نقدی بر توصیه‌های سیاستی دکتر‌هاشم پسران برای اقتصاد ایران
نسبت میان مکتب کمبریج و تعدیل به روش انفجار درمانی
«در کل من معتقدم سیاست‌های تعدیلی را باید یک مرحله‌ای انجام داد. اگر تعدیل را دومرحله‌ای بکنید، اجرای مرحله اول خودش ایجاد تضاد می‌کند. مسائلی به وجود می‌آورد که شرایط اقتصادی عوض می‌شود؛ و شاید دیگر اجرای مرحله دوم معقول نباشد. در حال حاضر هم ملاحظه می‌شود که همین اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده است.
تجربه حذف یارانه‌ها فقط در ایران انجام نگرفته است؛ به لهستان نگاه کنید. آنها هم وقتی تصمیم گرفتند به سمت بازار آزاد حرکت کنند یارانه‌ها را حذف کردند، اما این کار را در یک مرحله انجام دادند. به آن بیگ بنگ یا شوک بزرگ می‌گویند یعنی به طور کامل و یکباره یارانه‌ها را برداشتند. چرا؟ به دلیل اینکه معمولا آنهایی که این فرآیند را در دو یا چند مرحله اجرا کردند، نتوانستند موفق شوند.
دومرحله‌ای کردن، کار درستی نبود». این توصیه سیاستی به همراه سایر توصیه‌ها از جمله ضرورت کنترل تورم- یا آنچه هدف‌گذاری تورم نامیده می‌شود- از طریق قاعده‌مند کردن سیاست پولی و همین طور آزادسازی همزمان بازارهای کالاها و خدمات، پول و ارز و تجارت خارجی، به دو دلیل به من انگیزه می‌دهد که بار دیگر مطلبی در نقد رویکرد استاد پسران به مسائل اقتصاد ایران مکتوب کنم. اول اینکه، بر مبنای نظرسنجی صورت گرفته‌ای، بیش از ۸۰ درصد بینندگان برنامه تلویزیونی «پایش» معتقدند که به جای افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی بیشتر، یعنی اجرای مرحله دوم سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بهتر است تورم کنترل شود۱. به بیانی دیگر، این بخش از مردم، دوره پیش از اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را بر موقعیت کنونی ترجیح می‌دهند. اگر نظر این نمونه آماری حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفری را به کل جامعه تعمیم دهیم، پرسش این است که چرا میان بخشی از اقتصاددانان و مردم چنین شکاف بزرگی در برداشت از سیاست‌های اقتصادی وجود دارد؟ و اگر بخش کثیری از مردم ضعف مدیریتی را ریشه اصلی مشکلات اقتصادی بدانند، چرا این بخش از اقتصاددانان از پرداختن به نقش مدیریت
در اقتصاد که حکمرانی و کارآیی سازمانی نامیده می‌شود سر باز می‌زنند؟ دوم و مهم‌تر اینکه، توصیه به اجرای یکباره سیاست تعدیل قیمت‌ها که «انفجار درمانی» نامیده می‌شود، در اصل توصیه‌ای برآمده از مکتب پول‌گرایی شیکاگو و همین‌طور مکتب اقتصاد سیاسی مرتبط با آن یعنی انتخاب عمومی است۲. مکتب کمبریج حتی در ملایم‌ترین قرائت آن منتقد چنین توصیه‌ای است. 
رویکرد انفجار درمانی، ریشه در این دیدگاه دارد که سازوکار بازار آزاد توانایی تسویه خودکار و دسترسی به تعادل همزمان در بازارهای مختلف را دارد و در صورت عدم مداخله دولت در اقتصاد دچار شکست نمی‌شود. توصیه سیاستی مذکور فرض را بر این می‌گذارد که قیمت‌ها مانند نیروی جاذبه در فیزیک نیوتنی هستند. همانطور که رفتار پدیده‌های طبیعی از منظومه شمسی گرفته تا جزر و مد دریاها همه با نیروی جاذبه توضیح داده می‌شود، در رویکردهای نظری مرتبط با سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی رادیکال یا انفجار درمانی نیز فرض بر این است که قیمت‌ها توضیح‌دهنده همه رفتارهای اقتصادی است. بنابراین، اگر به درستی شکل بگیرند، بازارها در تعادلی همه‌جانبه قرار می‌گیرند که نتیجه آن تخصیص بهینه منابع کمیاب به گزینه‌های مختلف در این بازارهاست. این در حالی است که مکتب کمبریج نقد‌های جدی بر تاکید بیش از اندازه بر قیمت‌های نسبی و غفلت از سایر سازوکارهای تعیین‌کننده استفاده بهینه از منابع اقتصادی از جمله سازمان اجتماعی و سیاسی فرآیند انباشت سرمایه و تولید دارد.
در ادامه، این مطلب را در دو بخش سازماندهی می‌کنم. در بخش اول، ابتدا به معرفی سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی و مبانی نظری آن و همین‌طور مکتب کمبریج می‌پردازم تا از زاویه مقایسه تطبیقی، تفاوت‌های برجسته میان رویکرد متعارف اقتصادی به رهبری مکتب شیکاگو و رویکرد دگر‌اندیش اقتصادی که یکی از مکاتب مطرح آن کمبریج است را نشان دهم: اینکه، سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی به ویژه در شکل رادیکال آن یعنی انفجار درمانی مورد تایید مکتب کمبریج نیست.
بنابراین، نمی‌توان این دو را با هم سازگار کرد. در بخش دوم، با این پیش فرض که توصیه‌های سیاستی دکتر پسران برای اقتصاد ایران توصیه‌های جدیدی نیست و سال‌هاست که دنبال می‌شود، سعی می‌کنم از دیدگاهی کمبریجی به این پرسش پاسخ دهم که چرا به‌رغم پیگیری این سیاست‌ها از برنامه اول توسعه به این سو، به ویژه در زمینه مهار تورم ساختاری، چندان موثر نبوده‌اند و در نتیجه باید شوک‌های پی‌در‌پی قیمتی بر اقتصاد تزریق کرد.
سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری
سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری که به رویکرد اجماع واشنگتنی نیز معروف است، سیاست‌هایی است که سابقه آن به اواخر دهه ۱۹۷۰ و مواجهه با معضل رکود تورمی و کند شدن فرآیند انباشت سرمایه در اقتصادهای پیشرفته آمریکا و انگلستان باز می‌گردد. این سیاست‌ها دارای جهت‌گیری ضد‌کینزی هستند. وجه تسمیه اجماع واشنگتنی برای این سیاست‌ها نیز از آن روست که طراحان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی و تثبیت ساختاری»، سه نهاد صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا، در واشنگتن مستقر هستند.
