روش‌های تامین بودجه دانشگاه‌ها

مطالعات مسایل مالی آموزش‌عالی را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول مطالعاتی که علل اصلی دخالت دولت در تامین مالی آموزش‌عالی یا عرضه خدمات آموزش‌عالی را با تمرکز بر مباحثی مانند آموزش به عنوان یک کالای ارجحیت‌دار، نقص بازار و اطلاعات ناقص در خصوص سرمایه‌گذاری‌های آموزشی و عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار داده‌اند.

دسته دوم، مطالعاتی هستند که سازوکارهای مختلف تامین مالی (مانند تامین مالی تمام یا بخشی از مخارج آموزشی به صورت متمرکز توسط دولت، و کمک مالی دولت به دانشجو به جای تامین بودجه دانشگاه) و آثار تغییر این سازوکارها بر رفتار موسسات عرضه کننده خدمات آموزشی و نیز بر متقاضیان این خدمات (یعنی افراد و بنگاه‌های اقتصادی) را مورد توجه قرار داده‌اند. دسته سوم بر سهم و نقش دولت (به کمک شاخص‌هایی مانند سهم بودجه آموزش‌عالی در تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت، بودجه سرانه آموزش‌عالی و…) و تحول نقش دولت در طول سا‌ل‌های گذشته متمرکز شده‌اند.
آموزش‌عالی دو نقش اساسی در زندگی اقتصادی- اجتماعی جهان امروز ایفا می‌کند: نقش نخست این است که آموزش‌عالی به عنوان یک «صنعت» مستقیما بخشی از امکانات جامعه را به خود اختصاص داده و نقش دوم اینکه آموزش‌عالی در تحولات آتی یک جامعه (به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) نقش محوری دارد. از همین روی، با گسترده شدن مقوله جهانی شدن اقتصاد و همچنین لزوم توجه به ارتقای کارآیی و اثر بخشی در آموزش‌عالی، مدیریت تامین نیازهای «آموزشی و پژوهشی» به عنوان یکی از وظایف اساسی دولت‌ها قلمداد می‌شود. در این راستا، تامین مالی آموزش‌عالی ضمن اینکه انرژی لازم برای کارکرد نظام آموزش‌عالی را فراهم می نماید، به صورت ابزار اصلی هدایت نظام آموزش‌عالی نیز ایفای نقش می‌نماید.
مبحث تامین بودجه آموزش عالی به یک رشته تحقیقی مستقل تبدیل شده است که می‌توان با کمک آن سیاست‌گذاران را نسبت به مشکلات تامین مالی دانشگاه‌ها آگاه کرد. اکنون همه دولت‌ها تامین منابع مالی آموزش عالی را مساله‌ای پیچیده می‌انگارند و این تا حدی به دلیل رشد و توسعه نظام‌های آموزش عالی و هزینه‌های فزاینده آن است.
از دیدگاهی دیگر رقابت دانشگاه‌ها برای ایجاد رشته‌های گوناگون به میزان تقاضای آن رشته و نیز هزینه تمام شده آن رشته بستگی دارد. مثلا در رشته‌هایی مانند اقتصاد، حقوق و مدیریت بازرگانی که تقاضای اجتماعی برای ورود به این رشته‌ها بالا ولی هزینه راه‌اندازی آنها کم است دانشگاه‌ها رقابت زیادی برای جذب دانشجو دارند و مکانیسم بازار در اینجا خود به خود عمل می‌کند اما در عوض در رشته‌هایی مانند ادبیات کلاسیک و برخی شاخه‌های موسیقی که با تقاضای اجتماعی کم و هزینه راه‌اندازی نسبتا زیاد مواجهند دانشگاه‌ها رغبتی برای ایجاد این رشته‌ها ندارند در نتیجه در شرایط دوم، دولت باید خود وارد عمل شده و از چنین رشته‌هایی حمایت کند.
در مطالعات به‌طور کلی چهار منبع تامین مالی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی مورد اشاره واقع شده‌اند: منبع اول متشکل از دارایی ها، موقوفات و سرمایه‌گذاری‌های موسسات آموزشی و همچنین کمک‌های موسسات خیریه است. ویژگی‌ اصلی این منبع این است که موسسات آموزشی آزادی عمل وسیعی در رابطه با کاربرد منابع مالی خود دارند. این منبع در گذشته نقش و سهم زیادی در تامین هزینه‌های موسسات آموزشی داشته اما در طول زمان از نقش آن کاسته شده است.
منبع دوم طیف وسیعی را در بر می‌گیرد که تامین مالی مخارج از محل منابع افراد یا خانواده‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های دولتی از بارزترین آنها است. در واقع موسسات آموزش‌عالی خدمات خود را به متقاضیان این خدمات که گروه‌های فوق هستند می‌فروشند. این منابع تامین مالی، به سمت بازار گرایش داشته و لذا موسسات آموزشی به نوعی باید در راستای نیازها و درخواست‌های مشتریان خود خدمات آموزشی را عرضه نمایند تا بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند.
نوع سوم مبتنی ‌بر منابع مالی قدرت مرکزی است و دولت منابع مالی مورد نظر خود را به کمک ساز وکارهای مشخص بین موسسات آموزشی تخصیص می‌دهد. اصولا موسسات آموزشی دریافت کننده بودجه تحت مالکیت دولت یا قدرت مرکزی هستند و دولت علاوه بر تامین منابع مالی، مسوول اطمینان حاصل کردن از نحوه مناسب خرج کردن است به‌گونه‌ای که اهداف آموزشی محقق شود. البته، نحوه فعالیت موسسات آموزشی تحت این نظام تامین مالی، عمدتا در راستای اهداف و مناسبات دولت خواهد بود تا در راستای خواست وعلایق دانشجویان. دانشجویان باید آنچه که در مراکز آموزشی به آنها عرضه می‌شود را بپذیرند.
منبع چهارم که پدیده‌ای عمدتا خاص اواسط قرن بیستم و بعد از آن است، از محل حامیان توسعه آموزش خارجی و موسسات بین‌المللی سرچشمه می‌گیرد. این قبیل سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی در راستای تحقق اهداف مختلف برای توسعه فضاهای آموزشی کمک‌های متعددی را (به‌ویژه به کشورهای کمتر توسعه یافته) ارایه می‌دهند.
در مجموع، طی قرن بیستم منابع مالی دولت نقش اساسی در تامین مالی آموزش‌عالی داشته و تا به امروز دولت به عنوان قدرت مرکزی، همچنان نقش هدایتی موثر و غالب خود را از طریق سازوکار مالی حفظ کرده است. با این حال، طی یکی دو دهه گذشته تامین خدمات آموزشی به سمت بازار یا مشتری‌مداری گرایش پیدا کرده است به گونه‌ای که سهم منابع حـاصل از متقاضیان خدمات آموزشی روندی رو به رشد داشته است. این تحولات از دو ناحیه مطرح شده است: یکی از ناحیه کاهش توان مالی دولت در استمرار تامین مالی آموزش و دیگری از جهت افزایش منافع خصوصی سرمایه‌گذاری آموزشی که به تبع آن افـراد و خانواده‌ها و همچنین بنگاه‌های خصوصی انگیزه کافی دارند که به عنوان متقاضیان خدمات آموزشی با موسسات آموزشی وارد معامله شده و در تامین هزینه شریک شوند.