالیسم، در مشاهدات آنها از اقتصادهای صنعتی ایالات متحده و غرب اروپا ریشه دارد. سوسیالیست‌های مسیحی در اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ احساس‌ کردند که توزیع نابرابر ثروت میان کارگران جهان و سرمایه‌داران ثروتمند بانفوذ، غیرقابل قبول است و در این وضع اسفناک، فقرا احتیاج مبرمی به مداخله داشتند. بی‌تردید درآمدهای پولی نابرابر بودند، اما لیندرت (۱۹۹۵) و لیندرت و ویلیامسون (۱۹۸۳) نشان داده‌اند که در نتیجه صنعتی‌شدن بریتانیای کبیر شاهد افزایش رفاه خالص کارگران و از جمله زنان و کودکان بوده‌ایم. لودویگ فون میزس، در مجموعه‌ای از سخنرانی‌هایش در دانشگاه بوینس‌آیرس در ۱۹۵۹، فرصت‌های بیشتری را که با ظهور کاپیتالیسم در قرن ۱۹ برای همه فراهم می‌شود، مورد ملاحظه قرار می‌دهد. چنانکه میزس بیان می‌کند، این داستان معروف قدیمی تکراری که زنان و کودکان قبل از کار در کارخانه‌ها در شرایط رضایت‌بخشی زندگی می‌کردند، یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌های تاریخ است. این مادران پیش از اشتغال در این کارخانه‌ها چیزی برای پختن نداشتند، در غیر این صورت خانه‌ها و آشپزخانه‌هایشان را ترک نمی‌کردند، آنها خودشان می‌خواستند که به کارخانه‌ها بروند چون آشپزخانه‌ای نداشتند و حتی اگر آشپزخانه‌ای می‌داشتند غذایی نداشتند تا در آن آشپزخانه طبخ کنند. او یادآور می‌شود که وضعیت برای کودکان به همان اندازه بد بود: «کودکان از مهدکودک‌هایی سرشار از آسایش و آرامش نیامده بودند. آنها گرسنه و در حال مرگ بودند.»۱۹ هارولد بی جونز (۲۰۰۵) انقلاب سرمایه‌داری را این گونه شرح می‌دهد: «فقر و رکود اقتصادی پیش از جامعه صنعتی به تندی رخت بربست، کودکان کار مدت‌ها قبل از آنکه هرگونه قوانینی بر ضد کار کودکان وجود داشته باشد شروع به ناپدیدشدن کردند و مردم عادی از آن استانداردی از زندگی برخوردار شدند که حتی برای پادشاهان چند قرن قبل از آنها نامفهوم و غیرقابل درک بود.» انقلاب سرمایه‌داری قرن ۱۹، لطف بزرگی به کارگر معمولی بود. چنانکه میزس بیان می‌کند، حرکت از مزارع به کارخانه‌ها داوطلبانه بود. درحالی‌که شرایط کار در آن کارخانه‌ها با موازین امروزی ممکن است منزجرکننده باشد و انتخاب شغل در آن کارخانه‌ها برای خیلی‌ها ممکن است انتخابی از روی ناچاری جلوه کند، کار در آن کارخانه‌ها در چشم کارگران آن به‌منزله بهترین گزینه بود. حتی اگر از نگاه معیارهای اخلاقی، این انتفاع ناکافی باشد، دلیلی هم نداریم که دخالت‌های دولت، شانس زیادی برای موفقیت در بهبود رفاه می‌داشت. مداخله و بازتوزیع ثروت ممکن است به ‌طور احساسی (و بدون برهان) جذاب باشد و در دل بیندیشند که برای کمک به فقرا و افزایش برابری چه راهی بهتر از اینکه از داراها بگیریم و به ندارها بدهیم، اما چرا در طول تاریخ افراد مومن به پیام‌هایی آسمانی همچون «نخست همسایه، سپس خانه» و «آنانکه در حال رکوع انفاق می‌کنند»، به مانند دولت‌های امروزی، رابین‌هودی عمل نکرده‌اند؟ اول، درس اساسی اقتصاد این است که مردم به مشوق‌ها واکنش مثبت نشان می‌دهند، با تغییر در نهادهای رسمی (مانند مداخله در بازتوزیع ثروت یا کنترل قیمت) در درازمدت ساختار انگیزشی تغییر می‌کند و این ممکن است مکانیسم‌های کارآفرینی را با شکست مواجه کند. بازتوزیع اجباری ثروت می‌تواند عدم اطمینان درباره ساختار حقوق مالکیت را افزایش دهد. این امر به کاهش ارزش حال سرمایه‌گذاری‌های بالقوه می‌انجامد که منجر به کاهش سطح سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و کاهش امکانات بالقوه مصرف در آینده را برای همه در پی دارد. دوم، نرخ‌های مالیاتی بالاتر ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد. نرخ‌های بالای مالیات کار (مثل مالیات بر درآمد کارگران) انگیزه فرد را برای عرضه خدمات نیروی کار کاهش می‌دهد. این امر می‌تواند زیان‌آور باشد، به‌ویژه اگر مالیات بالا بر دستمزد آن دسته از مشاغلی وضع شود که مردم به آن تمایل داشته باشند یا (مثل تحقیق و توسعه) فن‌آوری کشور را بهبود ببخشند یا سبب‌ساز کارآفرینی و مشاغل مربوط به تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در خصوص سرمایه‌گذاری و تخصیص عوامل تولید (مدیران اجرایی) باشد. کاهش بازدهی این قبیل مشاغل می‌تواند بهره‌وری و کارآیی را کاهش دهد. مالیات بالا بر سرمایه، اثراتی مشابه بر تولید خواهد داشت. آینده‌نگری در تغییرات بازدهی سرمایه بر تصمیمات سرمایه‌گذاری موثر خواهد بود. سرمایه‌گذاری کمتر، موجودی سرمایه کوچک‌تر را ایجاب می‌کند که به نوبه خود موجب کاهش تولید و رشد در آینده می‌شود و اینها اثر خود را می‌تواند تا حد زیادی در قالب دستمزدهای پایین آشکار کند: تئوری اقتصادی به ما می‌آموزد که در بازار به اندازه کافی رقابتی، پرداختی به کارگران، قسمتی از ارزش محصول‌شان است و ارزش محصول آنها تابعی صعودی از سرمایه در دسترس است. سرمایه کمتر، ارزش محصول کمتر را به دنبال دارد که به دنبال آن دستمزدهای پایین‌تر نتیجه می‌شود. پرداخت‌های انتقالی با کوچک جلوه‌دادن سهم دستمزد از درآمد، انگیزه فردی را برای تولید کاهش می‌دهد به‌‌خصوص اگر کمک‌ها دقیقا به از کارافتادگان و بیکاران باشد. برای روشن‌شدن مطلب با این فرض بسیار ساده شروع کنید، حسن صبح شنبه از خواب بیدار می‌شود و بررسی می‌کند که آیا برای این هفته باید کار کند یا نه. او می‌تواند با ۴۰ ساعت کار هفتگی در یک فست‌فود، دویست هزار تومان به دست آورد، یا می‌تواند دویست و ده هزار تومان از بیمه بیکاری دریافت کند. اگر او تصمیم به کار کردن بگیرد، هزینه فرصت یک هفته کار دویست و ده هزار تومان پرداختی بیمه بیکاری (تامین اجتماعی) است، ده هزار تومان بیش از آنچه او می‌تواند با کارکردن به دست بیاورد. حتی اگر او بتواند با کار کردن ۲۵۰ هزار تومان به دست آورد (و از اختلاف چهل هزار تومانی درآمدش کسب لذت کند)، انگیزه پیوستن به نیروی کار با امکان پرداخت‌های رفاهی و کسب لذت اوقات فراغت به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. این مدل ساده از بازتوزیع ثروت با فرض ثبات و بی‌اثری عوامل دیگر حاوی هشدار مهمی است، به‌خصوص اگر دو مورد ذکر شده را به دقت بررسی کنیم. از سوی دیگر، با عوامل اقتصادی یکسان، کشوری که مالیات تولید