اقتصاد و رکود دانش

عماد عظیمی* تعطیلی و غیرفعال شدن یک مرکز آموزشی در سطح عالی را نمی‌توان یک حالت عادی دانست که نتایج آن تنها به زمان حال اختصاص داشته باشد، بلکه به دلیل ماهیت زمان بر بودن این فرآیند و آنکه نمی‌توان مساله آموزش و مسائل مرتبط با آنها را تنها به یک نسل خاص مربوط دانست و نسل‌های آینده نیز با آنها درگیر خواهند بود، بنابراین کارکردی بین‌نسلی داشته و همین مساله اهمیت و جایگاه آموزش را بیش از پیش مشخص می‌سازد. آثار مثبت خارجی که آموزش در یک اقتصاد دارد نه تنها مربوط به خود مسائل اقتصادی است، بلکه این آثار به سایر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز سرریز می‌گردد. برای بررسی دقیق‌تر آموزش که از جایگاه خاصی نیز در تولید ناخالص داخلی کشور برخوردار می‌باشد باید دیدگاه عمیق‌تری وجود داشته باشد به طوری که این بخش را به عنوان بخش هزینه‌زا در نظر نگرفته، بلکه نوع نگاه سرمایه‌ای در این بخش وجود داشته باشد؛ چرا‌که سرمایه‌گذاری آموزشی می‌تواند منجر به تشکیل سرمایه انسانی گردد که از اهمیت خاصی در سرمایه اجتماعی برخوردار است. سوال اساسی آن است که اگر بر اساس هر سیاستی بودجه آموزشی در اقتصاد کاهش یابد چه آثار و نتایجی می‌تواند به همراه داشته باشد. به بیان دیگر فرض کنیم در یک حالت افراطی امکانات و بودجه آموزشی کاهش قابل ملاحظه‌ای از خود نشان دهند یا سیاستمداران توصیه کنند که می‌توان با کاهش بودجه این بخش و اختصاص آن به سایر حوزه‌ها از رشد اقتصادی پایدارتری در بلندمدت برخوردار شد. در اینجا مساله این است که آیا این حرکت توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ همانطور که می‌دانیم اقتصاد را می‌توان دانش تخصیص بهینه منابع دانست. اقتصاد کمک می‌کند که بودجه (منابع) محدودی را به نیازهای گوناگون به گونه‌ای تخصیص داد تا بیشترین بازدهی از آن را به دست آورد. آموزش نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر نیازمند بودجه اختصاصی می‌باشد و با توجه به ماهیت این پدیده که بازدهی بلندمدت و تدریجی را به همراه دارد معمولا سیاست مداران که بر اساس منطق فعالیت‌های سیاسی به دنبال طرح‌های زودبازده هستند را بر آن می‌دارد که تا حد امکان نسبت به تخصیص بودجه به حوزه‌های آموزش رغبت چندانی از خود نشان ندهند. بنابراین بخش آموزش همیشه در معرض یک کاهش بودجه قرار دارد به خصوص در اقتصادهایی که اعتبارات از طریق ردیف بودجه دولت تامین می‌گردد و این در حالی است که توسعه اقتصادی فرآیندی بلندمدت است و با توجه به آثار بلندمدت بر افزایش بودجه‌ها در امر آموزش تکیه دارد. اگرچه پیامدهای اتخاذ سیاست‌های آموزشی آثار گوناگونی را در بلندمدت به همراه خواهد داشت، ولی می‌توان آنها را به طور خلاصه در ۵ محور خلاصه کرد: اتلاف منابع سرمایه‌گذاری شده هر موسسه آموزشی و تحقیقاتی جهت راه‌اندازی فعالیت خود نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه‌ای می‌باشد که معمولا ارقام قابل توجهی نیز می‌باشند. به کارگیری این منابع نیازمند تخصیص آنها از سایر پروژه‌ها می‌باشد که حال اگر به هردلیل فعالیت موسسه دچار رکود گردد بی‌شک منابع مورد نظر بهترین تخصیص خود را پیدا نکرده و باعث اتلاف منابع می‌شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی با توجه به آنکه آموزش جایگاه خاصی در تولید ناخالص داخلی دارد ،کاهش رشد اقتصادی این بخش به معنی ایجاد ارزش افزوده کمتر است که بر اساس مکانیزم ضریب فزاینده می‌توان نتیجه گرفت که کاهش رشد این بخش به معنی کاهش بیشتر رشد اقتصادی