دوقلوهای به‌هم‌چسبیده

ادیب عربی* و میثم‌هاشم‌خانی**
آیا رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی رویا است؟!
«رشد متوقف شده و چشم انداز نامطمئن». این دو جمله کوتاه عباراتی است که در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی منتشر شده صندوق بین‌المللی پول برای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه به کار برده شده است.

عباراتی که نشانگر و معرف وضعیت نامشخص سیاسی-اجتماعی منطقه خاورمیانه در یکی دو سال اخیر بوده. از یک سو انقلاب‌ها و ناآرامی‌های منطقه (همان بیداری اسلامی و یا بهار عربی) و از سوی دیگر تحریم‌های اعمال شده بر ایران باعث شده که این عوامل بر گردشگری و اقتصاد منطقه اثر گذاشته و در مرحله بعد با تاثیر بر قیمت‌های جهانی انرژی، سایر نقاط جهان و از جمله اروپای بحران زده را درگیر کند. این مشکلات سیاسی-اجتماعی و نیز مشکلات ناشی از بحران جهانی، عواملی بوده که اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا را متاثر ساخته است.
در این نوشته به بررسی وضعیت کشور ایران و رقبای مهم ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از لحاظ شاخص‌های رشد اقتصادی و نرخ بیکاری پرداخته خواهد شد. برای شروع ابتدا وضعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که در این گزارش به آن اشاره شده است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وضعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
به دلیل وضعیت خاص منطقه، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۲ پایین‌تر از میزان رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۱ قرار گرفته. در میان کشورهای صادرکننده نفت، قیمت بالای نفت باعث رشد ۴ درصدی در سال ۲۰۱۱ گردید که البته به دلیل اجرای اصلاحات یارانه‌ای در ایران، رشد اقتصادی کمتری را شاهد بوده‌ایم و در میان واردکنندگان نفت نیز پس از حذف کردن داده‌های مربوط به سوریه، رشد اقتصادی ۲ درصد را شاهد بوده‌ایم. این رشد کم اقتصادی بیشتر به دلیل وقوع ناآرامی‌های اجتماعی منطقه بوده. ناآرامی‌های منطقه‌ای بیشترین تاثیر خود را بر گردشگری و نیز جریانات سرمایه‌ای و سرمایه گذاری داشته و باعث کاهش عمده این پارامتر‌ها شده است. در شکل شماره ۱ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تغییرات رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به آخرین گزارش ارائه شده (ماه سپتامبر ۲۰۱۱) به نمایش درآمده است. همان طور که مشاهده می‌‌گردد در گزارش ماه آوریل سال ۲۰۱۲، تنها برای چند کشور محدود پیش‌بینی رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های گزارش ماه سپتامبر از عدد ۱ بیشتر است. برای عمده کشورهای منطقه که ایران نیز جزو آنها است، بازنگری‌ها نشان دهنده آن است که دیدگاه این نهاد نسبت به رشد اقتصادی آنها منفی است.

در گزارش ماه سپتامبر صندوق، برای ایران در سال ۲۰۱۱ رشدی معادل ۵/۲درصد پیش‌بینی شده بود که در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۲ این نهاد با ۵/۰درصد کاهش، رشد ۲ درصدی برای این سال اعلام گردیده. همچنین برای سال ۲۰۱۲ در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۱، رشد ۳/۴ درصدی پیش‌بینی شده که در جدید ترین گزارش این نهاد با لحاظ بازنگری‌ها به ۰/۴ درصد کاهش یافته.
شکل شماره ۲، وضعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در مقایسه با دیگر مناطق جهان نشان می‌‌دهد. در این شکل، بیشترین رشد اقتصادی سال ۲۰۱۱ مربوط به کشورهای در حال توسعه آسیایی (چین و هند) بوده است که با ۷/۸ درصد بیشترین رشد را داشته‌اند و پس از آن مناطق آسیا، زیر صحرای آفریقا و کشورهای مشترک‌المنافع قرار دارند و در انتها نیز کشورهای پیشرفته با ۱/۶ درصد، کشورهای ناحیه یورو با ۱/۴ درصد و کشورهای پیشرفته آسیایی با ۱/۳ درصد قرار دارند. اگر چه معمولا درصد رشد در کشورهای توسعه یافته کمتر از کشورهای در حال توسعه است، اما سه منطقه اخیر گفته شده به دلیل درگیر بودن با مشکلات ناشی از بحران اقتصادی، کمترین رشد را داشته‌اند.
در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای قطر (با ۱۸/۸ درصد رشد)، عراق (با ۹/۹ درصد) و کویت (با ۸/۲ درصد) بیشترین درصد رشد را در سال ۲۰۱۱
داشته اند. قطر در چهار سال اخیر (به جز سال ۲۰۰۹ که رشد ۱۱ درصدی داشته) رشد بالای ۱۵ درصد را تجربه نموده است. و در مقابل، ایران به جز در سال ۲۰۱۰ (با رشد ۵/۹ درصد) در چهار سال اخیر رشدی پایین تر از ۴ درصد را تجربه نموده است. جالب اینکه تکیه قطر برای رسیدن به این رشد اقتصادی بالا، بر فروش نفت و به خصوص گازی است که از میادین مشترک با ایران به دست می‌آید و در سوی مقابل ایران با توجه به مشکلاتی که در چند سال اخیر به وجود آمده رشد قابل توجهی در بخش نفت و گاز نداشته. مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی، پس از منفی بودن ارزش افزوده بخش نفت طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به رشد ۱/۹ درصدی در سال ۱۳۸۹ رسیده‌ایم.
در سال ۲۰۱۱ در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهایی که با بی ثباتی سیاسی روبه‌رو بوده‌اند، رشد منفی داشته اند یا رشد آنها بسیار اندک بوده. مثلا لیبی (۶۱- درصد)، سودان (۴- درصد)، یمن (۱۰- درصد)، تونس (۱- درصد)، بحرین (۱/۸ درصد) و مصر (۱/۸ درصد). البته پیش‌بینی‌های صندوق برای سال‌های آینده این کشورها بهبود وضعیت رشد اقتصادی است. وضعیت رشدتولید ناخالص داخلی، تراز حساب جاری و نیز نرخ بیکاری را برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جدول
شماره ۱ می‌‌توان ملاحظه نمود.