کالا و خدمات و منابع درآمدی خود را به یارانه مصرف تبدیل می‌کند رشد بسیار آهسته‌ای خواهد داشت. لیندرت (۲۰۰۴) در یک ارزیابی هیجان‌انگیز تجربی دیگر از ارتباط هزینه‌های اجتماعی و توسعه اقتصادی، اشاره می‌کند که این «مدل‌های تخته‌سیاهی» از هزینه‌های اجتماعی دولت، در جهان واقعی هرگز پدیدار نمی‌شوند. به ندرت سایر عوامل بدون تغییر باقی می‌مانند به خصوص در جهانی که «ثانیه‌ها از هم سبقت می‌گیرند». به‌خاطر شیوه تامین مالی و اداره خاص دولت‌های رفاه، لیندرت بر این باور است که «ناهار مجانی» از خواص بنیادی دولت‌های رفاه است. لیندرت توضیح می‌دهد که مالیه عمومی آمریکا نسبتا بدقواره است و در آن کژدیسی بیشتری نسبت به سیستم مالیاتی اروپا هویدا می‌شود. لیندرت (۲۰۰۴) می‌نویسد: «بودجه‌های بالای کشورهای اروپایی شامل نرخ‌های بالاتر از میانگین مالیات بر درآمد سرمایه نیست. آنها در مورد مضاعف‌کردن مالیات بر سود سهام محتاطانه عمل می‌کنند. در عوض، تکیه زیادی بر مالیات بر درآمد نیروی‌کار و مالیات بر مصرف وابسته (یا ارزش افزوده) دارند. همچنین، مالیات به شدت سنگینی بر کالاهای اعتیادآور می‌بندند (به طور مثال، الکل و تنباکو) به این ترتیب مالیات با به خطر افتادن سلامتی در اوقات فراغت مبارزه می‌کند.» اینها لزوما به این معنی نیست که می‌توانیم کیک GDP را بازتوزیع کنیم و بیش از حد از آن بخوریم. بازتوزیع ثروت در کشورهای دموکراتیک ثروتمند «ناهار مجانی» درست می‌کند، در سوی دیگر، تلاش‌ها برای بهبود شرایط بسیاری از فقرای جهان، به وسیله بازتوزیع منابع از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر، آشکارا شکست خورده‌اند. اگر همه تلاش‌های خیرخواهانه جهانی نهادهای مالی بین‌المللی نه تنها اجرایی باشد، بلکه ناکافی هم نباشد، نتایجی خلاف انتظار و زیان بخش را همراه داشته‌اند و دارند.۲۰ نوع دیگری از دخالت، که اغلب بر پایه‌های اخلاقی خود را توجیه می‌کند، تنظیم قیمت است؛ به‌خصوص دو نوع تنظیم قیمت یعنی تعیین سقف قیمت که ممکن است در خلال بحران‌ها و بعد از آنها تقاضای همان کالاها را افزایش دهد و تعیین کف قیمت کار به‌صورت حداقل دستمزدها. باز هم نظریه اقتصادی و شواهد تجربی نشان می‌دهند که این مداخلات ممکن نیست اثرات موردنظر هواداران آن را بر تولید بگذارند؛ در مورد سقف قیمت وظیفه قیمت در انتقال اطلاعات دچار کژدیسی شده و منجر به کمبود می‌شود. همچنین کف قیمت سبب تحریف انتقال اطلاعات شده و شواهد نشان می‌دهد که کف دستمزد عملا اشتغال را کاهش می‌دهد.۲۱ یک بار دیگر، مداخلات با حسن نیت، دقیقا به زیان همان مردمی است که برنامه کمک برای آنها طراحی شده بود. نتیجه‌گیری رابطه بین باورها، نهادها و رشد اقتصادی زمینه ثمربخشی برای پژوهش‌های آینده خواهد بود. تا حدی که ایدئولوژی و باورها در ساختار نهادهای رسمی نفوذ دارد، دخالت‌های حمایت‌گرایانه ممکن است با تعهدات اخلاقی در مورد فقرا در تضاد باشد. مالیات بر تولید به ویژه مالیات بر سرمایه و نیز یارانه‌های پرداختی به مصرف می‌تواند به کاهش رفاه بینجامد. علاوه بر این، مداخله در قیمت و تنظیمات بازار که