بسته سیاستی مذکور دارای دو جزء تثبیت اقتصادی و تعدیل ساختاری است. جزء تثبیت اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول متولی پیشبرد آن بوده است، با معنایی متفاوت از برداشت ساختارگرایانه، سه مولفه دارد: 1) کاهش تقاضا از طریق سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، 2) سیاست‌های انتقالی با تاکید ویژه بر اصلاح نرخ ارز و حذف یارانه‌های قیمتی و 3) سیاست‌های مربوط به عرضه بلندمدت با تاکید بر اصلاحات پولی و مالی و آزادسازی تجاری. سیاست تعدیل ساختاری که بانک جهانی متولی پیشبرد آن بوده است، همین سه مولفه را دارد با این تفاوت که بانک بیشتر بر مولفه سوم متمرکز است. طی دهه‌های 90-1980، این بسته سیاستی از طریق نهادهای مذکور و با بکارگیری ابزار «وام‌های تعدیل ساختاری» در کشورهای مواجه با کسری‌های مالی و تجاری شدید، اجرا شد. در برنامه‌های تحت پوشش صندوق بیشترین تاکید بر انقباض تقاضا از طریق کنترل رشد نقدینگی بوده است. در 93 قرارداد مورد بررسی میان صندوق و کشورهای مختلف، کنترل رشد اعتبارات در تمام موارد، کاهش مخارج عمومی در 4/92 درصد موارد و کاهش کسری بودجه در 8/82 موارد به عنوان شرایط اعطای وام اعمال شده است. در مورد بانک جهانی، بیشترین
تاکید بر کارآیی بلندمدت بوده است. آمار منتشر شده بانک نیز نشان می‌دهد که در 78 درصد قراردادهای منعقد شده بین بانک و کشورها، بر حصول کارآیی در بلندمدت از طریق آزادسازی در بازارهای پول (واقعی کردن نرخ بهره)، سرمایه (ورود و خروج آزاد سرمایه) و تجارت (کاهش تعرفه‌ها و رفع موانع مقداری) و در 72 درصد موارد بر خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تاکید شده است3.
تقاوت میان رویکرد انفجار درمانی با رویکرد گام به گام و تدریجی در این است که اولی معتقد به اجرای یکباره و ناگهانی سیاست‌های مذکور با هدف هم اثرگذاری قویتر این سیاست‌ها و هم ممانعت از مقاومت گروه‌های ذی نفع در برابر اجرای سیاست‌ها و به تعویق انداختن آنهاست. 
مبانی نظری سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی:
ریشه اولیه این اجماع در شناورسازی نرخ‌های ارز در سال ۱۹۷۱ و کنار گذاشتن نظام پایه طلا - دلار شکل گرفته در چارچوب موافقات برتون وودز در سال ۱۹۴۵ قرار دارد. در آن هنگام، تحلیل‌های رایج اقتصادی دال بر این بود که نظام شناور نرخ ارز سازوکار بهتری برای متعادل کردن تراز پرداخت‌های کشوری و پرهیز از کسری‌های تجاری و بودجه‌ای است. ضرورت گذار از نظام پایه طلا - دلار به نظام شناور ارزی به ناتوانی اقتصاد آمریکا در پاسخگویی به نیازهای اقتصادهای دارنده دلار به طلا بود. چنین ضرورتی، با شکل گیری موقعیت رکود - تورمی در اقتصادهای پیشرفته همراه شد که نتیجه آن ظهور دوباره نظریه‌های مدافع سازوکار خودکار بازار آزاد و نقد نظریه مدیریت تقاضای موثر کینزی و همین‌طور سایر رویکردهای مداخله‌گر از جمله اقتصاد توسعه است. نظریه‌های پول گرایی و اتریشی طرف عرضه و انتظارات عقلایی مبانی مشروعیت بخش این رویکرد را فراهم کردند.
از منظر رویکرد پولی و همین‌طور اتریشی ریشه معضل رکود تورمی در سیاست‌های پولی و مالی فعال دولت قرار دارد که باید کنترل شود؛ سیاست پولی بدون قاعده که همراه با تن دادن دولت به کسری بودجه است در نهایت موجب افزایش قیمت‌های کالاها و خدمات داخلی در مقایسه با کالاها و خدمات وارداتی می‌شود؛ به این صورت تقاضا برای واردات افزایش می‌یابد و اقتصاد دچار کسری در حساب تراز تجاری نیز می‌شود. در اصل، این رویکرد با تعمیم نظریه مقداری پول به اقتصادی باز، معتقد است که عرضه بیش از اندازه پول موجب تورم انباشته، و با فرض ثابت نگه داشتن نرخ اسمی ارز، ارزانتر شدن بیش از اندازه کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای داخلی و در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی و بدتر شدن حساب جاری و افت ذخائر خارجی می‌شود. از دیدگاه پول‌گرایی، ریشه ناتوازن‌های مالی (کسری بودجه) و تراز پرداخت‌ها (حساب جاری و حساب سرمایه) در ناتوازنی میان میزان رشد پول و میزان رشد تولید و تثبیت نرخ ارز قرار دارد که باید با به‌کارگیری مولفه‌های مذکور سیاست‌های تعدیل و تثبیت برطرف شود.
از منظر رویکرد طرف عرضه، آن روی سکه دولت فعال یعنی مخارج بالا، نیاز به مالیات‌های بیشتر است که تلاش برای عملیاتی شدن آن از طریق بالا بردن نرخ‌های مالیاتی به کاهش انگیزش‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش مالیات‌ها می‌انجامد. در متون اقتصاد کلان این بحث با عنوان «منحنی لافر» مطرح می‌شود که آرتورلافر آن را ارائه کرده است و در چارچوب آن نشان داده می‌شود که کاهش نرخ مالیاتی به حد بهینه آن موجب افزایش درآمد مالیاتی از محل تاثیر این سیاست بر انگیزش‌های سرمایه‌گذاران و در نتیجه افزایش پایه مالیاتی می‌شود. همین‌طور این رویکرد بر این باور است که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری یکی از عوامل شکل‌گیری مارپیچ تورم- دستمزد و شرایط رکود تورمی هستند. بنابراین با طرح بحث «سیاست درآمدی» انقباضی خواستار اعمال محدودیت بر فعالیت چنین نهادهایی به منظور ممانعت از تلاش آنان برای افزایش دستمزدهاست.