رابطه رشد تولید و نرخ بیکاری:
تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فعالیت اقتصادی در سطح کلان اقتصاد شناخته می‌‌شود و معمولا برای اندازه گیری تولید از متغیر تولید ناخالص داخلی استفاده می‌‌شود. نماگر رشد اقتصادی مطابق نظریات اقتصادی، تغییرات فعالیت‌های اقتصادی یک کشور یا منطقه طی یک دوره زمانی مشخص را (در جهت مثبت یا منفی) نشان می‌‌دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی بیانگر رونق اقتصاد در یک دوره است و منفی‌بودن آن نشانه رکود اقتصادی است. که این رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته و صنعتی است.
قانون اوکان (Okun`s Law) را می‌‌توان یکی از قوانین معروف علم اقتصاد نام برد. برای اولین بار آرتور اوکان (Arthur M/ Okun) طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ میلادی دریافت که هر یک درصد افزایش در نرخ بیکاری، منجر به ۳ درصد (البته در برخی مطالعات ۲/۵ درصد یا ۲ درصد نیز ذکر شده است) کاهش در نسبت GNP واقعی به GNP اشتغال کامل می‌‌گردد. رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دو متغیر وابسته و دوقلوهای به هم چسبیده هستند. تا زمانی که رشد اقتصادی بالایی نداشته باشیم، نمی‌توان دلخوش به کاهش بیکاری بود یا برعکس با اشتغال بیشتر رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
طبق اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۰۰ میلادی، نرخ بیکاری ایران برابر با ۱۶ درصد بوده و پس از یک روند نزولی و رسیدن به ۱۰/۴ در سال ۲۰۰۸، مجددا افزایش یافته است تا به ۱۵/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده است. پیش‌بینی‌های این نهاد نیز حاکی از آن است که روند این نرخ تا سال ۲۰۱۷ میلادی رو به افزایش است و در نهایت به ۲۱ درصد در این سال خواهد رسید. این در حالی است که پیش‌بینی‌های این نهاد بین‌المللی برای رشد GDP ایران تا سال ۲۰۱۷، نرخ رشدی پایین‌تر از ۲ درصد را نشان می‌‌دهد. در جدول شماره ۲ به نرخ رشد و نرخ بیکاری و پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی برای اقتصاد ایران اشاره شده است.
برای ریشه کنی بیکاری در کشور با توجه به قانون اوکان، به چند درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی نیاز است؟ بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم رسیدن حداقل به ۸ درصد رشد اقتصادی به عنوان یک هدف مشخص گردیده است. برپایه محاسبات سرانگشتی، تا پایان زمان برنامه پنجم توسعه و رسیدن به نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد، با فرض اضافه شدن سالانه ۱درصد نیروی بیکار به جامعه و رشد ۸ درصدی تولید، در پایان برنامه ۶ درصد نیروی بیکار خواهیم داشت.

سخن آخر
اگر چه آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی (نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول ۱۳۹۰ منتشره به تاریخ ۲۸ خرداد ۹۱) نشان دهنده آن است که برای سال ۱۳۸۹ خورشیدی (تقریبا معادل سال ۲۰۱۰ میلادی) رشد اقتصادی ۵/۸ درصدی را شاهد هستیم که تأیید کننده آمار صندوق است، اما در مورد آمار نرخ بیکاری شاهد تأیید آمارهای بین‌المللی توسط آمارهای داخلی نیستیم. آخرین آمار ارائه شده برای نرخ بیکاری در همین گزارش اخیر بانک مرکزی نشانگر نرخ بیکاری ۱۲/۳ درصدی در سه ماهه نخست سال ۹۰ است که تقریبا اختلاف ۳ درصدی با آمار صندوق دارد.
به هر حال آنچه که در مورد نرخ بیکاری باید مورد توجه دقیق‌تر و جدی تر قرار گیرد، استراتژی طراحی شده برای اشتغال کشور طی برنامه پنجم است. استراتژی که بر مبنای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز مشاغل خانگی و از راه دور بنا نهاده شده. با توجه به اینکه در چند سال اخیر آمارهای ارائه شده در خصوص کاهش بیکاری در کشور (به خصوص اشتغال ۲ و نیم میلیون نفری) اغلب از تعداد وام‌ها به بنگاه‌های زود بازده استخراج شده، باید مطالعه‌ای جدی‌تر در خصوص میزان اشتغال واقعی ایجاد شده توسط این وام‌ها اعطاشده انجام پذیرد. با مطالعه دقیق تر در اشتغال ایجاد شده از این وام‌ها، اولا میزان و معیار بهتری از نرخ بیکاری به دست می‌‌آید، ثانیا از دور ریز سرمایه‌های کشور و فشار به شبکه بانکی جلوگیری خواهد شد و در نهایت اگر که فایده‌ای برای این وام‌ها و این گونه اشتغال قائل هستیم، قادر به رفع مشکلات این روش و افزایش سرعت اشتغال‌زایی خواهیم شد.
Adib.Arabi@gmail.com*
M.Hashemkhany@gmail.com**