احتمالا به نام عدالت صورت می‌گیرد، می‌تواند به کژدیسی‌های بیشتری منجر شود. کوران (۱۹۹۶، ۲۰۰۳) استدلال می‌کند که الزامات اخلاقی و الزامات مربوط به امور خیریه در قوانین اسلامی، منابع به طور بالقوه مولد را به سازمان‌های غیرمولد خدمات اجتماعی محدود می‌کند، در حالی ‌که لیندرت (۲۰۰۴) استدلال می‌کند که دین در توضیح تحرک اجتماعی یاری‌کننده است. بررسی چگونگی اثر نهادهای خیرخواهانه جهان اسلام بر رشد اقتصادی موضوعی است که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه مهاجرت پیوسته مسلمانان به اروپا به احتمال زیاد تغییر اجتماعی و پویایی‌های نهادی به دنبال خواهد داشت، دیدن چگونگی اثر این تغییرات بر شالوده اجتماعی اروپا جالب توجه خواهد بود.۲۲ به‌طورخلاصه، اصلاح‌طلبان اجتماعی باید با دقت به پیامدهای ناخواسته مداخلات با حسن‌نیت توجه‌ کنند. پدیده‌هایی نظیر دوازده برابرشدن درآمد سرانه بریتانیا چیزی جز پدیده‌ای خودکار نیست؛ تجربه جهان مدرن در رشد خارق‌العاده نتیجه مجموعه عوامل نهادی خاص بوده است و مداخلات نابخردانه به احتمال زیاد در بلندمدت زیان‌آور است. از این گذشته، شیوع گسترده گرسنگی و رکود در بیشتر تاریخ تمدن بشر از جمله ۲۰۰۰ سال تقویم مسیحی، با به عاریت گرفتن واژگان نورث (۲۰۰۵)، قطعا نشان می‌دهد که «دستیابی به نتایج ناعادلانه» بسیار محتمل‌‌تر است تا «دستیابی به نتایج عادلانه». «دستیابی به نتایج عادلانه» نهادهای اقتصادی منجر به توسعه اقتصادی، نیازمند شرایطی بیش از نیت خوب است. این مستلزم آن است که ما پیامدهای پایین دستی انتخاب‌های سیاسی را درک کنیم. [e-mail]* پاورقی: ۱- دیگر کشورهای اروپایی و مستعمرات و کشورهای تحت سلطه اروپاییان تغییراتی مشابه را تجربه کرده‌اند و تا این زمان این حجم عظیم ثروت تمایل زیادی داشته است که در اروپای غربی و شاخه‌های آن در خارج از اروپا محدود شود. ببرهای آسیا - تایوان، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، سنگاپور- مواردی استثنا و در خور توجه هستند. هرچند هنگ‌کنگ نیز می‌تواند به‌عنوان یک بخش خارجی بریتانیای کبیر در نظر گرفته شود. ۲- نگاه کنید به فارابوتن و ریچنز (۱۹۹۸)، کلین (۲۰۰۰) و ویلیامسون (۲۰۰۰) برای بررسی جامع اقتصاد نهادی جدید. همچنین نگاه کنید به عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون (۲۰۰۵)، عجم‌اوغلو و جانسون (۲۰۰۵)، ادکینز، موماو و ساویدس (۲۰۰۲) و رودریک، سابرامانیان، و تریبی (۲۰۰۴). ۳- نگاه کنید به نورث (۱۹۸۱، ۱۹۹۰، ۱۹۹۱ و۲۰۰۵) همچنین دیویس ونورث (۱۹۷۱) ونورث وتوماس (۱۹۷۳). ۴- برای مثال نگاه کنید به بارو ومک کلیری (۲۰۰۳). ۵- برای مثال نگاه کنید به آیاتی درباره زکات (سوره توبه آیات ۵،‌ ۱۱،‌ ‌۱۸ و ۷۱،‌ سوره مؤمنون آیه ۴،‌ سوره نمل آیه ۳،‌ سوره لقمان آیه ۴،‌ سوره بقره آیات ۴۳، ۱۱۰،‌ ۱۷۷ و ۲۷۷، سوره فصلت آیه ۷،‌ سوره مریم آیات ۳۱ و ۵۵،‌ سوره مائده آیه ۵۵،‌ سوره نور آیات ۳۷ و ۵۶،‌ سوره حج آیات ۴۱ و ۷۸،‌ سوره احزاب آیه ۳۳، سوره روم آیه ۳۹،‌ سوره مجادله آیه ۵۸،‌ سوره نساء آیات ۷۷ و ۱۶۲، سوره بینه آیه ۵، سوره ماعون آیه ۷،‌ سوره اعراف آیه ۱۵۶،‌ سوره انبیا آیه ۷۳) یا آیات مربوط به صدقات (سوره منافقون آیه ۱۰،‌ سوره توبه آیات ۷۵ و ۷۹،‌ سوره نسا آیه ۱۱۴،‌ سوره احزاب آیه ۳۵،‌ سوره مجادله آیات ۱۲ و ۱۳،‌ سوره حدید آیه ۱۸، سوره یوسف آیه ۸۸، سوره توبه آیه ۱۰۳، سوره بقره آیات ۱۹۶،‌ ۲۶۳، ۲۶۴ و ۲۷۱). مطابق آیه ۱۲ سوره مائده خداوند از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و ... فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا دارید و زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و یاریشان کنید و وام نیکویى به خدا بدهید قطعا گناهانتان را از شما مى‏زدایم و شما را به باغ‌هایى که از زیر [درختان] آن نهرها روان است در مى‏آورم ... نیز در آیه ۸۳ سوره بقره آمده است که «چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم [به زبان] خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید...» همچنین این نوع از کمک به مستمندان در کتب عهد جدید هم مورد تاکید بوده است؛ نگاه کنید به متی ۱۹:۲۱، ۲۲:۳۷ تا ۲۲:۴۰ و ۲۵:۳۱ تا ۲۵:۴۶، مرقس ۱۰:۲۱ و ۱۲:۲۸ تا ۱۲:۳۱، لوقا ۳:۱۱، ۱۰:۲۷ و ۱۰:۲۸ و ۱۲:۳۳ و ۱۸:۲۲ و یوحنا ۱۵:۱۲ و ۱۵:۱۳. ۶- نگاه کنید به خصوص به رودریک، سابرامانیان و تریبی (۲۰۰۱) که بدون محافظه‌کاری از نقش نهادها صحبت کردند. همچنین ادکینز، موماو و ساویدز (۲۰۰۲)، کلین و لوو (۲۰۰۲) همبستگی قطعی آزادی اقتصادی و کارآفرینی فنی را نشان دادند. ۷- نگاه کنید به نورث (۱۹۸۱، ۱۹۹۰، ۲۰۰۵) برای بحث گسترده راجع به خصوصیات مشوق‌های مطلوب. ۸- نگاه کنید به مک کواد (۲۰۰۰) برای بررسی ممتاز تاریخی ادبیات نهادها و عملکرد اقتصادی. ۹- درخصوص شرایط کافی برای رشد، میزس (۱۹۴۹)، روتبارد (۲۰۰۱- ۱۹۶۲) و ریزمن (۱۹۹۶) شدیدا معتقد به عدم ایجاد اختلال در بازارند. ادریسکل، هولمز وکریک پاتریک (۲۰۰۱)، ادکینز، موماو، ساویدز (۲۰۰۲) وکلین و لوو (۲۰۰۳) شواهدی تجربی ارائه داده‌اند که این فرضیه را حمایت می‌کند. ۱۰- چنانکه برخی دکترین وبرین از اصول اخلاق کار پروتستان را به‌عنوان دلیل توسعه اقتصادی اروپا می‌شناسند. ۱۱- نگاه کنید به ینی (۱۹۹۷) برای بحث راجع به رابطه بین هزینه مبادله و دولت استبدادی. ۱۲- عبارات «لیبرال مسیحی» و «سوسیال مسیحی» بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. تئوری «عیسی یک سوسیالیست بود» را می‌توان در نوشته‌های فرانسیس بلیمی و دیگر تئوریسین‌های سوسیالیست مسیحی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ یافت. میزس ([۲۰۰۰] ۱۹۲۲) در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ یک فصل کامل برای نشان دادن دکترین مسیحیت سوسیالیسم اختصاص می‌دهد. برای سنجش محبوبیت این تفسیر، اجبار، اصرار و پافشاری بر عقاید، جست‌وجو‌ی عبارت «عیسی یک سوسیالیست بود» در گوگل پیشنهاد می‌شود. جست‌وجو‌ی این عبارت به انگلیسی در ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ به ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ مورد بالغ شد. جست‌وجو‌ی فارسی عبارت ترکیبی «اسلام+سوسیالیسم» به فارسی بر ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ مورد بالغ شد. همچنین ابزار google trend برای بررسی اهمیت نسبی این واژگان در پهنه زمانی و مکانی جست‌وجو‌های اینترنتی می‌تواند کارساز باشد. ۱۳- خلاصه‌کردن طیفی از ایدئولوژی‌های سیاسی متدینان در «لیبرالیسم» و «سوسیالیسم» یک ساده‌سازی بیش از حد است. در هر حال، این ساده‌سازی بیش از حد نمی‌تواند آسیبی به تز اصلی این مقاله برساند که «مداخله می‌تواند به افزایش نااطمینانی و کاهش رشد اقتصادی بینجامد». ۱۴- دایلو لیو (۲۰۰۴)، از کنستانت (۱۹۹۴) در صفحات ۴۷۰، ۵۸۷، ۵۸۸ و۵۹۰ نقل قول می‌کند. ۱۵- چنین تفسیرهایی گاه از غیرمتخصصان و دست‌کم ناآشنایان به اقتصاد دیده می‌شود. به‌عنوان مثال در یک سایت متعلق به افراد خوش‌نیت مذهبی می‌خوانیم: «اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.» قابل دستیابی در (آخرین بازیابی ۲۱ بهمن ۱۳۹۱): http://www.aviny.com/occasion/melli/۹۰/yaddashat/ehtesad-eslami.aspx ۱۶- در باب اینکه آیا مقیاس‌های سنتی سنجش نابرابری مناسبند یا نه، نگاه کنید به نی (۲۰۰۲). ۱۷-. بحث «عدالت اقتصادی برای همه» متکی است بر نقد و بحث آربوگاست (۲۰۰۵). در اینجا برخی آرای اصلی او مختصرا مطرح شده است. ۱۸- برای بحث روی پیشنهاد بوکانان، نگاه کنید به مک کواد (۲۰۰۰)، هینه (۲۰۰۰) و بلاک و دیگران (۲۰۰۰۶). ۱۹- میزس ([۲۰۰۲] ۱۹۷۹)، صفحه ۷۰. همچنین برای بحثی مفصل‌تر دراین‌باره نگاه کنید به مقاله «طبیعت خیرخواهانه بازار» نوشته آرت کاردن که در صفحات ۲۸ و ۲۹ روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۲۸۸، در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ به چاپ رسیده است. ۲۰- نگاه کنید به ایسترلی (۲۰۰۵، ۲۰۰۳،۲۰۰۲). ایسترلی (۲۰۰۶) استدلال می‌کند که آن موضوع گواه وجود رابطه عالی میان آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی است. برای مطالعه از چشم اندازی دیگر نگاه کنید به ساچز (۲۰۰۵). ۲۱- نگاه کنید به نئومارک (۲۰۰۶) و نئومارک و واسچر (۲۰۰۷) برای چکیده‌های جامعی از تحقیق روی آثار تجربی حداقل دستمزد. ارونسون و فرنچ (۲۰۰۷) در مطالعه تهیه شده برای موسسه Show-Me در ایالت میزوری دریافتند که افزایش در حداقل دستمزد حرکت به سوی افزایش بیکاری است. نئومارک (۲۰۰۶) خلاصه مشاهده تجربی اثر حداقل دستمزد را این گونه بیان می‌کند: مشاهده روی تعداد زیادی از تحقیقات موجود حاکی از آن است که مضرات افزایش حداقل دستمزد بیش از منافع آن است. کاهش حداقل دستمزد به استخدام جوانان و نیروهای کار کم‌مهارت می‌انجامد. جانبداری از حداقل دستمزد برای فقرا و خانواده‌های با درآمد پایین سودمند نیست، به‌گونه‌ای که به افزایش فقر در بین آنها می‌انجامد. در نهایت، در برخی موارد مشاهده می‌شود که حداقل دستمزد در بلندمدت آثار متضادی را به دنبال دارد، کاهش در فراگیری مهارت‌ها و در نتیجه کاهش در دستمزد و درآمدها حتی با افزایش سن، زمانی که افراد مستقیما تحت تاثیر حداقل دستمزدهای بالا هستند. ۲۲- نگاه کنید به احمد (۲۰۰۵) برای بحثی درباره جهانی‌شدن و قوه درک اسلام از نهادهای بازار.