رویکرد انتظارات عقلایی به رهبری اقتصاددانانی چون توماس سارجنت
(برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۱) نیز بر این باور است که کارگزاران اقتصادی بر مبنای اطلاعاتی که از بازارها دارند، می‌توانند نتایج تصمیمات اقتصادی دولت را پیش‌بینی و آنها را نقش بر آب بکنند. برای مثال، اگر دولت از طریق سیاست پولی یا مالی فعالی بخواهد بیکاری را کاهش دهد و کارگزاران تشخیص شان این باشد که چنین تصمیمی می‌تواند به تورم بیشتر منجر شود، در این صورت بر مبنای چنین انتظاراتی، تقاضای کل افزایش و تورم بیشتر می‌شود؛ در نهایت آنچه باقی می‌ماند تورم بیشتر بدون کاهش بیکاری است.
از منظر این چارچوب‌های نظری، هرگونه اقدام رفاهی و مداخله گرایانه دولت یا دارای اثر انحرافی است یا بیهوده است یا از برخی جنبه‌ها چون تامین حقوق شهروندی افراد خطرناک است. هیرشمن این واکنش‌های نظری به مداخله دولت در اقتصاد را در قالب سه نوع خطابه «انحراف»، «بیهودگی» و «مخاطره» تقسیم‌بندی می‌کند4. خطابه انحراف بر این باور است که سیاست‌های رفاهی دولت به دلیل اختلال‌زایی در نظام قیمت‌ها و تاثیر منفی در تخصیص منابع، به هدف مورد نظر اصابت نمی‌کند که هیچ، آثار منفی نیز به وجود می‌آورد؛ تحلیل‌های متعارف و مرسوم اقتصاد نئوکلاسیک را در این گروه می‌توان جای داد. خطابه بیهودگی بر این باور است که سیاست‌های رفاهی دولت اگر اثر انحرافی نداشته باشند، دست‌کم بیهوده هستند و تاثیر مورد نظر را ندارند؛ نظریه انتظارات عقلایی در این چارچوب قرار می‌گیرد. خطابه مخاطره بر این باور است که سیاست‌های رفاهی دولت، سرآغازی برای نقض آزادی افراد در بازار است. مباحث فریدمن و هایک و بوکانان و تالوک درباره رابطه بین دخالت دولت در اقتصاد از یک سو و دموکراسی و آزادی از سوی دیگر در این زمره است. 
مکتب کمبریج
همانطور که نام گذاری مکتب شیکاگو به دلیل حضور اقتصاددانانی چون
جرج استیگلر، میلتون فریدمن و گری بکر در دانشگاه شیکاگو است، نام‌گذاری مکتب کمبریج هم به دلیل حضور جان مینارد کینز و پیروان او از جمله پیرو سرافا، جون رابینسون، نیکلاس کالدور، و ریچارد کان در دانشگاه کمبریج است. این اقتصاددانان در اواخر دهه ۱۹۷۰ «مجله اقتصادی کمبریج»۵ با رویکرد کاملا دگراندیشانه اقتصادی را به عنوان تریبونی برای دیدگاه‌های خود راه اندازی کردند که انتشار آن تاکنون ادامه یافته است. در ادامه ویژگی‌های مهم این مکتب را از زاویه روایت اولیه کینز و اقتصاددانان پیرو او بررسی می‌کنیم.
ویژگی‌های روش شناختی مکتب کمبریج
۱- عدم اعتقاد به هماهنگی طبیعی منافع فرد و جامعه و دست نامرئی بازار:
کینز در این باره می‌گوید:
«از این رو، وزنه انتقاد ما بر ضد نامناسب بودن مبانی نظری عقیده عدم دخالت دولت و آزادی اقتصادی است که ما با آن بار آمده‌ایم. چندین سال تعلیم دیده‌ایم. و بر ضد این مفهوم که نرخ بهره و حجم سرمایه‌گذاری خود به خود در سطح مطلوب انطباق می‌یابد متوجه است»6
«در نظام آفرینش، جهان چنان طراحی نشده است که منافع خصوصی و اجتماعی همواره منطبق بر یکدیگر باشند. در این جهان خاکی نیز چنان ترتیبی نیست که این دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نیست که از اصول اقتصاد نتیجه بگیریم منافع شخصی روشن بینانه همواره در جهت منافع عمومی عمل می‌کند. همچنین این مطلب که منافع شخصی معمولا روشن بینانه است حقیقت ندارد» ۷
مباحث فنی مرتبط با این دیدگاه‌ها را کینز با طرح سنتزی از مفهوم تقاضای موثر به عنوان عنصر اساسی در تثبیت اقتصاد و نقش سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی (با اولویت سیاست‌های مالی) در تنظیم تقاضای موثر و نگاه کل‌گرایانه مبتنی بر استدلال «خطای ترکیب» به بحث گذاشته است. کینز این خطا را با استناد به مثالی با عنوان «تناقض خست» بیان می‌کند. اگر همه افراد یا خانوارها به دنبال رفاه بیشتر دست به افزایش پس‌اندازهای خود بزنند نه تنها وضع آنها بهتر نمی‌شود که بدتر نیز خواهد شد. افزایش همزمان پس‌اندازهای افراد موجب کاهش مصرف و تقاضای کل برای کالاها و خدمات تولیدی می‌شود که در تحلیل نهایی با کارکرد سازوکار «ضریب فزاینده» به افت تولید ناخالص ملی و درآمد ملی منجر می‌شود؛ با افت درآمد ملی، سطح پس‌اندازها در دوره زمانی بعد کاهش می‌یابد. به همین صورت، اگر توزیع درآمدها نابرابر شود نتیجه‌ای برعکس آنچه فرضیه متعارف اقتصادی می‌گوید حاصل می‌شود. این فرضیه معتقد است که ثروتمندان چون دارای میل نهایی به پس‌انداز بالاتری هستند توزیع نابرابر درآمدی در بلندمدت منجر به افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. حال آنکه از نگاه کینز،
توزیع نابرابر درآمدی به معنای افت تقاضای موثر و افزایش احتمال وقوع رکود اقتصادی است. وقوع خطای ترکیب در اقتصاد مبتنی بر رقابت شخصی شدید بیشتر است. در فرآیند رقابت، هر بنگاهی به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار است؛ چنین تلاشی که از سوی همه بنگاه‌های فعال دنبال می‌شود در کل نتیجه‌ای خلق می‌کند که به زیان همه است. در واقع، به تعبیر کینز، کنش‌های مبتنی بر عقلانیت اقتصادی در سطح خرد، به شکل‌گیری رفتاری غیرعقلانی در سطح کلان منجر می‌شود. به بیانی دیگر، اقتصاد بازار آزاد یله و رها، همراه با تناقضات ذاتی است که پیشتر از کینز مارکس آن را تحلیل کرده بود. به این اعتبار، برخلاف رویکردهای متعارف اقتصادی که با فردگرایی روش شناختی و روان شناختی، در پی تحویل اقتصاد کلان به بنیادهای خردی هستند، مکتب کمبریج با استناد به خطای ترکیب بر ضرورت استفاده از رویکرد کلان در نظریه پردازی اقتصادی تاکید دارد. در حالی که اقتصاد متعارف با رویکرد روش شناختی مذکور و در چارچوب الگوی تعادل عمومی لئون والراس (الگویی که به صورت ریاضی صورت‌بندی شده و بعدا به دست کنت آرو جرالد دبرو صیقل یافته است) در پی اثبات کارآیی سازوکار بازار آزاد در خود-
تنظیم‌گری اقتصادی و امکان‌پذیری دسترسی به تعادل همزمان و خودکار در بازارهاست، اقتصاددانان مکتب کمبریج نظریه‌های مختلفی را در اثبات شکست سازوکار خود-تنظیم گر بازار و ضرورت مداخله دولت در اقتصاد پردازش کرده‌اند. به این اقتصاددانان می‌توان اقتصاددانان کینزی خارج از کمبریج نام داد که از جمله می‌توان به رابرت تریفین، جیمز توبین، روی‌هارود و اوسی دومار، گونار میردال، و‌هاروی لیبنشتاین در دهه‌های 1940 تا 1970 و جوزف استیگلیتز، جرج اکرلوف، پاول کروگمن، رابرت شیلر، پاول دیویدسون، تونی لاوسون، و غیره در چند دهه اخیر اشاره کرد. 