کل می‌باشد. کاهش انگیزه تولید دانش فرآیند تولید دانش از راه انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی،تالیف کتاب و مقاله یا ترجمه علمی صورت می‌گیرد. بدیهی است چنانچه در فرآیند ایجاد دانش خللی وارد شود این مساله می‌تواند منجر به کاهش فعالیت‌های علمی شود که انگیزه تولید دانش را در میان نسل‌های آینده با چالش روبه‌رو‌ می‌سازد. رکود رشد و ارتقای علمی تعطیلی موسسات آموزشی باعث می‌شود تا افراد علاقه‌مند به آموزش به دلیل بی‌ثباتی این بخش‌ها و تاثیر‌پذیری برون‌زا که خارج از تصمیمات و سیاست‌های درونی آن موسسه می‌باشد خود را در یک شرایط ناعادلانه جهت رقابت با سایر نهادهای علمی احساس کنند و همین مساله باعث کاهش انگیزه آموزش و تنزل رتبه علمی می‌گردد که خود گویای وجود آثار منفی خارجی است که به دلیل بی‌توجهی به چنین مرکز علمی در اقتصاد آموزش اتفاق افتاده است. خدشه دار شدن اعتبار بین‌المللی تعطیلی موسسات آموزشی به ویژه موسساتی که در سطح تحصیلات تکمیلی هستند این سیگنال را به جامعه می‌دهند که یا دارای قوانین بی ثبات هستند یا آنکه تابع شرایط سیاسی خاصی می‌باشند که در هر دو حالت کاهش رتبه علمی بین‌المللی را به همراه خواهد داشت. این مساله برای موسسات آموزش عالی که طی چندین سال و با وجود محدودیت‌های مالی و غیر‌مالی توانسته است از حیث مرتبه علمی جایگاهی را برای خود بیابند باعث می‌شود چهره بین‌المللی خود را از دست داده و در شرایط سخت رقابت علمی در سطح جهانی با معضلات علمی مختلفی روبه‌رو‌ شوند. کاهش بورسیه تحصیلی و فرصت مطالعاتی استادان آن موسسه و پذیرش کمتر مقالات علمی و... از جمله اثرات منفی خارجی مورد نظر می‌باشد. اهمیت دانشکده‌ها و آمارهای فارغ‌التحصیلان آنها که نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز می‌توانند جایگاه خوبی را برای خود و دانشکده دست و پا کنند را نمی‌توان کم ارزش تلقی کرد. تعطیلی موسسات مذکور که منشاء فواید و خدمات بی شماری در اقتصاد هستند قطعا نمی‌تواند یک سیاست دارای پشتوانه علمی باشد؛ چرا‌که به هیچ روی نمی‌توان منکر خدمات ارزنده آنها شد. این مساله هنگامی بیشتر خود را مشخص می‌سازد که بیان شود هیچ توصیه علمی را نمی‌توان قبول کرد که بر تعطیلی موسسات تحقیقاتی و علمی تاکید داشته باشد حتی چنانچه اگر بهره‌وری در بخش‌هایی از یک موسسه نیز پایین باشد توصیه‌ها بر اصلاح فرآیند تاکید دارند نه تعطیلی کامل و توقف فعالیت علمی و پژوهشی. متاسفانه در زمانی که سایه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی گریبانگیر اقتصاد ایران است حضور این موسسات تحقیقاتی و گسترش آنها از طریق افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی خارجی و ورود ارز به کشور می‌تواند یک منبع درآمد ارزی باشد که به توسعه مرزهای دانش نیز کمک می‌کند، ولی چنانچه به هر دلیلی تصمیم به غیرفعال کردن آنها باشد تنها در صورتی می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد که با غیرفعال شدن فعالیت آنها بودجه آنها به یک موسسه تحقیقاتی دیگر که توانایی ایجاد ارزش افزوده بیشتر را دارد تعلق گرفته و ضمن گسترش ضریب اشتغال در آن حوزه‌ها باعث رشد اقتصادی بالاتری شود. بی‌شک براساس هیچ منطقی نمی‌توان منافع از دست رفته چنین حرکت‌هایی را با دستاوردهای احتمالی به دست آمده که ماهیت کوتاه‌مدت دارند مقایسه کرد.امید است با تغییر نگاه از کوتاه‌مدت به بلندمدت از اتخاذ چنین تصمیمات هیجانی اجتناب کرد. *رییس گروه تحقیقات و حساب‌های منطقه‌ای استانداری مرکزی Eaue۵۸@yahoo.com