ضعف زیرساختهای نهادی
منبع: پراجکت سندیکیت مترجم: مریم رضایی اقتصاد ترکیه به مدت یک دهه در رونق و شکوفایی است و نه تنها مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته، بلکه اقتصاددانان معروفی مانند جفری سکز نیز آن را ستودهاند. اما چرا تظاهراتی که ابتدا به آرامی در میدان تقسیم استانبول شروع شد، به جنبشی اعتراضی در سراسر این کشور تبدیل شد و صدها هزار نفر از مردم در مخالفت با دولت رجب طیب اردوغان به خیابانها ریختند. سکز و اقتصاددانان دیگر به درستی سیاستهای اقتصادی دولت اردوغان را که نرخ رشد اقتصادی بیشتری برای ترکیه به همراه داشته، تایید و تمجید کردهاند. اما سوال این است که آیا در یک کشور در حال توسعه مانند ترکیه، اگر همین دولت آزادیهای اولیه را نادیده بگیرد و مانع پیشرفت نهادهای کلیدی مورد نیاز برای موفقیت بلندمدت شود، رشد سریع اقتصادی میتواند پایدار بماند؟ واکنش خصمانه دولت اردوغان به اعتراضها، این سوال را مبهمتر میکند. در ابتدا کمتر از ۲۰۰ نفر در تظاهراتی صلحآمیز و در اعتراض به ساخت یک مرکز تجاری دیگر تجمع کرده بودند و تلاششان این بود که از میدان تقسیم به عنوان آخرین فضای سبز باقیمانده در مرکز استانبول حفاظت کنند. اما برخورد شدید دولت با تظاهرکنندگان و موضع سخت و مصالحهناپذیر خود اردوغان در سخنرانیها آتش اعتراضات را شعلهورتر کرد و بهرغم استفاده بیش از حد از نیروی پلیس ادامه یافت. این درست است که به واسطه حکومت حزب توسعه و عدالت اردوغان، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه طی دهه اخیر به طور میانگین ۵ درصد بوده، اما بر این اساس نباید به این نتیجه رسید که ترکیه در راه توسعه به موفقیت رسیده است. اگر از تحقیقات گسترده در مورد رشد و توسعهای که در حال حاضر در ترکیه وجود دارد نکتهای آموخته باشیم، به این نتیجه میرسیم که کلید پیشرفت پایدار در طراحی سازمانی در این کشور نهفته است. نهادها قوانین یک جامعه را تقویت میکنند و به آن شخصیت میدهند. در واقع نهادها هم دربرگیرنده محدودیتهای غیررسمی هستند (هنجارهای سنتی و فرهنگی) و هم قوانین رسمی را شامل میشوند (قانون اساسی، قوانین و مقررات اجتماعی). آنها ساختار یک اقتصاد را شکل میدهند. بین سیاستها و نهادها یک فرق مهم وجود دارد. سیاستها گزینههایی را منعکس میکنند که در یک ساختار سیاسی و اجتماعی به وجود آمدهاند. همچنین این نهادها هستند که سیاستها در درون آن شکل میگیرند و در نهایت بر عملکرد اقتصادی اثر میگذارند. به عنوان مثال، حقوق مالکیت بر تصمیمات سرمایهگذاری اثر میگذارند، چون از کارآفرینان در برابر ریسک سلب مالکیت حمایت میکنند و برای تضمین اجرای درست چنین قوانینی، وجود یک دستگاه قضایی مستقل مورد نیاز است. ترکیه هنوز با کمبود نهادهایی مواجه است که وجود آنها برای پیشرفت بلندمدت ضروری است. امتیاز راهنمای بینالمللی ریسک کشوری ترکیه (ICRG) که شاخصی متداول برای سنجش کیفیت کلی نهادهای یک کشور است، یکی از پایینترین امتیازها در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. همچنین ترکیه در شاخص «زندگی بهتر» OECD رتبه آخر را دارد. تنها ۳۱ درصد جمعیت ۲۵ تا ۶۴ سال این کشور دوران دبیرستان را به طور کامل گذراندهاند؛ میزان نابرابری به شدت بالا است و به گفته کمیته حمایت از خبرنگاران، تعداد خبرنگاران زندانی در این کشور از بسیاری از کشورها بیشتر است. گزارش دیدهبانی دموکراسی ۲۰۱۳ اندیشکده خانه آزادی، نشان میدهد که آزادیهای مدنی در ترکیه به طور فزایندهای مورد تهدیدند. در سالهای اخیر، تحقیقات زیادی رابطه پیچیده بین فرهنگ و نهادها را مورد بررسی قرار دادهاند و این تحقیقات نشان دادهاند فرهنگ جامعه به طور غیررسمی برای نهادها محدودیت ایجاد میکند. موفقیت ترکیه، اگر بر اساس رشد اقتصادی سنجیده شود، در واقع بسیار مهم است. در این موفقیت، اجرای سیاستهای محتاطانه پولی و مالی، پاکسازی نظام بانکی بعد از بحران ۲۰۰۱-۲۰۰۰ و سرمایهگذاری در زیرساختها مطمئنا نقش داشتهاند. این سیاستها فرآیند رشد موقتی/صعودی را فعال میکنند که به واسطه آن ترکیه اختلافات درآمدی خود را در برابر کشورهای ثروتمند به طور دائم کم میکند. اما نباید رشد موقت را با موفقیت بلندمدت که به نهادهای قدرتمند، از جمله حمایت از حقوق مالکیت و آزادیهای مدنی نیاز دارد، اشتباه گرفت. این موضوع به نوبه خود باعث میشود به لزوم سرمایهگذاری در آموزش (به خصوص برای زنان) و تکنولوژی، همراه با اصلاحات ساختاری پی ببریم؛ موضوعاتی که مطالعات سالهای اخیر در مورد ترکیه نشان داده همه اینها به حوزههای نگرانی تبدیل شدهاند. خیلی زود است که بپرسیم «ترکیه چگونه به اینجا رسیده است» و پاسخی را بر اساس سیاستهایی که رشد موقت را تقویت میکنند اعلام کنیم؛ سیاستهایی که اگر به درستی تقویت نشوند، اثر خود را از دست میدهند. اینکه آیا موفقیت ترکیه در راه توسعه بلند مدت است یا نه، در آینده مشخص خواهد شد. اما نشانههایی که تاکنون وجود داشته چندان مساعد نیستند. وقایع اخیر میدان تقسیم و دیگر شهرهای ترکیه به طور کامل یادآور این واقعیت هستند که زیرساختهای نهادی در این کشور همچنان ضعیفاند. مردم هنوز آرام نشدهاند و به نظر میرسد عجلهای برای پایان دادن به این وضعیت نداشته باشند.
ارسال نظر