۲- عدم اعتقاد به نظریه‌پردازی آکسیوماتیک ریاضی‌گرای بریده از واقعیتی که هر چند دارای استحکام منطقی درونی قوی است و لیکن مفروضات آن منطبق بر دنیای واقع نیست:
کینز در ابتدای پیشگفتار «نظریه عمومی اشتعال، پول و بهره» می‌گوید:
«اگر اقتصاد ارتدوکس اشتباهی داشته باشد، آن عبارت است از فقدان وضوح و کلیت در مقدمات اولیه آن، نه روبنایی که با توجه و تفکر بسیار و رعایت هماهنگی منطقی ساخته شده است» ۸
در صفحات پایانی این کتاب دوباره به این موضوع باز می‌گردد:
«انتقاد ما بر نظریه اقتصادی مورد قبول کلاسیک، بیش از آنکه مرتبط با یافتن خدشه منطقی در تحلیل آن باشد مرتبط با این نکته است که فرضیات ضمنی آن یا اساسا منطبق بر دنیای واقع نیست یا به ندرت صادقند و در نتیجه این نظریه نمی‌تواند مسائل دنیای کنونی را حل نماید»۹
چنین نگاهی راه را برای برخوردی پراگماتیستی در عرصه نظریه پردازی باز می‌کند. برخوردی که در آن منزلت و اعتبار نظریه نه به بنای باشکوه ظاهری آن، بلکه به اثربخشی و سودمندی آن در درک واقعیات و ارائه راهکارهای واقع‌بینانه مرتبط می‌شود. این روش‌شناسی «واقع‌گرایی انتقادی» نامیده می‌شود. در این روش، بر خلاف رویکرد روش شناختی رایج در اقتصاد متعارف که به جای شروع تحلیل با داده‌هایی واقعی، تنها بر ارائه پیشبینیهای صحیح تاکید دارد، نظریه‌پردازی با عطف توجه به واقعیت، شروع می‌شود10.
در چارچوب همین نگاه، کینز نظریه‌ای را پردازش می‌کند که کاملا متفاوت از نظریه رایج روز است. به جای آنکه از انسان اقتصادی و عقلانیت اقتصادی و مصرف کننده و مبادله در بازار بحث را آغاز کند و آن را به پیش ببرد، از مفهومی به نام تقاضای موثر شروع می‌کند و با بسط قواعد حاکم بر اجزای آن (مصرف و سرمایه‌گذاری) نظریه‌اش را سامان می‌دهد و انقلابی در عرضه نظریه‌پردازی و اندیشه‌ورزی اقتصادی به پا می‌کند. کینز با نگاه بر واقعیت موجود، به این جمع‌بندی می‌رسد که رفتار انسان در مقام سرمایه‌گذار بیش از آنکه تابعی از عقلانیت اقتصادی محاسبه پذیر باشد، تابعی از روحیات حیوانی متاثر از نااطمینانی محاسبه‌ناپذیر است؛ به همین دلیل سرمایه‌گذاری ثبات لازم را ندارد. به این صورت، مدل‌سازی پیچیده ریاضی وار در تجزیه و تحلیل اقتصادی و مالی را به رغم آنکه خود نظریه‌پرداز نظریه احتمالات و آمار است رد می‌کند و می‌گوید:
«عدم ثبات اقتصادی حتی، علاوه بر عدم ثبات ناشی از سفته‌بازی، مربوط به خصوصیات طبیعت انسانی نیز هست. بخش مهمی از فعالیت‌های مثبت ما اعم از آنکه اخلاقی یا مبتنی بر اصل لذت (مطلوبیت) یا اقتصادی باشد، بیشتر به خوش‌بینی خود به خودی وابسته است تا به محاسبه امید ریاضی سود سرمایه‌گذاری مورد نظر. شاید بسیاری از تصمیمات ما برای اقدام به کاری مثبت که چندین روز آینده نتایج کامل آن به دست می‌آید، فقط می‌تواند نتیجه غرایز حیوانی، یعنی انگیزه خودبه‌خودی برای اقدام و عمل کردن، در مقابل بی‌حرکت ماندن، باشد و نه نتیجه محاسبه امید ریاضی سود مورد انتظار بر مبنای محاسبه حاصل ضرب میانگین موزون منافع کمی و احتمال وقوع این منافع. بنابراین، بدون ترس از اشتباه می‌توان گفت کار و کسبی که بر پایه امید به آینده ایجاد شده است به جامعه هم روزی منفعت می‌رساند. اما برای آنکه قوت ابتکار فردی مناسب و کافی باشد لازم است محاسبه معقول به وسیله غرایز حیوانی تکمیل و تقویت بشود»11
زمان، نیز در مکتب کمبریج واقعی و تاریخی است در حالی که در نظریه تعادل عمومی والراس منطقی است. در زمان منطقی، تفاوتی میان گذشته و حال و آینده وجود ندارد و کارگزاران اقتصادی با برخورداری از اطلاعات کامل، از طریق فرآیند «دلال» والراسی دست به معاملات در قیمت‌های تعادلی می‌زنند. در عین حال، می‌توانند پیشبینیهای کم و بیش دقیقی برای آینده بکنند. همین‌طور فرض بر این است که موجودی عوامل تولیدی که باید به تولید کالاها و خدمات اختصاص یابد همه در زمان حال موجود است و یکبار برای همیشه می‌توان تکلیف آنها را از طریق سازوکار قیمت‌ها مشخص کرد. به این اعتبار، مسائلی مانند عدم تطابق میان سرمایه‌گذاری مطلوب و سرمایه‌گذاری واقعی و در نتیجه مشکل موجودی ناخواسته انبار پیش نمی‌آید؛ چرا که در این نوع از نظریه پردازی زمان آینده با حال یکی است و همه چیز در چارچوب فرض اطلاعات کامل، روشن و آشکار است. از نظر مکتب کمبریج حال هر چند ریشه در گذشته دارد منطبق بر آن نیست. آینده نیز هر چند ادامه زمان حال است اما معلوم نیست چه شرایطی داشته باشد و دچار چه تغییر و تحولاتی شود. بنابراین، فضای نااطمینانی بر آینده حاکم است. در چنین فضایی
احتمال تطابق خودکار سرمایه‌گذاری مطلوب با سرمایه‌گذاری واقعی و تنظیم خودکار موجودی انبار در سطحی مطلوب کمتر می‌شود. کینز در این باره به هنگام بحث درباره عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری می‌گوید:
«منحنی کارآیی نهایی سرمایه دارای اهمیت اساسی است، زیرا اساسا به وسیله این عامل است (خیلی بیشتر از آنکه وسیله نرخ بهره باشد) که پیش‌بینی آینده روی حال تاثیر می‌گذارد. این اشتباه که کارآیی نهایی سرمایه در درجه اول تابع بازده جاری تجهیزات انگاشته می‌شود در حالت استاتیک درست می‌باشد زیرا در این وضع هیچ گونه تغییر آتی نمی‌تواند روی زمان حال تاثیر نماید. نتیجه این اشتباه این است که رشته پیوند نظری میان امروز و فردا را می‌گسلد. حتی نرخ بهره پدیده‌ای جاری است و اگر کارآیی نهایی سرمایه را به همان مقام تنزل بدهیم، از احتساب مستقیم تاثیر آینده در تحلیل تعادل موجود چشم پوشیده‌ایم. این واقعیت که نظریه اقتصادی معاصر غالبا بر فرضیه‌های حالت استاتیک قرار دارد بسیاری عناصر غیرواقعی را در آن وارد می‌سازد. اما به نظر ما وارد کردن مفاهیم هزینه استعمال (استهلاک) و کارآیی نهایی سرمایه، آن طور که قبلا تعریف شده است، این نتیجه را دارد که این گونه نظرات را به واقعیت باز می‌گرداند و ضمنا درجه ضروری انطباق و تصحیح را به حداقل کاهش می‌دهد»12
چنین نگاهی یعنی تاکید بر زمان واقعی و نه منطقی، چند پیامد دارد. اول اینکه، بر نااطمینانی ناشی از نامعلوم بودن آینده و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری تاکید می‌شود. بنابراین در حالی که در الگوی والراسی همه چیز در چارچوب فرض اطلاعات کامل روشن و مشخص است، در الگوی کمبریجی بخشی از تصمیمات تحت تاثیر آینده‌ای قرار دارد که نااطمینانی بر آن حاکم است. به لحاظ روش شناختی، از آنجا که نااطمینانی دال بر وضعی متفاوت از ریسک است، مکتب کمبریج، چندان اعتقادی به الگو‌سازی پیچیده و دقیق ریاضی‌گرا ندارد، چراکه ریسک را می‌توان با درجه‌ای از خطا محاسبه کرد اما نااطمینانی را نمی‌توان. دوم اینکه، با چنین باوری، مکتب کمبریج اعتقادی به امکان دسترسی به تعادل خودکار همزمان در بازارها ندارد. خوش بینی یا بدبینی ناشی از روحیه حیوانی به آینده، می‌تواند موجب عدم تطابق میان سرمایه‌گذاری مطلوب و سرمایه‌گذاری واقعی و در نتیجه کاهش یا افزایش بیش از اندازه و ناخواسته در موجودی انبار بنگاه‌ها شود که به معنای نبود تعادل میان عرضه و تقاضای کل است. خوش‌بینی بیش از اندازه می‌تواند موجب بیشتر شدن سرمایه‌گذاری واقعی از سرمایه‌گذاری مطلوب و در
نتیجه اضافه موجودی انبار، از سطح مورد نظر شود. بدبینی بیش از اندازه هم می‌تواند موجب کمتر شدن سرمایه‌گذاری واقعی از سرمایه‌گذاری مطلوب و در نتیجه کاهش موجودی انبار از سطح مورد نظر شود. سوم اینکه، چنین نگاهی به رویکرد نهادی و تکاملی تاریخی نزدیک می‌شود که در آن به جای پردازش نظریه‌ای جهان شمول و فراتاریخی، بر تاریخی و تکاملی بودن نظام‌های اقتصادی تاکید می‌شود. به این اعتبار، شناخت ویژگی‌های نظام اقتصادی در هر عصر تاریخی مورد تاکید قرار می‌گیرد. از این منظر، مکتب کمبریج ادامه دهنده سنتی است که اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، رابرت مالتوس، جان استوارت میل و کارل مارکس آن را نمایندگی می‌کنند. بنابراین، تفاوت‌های مهم نظام سرمایه داری رقابتی با سرمایه داری انحصاری یا اقتصاد کشاورزی محور با اقتصاد صنعتی محور و اقتصاد صنعتی محور با اقتصاد خدماتی محور و اقتصاد توسعه یافته با اقتصاد توسعه نیافته را درک می‌کند و به جای قالب‌ریزی همه این موارد در الگوی تعادل عمومی والراسی، سعی در فهم و درک ویژگی‌های ماهوی آنها و نظریه پردازی بر مبنای این درک تاریخی دارد.
۳- اعتقاد به باز بودن نظام اقتصادی و تعامل آن با نظام‌های فرهنگی و سیاسی:
یعنی در دنیای واقع، نظام اقتصادی در تعامل با نظام سیاسی و فرهنگی است و بنابراین نمی‌توان اقتصاد را از واقعیت اجتماعی به طور کامل جدا کرد و آن را در فضایی بی ارتباط با این حوزه‌ها مورد بررسی باریک بینانه قرار داد. اگر عملکرد اقتصادی تحت تاثیر حوزه‌های سیاست و فرهنگ باشد و اگر این ارتباط در برخی از اقتصادها بسیار قویتر باشد، در اینصورت باید تا جای ممکن به آنها توجه کرد. یعنی به جای توجه به جنس عوامل، باید به مرتبط بودن عوامل در صورت بندی نظری و تجزیه و تحلیل اقتصادی توجه کرد ولو آنکه این عوامل اثرگذار و مرتبط ماهیتی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. این دیدگاه به معنای رد مرزبندی خشک رایج در اقتصاد متعارف است. فرازی از سخنان کینز در «نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره» هم ناظر بر آن چیزی است که امروزه حکمرانی و فضای کسب و کار نامیده می‌شود و هم ناظر بر ضرورت توجه به عوامل روان‌شناختی در تجزیه و تحلیل اقتصادی:
«ترقی اقتصادی نیز فوق العاده به محیط سیاسی و اجتماعی بستگی دارد که با روحیه کسب متوسط سازگار باشد. اگر ترس حکومت کارگری یا نیودیل کسب و کار را محدود سازد، این وضعیت الزاما نتیجه پیش‌بینی معقول یا توطئه به منظور سیاسی نبوده بلکه فقط نتیجه به هم خوردگی موازنه حساس خوش‌بینی خود به خودی است. بنابراین، در ارزیابی دورنماهای سرمایه‌گذاری لازم است به اعصاب و هیجانات روحی و حتی به گوارش و حساسیت به هوا در مورد کسانی توجه کنیم که سرمایه‌گذاری تا حدود زیادی به فعالیت خود به خودی آنان بستگی دارد»13
۴- اعتقاد به علیت انباشتی:
یعنی به جای وجود رابطه علی یک سویه، رابطه‌ها دو سویه هستند. مفهوم علیت انباشتی را نیکلاس کالدور و گونار میردال با اثرپذیری از صورت بندی کینز از رابطه میان مصرف و سرمایه‌گذاری با درآمد ملی ارائه کرده اند. مصرف و سرمایه‌گذاری در همان حال که تعیین کننده درآمد ملی هستند، خود تحت تاثیر آن نیز هستند. این رابطه دوسویه از طریق سازوکار ضریب فزاینده عمل می‌کند. در شرایط رکود اقتصادی، افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری، با ضریبی، موجب افزایش درآمد ملی می‌شوند و در عین حال با افزایش درآمد ملی دوباره افزایش پیدا می‌کنند. این افزایش‌ها تا برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای کل می‌تواند ادامه پیدا کند. در عین حال، کاهش در مصرف و سرمایه‌گذاری می‌تواند با ضریبی موجب افت درآمد ملی شود و افت درآمد ملی نیز می‌تواند موجب کاهش دوباره مصرف و سرمایه‌گذاری شود. در اینجا نیز این کاهش‌ها با سازوکار ضریب فزاینده تا حدی ادامه پیدا می‌کند که تعادل میان عرضه و تقاضای کل برقرار می‌شود اما تعادلی همراه با بیکاری بالا.
کاربرد مفهوم علیت انباشتی در سطح اقتصاد منطقه‌ای این است که اگر تفاوت‌های قابل توجهی از نظر امکانات و زیرساخت‌ها میان مناطق مختلف در درون یک کشور وجود داشته باشد، سازوکار بازار آزاد شکاف‌ها را بیشتر می‌کند و به جای تعادل، عدم تعادل‌ها را افزایش می‌دهد. مناطقی که که توسعه یافته هستند، در چارچوب سازوکار بازار آزاد، تمایل به توسعه بیشتر دارند، چرا که توانایی جذب منابع و امکانات را بیشتر از سایر مناطق دارند. به بیانی دیگر، در چنین شرایطی فرض مهم اقتصاد متعارف مبنی بر جابه‌جایی عوامل تولید به نحوی که میزان بازدهی عوامل در مکان‌های مختلف با یکدیگر برابر شود، نقض می‌شود. برای مثال، سرمایه به جای حرکت به مناطق توسعه نیافته‌ای که در آنها کمبود فراوانی در این زمینه وجود دارد، تمایل به تمرکز در مراکز توسعه یافته، به دلیل وجود زیرساخت‌های بهتر، دارد. امکانات زیرساختی، سرمایه را جذب می‌کند و سرمایه جذب شده امکانات را بیشتر می‌کند. در مناطق توسعه نیافته نیز نبود امکانات زیرساختی سرمایه را دفع می‌کند و عدم جذب سرمایه مانع از تقویت امکانات زیرساختی می‌شود. به این صورت فرض همگرا شدن مناطق در چارچوب سازوکار خودکار بازار
آزاد، به دلیل کارکرد علیت انباشتی، نقض می‌شود. این استدلال در مورد اقتصاد جهانی نیز صادق است.
بنابراین، همانطور که در روایت اولیه کینز، دسترسی به تعادل همراه با اشتغال کامل مستلزم مداخله دولت در اقتصاد است، در روایت اقتصاددانان پیرو او نیز دسترسی به تعادل بین کشوری، منطقه‌ای و درون کشوری، مستلزم وجود برنامه‌های آمایش سرزمینی و سیاست‌های صنعتی و بازتوزیعی است که دولت در آنها نقش مهمی دارد. به این اعتبار، مکتب کمبریج نه تنها معتقد به مداخله دولت برای نجات اقتصاد از بحران رکودی است بلکه معتقد به مداخله کلی دولت در اشکال گوناگون آن از تنظیم گری مقرراتی تا بازتوزیعی و از ارائه خدمات عمومی تا ارائه اعتبارات ترجیحی است.
۵- اعتقاد به دغدغه‌های اجتماعی و قضاوت ارزشی در نظریه‌پردازی علمی:
مکتب کمبریج به تبعیت از کینز دارای دغدغه‌های قوی اجتماعی است. بنابراین، واهمه‌ای ندارد از درگیر شدن با موضوعاتی که اقتصاد متعارف با وسواس پاکدامنی علمی آنها را با عنوان اقتصاد دستوری و با بار معنایی غیر علمی و غیر‌اثباتی مورد خطاب قرار می‌دهد. این مکتب بر این باور است که اساسا گریزی برای رهایی از قضاوت‌های ارزشی وجود ندارد. ادعای اقتصاد متعارف مبنی بر امکان پذیری پرهیز از داوری ارزشی در نظریه پردازی علمی نادرست است. جون رابینسون در این باره معتقد است14:
«علم اقتصاد تنها شعبه‌ای از الهیات نیست. کوشش اقتصاد همواره بر این بوده است که از عواطف بگریزد و مقام علم را به دست آورد. پیش از این مشاهده کردیم که چگونه قضایایی مابعد‌الطبیعی نه تنها عواطف اخلاقی را بیان می‌کنند، بلکه فرضیه‌ها را نیز فراهم می‌آورند. در علوم اجتماعی (اگر به خود جرات دهیم و این نام را بر آنها نهیم) مشکل بزرگ ما در به کار بردن روش علمی این است که هنوز روی معیار قابل قبولی برای رد یک فرضیه توافق نکرده‌ایم. چون در علوم اجتماعی تجربه آزمایشگاهی ممکن نیست. ناچاریم به تفسیر امور متکی باشیم و هر تفسیری هم داوری را در بر دارد و بنابراین هرگز نمی‌توانیم به جوابی قاطع برسیم. اما از آنجا که ذهن بررسی کننده لزوما آغشته به عواطف اخلاقی است، داوری نیز با پیشداوری آلوده می‌شود...راه خروج از این بن‌بست دور ریختن پیش داوری و طرح مساله به صورت عینی محض نیست. هر کس می‌گوید: «باور کنید من هیچ گونه تعصبی ندارم»، سعی می‌کند یا خود را فریب دهد یا شما را...عینیت علم از بی طرفی فرد ناشی نمی‌شود، بلکه از این سرچشمه می‌گیرد که افراد زیادی مداوما نظریه‌های یکدیگر را آزمایش می‌کنند»۱۵
به این اعتبار، این مکتب نه تنها واهمه‌ای از پرداختن به عدالت اجتماعی به عنوان مقوله‌ای در حوزه اخلاق ندارد، بلکه آن را ضروری هم می‌داند. کینز برای سیاست بازتوزیعی، هم دلیل نظری ارائه می‌کند و هم دلیل اخلاقی. دلیل نظری این است که توزیع نابرابر درآمد می‌تواند همراه با تقاضای کل پایین باشد. تلاش سرمایه برای حداکثر‌سازی سود از طریق افزایش بهره‌وری عامل تولید نیروی کار از یکسو و حداقل‌سازی سهم‌بری نیروی کار از ارزش تولید شده از سوی دیگر، موجب عدم تناسب میان مصرف و ظرفیت‌های تولیدی شکل گرفته می‌شود؛ اما از منظر اخلاقی، کینز معتقد است توزیع نابرابر بیش از اندازه می‌تواند موجب از بین رفتن اخلاقیات اجتماعی و تقویت روحیه قساوت آدمی نسبت به همنوع خود شود:
«ما به سهم خود اعتقاد داریم که توجیه اجتماعی و روانی برای عدم مساوات‌های قابل قبول در درآمد و ثروت وجود دارد؛ ولی برای نابرابری‌های زیادی که امروزه وجود دارد، توجیهی وجود ندارد... تمایلات خطرناک انسانی می‌تواند به سوی موقعیت‌های پول درآوردن و ثروت خصوصی هدایت شود و اگر در این راه ارضا نشود، می‌تواند موجب قساوت، پیگیری بی پروای قدرت و اقتدار شخصی و دیگر اشکال خود بزرگ‌سازی شود.»۱۶
با چنین نگاهی است که نیکلاس کالدور به همراه جان هیکس - برنده نوبل اقتصاد و دیگر اقتصاددان کمبریج- معیار جبرانی موسوم به کالدور- هیکس را به جای معیار بهینه پاره‌تو که پایه و اساس اقتصاد رفاه متعارف است، ارائه کرده‌اند. از منظر معیار بهینه پاره‌تو، وضع بهینه، وضعی است که نتوان رفاه فردی را بدون کاهش رفاه فردی دیگر افزایش داد. این معیار نسبت به توزیع درآمد کاملا خنثی است. می‌توان بهینه‌های پاره‌تو زیادی داشت که همراه با توزیع کاملا نابرابر تا توزیع کاملا برابر درآمدی است. اینکه کدام یک از این نقاط بهتر است این معیار چیزی نمی‌گوید و توزیع را به سازوکار قیمت‌ها و مبادله آزاد می‌سپارد. اگر توزیع منابع و امکانات نابرابر باشد و در عین حال از نظر کارآیی تخصیصی، اقتصاد در نقطه بهینه قرار داشته باشد، سیاست بازتوزیع درآمدی که موجب افزایش رفاه عده‌ای شود از این منظر رد می‌شود؛ چراکه حتما کاهش رفاه عده‌ای دیگر را در پی خواهد داشت. به این اعتبار، از آنجا که هر نوع سیاست بازتوزیع درآمدی بر رفاه عده‌ای تاثیر منفی می‌گذارد، در این رویکرد جایگاهی ندارد. از منظر معیار جبرانی کالدور - هیکس، وضع بهینه وضعی است که با انتقال از
وضع اقتصادی به وضع اقتصادی دیگری بتوان از محل سود سودبردگان، زیان زیان دیدگان را جبران کرد و در عین حال سود بردگان وضعی بهتر از قبل داشته باشند. این معیار تقریبا مطابق بر آن چیزی است که اصل اختلاف نظریه عدالت جان روالز می‌گوید: اختلاف درآمدی مجاز است؛ به شرط اینکه از محل ثروت ثروتمندان حداقل نیازهای اساسی محرومان تامین شود. به این اعتبار، در حالی که در چارچوب معیار بهینه پاره‌تو، اصل نظام مالیاتی پیشرفته معنایی پیدا نمی‌کند، در چارچوب معیار کالدور - هیکس، جایگاه مهمی دارد. در حالی که در معیار بهینه پاره‌تو اصل بر ترجیحات ذهنی افراد و رد توانایی دولت در شناسایی «نیاز» افراد و «شایستگی» آنان است در معیار جبرانی کالدو - هیکس، معیار بیرونی و فراذهنی مبتنی بر شناسایی نیازها معنا پیدا می‌کند.
نقد ساختار قدرت و اصلاح ترتیبات نهادی قدیمی از دیگر دغدغه‌های مهم اجتماعی - اقتصادی مکتب کمبریج محسوب می‌شود. کینز با همین رویکرد، دغدغه تاسیس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با هدف مدیریت تقاضای بین کشوری را داشت. از همین منظر منتقد تبدیل دلار به ذخیره اصلی اقتصاد جهانی و واحد اصلی پولی در تسویه حساب‌های بین‌المللی بود؛ چرا که ضمن اعطای قدرت بیش از اندازه به دارنده آن، موجب بروز کسری‌های دو قلو در حساب بودجه و حساب جاری و در تحلیل نهایی بی‌ثبات کردن اقتصاد جهانی می‌شود. این بحث را اقتصاددانان کینزی چون رابرت تریفین در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و جوزف استیگلیتز و پاول دیویدسون در سال‌های اخیر دنبال کرده‌اند و از این منظر خواستار تغییر نظم پولی جهانی و نظام حکمرانی اقتصاد جهانی هستند.
مکتب کمبریج با تاکید بر اشتغال کامل به عنوان هدف مهم و اساسی نظام اقتصادی، از سرمایه‌گذاری‌هایی حمایت می‌کند که بازدهی اجتماعی بالایی برحسب اشتغالزایی داشته باشد. به این اعتبار نظر مثبتی نسبت به سرمایه‌گذاری مالی ندارد. به این دلیل که چنین سرمایه‌گذاری‌ای، اقتصاد را از طریق تقویت حباب‌های مالی اقتصاد در معرض بی ثباتی قرار می‌دهد. کینز در این باره در اثر مذکور می‌گوید:
«ممکن است سفته بازان همچون حباب‌ها بر جریان هموار و با ثبات بنگاه ضربه نزنند؛ اما وقتی بنگاه به صورت حبابی بر روی جریانی از سفته بازی در می‌آید، موقعیت جدی و خطرناک می‌شود... معرفی مالیات انتقالی دولت بر تمام معاملات ممکن است زمینه را برای اصلاح در دسترس فراهم کند، با این نگاه که سلطه سفته بازی بر بنگاه در ایالات متحده کنترل شود.» ۱۷
فراتر از این، کینز در همان‌جا انگیزه سرمایه‌گذاری با هدف خصوصی که سرمایه‌گذاری مالی مصداق برجسته‌ای از آن است را «سبقت جویی» و «اغفال مردم» می‌نامد:
«هدف اجتماعی سرمایه‌گذاری ماهرانه غلبه بر نیروهای سیاه و تاریک زمان و نادانی و بی‌خبری است که آینده ما را دربرگرفته است. امروزه هدف خصوصی ماهرانه‌ترین سرمایه‌گذاری «سبقت‌جویی» است یا به قول آمریکایی‌ها مردم را اغفال کنیم و سکه نیم کرونی را که بد می‌باشد یا تنزل بها پیدا می‌کند. به دیگری رد کنیم.»۱۸
این مقاله ادامه دارد...
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پاورقی:
1- برای اطلاع بیشتر ر.ک به: سایت خبری ایران پرتو
(http://www.iranparto.com). تردیدی نیست که تورم بیش از ۳۰ درصدی طبق آمار رسمی و حدود ۵۰ درصدی طبق آمار غیررسمی تقریبا یک‌سال گذشته را نمی‌توان تماما مرتبط با سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها دانست. تحریم‌ها نیز اثری قوی داشته‌اند. با وجود این، می‌توان گفت که اگر تحریم‌ها نبود و سیاست مذکور به روش انفجار درمانی اجر می‌شد احتمالا فشارهای تورمی در همین حد و حدود بود که در این ماه‌ها وجود داشته است. بنابراین، نتایج این نظرسنجی را با فرض تصادفی بودن آن می‌توان به عنوان عدم همراهی اکثریت جامعه با چنین سیاستی لحاظ کرد.
2- برای اطلاع درباره رویکرد انفجار درمانی و سوابق آن ر.ک به: نوامی کلاین، دکترین شوک درمانی، ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه مهرداد شهابی و میرمحمود نبوی، کتاب آمه، 1389. جوزف استیگلیتز در یادداشت کوتاهی که بر پشت جلد این کتاب نوشته، می‌گوید: « این کتاب از دسیسه‌های سیاسی برای تحمیل سیاست‌های اقتصادی نامطلوب بر کشورهای مقاوم و تلفات انسانی ناشی از اجرای این‌گونه سیاست‌ها توصیفی غنی به دست می‌دهد و از غرور بی‌جای فریدمن و پیروان دکترینش تصویری نگران‌کننده به نمایش می‌گذارد.»
۳- برای اطلاع بیشتر درباره این سیاست‌ها ر.ک به: فرانسیس استوارت، تعدیل و فقر: گزینه‌ها و راهکارها، ترجمه علی دینی و سیامک استوار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۷۶
4- برای اطلاع بیشتر ر.ک به: آلبرت هیرشمن، خطابه ارتجاع، ترجمه محمد مالجو، نشر شیرازه، 1382
۵- لویگی پسنتی، یکی از بنیانگذاران این مجله، در مقاله زیر سابقه شکل‌گیری این مجله و ویژگی‌های مهم مکتب کمبریج را از زاویه دید خود به بحث گذاشته است:
Luigi L. Pasinetti, The Cambrige School of Keynsesian Economics, Cambridge journal of Economics, No. 29, 2005
۶- جان مینارد کینز، نظریه عمومی اشتغال، پول و بهره، ترجمه منوچهر فرهنگ، نشر نی، ۱۳۸۷، ص ۲۹۶
7- به نقل از: آنتوین بلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، 1376، ص ص 128-129
۸- کینز، منبع پیشین، ص ص ۳۵
9- همان، ص 444
۱۰- برای اطلاع بیشتر در باره این رویکرد روش شناختی ر.ک به:
Tony Lawson, Economics and Reality, Routlege, 1997
۱۱- همان، صص ۲۰۶-۲۰۷.
12- همان، ص 190
۱۳- همان، ص ۲۰۷.
14- این نگاه را گونار میردال همزمان با رابینسون، و آمارتیا سن و جوزف استیگلیتز که هر دو دانشجوی رابینسون در کمبریج بودند، در سال‌های اخیر بسط و توسعه داده‌اند. برای اطلاع بیشتر ر.ک به: گونار میردال، عینیت در پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه مجید روشنگر، انتشارات مروارید، 1357
آمارتیا سن، اخلاق و اقتصاد،، ترجمه حسن فشارکی، نشر شیرازه، ۱۳۷۷
جوزف استیگلیتز، نگاهی نو به جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، نشر چشمه، 1386
۱۵- جون رابینسون، فلسفه اقتصادی، ترجمه بایزید مردوخی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۳ صص، ۳۰-۳۲.
16- کینز، منبع پیشین، ص 439
۱۷- همان، ص
18- همان، ص 200
ارسال نظر